کاهش تورم تولید کننده بخش معدن در دولت رئیسی در اثر سیاست ها و تدبیر متولیان معدن کشور

گروه اقتصادی – رضا شریفی: مقایسه تورم تولیدکننده بخش معدن  در تابستان سال های 1401، 1400 و 1399 نشان می دهد که  تورم تولید کننده بخش معدن و قیمت ها و هزینه های بخش معدن، در نتیجه سیاست ها و برنامه ها و تدبیر متولیان بخش معدن در دولت رئیسی، کمتر از دولت قبل بوده است و  تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان 1401 و یکسال بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، به صورت سالانه، نسبت به فصل قبل و نقطه ای از تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت قبل کمتر بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، آمارها نشان می دهد که با وجود تورم  دوازده ماهه 44 درصدی و تورم نقطه ای 48 درصدی در آبان 1401، به دلیل سیاست ها وتدابیر و برنامه های متولیان بخش معدن، وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و مدیران این سازمان ها و شرکت ها، تورم تولیدکننده بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد ایران بوده است. همچنین مقایسه آمار سه ساله اخیر نشان می دهد که در تابستان 1401 تورم تولیدکننده بخش معدن به مراتب کمتر از تابستان 1400 و تابستان 1399 بوده که در نتیجه سیاست های دولت روحانی، تورم تولیدکننده بخش معدن بالای 60 درصد و 100 درصد رشد کرده بود.

نگاهی به جدول مقایسه آمار تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان سه سال 1399، 1400 و 1401 به خوبی نشان می دهد که با وجود تورم بالای 40 درصدی سا لهای اخیر، تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت رئیسی مهار شده و این موضوع می تواند به سرمایه گذاری، صنایع جانبی و پایین دستی و سایر صنایع معدنی کشور کمک کند. 

با وجود تورم 44 درصدی کالاهای مصرفی در آبان ماه 1401، افزایش قیمت کالاهای مصرفی یا تورم نقطه به نقطه 48 درصدی نسبت به آبان 1400، که نشان دهنده رشد قیمت ها بالاتر از 40 درصد در کل اقتصاد است، اما شاخص های هزینه تولید و قیمت تولید کننده در بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد کشور و سطح عمومی قیمت ها بوده و تورم نقطه به نقطه یا میانگین افزایش قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان 1401 نسبت به فصل مشابه سال قبل  ١٣.٤ درصد بوده که در مقایسه با  فصل بهار با نرخ (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است.

این موضوع و مقایسه تورم در بخش تولیدکننده بخش معدن با تورم در کل اقتصاد ایران، نشان می دهد که به همت مسوولان و متولیان بخش معدن و سیاست ها و برنامه های وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و سایر دستگاه های اجرایی کشور، هزینه های تولید و قیمت های تولید کننده در بخش معدن بسیار کمتر از تورم کل اقتصاد کشور بوده و این موضوع نه تنها به تشویق سرمایه گذاران منجر خواهد شد بلکه انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن و همچنین فروش، بازاریابی، تجارت و فعالیت های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را نیز را تقویت خواهد کرد. از یک سو، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با رشد هزینه های کمتری نسبت به تورم اقتصاد ایران مواجه هستند و این کنترل تورم در بخش معدن به طور نسبی به تولید و سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر، به دلیل کاهش رشد تورم در بخش معدن، فروش، و تجارت و صادرات نیز به طور نسبی تشویق خواهد شد.

مقایسه تورم تولیدکننده بخش معدن در دولت رئیسی با دولت قبل

این موضوع نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه 13 درصدی تولیدکننده معدن کمتر از تورم نقطه به نقطه 48 درصدی اقتصاد ایران است و کاهش تورم و قیمت های تولید در بخش معدن در اثر سیاست های دولت و تدبیر متولیان معدن کشور رخ داده است و در یکسال اخیر، دولت رئیسی، وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو و مدیران و متولیان بخش معدن کشور، تلاش قابل توجهی در کاهش هزینه های تولید و تورم در بخش معدن و صنایع معدنی داشته اند که می تواند علاوه بر رشد تولید، بر رشد درآمد و سودآوری و افزایش انگیزه سرمایه گذاران و کاهش دغدغه های آنها موثر باشد. کاهش تورم تولید کننده بخش معدن در اثر سیاست های دولت و تدبیر متولیان معدن کشور رخ داده و واگذاری ها وبرنامه های متولیان معدن هزینه های تولید معدن را نسبت به سال قبل و دولت قبل کاهش داده است. به عبارت دیگر، سیاست های دولت رئیسی و متولیان معدن در این دولت، اثرگذارتر از دولت قبلی بوده و ضمن ایجاد کاهش هزینه ها و قیمت های تولیدکننده بخش معدن، از طریق واگذاری ها و برنامه های دیگر، کارایی، بهره وری، سود و درآمد معادن و مجتمع های معدنی افزایش یافته است.

