آیا سیاست افزایش نرخ بهره در ایران می‌تواند منجر به کنترل تورم شود؟

گروه اقتصادی: هدف‌گذاری تورم (از طریق تغییر در نرخ‌های بهره) معمولاً به عنوان رژیم سیاستی موفق در دنیای سیاست‌گذاری پولی ذکر می‌شود، چرا که از زمان کاربست آن نرخ تورم در جهان بطور معنی‌داری افت کرده است. اگرچه سایر عوامل مؤثر بر افت تورم در این دوره (ایجاد زیرساخت‌های رصد گردش نقدینگی (مانند BSA در آمریکا) قیمت‌های ملایم انرژی، ظهور کشورهای نوظهور با تولید کالای انبوه ارزان، پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل و جابه‌جایی عظیم کالا، نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی …) نادیده گرفته می‌شود، با این حال اثرگذاری این سیاست با توجه به شرایط متمایز اقتصاد ایران با تردیدهایی روبروست.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، در این گزارش به ۷ دلیل عدم کارائی این سیاست در کنترل تورم ایران اشاره شده است. تجویز این سیاست بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران نه‌ تنها نتیجه‌ای در برندارد بلکه در بلندمدت به ضد خود تبدیل خواهد شد.

بانک مرکزی در تله سیاست‌گذاری نرخ بهره

در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست. برخی کارشناسان با ذکر معایب جا ماندن نرخ بهره از تورم به دنبال متقاعد کردن سیاست‌گذار برای افزایش نرخ بهره هستند.

هر چند مقایسه نرخ بهره با تورم کالاهای مصرفی (CPI) محل اشکال است، اما درصورت پایین بودن شدید نرخ بهره نسبت به تورم دارایی‌ها و به صورت کلی بازده فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد، دو اشکال ممکن است به وجود بیاید: اول سیال شدن نقدینگی به سمت بازار دارائی‌ها و افزایش قیمت این دارائی‌ها و دوم شکل‌گیری صف برای درخواست تسهیلات و ایجاد رانت برای بانک‌ها در دادن تسهیلات به زیرمجموعه‌ها و افراد مرتبط خودشان.

اما وجود چالش‌های فوق دلیل کافی برای افزایش دادن نرخ بهره نیست، چرا که اولاً سیاست‌گذاری به معنای هزینه–فایده کردن تصمیمات است و ممکن است هزینه‌های اجرای یک سیاست بیش از منافع آن باشد. ثانیاً حتی مطابق با صورت‌مساله فوق، باید کوشید تا از طریق سیاست‌های تنظیمی، بازده انتظاری فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه را کاهش داد.

افزایش نرخ بهره چگونه بر کاهش تورم اثر می‌گذارد؟

زمانی که در یک اقتصاد، تقاضا از ظرفیت‌های تولید و عرضه فراتر می‌رود، آن مازاد تقاضا خود را به شکل قیمت‌های بالاتر نشان می‌دهد. در این صورت سیاست‌گذاران برای کاهش تقاضای مازاد بر ظرفیت اقتصاد، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. افزایش نرخ بهره به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش تقاضای کل می‌شود (به عبارت دیگر خاصیت ضد رونق دارد).

اثر مستقیم آن خود را در قالب افزایش هزینه دریافت تسهیلات (وام) نشان می‌دهد. یعنی افرادی که برای سرمایه‌گذاری یا خرید کالاهای با دوام مصرفی (مانند مسکن و خودرو) تقاضای وام می‌کنند اکنون باید بهره بالاتری بپردازند و همین امر منجر به کاهش بخشی از تقاضا می‌شود.

اثر غیرمستقیم آن نیز همان هزینه فرصت مصرف در زمان حال است. یعنی وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، فرد می‌تواند پول خود را سپرده‌گذاری کرده و در دوره بعد با دریافت بهره، مصرف خود را افزایش دهد. بنابراین هزینه فرصت مصرف در دوره فعلی افزایش یافته و بخشی از تقاضای کنونی به دوره بعد منتقل می‌شود و مکانیسم اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم از طریق کاهش تقاضای کل است.

آیا سیاست افزایش نرخ بهره می‌تواند دوای درد تورم در اقتصاد ایران باشد؟

همان‌طور که در بخش قبل توضیح داده شد، این سیاست متناسب با نوع خاصی از تورم است. تورمی که اقتصاد ایران از سال ۹۷ با آن روبروست، دارای ویژگی‌هایی است که کارائی این سیاست را با اختلال مواجه می‌سازد. در ادامه به مهمترین دلایل ناکارائی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران اشاره می‌شود:

