کد خبر: ۸۰۸۹۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار:
به نام پروژه های فرهنگی به کام دولتمردان و سیاستمداران

افشای فساد مالی گسترده در جمهوری آذربایجان

بسياري از ناظران معتقدند كه هزينه‌ زياد و غيرقابل توجيه اين پروژه‌ها، به علت ميزان اختلاس زيادي است كه توسط افراد وابسته به ابوالفضل قارايف، وزير فرهنگ و توريسم جمهوري آذربايجان و از نزديكان شخصي مهربان پاشايوا، صورت مي‌گيرد و اين در حالي است که . . .

بولتن نیوز – سرویس بین الملل : پياده‌سازي سياست‌هاي فرهنگي جمهوري آذربايجان كه به روشني سمت و سوي غربگرايانه و غيراسلامي دارد مستلزم فراهم آوردن زيرساخت هاي سخت‌افزاري است كه دولت باكو در دوران حكومت علي‌ اف‌ پدر و پسر نشان داده است كه در اين زمينه با گشاده‌دستي هزينه مي‌كند، اما نكته‌ي جالب توجه اين است كه در هزينه‌كرد اين پروژه‌ها نيز حلقه‌اي شامل سران حاكميت و نزديكان دولت و روساي دولتي اين پروژه‌ها سهم‌هاي گزاف از بودجه‌ي اخذ شده از ثروت ملي جمهوري آذربايجان به جيبهاي خود روانه مي‌كنند و اين پديده موجب شده كه داستان فساد در سیستم فرهنگي در جمهوري آذربايجان زبانزد مردم كوچه بازار اين كشور كوچك حوزه قفقاز جنوبي شود.




به گزارش خبرنگار ما حکومت جمهوري آذربایجان مبالغ بسیار زیادی را برای پروژه‌های نه چندان بزرگ در وزارت فرهنگ و توریسم هزینه می‌کند. با وجود این که منابع دولتی گزارش دقیقی از میزان این هزینه‌ها اعلام نمی‌کنند اما منابع خبری غیررسمی از میزان این هزینه‌ها و فسادِ مربوط به‌آن، اخبار و ارقام حیرت‌انگیزی را منتشر می‌کنند. به طور مثال منابع خبری غیررسمی به پروژه بازسازی سینمای نظامی  اشاره می‌کنند که با حضور شخص الهام علی‌اف در سال 2011 افتتاح گرديد. عليرغم اینكه اين پروژه در دوره زمانی 2007- 2011 حدود 52 ميلیون دلار هزینه داشته است، اما حتي امسال نیز دولت توجه خود را به این مکان کاهش نداده است و حدود 4 ميليون دلار ديگر را صرف این محل نموده است.


در موردی دیگر برای ساخت یک پیست اسکی در منطقه شاه داغ در منطقه قوسار 878 ميلیون دلار در دوره زمانی 2007- 2011 هزینه شده است؛ به نحوی که تنها در سال 2011 حدود 520 ميلیون دلار از سرمایه‌گذاری دولتی صرف این پروژه شده است. در سال جاری نیز 255 ميليون دلار از بودجه دولتی برای ادامه ساخت این پروژه اختصاص داده شده است. همچنین ساخت موزه فرش و هنرهای دستی که از سال 2007 آغاز شده، تا ابتدای امسال حدود 5 ميليون دلار هزینه برجاي گذاشته و در سال جاری نيز برای ادامه ساخت آن 17 ميليون دلار اختصاص داده شده است. با این اوصاف هنوز زمان قطعی پایان این پروژه مشخص نگرديده است



تئاتر کمدی موزیکال دولتی آذربایجان که آخرین بار در سال 2001 تحت بازسازي قرار گرفته بود، در سال 2011 مورد بازسازی مجدد قرار گرفت. بودجه اولیه اين بازسازي حدود 21 ميلیون دلار بود که دولت به‌علت عدم كفايت اين مبلغ، برای سال جاری نيز حدود 30 ميلیون دلار را برای این کار اختصاص داد. جمعاً کل هزینه این پروژه که قرار است در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد، حدود 51 ميلیون دلار شده است.

