به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، یکی از مهمترین برنامههای دولت برای تأمین منابع موردنیاز خود، افزایش پوشش اطلاعاتی و شناسایی الکترونیکی درآمدها است که طبق اظهارات وزارت اقتصاد سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی مهمترین بستر اطلاعاتی و الکترونیکی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدها خواهد بود.
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی، پایه و بستری مهم برای شکلگیری و پیادهسازی قانون پایانههای فروشگاهی، قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر ارزشافزوده است.
به گفته کارشناسان تا کنون در ۸ مرحله اجرای قانون مالیاتی بر ارزشافزوده ۷۰۰ هزار نفر مشمول این قانون شدهاند؛ اما با اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی این رقم به ۷ میلیون نفر خواهد رسید. ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه، فراهمشدن زمینهها برای کنترل پایدار نرخ تورم و تکرقمی کردن آن از مهمترین آثار اجرای این سیاستهاست.
نقش ممیزها ضابطهمند خواهد شد
از همین رو، یکی از مهمترین مزایای پیادهسازی سامانه مؤدیان و اصلاح نظام مالیاتی، حداقلی شدن ارتباط مؤدی و ممیزان مالیاتی است که در پی ایجاد شفافیت و تقاطعگیری اطلاعات جمعآوری شده رخ میدهد.
در همین خصوص، محمدرضا یزدیزاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با بیان اینکه حذف ممیز در نظام مالیاتی کشور به صورت کلی امکانپذیر نیست، گفت: مالیات یک امر قضاوتی است و قضاوت هم با کمک انسان صورت میگیرد؛ اما با ضابطهمند کردن نقش ممیزها در سیستم مالیاتی، میتوان امکان اعمال سلیقه شخصی در تشخیص مالیات را به حداقل رساند.
وی در خصوص مزایای راهاندازی سامانه مؤدیان در ساماندهی نظام مالیاتی گفت: نقش ممیزها از طریق افزایش اطلاعات ورودی به سامانه مالیاتی و همچنین تشریح وظایف ممیز در برخورد با سناریوهای مختلف ضابطهمند خواهد شد. حال این اقدام چه از طریق سامانه مؤدیان چه سایر سیستمها انجام شود در کاهش نقش ممیز تأثیرگذار خواهد بود.
یزدیزاده با اشاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیشبینی درآمد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات تصریح کرد: وصول این میزان درآمد کار سخت و پیچیدهای نیست، البته شرط تحقق آن استفاده سیستم مالیاتی کشور از روشهای نوین و ظرفیت مالیات علیالحساب در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم است.
وی در همین رابطه ادامه داد: درصورتیکه سیستمهای بانکی کشور بتواند با کنترلکردن و ثبت نقلوانتقال شبه پولهایی نظیر طلا و ارز، نقش اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد؛ تأمین رقم ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و حتی بالاتر از آن در سیستم مالیاتی قابل وصول است.
یزدیزاده با بیان اینکه بدون اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هیچکدام از اهداف اقتصادی کشور محقق نخواهد شد، تشریح کرد: از جمله این اهداف میتوان هدایت سرمایهها به بخشهای مولد، کاهش شکاف طبقاتی و کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی را برشمارد که بدون اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، محققشدن آنها غیرممکن است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مهمترین زیرساخت برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اراده دولت در انجام آن است، گفت: این مسئله به جز در بخش طلا و ارز به زیرساخت پیچیدهای نیاز ندارد.
وی در انتها در خصوص زیرساخت لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز، افزود: بهمنظور تقویت پول ملی، حذفشدن امتیاز نقلوانتقال بدون ثبت طلا و ارز برای اقتصاد کشور ضروری است که زیرساخت اجرای آن در صورت اراده دولت وجود دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com