مطالبه جریان صدر فاقد وجاهت قانونی است/ خیز مزدوران آمریکا برای قبضه قدرت در عراق

به گزارش بولتن نیوز، با گذشت بیش از 10 ماه از انتخابات پارلمانی عراق، این کشور همچنان در بحران سیاسی به سر می‌برد که ناشی از اختلاف‌نظرهای گسترده بین احزاب و زیاده خواهی‌ها و سهم طلبی‌های شماری از آنان است. این در حالی است که ادامه بحران موجود نه تنها به امنیت و اقتصاد عراق ضربه می‌زند، بلکه زمینه را برای دخالت شماری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور فراهم می‌سازد و در چنین بستری، حاکمیت و استقلال عراق به خطر خواهد افتاد. در همین ارتباط روزنامه ایران با همکاری پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی نُجَباء در ایران، مصاحبه‌ای با نصر الشَمری سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء درباره آخرین تحولات عراق و سناریوهای پیش روی این کشور انجام داده که می‌خوانید:

​​​​​​​پس از زمزمه‌های جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق، هفته پیش شخص «سید مقتدی صدر» نیز خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. آیا طرح چنین درخواستی از دادگاه فدرال عراق، وجاهت قانونی دارد؟
برگزاری انتخابات زودهنگام، فرایندی است مشروط به مطابقت با قانون اساسی و مواد قانونی مرتبط؛ بند 64 قانون اساسی عراق به این شرح است که اولاً: مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضا و درخواست یک‌سوم اعضا، یا با درخواست نخست‌وزیر و موافقت رئیس‌جمهور منحل می‌شود که البته در زمان استیضاح نخست‌وزیر، انحلال مجلس مجاز نیست. ثانیاً: رئیس‌جمهور هنگام انحلال مجلس نمایندگان، دستور برگزاری انتخابات عمومی ظرف حداکثر 60 روز از تاریخ انحلال مجلس را صادر می‌کند. در این حالت، دولت مستعفی به‌شمار آمده و فعالیت‌های خود را به‌عنوان «دولت پیشبرد امور» ادامه می‌دهد.
لذا روشن است که صلاحیت انحلال پارلمان در خود مجلس نمایندگان انجام می‌شود و این امر مستلزم تشکیل جلسه پارلمان و درخواست یک‌سوم اعضا برای انحلال مجلس و رأی‌گیری درباره آن است که در پایان اگر اکثریت اعضا به انحلال رأی دهند، این کار انجام خواهد شد.
پس این کار جزو صلاحیت‌های دادگاه فدرال عراق نیست و به همین دلیل انتخابات زودهنگام قابل برگزاری نیست مگر پس از انحلال مجلس، طبق روندی که توضیح داده شد.
آیا برگزاری انتخابات می‌تواند به حل و فصل مشکلات سیاسی عراق بینجامد؟ یا خود آن، به تنشی دیگر تبدیل خواهد شد؟
عراق کشوری است با طوایف و اقوام مختلف؛ هر انتخابات جدیدی که در آینده انجام شود، دوباره همین وضعیت و نتیجه را رقم خواهد زد. یعنی نمایندگان شیعه، سنی و کرد به مجلس راه پیدا خواهند کرد. این وضعیت موجود عراق است که البته اشکالی هم ندارد و باید با دید مثبت به آن نگریست.اما همین ویژگی که خود می‌تواند نکته‌ای مثبت برای عرصه سیاسی عراق باشد، می‌تواند جنبه منفی پیدا کند. بدان معنی که اگر هر جناحی، به‌دنبال حذف طرف دیگر بوده و در پی آن باشد، انتخابات شامل این طوایف و اقوام نشود و عرصه سیاسی کشور، وارد چرخه‌ای بی‌پایان خواهد شد که راه‌حل مناسبی نیست و همان نتایج قبلی تکرار شده و به اتلاف وقت، زحمات و اموال کشور می‌انجامد. آنگاه دوباره جناحی تلاش خواهد کرد که جناح‌های دیگر را حذف کند، در حالی که امکان حذف آنها را ندارد. در این حالت بهترین راه‌حل، همان توجه به واقعیت موجود و تلاش برای اصلاح و حرکت به جلو با پرهیز از درگیری‌های سیاسی است. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر نتایج انتخابات زودهنگام به‌نحوی بود که رضایت یک گروه خاص جلب نشد، آیا باید دوباره انتخابات زودهنگام دیگری برگزار شود؟ یا کشور به‌ سمت آینده‌ای نامعلوم حرکت کند؟!
