سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر به دلیل حوادث کاری جان باختند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از اخبار روز، مسعود قادی‌پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران، روز دوشنبه درباره آمار تلفات کارگری ناشی از حوادث کار در سال گذشته گفت: «در مجموع ۱۹۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۱، جان خود را در حوادث کاری از دست دادند».

این مقام سازمان پزشکی قانونی ایران افزود که از کل تلفات حوادث کار در سال گذشته ۱۸۷۰ نفر مرد و ۳۰ نفر زن بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، استان‌ تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و استان‌های خراسان و مازندران با ۱۱۶نفر، بیشترین آمار تلفات کارگران و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی، کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند.

بنا به گفتۀ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران، «سقوط از بلندی» همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات کارگران در حوادث کاری به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. به طوریکه در سال گذشته نیز ۸۶۱ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۵/۳ درصد از کل تلفات را دربر می‌گیرد و ۱/۳ درصد افزایش داشته است.

این مقام سازمان پزشکی قانونی ایران با اشاره به دومین عامل تلفات در حوادث کار، گفت: «پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۱۴ فوتی، ۲۱/۸ درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است».

بنا به گفتۀ وی عواملی همچون «برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن» در رتبه‌های بعدی مرگ کارگران در حوادث کار قرار دارند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران همچنین به آمار مصدومان حوادث کار نیز اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۴ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۱۲۹۳ نفر آنان زن و ۲۴ هزار و ۷۸۱ نفر آنان مرد بوده‌اند».

بر اساس این گزارش، بیشترین آمار مصدومان حوادث کار مربوط به استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است.

پیش از این احسان سهرابی مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته بود که سالانه حدود ۸٠٠ کارگر ‌به‌ دلیل «قصور کارفرمایان و کسب منفعت» و حوادث ناشی از عدم ایمنی در محیط کار جان خود را از دست می‌دهند و از قوۀ قضائیه خواستار «حمایت از جان کارگران» شده بود.

وی تأیید کرده بود: به‌رغم وجود قوانین متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استان‌ها، باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و خودکشی‌های مکرر کارگران هستیم.

کانون شوراهای اسلامی کار از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه خواسته بود تا با نظارت بیشتر بر عملکرد وزارتخانه‌های کار و بهداشت و همچنین با اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم، کارفرمایان را به پیش‌بینی‌های لازم برای استاندارد سازی کارگاه‌ها وادار کنند.

مشاور این نهاد صنفی گفته بود با توجه به اینکه «ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی‌شود قصور عمدی کارفرمایان به راحتی اتفاق می‌افتد.»

این در حالی است که در کنار تلفات ناشی از حوادث کار، متناسب نبودن میزان افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم، تعدیل گسترده نیرو در کارخانه‌ها و شرکت‌ها، پرداخت نامنظم مطالبات مزدی کارگران و مشکلات معیشتی، موجب افزایش آمار خودکشی در میان کارگران شده است.