 در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١٥٥ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ٢ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣.٤ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٠.٤ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣,٤ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر، با وجود تورم نقطه به نقطه 13 درصدی تولیدکننده بخش معدن و کاهش تورم تولیدکننده بخش معدن نسبت به بهار به میزان 2- درصد، تورم در کل اقتصاد ایران رشد بالای 44 درصدی داشته است.

شاخص کل تورم کالاهای مصرفی در آبان ماه 1401 با عدد 552.4 بر مبنای 1395=100، نشان می دهد که نرخ تورم دوازده ماهه 44 درصد، نرخ تورم نقطه‌ای 48.1 درصد، نرخ تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل 2.1 درصد اعلام شده است. براین اساس هر دو شاخص تورم و تورم نقطه ای بالای 40 درصد بوده است و اگرچه تورم نقطه ای و ماهانه نسبت به مهرماه کاهش داشته اما تورم دوازده ماهه به 44 درصد افزایش داشته است. شاخص تورم خوراکی ها نیز در آبان 1401 به عدد 834.5 رسیده که نشان دهنده تورم ماهانه 1.3 درصد نسبت به مهرماه، تورم نقطه ای 67.7 درصدی نسبت به آبان 1400، تورم دوازده ماهه منتهی به آبان 1401 با عدد 61.3 درصد نسبت به دوازده ماهه منتهی به آبان 1400 است.

 این درحالی است که تورم نقطه ای در تولیدکننده بخش معدن در فصل تابستان در حدود 13 درصد بوده که حکایت از پایین بودن رشد هزینه تولید نسبت به تورم کل اقتصاد است.

این شاخص ها نشان دهنده بهبود قیمت ها و هزینه تولید برای بخش معدن یکسال پس از شروع به کار دولت سیزدهم است و عملکرد و برنامه های مدیران اقتصادی و معدنی کشور، موجب شده که فضای کسب وکار و تورم کمتری برای بخش معدن نسبت به فضای عمومی اقتصاد فراهم کنند.

نرخ تورم تولید کننده در مقایسه با نرخ تورم مصرفی کمتر بوده است. و در نتیجه رشد هزینه های تولید برای سرمایه گذاران و تولیدکننده بخش معدن کمتر از نرخ کالاهای مصرفی بوده است.

شاخص کل تورم کالاهای مصرفی در مهرماه 1401 نیز با عدد 541 بر مبنای 1395=100، نشان می دهد که نرخ تورم دوازده ماهه 42.9 درصد، نرخ تورم نقطه‌ای ٤٨,٦ درصد، نرخ تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل 3 درصد اعلام شده است. براین اساس هر دو شاخص تورم و تورم نقطه ای بالای 40 درصد بوده است درحالی که تورم نقطه ای در تولیدکننده بخش معدن در حدود 13 درصد بوده که حکایت از پایین بودن رشد هزینه تولید نسبت به تورم کل اقتصاد است.

این شاخص ها نشان می دهد که روند رشد قیمت ها در بخش معدن و تولیدکننده معدن کاهش یافته و نسبت به تابستان سال قبل تنها 13 درصد رشد کرده است و در عین حال نسبت به بهار 1401 با کاهش 2- درصدی مواجه بوده و در مجموع این علامت را به سرمایه گذاران معدنی می دهد که شیب منحنی تورم کاهش یافته و رشد قیمت ها و هزینه های تولید نسبت به سال های قبل کمتر شده است و از آنجا که تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در سال 1401 به بالای 50 درصد رسیده، در نتیجه وضعیت برای سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن نسبت به سال های قبل بسیار بهتر شده است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢- درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.٤ درصد)، ٩.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل از آن، ٢ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ١٣ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می باشد و گروه "کانه های فلزی" و "زغال سنگ" به ترتیب با تورم منفی، ٣.٧-  و ٣.٦- درصد مواجه بوده اند.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣,٤ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤ درصد)، ١٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ١٣.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٩.٨ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.٦ درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" می باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٠,٤ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٢.١ درصد)، ٢١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٩ درصد و کم ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٣٨.٤ درصد می‌ باشد.

