روند افزایش قیمت دلار و کالاهای دولتی در سه دهه اخیر به مشکلات تورمی دامن زده است / هیزم دولت زیر آتش تورم را خاموش کنید

گروه اقتصادی: روند اشتباه سه دهه اخیر که  دولت  و مدیران اقتصادی، سطح قیمت ها را هزاران برابر کرده اند، راهگشا نیست و کشور با وجود این همه رشد تورم، نقدینگی، قیمت ارز، رشد قیمت خدمات و کالاهای مختلف دولتی، همچنان با تورم و رشد پایین اقتصاد و سرمایه گذاری و مشکلات تولید مواجه است و لذا باید به جای رشد قیمت ها به سمت بهبود فضای کسب وکار، بهبود بهره وری، کاهش هزینه های تولید، انتخاب مدیران شایسته به جای مدیران قبلی حرکت کند تا نشاط به تولید و صنعت بازگردد، مسیر توسعه احیا شود، مشارکت مردم و سرمایه گذاران بیشتر شود، ریشه های قاچاق و تخلف و فساد خشکانده شود.

به گزارش بولتن نیوز، ظاهرا افزایش ۲۵درصدی نرخ دلار از 28 هزار به 35 هزار، مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها بوده و قیمت های داخلی را نیز افزایش داده است. در حالی که حداقل باید برای قیمت های داخلی و مصرف داخلی باید کنترل قیمت ها حاکم شود. البته از سوی دیگر، خوراک و سوخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیز باید از سوی دیگر، با هزینه کمتر تامین شود و هزینه های یوتیلیتی مهار شود.

اگر همین نرخ حواله دلارِ مرکز مبادله مبنای قیمت‌گذاری باشد روند تورم ادامه خواهد داشت؛ واگر نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله و یا نرخ دلار آزاد مبنای محاسبه باشد بازهم تورم افزایش دارد.

البته برخی مدیران، شرکت ها، بورس، و سهامداران ممکن است که به خاطر اثر قیمت ارز و قیمت کالاها بر سود و درآمد خود، از افزایش قیمت ها استقبال کنند و برخی بدهکاران بانکی نیز از تورم بالاتر به دلیل بی ارزش شدن اقساط بانکی استقبال کنند، اما نباید سرنوشت یک کشور و یک ملت و 85 میلیون نفر را برای خوشحالی بخشی از جامعه به خطر انداخت. واقعیت این است که از تورم، همه اقتصاد در رنج است و زیان می بیند. حتی اگر قیمت یک آپارتمان به 10 میلیارد تومان افزایش یابد، صاحب خانه نباید خوشحال باشد زیرا پر کردن یخچال و سفره شام خانوار سخت تر خواهد شد، تعمیرات خانه سخت تر می شود، جابجایی و تبدیل به احسن خانه ها غیر ممکن می شود و هیچ کس در این شرایط جرات نمی کند که خانه خود را بفروشد و معامله کند. زیرا بسیاری از فروشندگان در فاصله امضای مبایعه نامه تا ثبت اسناد  و تسویه کامل، جا می زنند و معامله فسخ می کنند و بسیاری در این مسیر بیچاره شده اند و خانه فروخته اند و صاحب خانه نشده اند.

براین اساس باید توجه داشت که رشد قیمت ها به نفع اکثریت جامعه نیست و تنها اقلیتی که بدهکاران بزرگ هستند سود می برند.

لذا اگرچه در مقابل رشد قیمت دلار و قیمت برخی کالاها، برخی شرکت ها و شاخص های بورس به ظاهر سبز می‌شود اما معیشت مردم با مشکلات بیشتر مواجه شده است.

قیمت گذاری بر مبنای دلار

افزایش قیمت مبنایی دلار برای کاهش کسری ها، کمکی به کاهش کسری بودجه و مخارج دولت نکرده و اتفاقا هزینه ها را افزایش داده است. براین اساس افزایش قیمت دلار از 4200 به بالای 20 هزار تومان و 28 هزار تومان کمکی به کاهش مشکلات و تورم نکرده است و اکنون نیز افزایش قیمت به 35 هزار تومان برای مدت کوتاهی بخشی از مشکلات را کاهش می دهد اما تورم آن در سال جاری بازهم اقتصاد و معیشت مردم را دچار چالش بیشتری می کند.

