اثر تورم بالای 44 درصد و افزایش نرخ دلار در دوره ریاست همتی و صالح آبادی در بانک مرکزی

گروه اقتصادی – محسن شمشیری روزنامه نگار با سابقه اقتصادی طی یادداشتی نوشت: -  از سال 1339 تاکنون، بانک مرکزی 20 رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سالهای مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.

به گزارش بولتن نیوز، در سال های قبل از انقلاب، ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش ریاست داشته اند و در سال های بعد از انقلاب نیز محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی، ولی اله سیف، عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی، علی صالح‌آبادی اسامی روسای کل بانک مرکزی را تشکیل داده بودند.

اکنون برای بسیاری از رسانه ها و افراد مختلف، این پرسش مطرح بوده و هست که بیشترین تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ دلار، و همچنین نرخ رشد اقتصادی وسرمایه گذاری ها و... مربوط به  کدام رئیس کل بانک مرکزی بوده است. البته برخی رسانه ها در سال های اخیر، عبدالناصر همتی را دارای بالاترین نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار معرفی کرده اند. اما باید توجه داشت که اولا عملکرد بانک مرکزی و روسای بانک مرکزی به محیط کلان کشور و فضای کسب وکار داخل کشور مرتبط است و دوما متاثر از شوک های بین المللی و بیرونی مانند جنگ، تحریم، شوک نفتی و... شرایط کلان اقتصاد تغییر می کند و لذا در صورتی که این شرایط ادامه یابد، باید انتظار داشت که در دوره مدیریت آقای صالح آبادی و دولت سیزدهم، شرایط تورمی بیش از دوره دولت قبلی و مدیریت همتی در بانک مرکزی باشد.

تورم و شاخص های کلان متاثر از فضای کسب وکار داخلی و فضای بین المللی

در این زمینه باید توجه داشت که نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصاد و سرمایه گذاری، آیینه تمام نمای تلاش های مردم یک سرزمین و اثر سیاست های یک دولت و حکومت است و لذا نمی توان تنها رئیس کل بانک مرکزی را مسوول حفظ ارزش پول ملی معرفی کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های این بانک در طول دوره مسوولیت، تاحدودی می تواند بر این شاخص های کلان اقتصاد اثرگذار باشد.

اما پدیده های مختلف داخلی و خارجی بر شاخص های اقتصادی از جمله شاخص تورم و ارزش پول ملی اثرگذار هستند. از جمله شوک نفتی، درآمد سرشار نفت، ثبات نرخ ارز، جنگ، تحریم اقتصادی، بحران های مالی جهان، شیوع کرونا، از پدیده های بیرونی و شوک های جهانی محسوب می شوند که اثر بسیاری بر شاخص های کلان اقتصاد و ثبات اقتصادی دارند.

همچنین پدیده هایی مانند انقلاب، مداخله مسوولان، دخالت دولت در نرخ گذاری ها و قیمت گذاری ها، انحلال شورای پول و اعتبار، سرکوب مالی، سرکوب نرخ سود بانکی، سرکوب نرخ ارز، سیاست های کنترلی دولت در تجارت خارجی و... عوامل داخلی هستند که بر عملکرد اقتصاد، نرخ ها، تورم وسایر شاخص ها اثرگذار هستند.

براین اساس، باید توجه داشت که روسای بانک مرکزی، بسته به شانس خود که در چه دوره ای ریاست را به عهده گرفته اند، وارث وضعیتی می شوند که نمی توانند تاثیر چندانی بر اوضاع داشته باشند. به عنوان مثال اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد، بانک مرکزی چاره ای جز قرض دادن به دولت، خلق پول و رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی بیشتر ندارد.

البته برخی روسای بانک مرکزی در مقابل زیاده خواهی دولت ها و رفتارهای عجیب مقاومت کرده و مانند ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری، استعفا داده اند. برخی روسای بانک مرکزی مانند ولی اله سیف با سیل مشکلات جدید مانند موسسات غیر مجاز، تحریم ها و افزایش نرخ ارز و طلا مواجه شدند و دست بازار بین بانکی در پرداخت تسهیلات را باز گذاشتند و تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری بانک مرکزی 18 درصدی را در آن دوره شاهد بوده ایم.

مقایسه تورم در دوره های مختلف بعد از انقلاب

پس از انقلاب،  11 نفر تصدی ریاست بانک مرکزی کشورمان را بر عهده داشته‌اند. براساس جدول تغییر شاخص های تورم در دوره های مختلف ریاست بانک مرکزی که اعداد شاخص تورم براساس 1395=100 در محاسبه شده، اثر میانگین تورم مرکب در هر دوره  ریاست بانک مرکزی  نشان می دهد که هر شخص در هر دوره ای چه تورمی را شاهد بوده است. عدد شاخص تورم از یک عدد تا اعداد بالاتر تغییر کرده و طبیعی است که در دوره هایی که سا لهای بیشتری را شاهد بوده به دلیل اثر ترکیبی و رشد سال های قبل تورم، میانگین اثر تورمی نیز بالاتر محاسبه شده است که نشان می دهد با گذشت زمان و سال های بیشتر تورمی، اثر تورمی فزاینده و سنگین تر خواهد شد.

