خوروی ملی نشانه پایداری ملی در شرایط جنگ اقتصادی

گروه اقتصادی: انتقاد تند سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از صنعت خودروسازی، در ویدئویی که در برخی رسانه ها منتشر شده، با واکنش های متعددی مواجه شده است. اگرچه انتقاد به موضوع کیفیت خودرو، مانند کیفیت سایر محصولات و همچنین قیمت بالای خودرو به دلیل رشد شدید هزینه های مبادله، پس از خروج آمریکا از برجام، رشد کسری بودجه و نقدینگی و تورم بالا و افزایش شدید قیمت ارز مورد توجه سایر اقشار مردم، کارشناسان و مسوولان است، اما نحوه انتقاد ایشان از صنعت خودروسازی و نوع عبارت ها و واژه هایی که به کار برده اند، نه تنها در شان زحمت های متخصصان این صنعت نیست بلکه در شان خود ایشان به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیست.

به گزارش بولتن نیوز،  ایشان درجمله ای گفته اند که خودروی ملی بیشتر شبیه نکبت ملی است تا صنعت ملی، و وقتی انتقاد می کنیم می گویند اصلا به شما ربطی ندارد که ورود می کنید باید به اینها گفت بنده شهروند هستم و سوار این خودروی بی کیفیت می شوم و حق دارم بپرسم که شهروند ایرانی چرا باید با یک پول بسیار هنگفت یک خودروی بی کیفیت را بخرد و تازه مهمترین و شیرین ترین سرمایه اش که جانش هست را از دست بدهد؟ و تاره این افراد مدعی باشند کسی که تخصص ندارد حق سؤال و ورود ندارد.

براین اساس، روشن است که انتقاد از خودروی ملی یا صنعت خودرو، می تواند با عبارت های دیگری نیز انجام شود و زحمت های چند دهه اخیر را نادیده نگیرد.

سرکار خانم فلاحی، باید توجه داشته باشند که در شرایط امروز جامعه، رشد هزینه ها، تورم و قیمت ارز روی تمام محصولات و قیمت ها و کیفیت اثرگذاشته است و نمی توان انتظار داشت که در شرایط نوسان قیمت ها و هزینه ها، همچنان کیفیت بالای قطعات و محصولات حفظ شود. در شرایطی که صنعت خودرو از یک سو با تحریم، از سوی دیگر با رشد هزینه ها، و همچنین با قیمت گذاری و کنترل قیمت مواجه است، نمی توان انتظار داشت که روند بهبود کیفیت مانند دهه 1380 و 1370 ادامه یابد.

واقعیت این است که در چند دهه اخیر نه تنها تنوع محصول و برندها از خودروی پیکان به سمت بیش از 80 مدل خودرو با نام های مختلف ارتقا یافت، بلکه ساخت داخل، عمق ساخت داخل، کیفیت به حدی رسید که کمتر خودرویی در خیابان و شهر و جاده کنار جاده می ماند و همه به این موضوع توجه داشتند که دیگر خودرویی کنار جاده نمی ماند.

اما امروز که تعداد نارضایتی ها از کیفیت خودرو روبه افزایش است، باید به این پرسش پاسخ داد که کدام عامل بیشترین اثر را داشته است؟ آیا مدیران تغییر کرده اند و ساختار تولید و کارگران و شرکت ها تغییر کرده اند؟ یا تغییرات محیط کلان اقتصاد از جمله قیمت گذاری توسط شورای رقابت، تحریم، افزایش قیمت قطعات، رشد شدید قیمت ارز و هزینه ها، موجب شده که وضعیت امروز ایجاد شود؟

واقعیت این است که تغییر محیط کلان اقتصاد، از رشد هزینه ها تا تحریم و قیمت گذاری، موجب شده که  نه تنها تیراژ تولید کاهش یابد و خودروسازان به قرعه کشی برای تامین نیاز مردم توجه کنند، بلکه قیمت گذاری جدید و افزایش شدید قیمت ها نیز تامین کننده هزینه های ثابت و متغیر و سربار تولید نبوده و خودروسازان را عملا با زیان انباشته و بدهی های سنگین مواجه کرده است.

چنین وضعیتی در صنعت خودروسازی کشور که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، نیازمند حمایت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است، و اگر حمایت نمی شود حداقل باید بابت تنوع تولید و مشکلات موجود، رشد هزینه ها و گرفتاری های سال های اخیر درک شود و همه به این درک مشترک برسیم که در شرایط جنگ اقتصادی، باید انتظار خود را مطابق با شرایط موجود تنظیم کنیم.

البته اکثر کارشناسان به این موضوع انتقاد دارند که بهره وری پایین تولید، کارایی اندک مدیران، و مشکلات دیگری نیز در محیط صنعت خودرو و داخل شرکت ها و سوء مدیریت ها موجب رشد هزینه ها و کاهش کیفیت قطعات و محصولات شده است.

برخی مشکلات محیطی و افرادی که در هر صنعت و شرکتی، انتظار قراردادهای کلان دارند، و موجبات رشد هزینه های شرکت ها را ایجاد کرده اند، نیز جزو مشکلاتی است که صنعت خودرو با آن مواجه است.