تورم تولیدکننده معدن در تابستان 1400

میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١,٦ درصد افزایش دارد.

در فصل تابستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠,١درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٤٠٠ ، ٢٨.٦ واحد درصد کاهش داشته است. تورم فصلی مربوط به گروه "زغال سنگ" ٩.٤ درصد، "كانه­ هاي فلزي"  ١٠.٢ درصد و "ساير مواد معدنی" ٨.٧ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "كانه­ هاي فلزي" و "ساير مواد معدنی" در مقایسه با فصل قبل کاهش یافته است.

در فصل تابستان١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٠١,٦ درصد بوده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١.٦ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ" معادل ٨٩.٦ درصد، "كانه­ هاي فلزي" ١٠٥.٨ درصد و "ساير مواد معدنی" ٦٨.٦ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده "زغال سنگ"، "كانه­ هاي فلزي" و "ساير مواد معدنی" در مقایسه با فصل بهار ١٤٠٠ کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) ١١٦,١ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٣.٨ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه عمده "زغال سنگ"  برابر با ١٠٢.٠ درصد، "كانه­ هاي فلزي" ١٢٣.٣درصد و "ساير مواد معدنی" ٦٧.٤ درصد است.

تورم تولیدکننده معدن در تابستان 1399

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٦٩,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ٣٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٣٢,٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار ١٣٩٩ ١٦.٢ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٤٨.٥ درصد، استخراج كانه­هاي فلزي ٣٥.٤ درصد و استخراج ساير معادن ١٢.٥ درصد بوده است. تورم فصلی هر دو گروه عمده استخراج زغال سنگ و استخراج كانه­هاي فلزي در مقایسه با فصل قبل افزایش داشته است. تورم فصلی گروه استخراج ساير معادن در مقایسه با فصل قبل با کاهش مواجه بوده است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ٦٩,١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار سال جاری، ٣٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ٦٩.١ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٨٤.٠ درصد، استخراج كانه­هاي فلزي ٧٤.٤ درصد و استخراج ساير معادن ٤١.٤ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج كانه­هاي فلزي و استخراج ساير معادن در مقایسه با فصل بهار ١٣٩٩ افزایش داشته است.تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٤٤,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٦.٣  واحد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ  برابر با ٧٢.٨ درصد، استخراج كانه­هاي فلزي ٤٣.٨ درصد و استخراج ساير معادن ٣٥.٤ درصد است.

اثر واگذاری ها و آزادسازی پهنه های معدنی کشور برکاهش هزینه تولید معدن 

یکی از دلایل کاهش هزینه های تولید و قیمت ها در بخش معدن، به سیاست های وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در بخش واگذاری ها و همچنین آزادسازی پهنه های معدنی مرتبط است که بر کاهش هزینه ها و قیمت ها موثر بوده است. اما لازم است که دولت و سایر نهادهای کشور در جهت آزادسازی پهنه های معدنی متولیان را حمایت کنند.

مطالعات نشان می دهد که امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و غیره مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند.

بدون مشارکت سازمان های دولتی و حکومتی، آزادسازی پهنه های معدنی کشور ممکن نیست و معادن کشور باید از بن بست ها و مشکلات وچالش های کنونی خارج شوند.

توجه به نظارت و حمایت در آزادسازی پهنه‌های معدنی، حل مشکلات مالکیت و امنیت سرمایه گذاری، تامین مالی توسط بانک ها و صاحبان منابع، انتقال دانش فنی و ماشین آلات و استخراج و اکتشاف عمیق معادن و تبدیل مواد معدنی به کنسانتره در محل معدن، کاهش مشکلات مالکیت و اختلاف نظرها بین صاحبان معادن با زمین ها وپهنه های همجوار، مشارکت نهادهای نظامی، مذهبی، محیط زیست، اوقاف، جهاد کشاورزی، برای حل مشکلات معادن و کمک به رفع مشکلات کشور و ایجاد ارزش افزوده و ثروت و تولید بیشتر از طریق معادن، همگی به رفع بن بست های موجود و بهبود اشتغال و رفع فقر کمک خواهد کرد.

