صادرات ۱۱ میلیارد دلاری به شانگهای در ۶ ماه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دانشجو، کارشناسان اقتصادی معتقدند طی دو دهه مذاکره برای رفع تحریم‌ها، برای همه ثابت شده که برای ایران هیچ‌راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. براین اساس رویکرد قائل به علیت یک‌طرفه از رفع تحریم باید به رویکرد احیای اقتصاد برای اثرگذاری مثبت متقابل بین آن دو تغییر کند. این رویکرد که امر خنثی‌سازی تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز ایران معرفی می‌کند، حالا در سیاست خارجی دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال می‌شود. در این خصوص نگاهی به اقدامات یک‌سال اخیر دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی این مدت عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای، عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا، تغییر ریل نقشه تجاری و ارزی کشور به‌ویژه تقویت روابط تجاری و مالی در حوزه آفریقا و کشور‌های همسایه ازجمله ابزار‌های دیپلماسی دولت سیزدهم بوده است. یک تحولات جدیدی در دیپلماسی اقتصادی کشور، طی روز‌های گذشته رخ‌داده است. این اتفاق مربوط به دومین نشست مجمع اقتصادی خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) است که دولت سیزدهم با ۷ پیشنهاد راهبردی سعی کرده نقش موثری در حوزه همکاری‌های منطقه‌ای بازی کند. تشکیل منطقه آزاد مشترک بین کشور‌های حاشیه دریای خزر، ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی و کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی، توسعه همکاری‌های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی برای عبور از دلار، کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشور‌های حاشیه دریای خزر، تشکیل کمیته توسعه همکاری آب، برق، تجهیزات، همکاری در حوزه امنیت غذایی و پیگیری توافقات قبلی ازجمله این موارد است. البته این تلاش‌ها با موانعی نیز روبه‌رو بوده است. این موانع را فعالان اقتصادی، عدم همراهی شایسته اتاق بازرگانی می‌دانند. عدم اجرای پروژه‌های بزرگ با کشور‌های عضو در سازمان شانگ‌های و اوراسیا نیز آسیب دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است.

صادرات ۱۱ میلیارد دلاری به شانگ‌های در ۶ ماه

یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها، عضویت رسمی ایران در سازمان شانگ‌های است. نگاهی به تجربه تاریخی این سازمان منطقه‌ای نشان می‌دهد، شانگ‌های از ابتدا براساس رویکرد صرفا امنیتی و سیاسی تاسیس‌شده، اما حالا با گذشت زمان و رخ‌داد‌های جدید، این سازمان رویکرد‌های متنوعی از سیاسی، امنیتی، انرژی، اقتصادی و همکاری‌های راهبردی را بین اعضا شروع کرده است. هرچند در سال‌های قبل به‌لحاظ سیاسی، پیشبرد برخی اهداف روند کندی داشت، اما به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با رویکرد تهاجمی آمریکا به اقتصاد این کشورها، سطح همکاری‌های اقتصادی رو به گسترش بوده است. این وضعیت برای اقتصاد ایران نیز دستاورد‌هایی داشته است. ازجمله اینکه کشورمان برای واردات تکنولوژی، اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای مشکلات کمتری نسبت به تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ دارد. به طوری‌که در ۶ ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگ‌های به ۹ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۶.۵ میلیارد دلار بوده، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای فعلی سازمان شانگ‌های طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری‌که نگاهی به آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان شانگ‌های از ۱۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۶ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۱۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ و ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و به حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. اما در سال ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی ایران به ۱۱ کشور عضو شانگ‌های (اعضای رسمی و ناظر) با رشد قابل توجه ۷۳ درصدی به ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار رسیده است. این‌مقدار رشد صادرات بیش از ۴ میلیارد دلار از صادرات ایران به اعضای شانگ‌های از قبل از تحریم‌ها نیز بیشتر بوده است. در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز حجم صادرات ایران به کشور‌های عضو شانگ‌های به ۱۰ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. براین‌اساس، هرچند صادرات ایران به‌اندازه واردات از شانگ‌های رشد نکرده، اما تراز تجاری ایران و شانگ‌های مثبت ۹۶۱ میلیون دلار به‌نفع کشورمان است. درمجموع ظرفیت بزرگی در اقتصاد اعضای شانگ‌های به‌ویژه در سه کشور چین، هند و روسیه برای ایران مهیاست که درصورت افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان و افزایش حجم صادرات، می‌توان سبد متنوعی از کالا‌ها را برای بازار سازمان شانگ‌های تدارک دید.

