تحقق ۸۴ درصدی درآمدهای بودجه عمومی در ۹ ماهه امسال

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  تسنیم، محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی، در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه گفت: اختلاف نظراتی که در این خصوص به وجود آمده است شاید به این دلیل است که افراد از دیدگاه‌های متفاوتی به آن نگاه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث اصلی بودجه در بخش درآمدها است و اینکه آیا درآمدها محقق شده یا خیر، گفت: چند وقت پیش که رییس سازمان برنامه و بودجه به مجلس آمد، اعلام شد که نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان در بودجه کسری داریم. این بحث مربوط به تبصره 14 بود. منابع و مصارف تبصره 14 در سرجمع بودجه عمومی نمی‌آید.

به عبارت دیگر آن 600 هزار میلیارد تومانی که در تبصره 14 دیده شده است در سرجمع بودجه عمومی ذکر نمی‌شود. در نتیجه اگر دولت بگوید که برای یارانه‌ها، اشتغال(تبصره 18) و سایر مصارف تبصره 14 کسری بودجه دارم متفاوت از کسری در بودجه عمومی است.

زنگنه ادامه داد: امروز در تبصره 14 به خصوص به علت افزایش یارانه بسیاری از مصارف را نتوانستیم تامین کنیم چرا که عملا در اواسط سال یک یارانه به دولت تحمیل شد و این موضوع که براساس تصمیم سران سه قوه انجام شد، بیش از یارانه‌ای بود که در تبصره 14 دیده شده بود.

در نتیجه بسیاری از مصارف غیریارانه‌ای تبصره 14 پرداخت نشده است. انتقادی که نمایندگان و مردم در خصوص وام اشتغال به بانک‌ها دارند نیز از همین جهت است.

تحقق 480 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت

وی با بیان اینکه در سرجمع بودجه عمومی کشور سه منبع درآمدی داریم، گفت: اولین منبع درآمدهای دولت است. درآمدهای دولت شامل مالیات، عوارض و حقوق گمرکی است. با توجه به قانون بودجه سال 1401 و براساس گزارش 9 ماهه‌ای که سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد، درآمدهای دولت براساس قانون بودجه باید به 529 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

وصولی این درآمدهای مصوب 480 هزار میلیارد تومان بوده است که برابر 91 درصد درآمدها است. در مالیات بالای 95 درصد و حتی در مقاطعی تا 100 درصد تحقق داشتیم اما علت اینکه درصد تحقق درآمدهای دولت درصد پایین‌تری را شامل می‌شود این است که در بخش حقوق گمرکی در چند ماه ابتدایی سال مبنای متفاوتی را برای محاسبه در نظر گرفته بود.

65 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق شد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: براساس قانون بودجه در 9 ماهه سال 1401 باید 391 هزار میلیارد تومان درآمد تحقق پیدا می‌کرد. وصولی 9 ماهه در این بخش 254 هزار میلیارد تومان بوده است که به معنای تحقق 65 درصدی درآمدهای این بخش است.

وی با اشاره به اینکه بخش سوم درآمدهای دولت مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است، گفت: براساس قانون باید در 9 ماهه 133 هزار میلیارد تومان از این محل محقق می‌شده که در این بازه 148 هزار میلیارد تومان محقق شده است. البته این رقم هنوز به سقف سال نرسیده است اما نسبت به 9 ماهه 111 درصد تحقق داشتیم.

تحقق 84 درصدی درآمدهای عمومی در 9 ماهه سال 1401/ پیش‌بینی تحقق 95 هزار میلیارد تومان از طریق کاهش 10 درصدی سهم صندوق

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر درآمدهای را با یکدیگر تجمیع کنیم باید بگوییم که در 9 ماهه شاهد تحقق 84 درصدی درآمد ها بودیم که به معنای کسری 16 درصدی است. با توجه به مجوز کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها نفتی و اضافه شدن آن به بودجه عمومی پیش‌بینی تحقق 95 هزار میلیارد تومان از این محل وجود دارد.

هنوز این رقم محقق نشده است اما در صورتی که این رقم را نیز اضافه کنیم، می‌توان گفت که در حوزه منابع تحقق 100 درصدی را خواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که تحقق درآمدها برابر همان 84 درصد بوده است. پاسخی که دولت به این مسئله می‌دهد این است که هزینه‌هایی در اواسط سال تحمیل شد. هزینه‌هایی مانند افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان لشکری خارج از بحث پیش‌بینی شده در بودجه به دولت تحمیل شد.

اگر این پیش فرض را در نظر بگیریم، دولت امسال با 95 هزار میلیارد تومانی که مجوز آن را از مقام معظم رهبری دریافت کرده عملا منابع و مصارف خود را تنظیم می‌کند. در نتیجه دولت می‌تواند مدعی باشد که امسال را بدون کسری به پایان خواهد رساند.

استفاده از منابع رسوبی حساب واحد خزانه برای تامین کسری موقت دولت

زنگنه با بیان اینکه در حوزه تبصره 14 ناترازی منابع و مصارف وجود دارد، گفت: البته منابع به درستی محقق شده است و بیش از 90 درصد آن محقق شده است. کسری رخ داده به جهت تصمیمی بوده که برای پرداخت یارانه‌ها گرفته شده است. ممکن است بخشی از این کسری تا پایان سال جبران شود. منابع تبصره 14 عبارت است از صادرات منابع نفتی و فروش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور.

وی با تاکید بر اینکه برخی از منابع بودجه از فروش نفت است، گفت: ممکن است بگوییم که فروش نفت رخ داده است اما فرآیند بازگشت ارز آن به کشور و همچنین تبدیل آن به ریال زمان بر است. در این بازه زمانی دولت باید از منابع دیگری برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای حساب واحد خزانه گفت: در سال جاری به سبب قانون بودجه و اجرای حساب واحد خزانه دولت از منابع رسوبی موجود در حساب شرکت‌های دولتی استفاده کرده است. اجرای حساب واحد خزانه خود یک اتفاق بسیار ویژه بود که امسال رخ داد.

وی گفت: البته این موضوع به طور کامل اجرایی نشده است اما تا همین مرحله نیز توانسته است شفافیت بسیار خوبی ایجاد کند. ضمن اینکه در عمل مولدسازی دارایی‌های رسوبی دولت نیز رخ داده است.