چرا موضع کردها درباره این مسأله حائزاهمیت است؟ و چرا آنها نیز در معرفی رئیس‌جمهور منتخب خود، دچار چالش جدی شده‌اند؟
برادران کرد با هم توافقی عرفی داشتند که رئیس دولت اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و منصب ریاست‌جمهوری عراق سهم اتحاد میهنی باشد که از سال 2003 تا انتخابات اخیر در سال 2022 به این روند پایبند بودند. مرحوم «جلال طالبانی» که نقش مهمی در وحدت جریان‌های سیاسی عراق داشت، در ادوار نخست، ریاست‌جمهوری عراق را بر عهده داشت و سپس «فؤاد معصوم» و پس از او «برهم صالح» به این منصب رسیدند. البته برهم صالح برعکس مرحوم طالبانی، نقش چندان مثبتی در روند سیاسی عراق نداشت و در برافروختن اختلافات داخلی نیز مشارکت و معمولاً به یک جناح متمایل بود که باعث ایجاد مشکلات جدیدی شد.
در انتخابات اخیر، برادران در حزب دموکرات با توافقی که با برادران اهل‌سنت و جریان صدر داشتند، به‌دنبال محروم کردن اتحاد میهنی کردستان از حق (عرفی) خود در ریاست‌جمهوری عراق بودند که باعث اختلاف در بین کردها شد و به از دست رفتن عدد لازم برای انتخاب رئیس‌جمهور در مجلس نمایندگان منتهی شد. لذا می‌بینیم که مشکل از طرف اربیل و با پشتیبانی ائتلاف سه‌گانه شروع شد.
با وجود این، امروز کردها در مورد از دست رفتن قانون اساسی و روند سیاسی عراق احساس خطر می‌کنند و این امر، دیدگاه طرف‌های کرد را نزدیک کرده و به توافق آنها بر سر کاندیدای ریاست‌جمهوری در آینده سرعت بخشیده است. این توافق سهم زیادی در گشایش وضعیت سیاسی کنونی و به حرکت درآمدن روند سیاسی و حل اختلافات خواهد داشت.
با توجه به موضع‌گیری وزیر دفاع عراق مبنی بر لزوم پرهیز نظامیان از ورود به درگیری‌های احتمالی، آیا تحصن‌ها و راهپیمایی‌های جناح صدر می‌تواند به درگیری‌های خونین در عراق منجر شود؟
در ابتدا باید بگویم که ارتش، ارتش کل عراق و متعلق به همه طوایف و اقوام آن است و جایز و ممکن نیست وارد درگیری‌های گروهی یا حزبی شود. اما با وجود تلاش‌های مغرضانه داخلی و خارجی برای سوق دادن امور به لبه پرتگاه و ایجاد درگیری شیعی ـ شیعی، ساحت شیعیان عراق دارای نظم و قوانین خاص خود است که در طوایف و اقوام دیگر نظیر آن وجود ندارد. در این میان شاید بارزترین نظم‌دهنده و هماهنگ‌کننده، مرجعیت دینی عراق است که همیشه حرف آخر را در اتفاقات مهم و حساس می‌زند.لذا هرقدر برخی گروه‌ها اقدام به تحریک و تنش‌زایی کنند، ما با تمام وجود امید و اطمینان داریم که این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت، فرزندان این مذهب به برادری خود ادامه داده و تابع ولایت محمد و آل محمد(ص) و مقام مرجعیت خواهند ماند و خون برادران شیعه خود را حرام دانسته و به وحدت، آزادی و حرمت خون برادران عراقی خود پایبند خواهند بود.
چهارچوب هماهنگی شیعیان در موقعیت فعلی بجز دعوت به مذاکره، چه راهکارهایی را پیش روی خود می‌بیند تا به بحران سیاسی پایان دهد؟
شاید بهترین راه‌حلی که در اختیار چهارچوب هماهنگی است، همان تلاش برای تکمیل عدد لازم برای رسمی شدن جلسه پارلمان عراق و رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور و دولت جدید باشد که البته در عین عملی بودن، احتمالاً خطرات متعددی را به‌همراه دارد که شاید مهمترینش، متشنج کردن اوضاع توسط جریان‌های معترض است و دیگر اینکه نخست‌وزیر موقت تلاش کند تا منصب خود را تحویل ندهد. مورد اول احتمال بیشتری دارد، ولی مورد دوم بعید به‌نظر می‌رسد.