به قول یکی از مدیران صنعت خودرو، بیش از 50 درصد وقت و کار مدیران خودروساز، باید صرف رسیدگی به مشکلات بانکی، تامین مالی، پاسخ به وزیر و رئیس سازمان گسترش، سهامداران عمده، پیمانکاران، قیمت گذاری، نیروی انتظامی و شماره گذاری، و صدها مشکل دیگر شود. خودروسازان تنها با فرآیند تامین قطعه و مونتاژ و طراحی خودرو مواجه نیستند، بلکه انواع مشکلات را دارند و هر لحظه با رشد قیمت ها، نرخ ارز و... مواجه هستند.

براین اساس، اگر نتیجه تلاش مدیران، کارشناسان، طراحان، مراکز طراحی خودرو، کارگران قطعه سازی و سالن مونتاژ، موجب نارضایتی نماینده محترم و مردم ومصرف کنندگان شده است، به این دلیل است که محصول خودرو یا خودروی ملی، تنها ساخت و محصول خودروسازان نیست. بلکه محصول محیط کلان اقتصاد، شرایط تحریم، افزایش قیمت ها و نرخ ارز، تورم، قیمت گذاری نامناسب و سایر مشکلات ساختاری اقتصاد است و نماینده محترم یا هر انتقادکننده با انصاف دیگری، باید سهم هر یک را جدا کند و نباید تصور کند که خودروی ملی تنها در کارخانه خودروسازی طراحی و تولید می شود. خودروی ملی به معنای واقعی، در کل ساختار اقتصاد تولید می شود و محصول شرایط سیاسی و اقتصادی و ساختار اقتصاد و مدیریت کشور است و تنها مدیران خودروسازی نباید پاسخ گوی آن باشند.

این موضوع در سایر بخش های اقتصاد نیز وجود دارد. امروز نمی توان عملکرد فولاد مبارکه یا هر شرکت دیگری را تنها محصول مدیران آن ارزیابی کرد. نمی توان بیکاری جوانان را حاصل عملکرد وزارت کار دانست. نمی توان ساختار بودجه کشور را نتیجه درآمد نفت یا سازمان برنامه کشور ارزیابی کرد.

همان طور که نماینده ایلام، در ابتدای سخنان خود اشاره کرده است، 43 سال برای طراحی و کیفیت و قیمت مناسب کم نبوده است و برخی مسائل محیطی مدیریتی کشور عامل یکسری نابسامانی ها بوده است. این موضوع برای صنعت خودرو و صنایع دیگر نیز صادق است و عملا ساختار اقتصاد ایران با یکسری چالش ها و ابرچالش ها و مشکلات سوء مدیریت، نبود برنامه بلندمدت، دخالت ها و سایه سنگین سیاست ومشکلات فرهنگی، شوک درآمد نفت، تغییر سیاست تجاری کشور، واردات بی رویه یا قطع واردات، کنترل قیمت ارز و پایین نگه داشتن قیمت دلار در 15 سال و 30 برابر شدن آن طی یک دهه 1390، مواجه بوده است.

با یک محاسبه ساده می توان متوجه تنوع تولید و بهبود کیفیت در دهه 1370 و 1380 در خودروسازی ها و سودآوری آنها به دلیل ثبات نرخ ارز و میانگین تورم سالانه 15 درصدی بود. تا جایی که هر یک از خودروسازان ادعای توانایی خرید بقیه خودروسازی ها را داشت و همکاری با برندهای فرانسوی و آلمانی و ژاپنی افزایش یافت.

مقایسه شاخص تورم در دو دهه اخیر

شاخص تورم از عدد 1.189 در سال 1370 به عدد   9.427 در سال 1380 رسید  و به 40.321 در سال 1390 رسید و طی دهه  1380 قیمت ها و هزینه تولید حداقل 4.3 برابر شده است.

اما در دهه 1390، شاخص تورم از عدد 40.321 در سال 1390، به عدد 504 در سال 1401 رسیده است. یعنی در سا لهایی که با دو شوک تحریم اقتصادی مواجه شده ایم، قیمت هاعملا 12.5 برابر شده است.

امروز و در دهه 1390 و 1400 نه تنها 30 برابرشدن  قیمت دلار از 1000 تومان به 30 هزار تومان، بلکه رشد 12.5 برابری قیمت ها و شاخص تورم را شاهد بوده ایم.

 اکنون به سادگی می توان به این پرسش پاسخ داد که تنها با فرض اثر نرخ دلار و تورم، بر هزینه تولید خودروسازان، چه تغییری را در رفتار و عملکرد خودروسازان انتظار داریم؟

همچنین اگر سایر عوامل مانند تحریم بانکی و خودروسازی، رشد هزینه تولید سایر قطعه سازان، فولاد سازان، پتروشیمی ها، کاهش تولید به دلایل مختلف را اضافه کنیم چه نتیجه ای خواهیم گرفت؟

براین اساس، هر چند که برخی سوء مدیریت ها و پایین بودن بهره وری و کارایی در چند دهه اخیر در خودروسازی های کشور پذیرفته است و انتخاب مدیران سیاسی و تصمیم گیری های دولت و سهامداران عمده، موجب ایجاد مشکل بوده است. اما در عین حال باید پذیرفت که ادامه حیات و تولید در خودروسازی کشور، نتیجه تلاش های عده ای از مدیران و کارگران دلسوز کشور بوده است که همچنان روی پای خود ایستاده اند.

شاید نتوان خودروی ملی را افتخار ملی معرفی کرد اما قطعا نکبت ملی نیست و حداقل باید نشانه پایداری ملی در شرایط جنگ اقتصادی معرفی شود.