اگر بخواهیم کل تورم 44 سال اخیر را در نظربگیریم شاخص تورم از 0.137 به 563 رسیده و دراین 44 سال نسبت به آن عدد پایه در سال 1357 به معنای آن است که  قیمت ها 4100 برابر شده است.

اقتصاد ایران از سال 1368 و بعد از جنگ بیشتر با رشد نقدینگی و تورم مواجه شده  است و در دوره مدیریت پنج ساله محمد حسین عادلی و بعد ازجنگ، که رشد نقدینگی و راه اندازی کارخانه ها رخ داده، اثر مرکب تورم به طور میانگین در طول این 5 سال 33 درصد بوده است. 

 در دوره اول مدیریت محسن نوربخش در دولت هاشمی، اثر مرکب تورم به طور میانگین تا 38 درصد در سال بوده است. در دوره دوم محسن نوربخش و دولت خاتمی، وضعیت تورم تاحدودی بهتر شده و میانگین تورم 23 درصد برآورد می شود. اما باید توجه داشت که در کل دوره تقریبا 8.5 ساله محسن نوربخش در دولت های هاشمی و خاتمی، اثر مرکب تورم 47 درصد بوده است اما به دلیل طولانی شدن این دوره 9 ساله، نمی توان آن را با سایر روسای بانک مرکزی مقایسه کرد.

بعد از فوت دکتر نوربخش، ابراهیم شیبانی با بهترین دوره مواجه بوده و اثر تورم مرکب سالانه 12 درصد بوده است و از ابتدای سال 1382 تا سال 1386 که دولت های خاتمی و احمدی نژاد با بهبود درآمد نفت و ثبات بهتر درآمدی مواجه بوده اند، تورم به دلیل ثبات نرخ دلار، کمتر بوده است.

اما با سیاست های رشد بالای نقدینگی، تزریق شدید نقدینگی، ثبات نرخ ارز و اشتباهات زنجیره ای دیگر، سرانجام تورم در سال 1387 به 25 درصد رسید. در نتیجه در دوره طهماسب مظاهری با اثر مرکب تورم 30 درصدی مواجه شد. در دوره ریاست محمود بهمنی نیز شروع تحریم های بین المللی، شورای امنیت، آمریکا و اروپا، نرخ ارز از 1000 به بالای 3 هزار تومان رسید و اثر تورم مرکب سالانه به 31 درصد رسیده است.

اما در دوره مدیریت ولی اله سیف و دولت روحانی، به دلیل امضای برجام و انضباط مالی، اثر مرکب تورم به سالانه 18 درصد رسید و البته موسسات غیر مجاز، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و طلا، مشکلاتی را در سال های 96 و 97 ایجاد کرد. بانک مرکزی در دوره سیف، بازار بین بانکی را فعال تر کرد. جریمه های 34 درصدی اضافه برداشت به خطوط اعتباری 18 درصدی تبدیل شد، صورت های مالی بانک ها براساس مقررات جدید تنظیم شد و بسیاری از بانک ها زیان ده شدند و سهام آنها در بورس متوقف شد.

اما در دوره عبدالناصر همتی، اقتصاد ایران با تورم سنگین حاصل از تحریم و فشار حداکثری سال های اخیر، کاهش درآمدها، کسری بودجه و... مواجه شد و از سال 97 تا 1400 شدیدترین فشارهای تورمی را تحمل کرد. براین اساس اثر مرکب تورم در دوره همتی  44 درصد بوده است.  

به همین دلیل  بسیاری از رسانه ها بالاترین تورم را متعلق به دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی ارزیابی کرده اند. زیرا به دلیل منفی شدن سرمایه گذاری برای شش سال در دهه 1390، و منفی شدن رشد اقتصادی برای پنج سال، طبیعی است که فشار تورمی در انتهای دهه 1390 و تا 1400 سنگین تر از هر زمان دیگری احساس شده است.

  همتی البته برای مقابله با کسری بودجه دولت، فروش اوراق خزانه دولت و تبدیل 3 درصد منابع بانک ها و سپرده ها به صورت اوراق را اجرایی کرده است. بسیاری از محدودیت های خرید و فروش، سقف تراکنش بانکی، جمع آوری چک رمزدار، محدودیت برای صرافی ها و... را اجرایی کرد تا بتواند نرخ ارز را مهار کند اما پس از یک دوره ثبات نسبی، دلار تا 27 هزار تومان در مرداد 1400 نیز بالا رفت.