جهش ۴۵ درصدی صادرات به قاره آفریقا

یکی از نمونه‌های بارز کارکرد میدانی و عملیاتی دیپلماسی اقتصادی دولت، توسعه تجارت ایران در قاره آفریقا است. آمار‌های trademap نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ مجموع واردات قاره آفریقا متشکل از بیش از ۵۰ کشور کوچک و بزرگ ۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. آفریقای جنوبی با واردات نزدیک به ۹۴ میلیارد دلاری در رتبه اول، مصر با ۷۴، مراکش با ۵۹، نیجریه با ۵۲، الجزایر با ۳۵؛ تونس با ۲۲ و غنا و کنیا به ترتیب با ۲۰ و ۱۹ میلیارد دلار، از بزرگترین بازار‌های وارداتی قاره آفریقا هستند. به‌رغم بازار نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلاری آفریقا، کشورمان سال‌ها قبل سهم بسیار ناچیزی از این بازار داشته است؛ به طوری‌که طبق داده‌های گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ کل صادرات ایران به قاره آفریقا ۲۶۳ میلیون دلار بوده که این میزان با شروع تحریم‌های جدید به ۲۴۸ میلیون دلار در ۶ ماهه ۱۳۹۸ و با شروع کرونا به ۱۰۰ میلیون دلار در ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ رسیده بود. اما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ رقم صادرات کشورمان به قاره آفریقا به ۵۷۳ میلیون دلار رسید. این وضعیت در سال جاری نیز وضعیت نسبتا قابل قبولی را داشته و با رشد ۴۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱ میلیون دلار رسیده است. به‌لحاظ وزنی نیز طی ۶ ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا از ایران به کشور‌های آفریقایی صادرشده که این‌میزان نسبت به صادرات یک میلیون و ۳۹۲ هزار تنی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار قابل تامل دیگر، رشد ۳۸۰۰ درصدی صادرات به تونس، ۳۵۹ درصدی به مصر، ۱۰۲ درصدی به آفریقای جنوبی و ۱۶۳ درصدی به نیجریه است. طبق این آمارها، در ۶ ماهه نخست امسال میزان صادرات کشورمان به تونس ۲۱.۳ میلیون دلار است و این‌میزان در مدت مشابه سال قبل تنها ۵۳۹ هزار دلار بوده است. میزان صادرات ایران به مصر در ۶ ماهه نخست امسال ۹ میلیون دلار و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ میلیون دلار، صادرات به آفریقای جنوبی در سال جاری نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ میلیون دلار بوده است. همچنین ایران در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۱۵ میلیون دلار کالا به نیجریه صادرکرده که این‌میزان در مدت مشابه سال قبل کمتر از ۴۴ میلیون دلار بوده است.

درمجموع به‌نظر می‌رسد سیاست خارجی دولت سیزدهم با درک این موضوع که برای ایران هیچ‌راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد، وارد میدان دیپلماسی اقتصادی شده است. این موضوع مورد تاکید برخی از کارشناسان اقتصادی است. به اعتقاد آنان، رویکرد قائل به علیت یک‌طرفه از رفع تحریم به احیای اقتصاد دیگر کارساز نبوده و خنثی‌سازی تحریم‌هاست که می‌تواند شرایط را به نفع ایران تغییر دهد. با این تفسیر، می‌توان گفت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها، انتخاب کشور‌های هدف در آفریقا نیز هوشمندانه بوده است چراکه برخی از این کشور‌ها موقعیت سیاسی و اقتصادی مناسبی برای تقویت روابط اقتصادی با ایران دارند و برخی از آن‌ها نیز در گذشته روابط چندانی با کشورمان نداشته‌اند و توسعه روابط در شرایط فعلی امر هوشمندانه است.