کارشناسان معدن و صنایع معدنی می گویند: در مطالعه هر پهنه پنج محدوده در مجموع به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌کننده قرار می‌گیرد، اما امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و غیره مشکل است. بر همین اساس بهتر است واگذاری محدوده‌های معرفی شده پهنه تا زمان اخذ پنج پروانه اکتشاف محفوظ بماند. تناسبی بین وسعت پهنه‌های معدنی و تعداد نقاط امیدبخش معدنی (آنومالی) که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

برای پهنه، تعریف درستی ارائه نشده، این‌که پهنه‌ها با محدوده‌های اکتشافی چه تفاوتی دارد و از نظر وسعت باید مشخص شود و چه تعاریفی شامل پهنه می‌شود و تناسبی بین وسعت پهنه و تعداد آنومالی‌های که در اختیار سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، وجود ندارد.

در آزادسازی پهنه‌ها باید به دو موضوع نظارت و حمایت توجه اساسی شود، نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه بر اساس شرح خدماتی که برای هر کدام از زون‌های ساختاری-رسوبی تعریف شده با نظارت حوزه معاونت معدنی به درستی اجرا شود.

تعریف درستی از پهنه‌ها ارائه نمی‌شوداین موضوع نیاز به بررسی دارد و یکی  از ایراداتی که به پهنه‌ها وارد می‌شود آن است که همه پهنه‌ها با وسعت‌های مختلف به یک شکل نگاه می‌شود و برای تمامی پهنه‌ها با ابعاد مختلف، تعداد آنومالی‌های یکسانی را تعریف می‌کنند.

مشخص کردن پهنه‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است، وسعت پهنه‌ها و هزینه‌کرد با تعداد آنومالی‌ها هماهنگی ندارد و پهنه‌های وسیع‌تر باید امتیاز بیشتری داشته باشد، یعنی تعداد و وسعت آنومالی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید بیشتر شود.

مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کارهای قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود. برای مثال اگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سطحی از کشور مطالعه  پهنه‌ای را در دستور کار قرار داده، باید این مطالعه تکمیل کارهای قبلی باشد، مقیاس کار را افزایش دهد و اطلاعات پایه را تکمیل کند تا مطالعه جدیدی برای کشور باشد.

در کشور اطلاعات تحت‌الارضی ضعیف است و ما نیاز به مطالعات ژئوفیزیک هوایی داریم، پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی  مورد مطالعات قرار می‌گیرند مانند پهنه‌های معمولی بررسی می‌شوند، اگرچه از زمان حضور «اسدالله کشاورز» در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه مثبتی نسبت به پهنه‌ها ایجاد شده است.

پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند باید به گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود وجود داشته باشد؛ به عبارتی، ارتباط بین وسعتی که در اختیار مطالعه‌کننده و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، ایجاد شود.

دستورالعمل آزادسازی پهنه‌های معدنی

محدوده‌های معدنی مشمول آزادسازی طبق دستورالعمل  دیماه ۱۳۹۹ از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، جنوب استان کرمان و مناطق آزاد ارس، ماکو و قشم، محدوده‌های معدنی مشمول آزادسازی را براساس جدول زمان‌بندی اعلام کرد.

این دستورالعمل با عنایت به دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی و محدوده‌های معدنی غیرفعال ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ وزیر صمت و رییس شورای عالی معادن ابلاغ شده است.

آزاد سازی پهنه های معادن در کشور با هدف افزایش تولید و صادرات

آزاد سازی پهنه های معادن در کشور باید در راستای قانون و با هدف افزایش تولید و صادرات باشد.معادن کشور یک نعمت الهی است و باید از آن در جهت توسعه زیرساخت ها، رفاه مردم و تامین منافع ملی استفاده بهینه شود.باید با استفاده درست و بجا از سنگ های معدنی و فرآوری آنها در داخل کشور، حداکثر استفاده از آنها به عمل آید و از خام فروشی آنها پرهیز شود.

