دستور دادستان کل برای حل پرونده استقلال

گروه ورزشی:  دادستان کل کشور با ارسال نامه ای به دادستان تهران، برای پرونده استقلال دستور رسیدگی سریع داد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ورزش 3 ، استقلال برای پرداخت طلب استراماچونی و فرار از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی و همچنین حذف از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، زمان زیادی ندارد. در این مدت، مدیران باشگاه تلاش های زیادی برای حل پرونده و جلوگیری از عواقب این موضوع انجام دادند که هیچ کدام به نتیجه نرسید.

در این میان، آبی ها با حواشی متعددی نیز مواجه شدند. یکی از این موارد به ماجرای اختلافات میان مصطفی آجورلو و حسین قربانزاده برمیگردد که گفته شد رییس خصوصی‌سازی به اتهام کتمان وقایع مالی، مدیرعامل وقت و اعضای هیئت مدیره را به دادگاه معرفی کرده است.

در زمان مدیریت مصطفی آجورلو، مسائل مالی آبی ها با ابهاماتی روبرو شد. در این بین سازمان خصوصی سازی به ریاست حسین قربانزاده یکی از نهادهایی بوده که نسبت به عملکرد آجورلو و اعضای هیات مدیره وقت باشگاه استقلال گلایه مند بوده است. قربانزاده در چند مصاحبه خود گفته بود مدیران استقلال به صورت غیرقانونی اقدام به برداشت پول سهام خریداران کرده‌اند.

حالا و در نامه ای  مشخص شده که دادستانی کل کشور با ارسال این نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران ، بر حل سریع پرونده استقلال تأکید شده است. پرونده ای که به مباحث مالی در دوره مدیریت سابق آبی ها برمیگردد.

در متن این نامه که جوابیه ای به نامه معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی درخصوص وضعیت مالی و دارایی های باشگاه استقلال است، آمده است: نامه شماره 25358 مورخ 22/12/1401 به استحضار دادستان محترم کل کشور رسید دستور فرمودند: «دفتر عینا برای دادستان محترم تهران ارسال شود و با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت محترم نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل نماید.»، لذا مراتب به استحصار و اقدان قانونی لازم ارسال می گردد.

حالا و در روزهایی که آبی ها به شدت پیگیر حل پرونده استراماچونی هستند، بحث بررسی مسائل مالی این باشگاه نیز به میان آمده است. قربانزاده پیش از این در صحبت هایی گفته بود: «بعد از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به مراجع قضایی معرفی شدند.»

البته مصطفی آجورلو نیز در مصاحبه ای که پس از این اظهارات انجام داد، تمامی اتهامات را رد کرد و مدعی شد بابت مسائل مطرح شده، از رئیس سازمان خصوصی سازی شکایت خواهد کرد.