فرصت‌های ضدتحریمی خوبی داریم

سیدحمید حسینی، دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق درخصوص کارنامه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها، می‌گوید: «تلاش‌های دولت در حوزه بین‌الملل قابل تغییر است، اما اینکه در کوتاه‌مدت و در این شرایط به اقتصاد کشور کمک کند محل سوال است. مثلا در رابطه با شانگ‌های حدود ۱۶ یا ۱۷ سال پیوستن ما طول کشیده است و اکنون نیز روند امضای قرارداد‌ها و ایجاد تعهدات درحال انجام است تا عضویت ما رسمی شود. این موضوع که پتانسیل این معاهده چقدر است و ما چقدر می‌توانیم از آن بهره بگیریم نیز مساله دیگری است. از طرفی شانگ‌های بیشتر به‌عنوان یک پیمان امنیتی شناخته می‌شود که اخیرا رویکرد اقتصادی به‌خود گرفته است. با این‌حساب متاسفانه تاکنون در سازمان شانگ‌های خدمات مالی و بیمه‌ای بین کشور‌های عضو چندان رسمی و سازمان‌یافته نبوده و البته با اتفاقاتی که در حوزه تحریم روسیه و تقابل چین-آمریکا رخ‌داده، شاید بُعد اقتصادی این سازمان پررنگ‌تر شود. براین‌اساس ما از این شرایط و خصوصا وضعیتی که بعضی از کشور‌ها مثل روسیه در آن قرار دارند می‌توانیم استفاده کنیم. کشور‌های حوزه قفقاز و آسیای میانه به‌علت تحریم‌های روسیه، نیاز دارند بخشی از خرید و فروش و ارتباطات خود را از حوزه ایران تامین کنند. یکی از نکاتی که وجود دارد این است که ما همیشه و در برابر تمام تهدیدات نمی‌توانیم آن را به‌فرصت تبدیل کنیم، اما حداقل می‌توانیم از فرصت‌های موجود به نحو احسن استفاده کنیم. یکی از این اتفاقات، تحریم روسیه است که به‌نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد و تلاش‌هایی درحال انجام است، اما بروکراسی کند روس‌ها و جریان مخالفی که در روسیه وجود دارد (جریان یهودی روسیه به‌شدت در بخش بانکی و نرم‌افزاری روسیه قدرت دارند) موجب سرعت نگرفتن این مساله شده است.»

بخش خصوصی حرفه‌ای در حوزه تجارت نداریم

سیدحمید حسینی در ادامه صحبت‌های خود و در پاسخ به اینکه چرا برخی از توافقنامه‌های مشترک بین ایران و سایر کشور‌ها اجرایی نمی‌شود یا ایران به‌خوبی نمی‌تواند از فرصت‌هایی نظیر بازار روسیه استفاده کند، می‌گوید: «این مشکل به بخش خصوصی برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که به‌واسطه سیاست‌های اقتصادی غلط دولت‌ها در گذشته، ما تاجر حرفه‌ای در تجارت خارجی ایران نداریم که از این ظرفیت استفاده کند. از بخش دولتی که نمی‌توان انتظاری داشت و نبود بخش خصوصی چابک و باانگیزه، دست‌به‌دست هم داده که مثلا امسال حجم صادرات وزنی ما کم شود. با اینکه از لحاظ ارزشی افزایش داشته، اما در بازار کشور‌های عراق، پاکستان، افغانستان کاهش داشته است. در رابطه با روسیه و قفقاز شاید ماه پنجم به بعد افزایش داشته باشد، اما بازهم نمی‌توان به‌عنوان عامل مطمئن و رسمی از آن یاد کرد.»

دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می‌دهد: «سیاست دولت‌ها در مواجهه با تجار و بازرگانان به این‌شکل بوده که بسیاری از فعالیت‌های تجارت خارجی را به‌دست خود تولیدکننده داده‌ایم. مثلا اگر نیاز به واردات کالا داشتیم؛ گفتیم خود تولید‌کننده باید وارد کند. اگر بازار صادراتی داشت هم خود باید اقدام به صادرات کند. کارت بازرگانی هم اگر خواستیم بدهیم؛ به تاجر با اعتبار یک‌ساله و به تولیدکننده با اعتبار پنج‌ساله دادیم. اگر تولیدکننده چک برگشتی داشت سیاست‌های تسعیر مساله آن را حل می‌کند، اما اگر تاجر چک برگشتی داشت دیگر به وی کارت بازرگانی نمی‌دهیم. نمایشگاه هم اگر داشته باشیم به تولیدکننده تخفیف می‌دهیم، اما برای تشویق تاجر کاری نمی‌کنیم. ما اجازه تشکیل شرکت تجاری ندادیم درحالی‌که تولیدکننده باید به کار تولیدی مشغول باشد و تاجر به کار تجارت. حتی در کشور‌های جنوب شرق آسیا محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کرده اند تا شرکت‌ها اجازه صادرات نداشته باشند. درحالی‌که در داخل کشور و با شعار حمایت از تولید، اجازه صادرات و واردات و شرکت در نمایشگاه را دادیم، اما تولیدکننده نه توان و نه انگیزه این‌کار را دارد. ممکن است بعضی از تولیدکنندگان توان این‌کار را داشته باشند، اما ما شبکه تجاری داخلی را با سیاست‌های نادرست تجاری و حذف وزارت بازرگانی و تصمیمات احساسی به وضعیت فعلی درآورده‌ایم. صادرات ما از سال ۱۳۸۶ تاکنون در حد ۴۵ تا ۴۸ میلیارد دلار مانده و اگر کرونا شیوع پیدا کند ۳۸ میلیارد می‌شود و بعد از کرونا هم باز به ۴۸ میلیارد دلار بازمی‌گردد و ما نتوانسته‌ایم از سال ۱۳۸۶ تا الان صادرات خود را افزایش دهیم درحالی‌که واحد‌های جدیدی تاسیس شده است، اما یا ما بازار‌های خود را ازدست داده‌ایم یا کالا‌های صادراتی بازار‌های خود را ازدست داده‌اند. جای خالی مطالعات بازار هم در این میان به‌شدت حس می‌شود درحالی‌که یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی در ازای دریافت ۴ در هزار و... برای بازاریابی، مشاوره و مطالعه بازار‌های هدف بوده حال آنکه حتی یک دلار هم در این‌خصوص که نیاز بوده هزینه نکرده است. در نبود اطلاعات بازار‌های هدف و خلا تحلیل‌های مربوطه اگر شما از من در رابطه با کاهش سهم ما در بازار عراق سوال کنید من باید حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده است درحالی‌که شما باید افرادی را داشته باشید که بگویند چه کالا‌هایی بازار خود را ازدست داده‌اند، بازار تقاضای چه کالا‌هایی را دارد یا چه بازار‌هایی برای ما موجود است و چه بازار‌هایی ازدست رفته است. نتیجه آنکه سیاست‌های نادرست دولت‌ها، کم‌کاری اتاق بازرگانی و بی‌انگیزگی بخش خصوصی دست‌به‌دست هم داده که نتوانیم به‌خوبی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای حضور در بازار‌های جهانی استفاده کنیم.»

دولت پروژه‌های بزرگ اجرا کند

حسین درودیان اقتصاددان و نویسنده کتاب «معماران پول» بار‌ها در تحلیل‌های خود به این موضوع اشاره دارد که تحریم‌های اقتصادی معلول آسیب‌پذیری اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که به موازنه‌ای در اقتصاد نرسیم، تحریم‌ها رفع نمی‌شوند یا نهایتا تخفیف‌های جزئی به ما می‌دهند. از وی درخصوص عملکرد دولت سیزدهم و عمدتا در حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت برای ایجاد این موازنه سوال کردیم. این اقتصاددان می‌گوید: «تحلیل کلی من این است که اقتصاد ما در درجه اول از ناحیه آسیب به مناسبات خارجی است که لطمه دیده است؛ چون مشکلات داخلی زیادی داریم که طی روندی در‌حال تشدید شدن است و حل‌و‌فصل آن‌ها خیلی کار مشکی است، اما به‌وضوح و در درجه اول آسیب اقتصاد به نوع مناسبات خارجی برمی‌گردد (منظور از مناسبات خارجی هم مناسبات کالایی و هم مناسبات مالی است که هر دو آسیب‌دیده است). کار اصلی و اول ما این است که آن را ترمیم کنیم. ترمیم نیز گاهی در شکل برجام، گفتگو و بده بستان و امتیاز دادن است که به‌وضوح غیرمحتمل است. چون هرکس اندکی با الفبای سیاست آشنا باشد متوجه می‌شود که طرف مقابل زمانی که می‌بیند موضوع تحریم کار کرده است چرا خود را از این ابزار بی‌نصیب کند. اما همچنان نباید این موضوع ما را به مسیری سوق بدهد که آلترناتیو این گزینه توجه صرف به داخل کشور است. اقدامات داخلی ما باید در نسبت ما با مناسبات خارجی باشد و باید با قدرت‌های اقتصادی و خصوصا قدرت‌های اقتصادی اطراف ما نظیر هند، روسیه و چین روابط اقتصادی تعریف کنیم که آن‌ها در کجای پازل ما هستند و ما در کجای پازل آن‌ها هستیم. این موضوع نیز نیازمند طرح‌ها و برنامه‌های عملی روی زمین است. مثلا پیوستن به شانگ‌های خوب است، اما خروجی عملی آن برای ما چه چیزی است. همانطوری که دو سال گذشته ما توافق با چین (سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین) را داشتیم، اما مشخص نشد که این توافق بر کدام پروژه و عملیات اشاره دارد که در عالم واقع باعث سرمایه‌گذاری، ارزآوری یا انتقال تکنولوژی انجام بگیرد. به‌نظر می‌رسد ما در همان سطح سیاسی باقی مانده‌ایم و وارد سطح عملیاتی قضیه نشده‌ایم. اگر این اتفاق بیفتد و با کشور‌هایی که ذکر شد بُعد عملیاتی روابط شکل بگیرد، آن زمان می‌توان گفت که ما به‌سمت ایجاد یک موازنه حرکت کرده‌ایم. این مسیر در ادامه به کم‌کردن اثر بُرندگی تحریم‌ها می‌انجامد تا سرانجام رفع تحریم‌ها حاصل شود.»

