مسئله جهانی زدایی مالی ساختاری

گروه اقتصادی: عزم فدرال رزرو ایالات متحده در اعمال سیاست پولی انقباضی، تمامی اقتصادهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابتکار ایران،  مواجهه با تورم فزاینده موجب عقب نشینی برخی از کشورهای کم درآمد در برابر هژمونی دلار شده است. اما به‌جای شکایت، سیاست گذاران جهت مقاوم سازی اقتصاد خود در برابر دلار باید موانعی برای جریان سرمایه برون‌مرزی تعبیه کنند.

 برای کاهش اثرات منفی حاصل از سیاست پولی، جهان به یک دوره جهانی‌زدایی مالی ساختاری نیاز دارد.

 فدرال رزرو چه سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گیرد، چه سیاست پولی انقباضی را اعمال کند ملعون است. اما حقیقت ناراحت کننده این است که کشورهای سراسر جهان تصمیم گرفتند اقتصاد خود را به روی جریان سرمایه بازکرده و بدین ترتیب خود را نه‌تنها در معرض سیاست پولی ایالات متحده بلکه در معرض بی ثباتی مالی خارجی و نهادهایی که آن را کنترل میکنند، قرار دادند. آنها با واگذاری قدرت که اغلب در راستای منافع نخبگان داخلی است، خود را باکمال‌میل آسیب پذیر کردند.

 برای چندین دهه سیستم تجارت بین‌الملل تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشته، تشدید رقابت چین و آمریکا می‌تواند منادی دورانی باشد که توأم با پراکندگی اقتصادی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود.

اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه باید تاریخچه قربانی بودن خود و همچنین توهمات مرسوم در مورد همکاری جهانی را کنار بگذارند. در عوض، سیاست‌گذاران باید با بازگشت به تحرک نسبتاً محدود سرمایه که مشخصه دوره برتون وودز بود، عاملیت و کنترل خود را به دست آورند.

 فقط «سرمایه خوب» (به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که نقش بلندمدتی در کشور دریافتکننده سرمایه خواهد داشت و همچنین فناوری، مهارت و ایده را به آن کشور منتقل میکند) باید از حق جابه‌جایی بین مرزی برای سرمایه برخوردار باشد.

 دیو مالیه بین‌المللی را نمی‌توان دوباره به چراغ جادو بازگرداند. اما این امکان وجود دارد که اقتصادهای نوظهور بتوانند (هرچند به‌صورت ناقص و ناپایدار) جریان سرمایه را محدود کنند.

دیدگاه: ایالات متحده آمریکا با پیش گرفتن سیاست سخت امنیتی در برابر روسیه در اوکراین و در برابر چین به منظور گرفتن ابتکار زمین بازی از چینی‌ها پایه‌های نظم نئولیبرالی جهانی را لرزاند؛ جهانی که در آن حرکت آزاد سرمایه یکی از عوامل پدیدآیی آن بود. حال در زمین بازی جدید کشورها برای تنظیم روابط خود نه منافع مشترک که دایره امنیت ملی‌شان را مبنا و ملاک معامله می‌کنند. در چنین جهانی امکان بروز هر نظم جدید ضددلاری قابل تصور است؛ ساختار پرداخت موازی با نظم آنگلوساکسونی و محیط سرمایه‌گذاری با قاعده‌گذاری متفاوت با نظم قبلی شاید دو مصداق چنین دورانی هستند. امری که در ابتکارهای کشورهای مختلف خود را نشان می‌دهد. در چنین فضایی ایران با درک به چنین مهمی باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های جدید پیش برود.