وعده دولت پاکدست برای مقابله با فساد و دفاع از حقوق مخترعان و دانش بنیان ها چگونه محقق می شود؟

گروه اجتماعی - آقای رئیسی همچون دولت‌های اسبق با تشکیل کابینه و شعار عدالت و مبارزه با فساد آغاز بکار کرد، و انتظار می رود که در جهت مبارزه با فساد و اداره یک دولت پاکدست، افرادی شایسته و کارآمد که کسب رضایت مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند، در سازمان های مختلف اجرایی مشغول به کار باشند تا عدالت برقرار شود.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از وزرای کابینه که ارتباط مستقیم با مقوله عدل و عدالت پروی دارد وزیر محترم دادگستری است. با توجه به وضعیت کشور و وجود مشکلات و چالش ها و اهمیت انتصابات وزیر محترم فارغ از هر نوع نگاه سیاسی صرفاً در جهت اصلاح امور به عملکرد یک ساله ایشان و زیر مجموعه های آن می‌پردازیم و لازم است که به برخی اتفاقات و عملکردها در مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین کارشناسان مرتبط با حقوق مخترعان در کانون کارشناسان دادگستری، توجه شود.
از جمله زیر مجموعه وزیر محترم دادگستری که از قضا با طبقه ضعیف جامعه مرتبط است، سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد و اهمیت این سازمان در روزگاری که معاش هموطنان، بواسطه عملکرد عده‌ای سود‌جو و منفعت طلب به خطر افتاده، بر کسی پوشیده نیست و قانونگذار به همین جهت مدیریت این سازمان که با معاش مردم ارتباط مستقیمی دارد را به شخص معاون وزیر دادگستری به امانت سپرده است.

با دقت نظر در انتصاب رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که از وظایف شخص وزیر دادگستری است و به تبع آن انتصاب معاون حقوقی و نظارت بر امور مجلس ایشان که از وظایف رئیس سازمان می‌باشد و با دقت در سوابق ایشان و عدم عملکرد شایسته در سمت محوله پیشین، این نگرانی وجود دارد که در انتصابات، روابط بر ضوابط غلبه نموده است. که قطعاً از دولت مردمی و عدالت گستر آقای رئیسی می‌بایست بدور باشد! انتظار می‌رفت که مدیران کارآمد و انقلابی که به حمد الهی کم نیستند در مسندهای مهم همچون سازمان تعزیرات حکومتی که بطور مستقیم با اقشار ضعیف جامعه در ارتباط هستند، گمارده شوند! براین اساس لازم است که به سوابق کسانی که به عنوان معاونان و مسوولان در تعزیرات حکومتی انتخاب می شوند، توجه شود که آیا سوابق آنها مورد رضایت مردم و فعالان اقتصادی در وظایف محوله دیگر بوده است یا خیر؟

زیرا حداقل در موضوع حمایت از حقوق مخترعان در کانون کارشناسان دادگستری، برخی کارشناسان این کانون، که اتفاقا از مدیران تعزیرات حکومتی نیز هستند، به حقوق مخترعان توجه نداشته و نارضایتی هایی از سوی مخترعان در محاکم و دادگاه های کانون در انتقاد از عملکرد این کارشناسان مطرح شده است که باید به آنها رسیدگی شود تا در مسیر مبارزه با فساد، مانع از ایجاد رانت برای کسانی شود که حقوق مخترعان و شرکت های دانش بنیان را نادیده گرفته اند.