در دولت سیزدهم، نیز شاخص تورم از 334 در مرداد 1400 به 563 در آذر 1401 رسیده و بی سابقه ترین تورم را در این مدت شاهد بوده ایم. نرخ دلار از 27 هزار تومان در مرداد 1400 و انتهای دولت روحانی، اکنون به 41 هزار تومان در بازار آزاد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران،  تورم دوازده ماهه در آذر 1401 به 45 درصد، تورم نقطه ای به 48.5 درصد، تورم نقطه ای خوراکی ها به 65 درصد رسیده است. 

براین اساس، اگرچه در یکی دوسال اخیر،  طبق اعلام رسانه ها و شاخص های تورمی، در بین روسای بانک مرکزی در کشورمان، بیشترین افزایش تورم در دوره ریاست عبدالناصر همتی رقم خورده است  و شاخص تورم از عدد 133 تا 312 در طول سه سال تغییر کرده است.

اما واقعیت این است که وضعیت کلان اقتصاد، تحریم ها، کسری بودجه دولت، و مشکلات دیگر ادامه یافته و در نتیجه در دوره ریاست صالح آبادی در بانک مرکزی نیز نه تنها نرخ ارز به افزایش خود ادامه داده، بلکه تورم نیز در آذرماه به 45 درصد رسیده و نرخ دلار به کانال 41 هزار تومان وارد شده و اثر مرکب تورم در طول یکسال اخیر به 47 درصد رسیده که بالاتر از اثر مرکب تورم 44 درصدی دوره همتی است.

براین اساس، رکورددار تورم اکنون دوره ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی است که البته ایشان وارث وضعیت اقتصادی چند دهه اخیر و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، شوک بیرونی تحریم، و تورم ساختاری است که موجب شده نه تنها رشد نرخ ارز ادامه یابد، بلکه تورم نیز تشدید شده و به 45 درصد رسیده است.

حذف نرخ ترجیحی ارز4200 تومان نیز نتوانست مشکل کسری بودجه دولت را حل کند و مشکلات اقتصاد ایران و ادامه رشد نرخ های ارز در بازار آزاد، نیما و صرافی ها و نرخ توافقی را به همراه داشته است.

براین پایه، باید گفت که روسای بانک مرکزی، براساس شانس خود، وارث وضعیتی متفاوت در طول تاریخ 44 سال اخیر بوده اند که اثر تورم مرکب 12 درصدی و 18 درصدی تا 44 درصدی و 47 درصدی را موجب شده است و روسای بانک مرکزی بدون کمک دولت و سایر نهادها و اصلاح فضای کسب وکار، و بهبود سیاست خارجی، نمی توانند تورم و نرخ ارز و سایر شاخص ها را ساماندهی کنند.

مقایسه رسانه ها

برخی رسانه ها نیز از روش های دیگری مانند نرخ تورم در شروع و اتمام دوره استفاده کرده اند.

یکی از معیارهای مقایسه عملکرد روسای بانک مرکزی، عملکرد آنها در کنترل تورم است. بر همین اساس، برای ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی کشورمان نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه قبل از شروع به کار آنها و ماه پایانی حضور آنها در بانک مرکزی را مقایسه کرده‌ایم که نتیجه جالبی نشان می‌دهد.

طبق این محاسبات، بدترین عملکرد از لحاظ کنترل تورم با فاصله عجیب از آن عبدالناصر همتی شده است. در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۴۰ واحد درصد بیشتر شد.

ماه قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای کشور ۱۷.۹ درصد بود اما در ماه پایانی فعالیت وی این نرخ به ۵۸ درصد افزایش یافت.

در دوره ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی در دولت سیزدهم، طبق آخرین آمار و تا پایان آبان نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۱۰ درصد کم شده است.

پس از همتی که بدترین عملکرد تورمی را داشته، محمود بهمنی با فاصله بسیار زیاد قرار دارد.

تغییرات شاخص تورم برمبنای 1395=100 طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و اثرمیانگین تورم مرکب سالانه در دوره 11 رئیس بانک مرکزی بعد از انقلاب نشان می دهد که بیشترین اثر تورمی در دوره عبدالناصر همتی سالانه با 44 درصد و در دوره علی صالح آبادی با 47 درصد بوده است و این دو نفر رکوردار و وارث شرایط تورمی در دوره مسوولیت خود بوده اند.

بیشترین افزایش نرخ دلار نیز در سال  1401 و متاثر از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی رخ داده است و البته در دولت روحانی نیز نرخ دلار در مجموع از 3400 تا 27 هزار تومان را طی کرده است.