طراحی مجدد نقشه تجاری و ارزی

حسین درودیان درخصوص مختصات نقشه تجاری و ارزی‌ای که بتواند به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک کند، می‌گوید: «این نقشه تجاری و مالی به این بستگی دارد که ما محصولات خود را از پایه نفت و گاز تولید شده‌اند به کجا صادر می‌کنیم و فرآیند تسویه ما چگونه است؟ چون اگر براساس همان سبک و سیاق گذشته باشد عملا راه به جایی نخواهد برد، زیرا اگر امارات هاب تسویه ما محسوب شود ما را باز هم به امارات و درهم آن و درنهایت دلار آمریکا وابسته می‌کند کمااینکه تا حدودی انجام شده، زیرا زمانی شما بازار خود را کشور‌های منطقه تعریف می‌کنید و محصولات خود را به آنان صادر می‌کنید، اما زمانی که صحبت از تسویه می‌شود باز هم به همان سازوکار دلاری متکی هستید؛ لذا این موضوع را نمی‌توان به عنوان راهکار اصلی برای گشایش دید، بلکه راهکار اصلی آن است که مناسباتی را با کشور‌هایی تعریف کنیم که دارای ارز مقبول در جهان است و بخشی از بار تسویه ما را تقبل کند و عملا در این میان و در بخش مالی تنها چین (یوان چین) می‌ماند. از جنبه تجاری و کالایی نیز روسیه و آسیای‌میانه خصوصا در رابطه با کالا‌های اساسی می‌توانند کمک کنند. حتی درخصوص نفت خام نیز می‌توان گفت ما در تعامل با کشور‌هایی مثل چین و هند و در ازای نفت خام کالا‌های موردنیاز و اساسی و مسیر تسویه را دریافت کنیم، اما این موضوع درخصوص روسیه به‌طور کامل صدق نمی‌کند. در رابطه با اروپا هم حتی شاید بتوانیم استفاده‌هایی ببریم؛ چراکه با آمریکا تفاوت‌هایی دارد و به‌نظرم مساله‌ای که می‌توانیم روی آن کار کنیم معاملاتی است که با خود کشور‌های اروپایی و جداگانه و به شکل مصون از تحریم انجام بگیرد. این فعالیت‌ها و مناسباتی که با هر کشوری و به‌طور مجزا تعریف می‌شود سوای آنکه منافعی برای ما به‌همراه دارد می‌تواند گامی برای کاهش یا تخفیف تحریم‌های آمریکا به‌حساب آید.»

اتاق بازرگانی همراه دولت نیست!