تورم رکودی اقتصاد ایران: جنس تورم در اقتصاد ایران با تورم‌های متعارف که در بخش قبل تشریح شد به طور مشهودی متفاوت است. تورم مرسوم در اقتصاد، تورمی از ناحیۀ فشار تقاضای مصرفی و سرمایه‌‎گذاری است. با افزایش در نرخ بهره که یا در حکم هزینۀ فرصت مخارج یا هزینۀ صریح استقراض است، این تورم فروکش می‌کند. در ایران اما بسیاری از شوک‌های قیمتی در کالا و خدمات مصرفی در شرایطی مشاهده می‌شود که از قضا توان مخارج خانوار تحلیل رفته و مخارج سرمایه‌گذاری رو به افول است. یک ارزیابی مقدماتی از اغلب این بازارها حاکی از کاهش تقاضا در عین وجود قیمت‌های رو به بالاست. مختصراً آنکه با وارد آمدن شوکی به اقتصاد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. این شوک می‌تواند ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (در اثر افزایش نرخ ارز) و یا افزایش هزینه‌های انرژی (در اثر آزادسازی حامل‌ها) باشد. با افزایش هزینه‌های تولید، کف قیمتی محصول در سطح بالاتری قرار می‌گیرد (قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه سود[۱]). در این ساخت اقتصادی، «کالا پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود بنگاه، قیمت پیدا کرده است (حتی بدون وجود هیچ‌گونه تقاضایی)». در ادامه و با افزایش قیمت، از تولید محصول کاسته شده و عرضه کل اقتصاد کاهش می‌یابد.
تشدید ناترازی نظام بانکی: این سیاست متناسب با کشورهایی است که نظام بانکی سالم و ترازی دارند. در شرایطی که نظام بانکی ما با ناترازی شدید مواجه است، افزایش نرخ بهره بلافاصله منجر به رشد بدهی‌ها (سپرده‌های) بانک می‌شود درحالی‌که رشد سمت دارائی‌ها (تسهیلات) بانک‌ها مختل می‌شود، زیرا صرفاً تسهیلاتی که بعد از این سیاست داده می‌شود مشمول نرخ جدید است. همچنین بواسطه تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بخشی از وام‌ها نکول می‌شوند که منجر به تشدید ناترازی نظام بانکی می‌شود.
پارادوکس نرخ بهره در اقتصاد ایران: تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان داد سیاست افزایش نرخ بهره منجر به کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران نمی‌شود. چرا که ثروتمندان با تغییر ترکیب دارائیشان به سمت سپرده‌های بلندمدت به قشر بهره‌بگیر تبدیل می‌شوند و بانک‌ها برای پرداخت بهره این سپرده‌های کلان دست به خلق پول می‌زنند. علت این امر نیز آن است که با تعمیق رکود ناشی از این سیاست، بازده بخش حقیقی اقتصاد کاهش می‌یابد و بانک‌ها با خلق پول جدید بهره سپرده‌ها را پرداخت می‌کنند.
بازده فعالیت‌های نامولد، پیشران نرخ بهره در اقتصاد ایران: در اقتصاد ایران به واسطه رهاشدگی فعالیت‌های سفته‌بازانه و نامولد، بازده انتظاری این بخش به طرز نامعقولی بالاست. این امر منجر می‌شود که دریافت وام حتی با نرخ‌های بهره بالا نیز به صرفه باشد. برای اینکه تقاضای بخش نامولد کاهش یابد، باید نرخ بهره به شکل چشمگیری افزایش یابد (مثلا در شرایط فعلی به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد). در این شرایط، تولیدکننده باید با بخش نامولد بر سر دریافت تسهیلات رقابت کند که پیشاپیش بازنده این رقابت مشخص است. به عبارت دیگر فعالیت‌های سفته‌بازانه پیشران نرخ بهره در اقتصاد ایران شده‌اند.
دسترسی محدود به وام برای کالاهای مصرفی در ایران: در بیشتر کشورهای جهان خرید کالاهای با دوام از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… از طریق دریافت وام بانکی صورت می‌گیرد و بعضاً وام بانکی تا ۸۰ درصد قیمت آن کالاها را نیز پوشش می‌دهد. بنابراین افزایش نرخ بهره به شکل مستقیمی بر تقاضا اثر می‌گذارد. اما در اقتصاد ایران این امر بلاموضوع است. چرا که اولا افزایش نرخ بهره بر کالاهای مصرفی ضروری مشمول CPI (مانند نان و گوشت و…) اثر چندانی ندارد، ثانیا تقاضای کالاهای بادوام ارتباط چندانی به وام‌های بانکی ندارد.
نرخ ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران: در اکثر کشورها نرخ بهره و نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان لنگر اسمی عمل می‌کند. یعنی عوامل اقتصادی انتظارات خود را براساس این نرخ تنظیم می‌کنند، به همین خاطر صرف اعلام نرخ هدف، بیش و پیش از تاثیرات حقیقی، بر انتظارات اثر می‌گذارد. اما در اقتصاد ایران به شکل مشهودی نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی عمل می‌کند. بنابراین نرخ بهره در اقتصاد ایران فاقد یکی از مهمترین کارکرد‌های خود یعنی اثرگذاری بر انتظارات تورمی است.
انعطاف‌پذیری پایین سمت عرضه در اقتصاد ایران: در اقتصاد ایران –برخلاف بسیاری از کشورهای جهان- بخش مولد اقتصاد بواسطه مجموعه عوامل تاریخی و نهادی و همچنین سیاست‌های غلط و همراه با شوک به شکل چشمگیری نحیف شده است و انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق خود با سیاست افزایش نرخ بهره را ندارد. البته درمان این بخش مستلزم اجرای سیاست‌های بلندمدت توسعه‌ای است اما تا پیش از آن، اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ بهره، ضربه‌ای دیگر بر پیکر بی‌جان بخش مولد در اقتصاد ایران است.

شناخت وضع موجود لازمه سیاست‌گذاری صحیح

شایان ذکر است که مباحث فوق، به معنی عدم تصمیم‌گیری نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. تا زمانی که درک صحیحی از اثرات افزایش نرخ بهره بر کاهش تورم وجود نداشته باشد، ممکن است سیاستگذار براساس نگاه بسیط کارشناسان به این مقوله، در تحلیل هزینه–فایده اجرای این سیاست دچار خطا گردد.