 همچنین طبق اظهارات رسمی ابراهیم غفاراف رایزن سفارت جمهوري آذربایجان در ايران، سال گذشته دولت اين جمهوري چندصد ميليون دلار برای برگزاری برنامه یوروویژن هزینه کرده است و حتي مقرر شده است كه برای برگزاری مطلوب این برنامه، بسیاری از منازل مسکونی مصادره و تخریب شوند. (البته آمارهای غیر رسمی ميزان این هزینه‌ها را ميلياردي ذکر می‌کنند) بسياري از ناظران معتقدند كه هزينه‌ زياد و غيرقابل توجيه اين پروژه‌ها، به علت ميزان اختلاس زيادي است كه توسط افراد وابسته به ابوالفضل قارايف، وزير فرهنگ و توريسم جمهوري آذربايجان و از نزديكان شخصي مهربان پاشايوا، صورت مي‌گيرد و اين در حالي است که سطح فقر در این کشور به میزان قابل توجهي در حال افزایش است و معلم‌ها و اساتید دانشگاهی این کشور با درآمد ماهیانه 400 منات (حدود 500 هزار تومان) شرایط بسیار دشواری را تجربه می‌کنند كه نمونه‌هاي آن را در بروز اعتراضات مردم مناطق قبا و منطقه سیل‌زده‌ي صابرآباد مي توان مشاهده كرد كه از فساد موجود در ميان حاكمان و كارگزاران فاسد اين جمهوري شكايت دارند و از هر فرصتي براي ابراز نارضايتي خود بهره مي برند.

جمهوری آذربایجان در سال های اخیر به دلیل مواضعی که در پیش گرفته است تلاش زیادی می کند با خرج پول های کلان اعتبار خوبی برای کشورش دست و پا کند اما در این راه مقامات ارشد این کشور با رانت های گسترده مالی در تلاش اند سهم بیشتری از مراودات مالی را به خود اختصاص دهند .

