حکم سلمان رشدی و حیثیت چپهای خط امامی

گروه سیاسی-فرج اللهی: چپ‌های خط امامی دیروز که اصلاح‌طلبان امروز هستند،از نظر تاریخی و گفتمانی، به تبعیت از امام،چند خاکریز هویتی حیثیتی داشتند:
ضدیت با نهضت‌آزادی و لیبرال‌ها
ضدیت با جریان آیت‌الله منتظری
ماجرای حکم امام درباره واجب‌القتل بودن سلمان رشدی

به گزارش بولتن نیوز،تا نیمه دهه هفتاد هرجا کوچکترین تردید و احساس عقب‌نشینی در این سه زمینه در مواضع کسی (به خصوص اگر از جناح راست بود) می‌دیدند، با قاطعیت و داغی خاص خود وسط میدان می‌آمدند و پرچم را محکم‌تر می‌کوبیدند.
در ماجرای سلمان رشدی، ابراهیم اصغرزاده، نماینده انقلابی چپ‌ها که میراث‌دار تسخیر لانه جاسوسی بود، در دفاع از طرح قطع رابطه با انگلستان در مجلس صحبت کرد. یک سال بعد، در سالگرد صدور این حکم، محمدخاتمی، وزیر ارشاد در کنار عطاء‌الله مهاجرانی معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری و مهدی فیروزان، مدیرعامل انتشارات سروش و داماد امام موسی صدر؛ در میزگرد تلویزیونی ابعاد ماجرای آیات‌شیطانی و صدور حکم امام را بررسی کردند. خاتمی که از حلقه جماران و فرزند امام محسوب می‌شد قاطعانه گفت «اینگونه کتابها از نظر اسلام جرم و مجازات آن اعدام است و این امر مختص تشیع نبوده و در تسنن نیز اگر به پیامبر قرآن و معنویات اسلامی دشنام داده شود، حکم اعدام دارد و فتوای حضرت امام(ره) به‌عنوان یک حکم اولیه اسلامی است و مورد قبول تمامی مسلمانان می‌باشد.» خاتمی در حالی که شش ماه از شهادت مصطفی مازح، جوان لبنانی در راه کشتن سلمان رشدی می‌گذشت در این برنامه گفت «سربازان گمنام امام خمینی(ره) در سراسر دنیا این حکم را زنده نگه خواهند داشت.»

ماجرای حکم امام درباره ارتداد و واجب‌القتل بودن سلمان رشدی، تا سالهای میانی دهه هفتاد هم یکی از محورهای ثابت صحبتهای کشورهای اروپایی با ایران بود. آنها مدام می‌خواستند ایران از این موضع کوتاه بیاید و یک جوری سر و ته قضیه را هم بیاورد.

چند سال بعد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، زمستان سال 75 خبر مذاکرات محمدجواد لاریجانی از حامیان ناطق نوری در انتخابات پیش رو، با نیک براون از مقامات وزارت خارجه انگلستان درز پیدا کرد. او در صحبتهایش درباره معادلات جناحی و انتخاباتی هم صحبت کرده و تلویحا سعی کرده بود ناطق و راست‌های حامی‌اش را میانه‌روهای قابل تعامل و چپ‌های خط امامی را تندروهای غیرقابل همکاری معرفی کند. ماجرای سلمان رشدی هم یکی از بحثهای این ملاقات بود. جواد لاریجانی با اشاره به تعیین جایزه بنیاد 15 خرداد به ریاست شیخ حسن صانعی برای کشتن سلمان رشدی گفته بود «آقای خاتمی کاندیدای جناح تندرو می باشد. صانعی، رئیس بنیاد ۱۵ خرداد، هم جناح آقای خاتمی است، که امروز در باره جایزه موضوعی را مطرح کرده است.»

افشای این مذاکرات هزینه زیادی برای جریان ناطق نوری داشت. چپ‌های خط امامی که هم انگیزه هویتی و هم انگیزه سیاسی انتخاباتی داشتند و همیشه مایل بودند راست‌ها را به انگلیس بچسبانند، با روزنامه «سلام» و هفته‌نامه «عصر ما» تمام‌قد علیه رقیب وسط میدان آمدند. بهانه جور بود: راست‌ها برای اهداف جناحی، با انگلیس نشسته‌ و بر سر میراث امام معامله می‌کنند. شیخ حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد هم در واکنش به جواد لاریجانی، اعلام کرد مبلغ جایزه را افزایش می‌دهد.

میرحسین موسوی هم که چند سالی در سکوت و انزوا بود، در واکنش به توجیهات بعدی جواد لاریجانی که تلاش کرده بود حکم امام را از موضع حکومتی به حکم یک مرجع دینی تقلیل دهد، ااین ادعا را تکذیب کرد و اعلام کرد امام دستور داده بود دولت در این باره رسما موضع بگیرد. موضع میرحسین موسوی خیلی برای جواد لاریجانی و راست‌ها سنگین تمام شد.

خاتمی که رأی آورد، در اولین سفرش به سازمان ملل درباره ماجرای سلمان رشدی گفت «باید مساله سلمان رشدی را تمام شده تلقی کنیم.» موضعی که در سفرش به ایتالیا اصلاح شد. شیخ حسن صانعی هم در واکنش به موضع خاتمی، مبلغ جایزه را مجددا افزایش می‌دهد. او بعدها در گفتگویی می‌گوید پیشنهاد تعیین جایزه برای کشتن سلمان را رشدی را با امام مطرح کرده بوده و ایشان تایید کرده‌اند.