چرا سیل تحریم غرب، اقتصاد روسیه را فلج نکرد؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری مهر،: از یکسال پیش که بحران اوکراین آغاز شد، هر روزه اخباری در خصوص تحریم‌های جدید ضدروسی در رسانه‌های جهان انعکاس می‌یابد.

حتی روز جمعه (۲۴ فوریه / ۵ اسفند) دولت آمریکا به بهانه فرارسیدن سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد و وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرد که نام ۲۲ فرد و ۸۳ نهاد روسی را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرده است. در فهرست تحریم‌های جدید، نام ۱۰ وزیر روسی هم دیده می‌شد.

همزمان انگلیس نیز فهرستی از تحریم‌های ضدروسی را انتشار داد و دولت این کشور اروپایی اعلام کرد ۹۲ شهروند و نهاد دولت روسیه را به فهرست تحریم‌های علیه مسکو اضافه کرده است.

سیل تحریم‌های ضدروسی تنها در یکسال

به جرأت می‌توان گفت که هیچ کشوری به اندازه روسیه با شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌های غرب روبرو نیست؛ پیش از آغاز بحران اوکراین، ۲ هزار و ۵۰۰ تحریم علیه مسکو اعمال شده بود اما در فضای پسابحران به نوشته وب‌سایت «تاگس‌شاو» تنها طی یک سال گذشته ۱۱ هزار تحریم به تحریم‌های پیشین علیه مسکو افزوده شده است.

بنابراین از زمان آغاز جنگ اوکراین، بیش از ۴۰ کشور جهان به شیوه‌های مختلف در صدد اعمال تحریم علیه مسکو برآمده‌اند. در زیر، تحریم‌های یازده‌گانه به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از: تحریم‌های هدفمند، ممنوعیت سوئیفت برای چندین بانک روسی، مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، بستن حریم هوایی روی هواپیماهای روسی، ممنوعیت صادرات فناوری، واردات آهن و فولاد، صادرات کالاهای لوکس، واردات انرژی، تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و در آخر، اعمال محدودیت بر «پاسپورت طلایی روسی».

با توجه به جدول زیر مشخص می‌شود که تقریباً تمامی بازیگران ضدروس، از ابزار تحریم مالی برای فشار بر روسیه استفاده می‌کنند. تحریم‌های «هدفمند یا هوشمند» بیشتر از سوی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلیس، سوئیس، نیوزیلند، ژاپن، استرالیا، باهاما و اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود.

افزون بر آن، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، کوزوو، لیختن اشتاین، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین حداقل با برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا همسو شدند. موناکو با تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه همراهی کرد. نیوزیلند نیز حریم هوایی را فقط برای هواپیماهای دولتی و نظامی روسیه بسته‌است.

خطای محاسباتی غرب از تأثیر تحریم‌های ضدروسی

آمریکا و اروپا که سیلی از تحریم‌ها را روانه مسکو کرده بودند درباره میزان اثرگذاری آن دچار خطای محاسباتی شدند که تخمین‌های عجیب و غریب آنها از این خطا نشان دارد.

چندی پیش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود تبعات اقتصادی جنگ و مجازات‌های اقتصادی غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور را به نصف میزان فعلی کاهش خواهد داد و مؤسسه بازرگانی بین‌المللی هم پیش بینی کرده بود اقتصاد روسیه در پی این تحولات تا ماه مارس ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد کوچک خواهد شد.

همچنین در آوریل سال گذشته میلادی، بانک جهانی کاهشی دو رقمی را پیش بینی کرد و در گزارشی آورد: «اقتصاد روسیه ضربه سختی خواهد خورد و در سال ۲۰۲۲ یک رکود عمیق در پیش خواهد بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ۱۱.۲ درصد کاهش یابد و در دو سال آینده بهبود چندانی نداشته باشد.»

تحریم‌ها علیه روسیه تاکنون آنگونه که انتظار می‌رفت، نتیجه بخش نبوده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها ۶ درصد کاهش یافت و اقتصاد این کشور ۲.۱ درصد کوچک شد؛ ارقامی که پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از بازیگران دیگر در ماه مارس بود.