حسین معروف، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه چرا نتایج دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در تجارت خارجی کمتر برای مردم ملموس است، می‌گوید: «دوره فعلی وزارت امورخارجه رویکرد تعاملی بسیار خوبی داشته است. می‌توان گفت در سازمان توسعه تجارت عملکرد مدیریت فعلی قابل قیاس با دوره‌های گذشته نیست. اما درخصوص ظرفیت‌های موجود و عملکرد ما، به‌نظر می‌رسد ما در بخش خصوصی نقطه‌ضعف‌های جدی داریم و آن چابکی و همراهی خصوصا از اتاق بازرگانی با توجه به ماموریتی که دارد و هزینه‌هایی که از فعالان اقتصادی دریافت کرده را به سرانجام نرسانده است. به‌طور کلی در بخش خصوصی و مجموعه مدیران اتاق گزارشی در رابطه با معاهدات و پیمان‌نامه‌ها دیده نمی‌شود و نمود عملیاتی هم به زمانی مربوط است که اتاق فعال باشد.»

معروف در ادامه می‌گوید: «در دنیا امر تجارت به‌وسیله شرکت‌های تجاری انجام می‌گیرد و الزام صادرات توسط تولیدکننده وجود ندارد و شرکت‌های بازرگانی فعالیت دارند و عرضه تولیدات را به بازار‌های موردنظر انجام دهند. نکته دیگر نیز این است که در‌عین‌حال انتظاری از دولت باتوجه به بضاعت محدود آن در این خصوص نمی‌رود موضوع مشاوره و بازاریابی است که جزو وظایف اتاق بازرگانی بوده که در ازای آن از فعالان اقتصادی پول دریافت می‌کند. اتاق بازرگانی وظیفه حضور در بازار‌های هدف ما دارد تا مراکز بازاریابی صادراتی تشکیل دهد یا مثلا برای شرکت‌های بازرگانی داخلی که آمادگی این کار را دارند با دادن تسهیلات یا پوشش هزینه‌ها خدمات بگیرد. البته این موضوع به‌معنای اعطای بی‌حساب و کتاب این امتیازات نیست، بلکه بر اساس قاعده و معیار بررسی کمی باشد تا اگر اتاق هزینه یک شرکت بازرگانی را داد بتوان ماحصل فعالیت در آن بازار (مثلا افزایش سهم بازار کالای داخلی) را سنجید. خلاصه آنکه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حوزه کلان گرچه دولت موظف است زمینه‌های همکاری با کشور‌ها را فراهم کند، اما در حوزه میدانی دیگر دولت نه وظیفه‌ای دارد و نه قادر به انجام کاری است، و در همه جای دنیا روال این است که بخش خصوصی با هدایت اتاق بازرگانی وارد میدان می‌شود. مهم‌ترین اقدام همان‌طورکه عرض شد آن است که در قدم ابتدایی برای مثال در ۱۰ بازار هدف ۱۰ مرکز تجاری ایجاد شود. این نکته هم به‌معنای آن نیست که نمایشگاه وسیع ایجاد کنند، بلکه حداقل با یک واحد تجاری یک شرکت بازرگانی عمومی (General Trading) ایجاد کند تا با ترویج و بازاریابی فروش کالا‌های صادراتی ایران به صادرات کشور کمک شود؛ البته در این مورد هم جوانب احتیاط باید رعایت شده تا از ویژه‌خواری و دریافت رانت جلوگیری شود. اما عملکرد فعلی به‌صورتی است که مثلا اتاق ایران و عمان که جزء اتاق‌های طلایی ایران به‌شمار می‌رود طرحی ارائه داد تا در عمان مرکز تجاری ایجاد کند که متاسفانه در هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با این امر مخالفت شد! این اتفاق تلخ در اتاق ایران و قطر نیز رخ داده و در این کشور مرکز تجاری نداریم که اخیرا به‌جای اتاق بازرگانی سازمان توسعه تجارت در این زمینه در‌حال تلاش است.» حسین معروف در انتها می‌گوید عدم‌همراهی اتاق بازرگانی با سیاست‌های فعلی یکی از نتایج بی‌توجهی دولت به هزینه‌کرد‌های بی‌حساب‌وکتاب این نهاد است. بودجه امسال اتاق به نرخ امروز بیش از ۳۳ میلیون دلار است؛ حال سوال این است که چرا نباید اتاق بخشی از این منابع را صرف توسعه تجارت خارجی و عمدتا صرف وظایفی کند که قانون برای آن تعیین کرده است.