نتایج آزمون فوق العاده وکالت ۳۱ مردادماه اعلام خواهد شد

به گزارش بولتن نیوز، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص آزمون فوق العاده وکالت و دلیل تاخیر ایجاد شده در اعلام نتایج گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت برگزاری آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱، بدواً با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق العاده اقدام نمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمونها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی کرد.

رئیس مرکز وکلا اضافه کرد: النهایه به لطف خداوند متعال و زحمات کلیه دست اندرکاران، آزمون مذکور در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در ۵۰ حوزه اصلی و ۲۲۴ حوزه فرعی با کیفیت مطلوب برگزار شد. در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیل‌ها و استدلال‌های گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به آزمون فوق العاده برگزار شده توسط مرکز، بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشموالن بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) تعیین گردید.

وی همچنین اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با اظهار نظر‌های نسنجیده موجب شبهه‌افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود.

عبدلیان پور گفت: در نهایت با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و کارشناسی انجام شده و بررسی و تبادل نظر و مداقه در مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، با عنایت به نص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمون‌های وکالت و کارشناسی رسمی را کسب «حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ %) حائزان بالاترین امتیاز» در سهمیه آزاد و برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور را حداقل شصت درصد (۶۰%) تعیین نموده و باتوجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، بکارگیری نمره خام برداشت شد.

وی همچنین در خصوص تکلیف بکارگیری نمره تراز یا نمره خام مشخص شده گفت: براساس استعلام بعمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمالسازی، تعیین مقادیر پارامتر‌های میانگین و انحراف معیار بصورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمون‌های گذشته بوده و تغییر در این پارامتر‌ها در تعداد پذیرفته‌شدگان مؤثر است؛ بنابراین محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می‌تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب‌ترین و سالم‌ترین معیار، بکارگیری نمره خام است.