گزارش کمیسیون اقتصادی از دلایل تنش ارزی اخیر

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 1390، تا سال 1396 متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایینتر از دهه 1370 قرار داشته و برابر 6 درصد بوده است. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال 1393 تا 1396 تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری این نرخ رشد داشتند، فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازه 1396 ـ 1393برابر 35 میلیارد دلار بوده است.

از سال 1392 تا 1396 نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله‌ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15درصدی افزایش یافت. در سال 1397 نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط 4000 تومان در سال 1396 به مقدار متوسط 10300 تومان در سال 1397 رسید. از سال 1397 تا پاییز 1401 نرخ غیررسمی ارز به‌طور متوسط سالانه 37 درصد رشد داشت و نرخ رسمی در بهار سال 1401 از 4200 تومان به ETS تغییر نمود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسید. به‌دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 1399 (همه‌گیری کووید19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریمها این نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به‌دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه 1401 ادامه داشته است، این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 1399 به 39 میلیارد در سال 1400 رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه‌ماهه پاییز، 2برابر شد

در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریورماه به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه‌ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

خروج 10میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی به‌معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در 9ماهه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه 2000دلاری به‌ازای کارت ملی) شده است.

حداقل 150هزار نفر با کارت ملی معادل 3میلیارد دلار ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه 100هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرتهای خارجی

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ 29,100 تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.