با توجه به در اختیار گرفتن پهنه های معدنی کشور از سوی برخی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای شبه دولتی، آزادسازی پهنه های معدنی در کشور ضرورت دارد و این موضوع باید در چارچوب قانون، رعایت مصالح ملی و حفظ بیت المال باشد.

واگذاری معادن به بخش خصوصی باید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد و مسئولین در این زمینه باید به گونه ای عمل کنند که امکان توسعه اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری در معادن فراهم شود.همچنین آزاد سازی پهنه های معادن در کشور باید با هدف افزایش تولید و صادرات باشد.

آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور

با اتمام مطالعات برخی پهنه‌های اکتشافی کشور، جدول زمانی مشخص آزادسازی و امکان درخواست صدور پروانه اکتشاف (ثبت محدوده) پهنه‌های اکتشافی کشور منتشر شد.

بر این اساس، مطابق با جدول زمان‌بندی آزادسازی پهنه های اکتشافی کشور در سه نوبت به تاریخ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ ادامه روند ثبت محدوده‌ها و آزادسازی پهنه‌ها در ۱۲ استان باقی‌مانده انجام شد.

مطابق برنامه زمانی منتشر شده، تعداد ۴۵ پهنه اکتشافی هم در فرایند آزادسازی قرارگرفته و افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی ثبت درخواست محدوده را انجام دادند.

گفتنی است در استان‌های دیگر نیز که در مراحل قبل عملیات آزادسازی صورت گرفته است، اگر متقاضی تمایل به ثبت محدوده در آن استان‌ها داشته باشد، امکان ثبت وجود دارد.

آزادسازی پهنه‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیست غیرقانونی است.

بر اساس بند چ ماده ۲۴ قانون معادن، وزارت صنعت برای صدور مجوز اکتشاف جدید معدنی مکلف به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست در حدود مناطق چهارگانه است. به عبارت دیگر اگر به فرض آزادسازی هم انجام شود، موظف به استعلام هستند. در مجموعه توران شامل منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملی توران برای اکتشاف و بهره‌برداری از هیچ معدن جدیدی مجوز صادر نشده است.معادنی که در در منطقه توران فعال هستند، از گذشته در حال کار بوده‌اند.

 سازمان حفاظت محیط زیست برای پیشگیری از صدور هرگونه مجوز جدید معدنی در حدود مناطق چهارگانه محیط زیست در سراسر کشور، نقشه و فایل رقومی این مناطق را طی مکاتبات متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستاده است تا این لایه‌ءهای رقومی را روی سیستم کاداستر وزارتخانه بارگذاری کنند. این بدین معناست که اگر کسی بخواهد روی محدوده‌های معدنی، عملیات ثبت انجام دهد، این کار در حدود مناطق چهارگانه امکانپذیر نیست.

پهنه‌های معدنی که عموما در اختیار سازمان زمین شناسی یا ایمیدرو است، آزادسازی خواهند شد تا متقاضیان نسبت به ثبت آن‌ها و طی فرآیند قانونی اقدام کنند.

آزادسازی پهنه های اکتشافی و ثبت محدوده در سامانه کاداستر

بر اساس اعلام ستاد وزارت، عملیات بروز رسانی انجام اصلاحات فنی ضروری سامانه کاداستر به پایان رسیده و هم زمان با آزادسازی برخی پهنه های اکتشاف، امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف توسط متقاضیان از طریق سامانه کاداستر نیز برقرار خواهد شد.

با عنایت به اتمام مطالعات برخی پهنه های اکتشافی کشور، مابقی این پهنه ها و تمامی محدوده های مشمول آزادسازی روزانه نیز هم زمان با دسترسی ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف هر استان، آزاد خواهد شد.

در استان سمنان پهنه های موسوم به خارتوران، عباس آباد و طرود 10 با مجموع مساحت 16 هزار و 456 کیلومترمربع مشمول آزادسازی می باشند.

بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی معاونت معدنی وزارت متبوع، آزادسازی پهنه های مشمول استان سمنان در روز سه شنبه تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری انجام و هم زمان با آن امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف برای متقاضیان برقرار خواهد شد. ضمناً موقعیت مکانی پهنه های مشمول آزادسازی در سامانه کاداستر معادن قابل رؤیت است