نقش دولت «مصطفی الکاظمی» برای پایان دادن به این بحران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حقیقت آقای الکاظمی و تیم وی در جریان بحران‌های سال 2019 بنا به دلایلی در جایگاه خود به‌عنوان مدیرکل سازمان اطلاعات و پس از آن به‌عنوان نخست‌وزیر عملکرد مناسبی نداشتند. لذا یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های موجود در برابر نخبگان سیاسی این است که به‌سرعت دولت جدید را انتخاب کرده و روی کار آورند.
تجربه نشان داده هرگاه عراق وارد بحران سیاسی شده، تروریست‌ها بر فعالیت خود افزوده‌اند. آیا اکنون نیز این خطر وجود دارد؟
بله این درست است و خطر تروریسم برای همه روشن است. تهدید تروریسم به جایی رسیده که احتمال تکرار اتفاقات سال 2014 مطرح شده است، اما این احتمال با وجود الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی دیگر، بسیار ضعیف یا تقریباً محال است؛ ولی حجم تهدید تروریسم را به همگان نشان می‌دهد و نیاز به یک دولت مقتدر با صلاحیت کامل در جهت اجرای عملیات‌های گسترده و مؤثر به‌منظور ریشه‌کنی تروریسم داعش و حزب بعث را به همه ثابت می‌کند.
نقش مقاومت عراق در مقابله با بحران سیاسی و بحران امنیتی که به تبع آن بروز می‌کند، چیست و چه راهکارهایی در این خصوص دارد؟
گروه‌هایی از مقاومت عراق در روند سیاسی کشور شرکت دارند و بخشی از وضعیت سیاسی کنونی و بلکه بخشی از اختلافات موجود هستند، اما این گروه‌ها تلاش می‌کنند که اختلافات سیاسی را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین معمول کشور حفظ کنند و حتی هنگامی که تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات از سوی نیروهای دولتی مورد حمله قرار گرفتند و کشته یا زخمی شدند، این گروه‌ها به قانون پایبند ماندند و اعلام کردند از سلاح خود هرگز در اختلافات سیاسی استفاده نخواهند کرد که این امر تاکنون بسیار روشن است.اما گروه‌های دیگری از مقاومت، در روند سیاسی کشور مشارکت ندارند و در این اختلافات، طرف هیچ گروهی نیستند. همین باعث شد تا بتوانند به‌راحتی نقش میانجی را ایفا و دیدگاه‌های مختلف را به هم نزدیک کنند. البته فشارهای داخلی و خارجی موجب شد که این میانجیگری چندان مورد استقبال قرار نگیرد، ولی این گروه‌ها از تلاش برای ترغیب به مصالحه عقب‌نشینی نکرده و تلاش‌های خود را بر منحصر کردن اختلافات در عرصه سیاسی و جلوگیری از گسترش آن به سایر حوزه‌ها متمرکز کردند.
چه سناریوهایی را پیش روی عراق می‌بینید؟
با چند احتمال روبه‌رو هستیم و شاید بارزترین آن‌ها، تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب رئیس‌جمهور است که در این صورت، یا حکومت جدید تشکیل خواهد شد که چهارچوب هماهنگی خواهان آن است و جریان صدر آن را رد می‌کند ـ یا اینکه دوره دولت کنونی برای مدتی موقت تمدید خواهد شد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. این چیزی است که جریان صدر می‌خواهد، اما اکثر اعضای چهارچوب هماهنگی آن را رد می‌کنند.
اما احتمال دیگر این است که از بن‌بست سیاسی کنونی خارج نشویم و در این صورت با دخالت خارجی مواجه خواهیم شد تا دولت اضطرار ملی مورد حمایت امریکا تشکیل شود و انتخابات زودهنگام را به اجرا بگذارد که البته در این حالت، دولت اضطراری از هم‌پیمانان و مزدوران سفارت امریکای اشغالگر شکل خواهد گرفت که سبب ورود کشور به مسیری تاریک و بی‌فرجام خواهد شد زیرا باب درگیری‌های سختی گشوده می‌شود که فقط خداوند سرانجام آن را می‌داند!

منبع: روزنامه ایران