فروش انرژی توسط روسیه مازادی بالغ بر ۲۶۵ میلیارد دلار برای روسیه فراهم کرده است یعنی دومین مازاد ارزی دنیا بعد از چین. اگرچه تولید ناخالص داخلی غرب قابل مقایسه با روسیه نیست ولی فعلاً کسی در صدد محروم کردن خود از گاز روسیه نیست. حتی کشورهای اروپایی طی این مدت از بابت تحریم انرژی روسیه نزدیک به یک تریلیون دلار خسارت متحمل شدند

سیستم مالی روسیه پس از عبور از شرایطی سخت به ثبات رسیده و توانسته برای برخی واردات خود تأمین کنندگان تازه ای مثل چین دست و پا کند در حالی که اروپا با رکود اقتصادی ناشی از بحران انرژی مواجه شده است.

پس معلوم می‌شود تیغ تحریم‌ها کُند بوده است و بزرگترین دلیل ناکارآمدی تحریم‌ها این است که بیشتر از ۱۰۰ کشور که تولید ناخالص داخلی شأن ۴۰ درصد تولید ناخالص دنیاست حاضر به تحریم روسیه بطور کامل یا نسبی نشده‌اند. نفت اورال همچنان روانه آسیا می‌شود. دبی بطور کامل با واحد پول روسیه معامله می‌کند و شما می‌توانید هفت مرتبه در روز با خطوط هوایی اماراتی و یا دیگر خطوط هوایی از دبی به مسکو پرواز کنید.

لازم به ذکر است که قبل از شروع درگیری در اوکراین، دولت روسیه رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصدی را در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود. صنایع تولیدی و تجارت عمده و خرده فروشی از جمله بخش‌هایی بودند که در سال ۲۰۲۲ کاهش یافتند، در حالی که کشاورزی، هتلداری، ساخت و ساز و معدن همگی رشد داشتند.

برخلاف پیش بینی‌های غرب از رکود در روسیه، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۱ درصد کوچک شد که بسیار کمتر از حد انتظارات قبلی مبنی بر کاهش بین ۱۱ تا ۱۵ درصدی بود.

در این سال شاهد افزایش صادرات خالص روسیه از ۹.۳ درصد به ۱۲.۸ درصد بودیم که بیشتر از حجم واردات این کشور بود. حتی در این وضعیت، صادارت روسیه به آمریکا از جمله آلومینیوم، چوب و کالاهای دیگر براساس نیاز این کشور همچنان ادامه یافت و در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۳۰ میلیارد دلار سال ۲۰۲۱، به نصف کاهش یافته بود.

نشانه دیگر ناکارآمدی تحریم را می‌توان در ثبات ارزش روبل روسیه در برابر دلار مشاهده کرد. یک ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین، جو بایدن در اظهاراتی جنجالی در ورشو پایتخت لهستان از «هزینه‌های تنبیه اقتصادی» که بر اثر تحریم‌های غرب بر مسکو اعمال می‌شود سخن گفت و مدعی شد که به زودی «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل خواهد شد.

با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار به کمتر از نصف کاهش یافت و هر دلار با ۱۷۷ روبل معامله می‌شد اما به تدریج ارزش ارز روسیه دوباره حالتی صعودی به خود گرفت به طوری که اینک هر دلار با حدود ۷۰ روبل معامله می‌شود.

فرجام کلام

افزون بر آمارهای انتشاریافته از اقتصاد روسیه که شکاف عمیق بین تخمین غربی‌ها و واقعیت موجود را تصویرگری می‌کند، دلیلی متقن تر از اعترافات مقامات غربی در خصوص شکست پروژه تحریم وجود ندارد.

چندی پیش «متئوس موراویکی» نخست وزیر لهستان، نسبت به موفقیت روس‌ها در مقاومت در برابر تحریم‌ها ابراز تأسف کرد و گفت: تا الان ما شاهد آن هستیم که روسیه متأسفانه با تحریم‌ها به شکل مناسبی کنار آمده است.

همچنین در گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در ماه دسامبر (آذر / دی) آمده بود که تحریم‌ها اگرچه چالش‌هایی برای روسیه ایجاد کرده، اما تا به امروز آن «ضربه فنی» (ناک اوت) اقتصادی را که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، به همراه نداشته است.

سیاست‌هایی که روسیه از مدت‌ها پیش در پیش گرفته از قبیل «دلارزدایی» در تجارت خارجی و نیز تقویت روابط دوجانبه و نیز پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای تأثیر بسزایی در کاهش اثرات تحریم داشته است؛ سیاستی که باعث شده حتی تشدید تنگناهای اقتصادی و تیغ تحریم از سوی ۴۰ کشور جهان و بیش از ۱۱ هزار تحریم، آن طور که انتظار می‌رفت، تیز و برنده نباشد.