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
0
0
به نام خدا

درباب نام گذاری های مقام معظم رهبری
هرسال سال اقتصاد است

*یحیی آل اسحاق

لازم می دانم که در ابتدای امر تشکر ویژه ای از مقام معظم رهبری داشته باشم که در چند سال اخیر با نامگذاری های هوشمندانه خود نشان داده اند که اقتصاد ملی دغدغه اصلی ایشان است. "اصلاح الگوی مصرف"، همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادی" و نام هایی که در سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده همه بیانگر این مهم است که اولویت اصلی ایران اسلامی تقویت و رشد اقتصادی است.
اما در باب پیام پرفهوای رهبر معظم انقلاب و عنوان "حمایت از تولید ملی" باید توجه ویژه ای به پتانسیل های بالای موجود در کشور همانند منابع عظیم نفت و گاز، نزدیک به 60 گونه مواد مختلف معدنی، شرایط آب و هوایی، زمین کشاورزی، نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده، باانگیزه و علاقمند... داشت که همه می توانند تولید را به عنوان مهمترین مولفه اقتصادی بهبود دهند و این شاخص را ارتقا ببخشند.
اهمیت ویژه تولید زمانی مشخص می شود که از دید ارزش افزوده، اشتغالزایی و نسبت آن با تورم به آن بنگریم. حمایت از تولید ملی از آنجا که هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم را کاهش خواهد داد اثرات قابل توجهی اقتصادی و اجتماعی ملموس در بین مردم و جامعه خواهد داشت. از طرفی هر چه توانایی تولید ما بیشتر شود علاقه به سرمایه گذاری بیشتری در حوزه های مختلف تولیدی نیز بیشتر و افزونتر خواهد شد که این امر می تواند ی راه چاره معضلات اقتصادی و البته اجتماعی کشور باشد.
همچنین "حمایت از تولید ملی" عدم وابستگی به واردات کالای خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات ایرانی را در پی خواهد داشت که باعث جهش رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد شد.
مقام معظم رهبری همچنین در دوسال گذشته به مناسبت های مختلف در حوزه های مختلف اقتصادی ورود کرده و رهنمودهایی فرموده اند که ضرورت دارد همه دست اندرکاران اجرایی وسیاست گذار و همه فعالان اقتصادی با دقت و تامل در این بیانات، هر کدام برنامه ریزی مناسبی برای تحقق منویات رهبری معظم داشته باشند.برای درک صحیح بیانات رهبری ،باید فرموده های ایشان را به صورت یک بسته سیاستی درنظر گرفت وبراساس آن سازوکاری تنظیم کرد که به منویات ایشان، نزدیک باشد.بنابراین لازم است درابتدا محورسخنان ایشان را مشخص کنیم وپس ازآن به هدف مورد نظر ایشان نزدیک شویم."شرایط تحریمی"،شاید مهم ترین دلیلی بود که ازسوی رهبرانقلاب مطرح شد تا پس ازآن ایشان،سخن از" اقتصاد مقاومتی" به میان بیاورند."مدیریت واردات"محوردیگری از بیانات ایشان بود وپس ازآن،ایشان از لزوم "بهبود فضای کسب وکار" سخن گفتند وبراین نکته هم تاکید کردند که ضروری است "منابع" به شکلی صحیح دراقتصاد کشور مدیریت شود.
درادامه،ایشان از" لزوم بالا بردن کیفیت تولید داخل" یاد کردند اما براین نکته مهر تایید زدند که لازم نیست درها را ببندیم وبه بهانه حمایت از تولید داخل،مصرف کننده را ازدسترسی به کالای با کیفیت محروم کنیم.اکنون این پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبری از طرح زنجیرواره این واژه ها چیست واصولا چه ارتباطی میان کلیدواژه های بیانات ایشان وجود دارد؟ هدف ایشان ازطرح موضوع "تولیدصادرات محور" که اشاره مستقیمی به نظریه "توسعه صادرات"دارد چیست وچه ارتباطی میان آن بیانات با رهنمودهای ایشان درمورد "تقویت تولید ملی" و"مدیریت واردات" و"اقتصادمقاومتی" وجود دارد؟
به اعتقاد نگارنده،همه سخنان رهبرمعظم انقلاب درراستای هم قرار دارد وتکمیل کننده هم است واین گونه نیست که هرسخن معنی ومفهومی متمایزداشته باشد.برای آن که از مجموع بیانات رهبر انقلاب در چندماه گذشته،برداشتی نزدیک به منویات ایشان داشته باشیم،ضروری است یک باردیگر آن چه ایشان ظرف دوسال گذشته مطرح کرده اند را مرور کنیم.
1-مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1390 در جریان بازدید از شرکت ایران خودرو فرمودند بخش های صنعتی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند و دستگاه های مختلف دولتی نیز باید تلاش چندجانبه و هنرمندانه بازار صادراتی را تامین کنند. هم چنین ایشان بر لزوم افزایش کیفیت کالای تولیدی و افزایش رقابت پذیری توصیه فرمودند. معنی راهبردی فرموده رهبری این بود که صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گیرد.این همان استراتژی "توسعه صادرات "است که در پنج دهه اخیر رشد وشکوفایی بی نظیری برای بسیاری از اقتصاد های جهان به دنبال داشته است.
2- در دیدار با کارگزاران و مدیران نظام ضرورت مدیریت واردات را مورد تاکید قرار داده و فرمودند ضرورت دارد واردات مدیریت شود اما این به معنای آن نیست که واردات به طور کامل محدود شود . نگرش اصلي در تنظيم استراتژي و بيان مأموريت مي بايست بر مبناي توليد صادرات محور مبتني بر "نگرش درون زاي بيرون نگر" استوار باشد در اين صورت مأموريت اصلي مديريت واردات اين گونه تعريف مي شود" واردات براي توليد در جهت تأمين بهينه نيازهاي داخلي و صادرات". با توجه به این تعريف واردات نه تنها مذموم نيست بلكه همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند ضروري هم هست.اما واردات درچه شرایطی مذموم است؟دراین مورد دیدگاه اصلی این است که واردات در مواردي كه به توليد كشور آسيب مي زند غير ضروري است. با مختصر مطالعه وضعيت كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي و حجم صادرات و واردات و تركيب كالاهاي وارداتي صادرات مشخص مي شود يكي از عوامل موفقيت اين كشورها مديريت صحيح چرخه توليد ، صادرات و واردات است که دقت نظر در بیانات رهبری هم مؤید همین نکته است.