کارشناسان می گویند که برخی دستگاه های اجرایی  کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار ۲۸هزار تومان در اسفند۱۴۰۱ به دلار ۳۵هزار تومان در فروردین۱۴۰۲ تغییر داده‌اند. تا زمانی که مواد اولیه تولید در این کشور به قیمت جهانی و نرخ دلار محاسبه و به داخل فروخته می‌شود، تورم را نمی‌توان مهار کرد. زیرا با وجود تحریم ها، سهم اندک 0.24 درصدی اقتصاد ایران از تجارت جهانی، و مشکلات دیگر، دائم نرخ ارز افزایش می یابد و ارزش پول ملی کاهش می یابد و در نتیجه تورم تشدید خواهد شد. باید مبنای تامین نیازهای کشور از طریق ساخت داخل و پول ملی باشد و قیمت ارز برای کالاهای اساسی کنترل شود تا با بهبود فضای کسب وکار، در آینده بتوان انتظار تقویت ارزش پول ملی داشت.

دلار 35 هزار تومانی، موجب رشد قیمت دلار آزاد بالای 51 هزار تومان شد

یکی از کارشناسان اقتصادی گفته است:  در سال مهار تورم درج عنوان قیمت دلار ۳۵هزارتومانی، برای سامانه نیما و تجارت کالاهای تحت حمایت، خطای بزرگی است این موضوع باعث شده که بلافاصله در سال جدید شاهد رشد قیمت دلار بالای 51 هزار تومان باشیم.علت افزایش شاخص بورس هم همین نرخ‌ها هستند و این موضوع کمکی به حل مشکلات نمی کند زیرا متاثر از افزایش نرخ دلار، ارزش موجودی انبار و ماشین آلات بالاتر رفته و متاثر از کاهش ارزش پول ملی، طبیعی است که ارزش ملک، دارایی، ماشین آلات، موجودی انبار بیشتر می شود و قیمت سهام را بالا می برد اما این مسئله متاثر از رشد سرمایه گذاری ها و تولید و رشد اقتصادی و اشتغال نیست و تنها رشدی حباب گونه محسوب می شود

همچنین رانت اطلاعاتی آشکار و پنهان در بورس بیداد می‌کند ولی رئیس بورس کماکان معطوف به رشد شاخص است. از سوی دیگر، رشد تصنعی شاخص بورس به ضرر سهامداران آتی و به نفع سهامداران فعلی است چون ر‌شد شاخص موقتی است و دوباره نزولی خواهد شد.

هنوز ۵ روز از فرمان صریح مقام معظم رهبری، مسوولان نظام و دلسوزان نگذشته است که موضوع مهار تورم و رشد تولید عملا با بی توجهی همراه شده است و شاهدیم قیمت پایه محصولات پتروشیمی  بین 25 تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و نرخ گذاری هم بر مبنای دلار ۳۵ هزار تومان قرار میگیرد‌.

کسانی که داعیه دار جهاد تبیین هستند و می‌خواهند شعار سوال رهبر انقلاب را محقق کنند به میدان بیایند. ️این اقدام ها که عملا مبنای قیمت ها را با افزایش 25 تا 30 درصدی مواجه کرده روی همه کالاها اثر می گذارد هم تورم زا است و هم ضد تولید است چون مواد اولیه تولید افزایش شدید قیمت پیدا کرده، هم بشدت تورم زاست  و هم باعث تثبیت آقایی دلار می‌شود .

تا یک فاجعه تورمی دیگری رقم نخورده است رسانه ها باید به روشنگری بپردازند و مانع اجرایی شدن این تصمیم مخرب شوند.

هیزم دولت زیر آتش تورم

هر نوع افزایش قیمت خدمات، جریمه، قیمت کالاهای دولتی، عملا هیزم دولت زیر آتش تورم است و سایر کسب وکارها، به همین بهانه قیمت های خود را افزایش خواهند داد. فروش کمتر و تولید کاهش می یابد. معیشت مردم دچار مشکل می شود، فقر، بیماری، نارسایی، سوء تغذیه، هزینه های درمان و بیمارستان، مشکلات مردم و دولت بیشتر می شود.

در حالی که چند روز بیشتر از نامگذاری سال 1402 با عنوان سال مهار تورم و رشد تولید توسط مقام معظم رهبری نمی گذرد دولت با افزایش قیمت نهاده های تولید بدنبال هیزم ریختن زیر آتش تورم است.

دولت با افزایش ۲۵درصدی نرخ دلار مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشگاهی، بسترهای لازم را برای افزایش قیمت تمام شده تولید در این بخش کلید زده و از هم اکنون باید منتظر جهش قیمت در محصولات پتروشیمی و زیرمجموعه های آن باید باشیم.