3- مقام معظم رهبری هم چنین در دیداربا کارآفرینان وفعالان بخش خصوصی به اقتصاد مقاومتی و لزوم تولید و صادرات کالای باکیفیت تاکید کردند و با این نکته حق و حقوق مصرف کنندگان را به تولیدکنندگان گوشزد کردند. ایشان موارد مختلف دیگری چون اصل 44 را تذکر داده و هم چنین ضرورت و اقدامات ضروری برای رسیدن به اهداف چشم انداز و ضرورت تسریع و اقدامات جامع در زمینه هایی چون ... و هم چنین در سال کار و تلاش مضاعف و ضرورت توجه به عدالت وپیشرفت تاکید داشته اند.
4- ایشان امسال را سال حمایت از تولید ملی اعلام کرده اند. اهمیت ویژه تولید زمانی مشخص می شود که از دید ارزش افزوده، اشتغالزایی و نسبت آن با تورم به آن بنگریم. حمایت از تولید ملی از آنجا که هم نرخ بیکاری و هم نرخ تورم را کاهش خواهد داد اثرات قابل توجهی اقتصادی و اجتماعی ملموس در بین مردم و جامعه خواهد داشت. از طرفی هر چه توانایی تولید ما بیشتر شود علاقه به سرمایه گذاری بیشتری در حوزه های مختلف تولیدی نیز بیشتر و افزونتر خواهد شد که این امر می تواند ی راه چاره معضلات اقتصادی و البته اجتماعی کشور باشد.
***
حال با توجه به کلید واژه های بیانات اخیر ایشان یعنی" تولید صادرات محور"، "مدیریت واردات"،"تولید وسرمایه ملی"،"اقتصاد مقاومتی" و "نگاه جامع در اجرای اصل 44 "این سوال مطرح است که آیا عناوین فوق عناوین انتزاعی و مجزا از همدیگر هستند؟. ارتباط بین این کلید واژه ها چیست وچگونه می شود از مجموعه بیانات و رهنمودهای ایشان ،الگویی اقتصادی تهیه وتدوین کرد؟
استنباط و برداشت من این است که مقام معظم رهبری با توجه به شرایط موجود و ملاحظه فرصت ها و تهدیدها و رسالت آرمان های انقلابی و اقتضائات زمانی حساس داخلی و پیرامونی، رهنمودهایی دارند که باید آن را در چهارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار داد. بر اساس مبانی این استراتژی که جزببات آن بارها از سوی ایشان تببین شده است چند نکته باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
الف- براساس رهنمودهای رهبری، نگرش به اقتصاد باید مبتنی بر" نگاه درون زای برون نگر" باشد یعنی با توجه به استعداد و توانایی های مختلف داخلی تولیدات کشور باید بر پایه صادرات شکل گیرد ومحصولات تولیدی از نظر نوع و سلیقه تولید و کیفیت باید جایگاه خود را در منطقه و جهان یافته و قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد.
ب-واردات باید مدیریت شود.ماموریت واردات باید بر اساس همان نگاه توسعه صادرات برمبنای "واردات برای تولید در جهت توسعه صادرات" شکل گیرد.
ج- تولید در کشور باید اقتصادی و قابل رقابت باشد به نحوی که مصرف کننده در میان کالاهای داخلی و خارجی حق انتخاب داشته باشد و آزادانه بتواند کالای دلخواه خود را انتخاب کند و طبیعی است که اگر کیفیت تولید داخلی بالا باشد مصرف کننده، کالای داخلی را انتخاب می کند.بنابراین سیاست گذاران باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که شرایط برای تولید با کیفیت فراهم شود.
د-با اجرای دقیق و به موقع اصل 44 قانون اساسی چه در واگذاری ها و چه در سرمایه گذاری های جدید دولت با واگذاری مالکیت و هم چنین مدیریت امور به بخش غیردولتی شرایط را برای رقابت پذیری بیشتر اقتصاد فراهم کرده و خود به هدایت، نظارت و سیاست گذاری بنشیند.
ه- با توجه به چالش های موجود در نظام سیاسی جهان ضرورت دارد تهدیدهای جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به فرصت های اقتصادی تبدیل شود و این کار امکان پذیر نیست مگر در سایه مدیریت صحیح منابع مالی و منابع انسانی.تجربه تحریم ها البته مؤید این نکته است که ما هرزمان به شکلی صحیح،سیاست گذاری کرده ایم ومنابع به صورت بهینه به اقتصاد تزریق شده است،اثر تحریم ها به شدت کاهش یافته واگر منظور تحریم کنندگان،وارد کردن فشار به کشور بوده،این نتیجه هرگز حاصل نشده وبرعکس،تولید داخل شکوفاتر شده است.
و- ایشان به درستی بهبود فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار دادند و خواستار تسهیل فضای کسب و کار در کشور شدند که این اصلاح ساختار امکان پذیر نیست مگر در سایه برنامه ریزی مناسب و توجه به شاخص های تعیین شده در اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز و سیاست های فراقوایی چون اصل 44.
دراین زمینه فعالان بخش خصوصی که مجموعه بیانات مقام معظم رهبری را نسخه ای امید بخش برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور می دانند،آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با دولت ومجلس محترم اعلام می دارند ودراین زمینه ازهیچ تلاشی فرو گذار نخواهند بود.

*وزیراسبق بازرگانی ورییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
0
0
سلام کامنت آقای آل اسحاق چه تناسبی با موضوع خبر دارد؟!
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین