واردات بی رویه برنج دولتی، عملا قاچاق، فساد و بی توجهی به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی را به همراه داشته است

گروه اقتصادی: عملکرد ناکارآمد مدیریت دولتی در بسیاری از موارد، نه تنها مشکلات را کاهش نداده، بلکه عملا موجبات تشدید چالش ها و گرفتاری ها را فراهم کرده است. از جمله در مورد بازار کالاهای اساسی و قیمت محصولاتی مانند برنج، روغن، محصولات کشاورزی و... برخی کارشناسان معتقدند که دولت یا واردات و صادرات را به خوبی مدیریت نمی کند و واردات و صادرات در بدترین زمان آن رخ می دهد و یا قادر به تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده و واردکنندگان بخش خصوصی و تولید کننده برنج داخلینیست. به عنوان مثال در شرایطی که طی یکسال گذشته قیمت بسیاری از مواد غذایی و کشاورزی بین 50 تا 300 درصد رشد کرده، مردم انتظار دارند که با حضور بخش خصوصی و شرکت های حرفه ای و بازرگانان متخصص در این موضوع، قیمت ها متعادل شود.

به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان معتقدند که دولت با افراط و تفریط مانع از تعادل و حفظ حقوق واردکننده بخش خصوصی، مصرف کننده و تولیدکننده برنج داخلی می شود و عملا با قیمتگذاری و واردات بی رویه یا محدود کردن بخش خصوصی در واردات،  زمینه دلالی، فساد و پر کردن کیسه برنج مرغوب با برنج نامرغوب، قاچاق برنج به عراق  و کشورهای همسایه را فراهم می کند.

در حالی که با قیمت گذاری مناسب، واردات متناسب توسط شرکت بازرگانی دولتی، حفظ حقوق واردکننده بخش خصوصی، قیمت گذاری مناسب با هدف حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از قاچاق و فساد در بازار برنج می توان تعادل نسبی فراهم کرد. اگر قیمت خیلی پایین باشد و واردات بی رویه توسط دولت انجام شود عملا موجب قاچاق برنج خواهد شد و قیمت پایین به زیان تولید داخلی است و یا موجب می شود که عده ای برنج ارزان دولتی وارداتی را به جای برنج با کیفیت داخلی بفروشند.

برخی صاحب نظران نیز می گویند از آنجا که کیفیت برنج ایرانی و خارجی یکسان نیست و مردم متناسب با سلیقه و ذائقه و قدرت خرید خود برنج ایرانی یا خارجی مصرف می کنند، در نتیجه به بهانه حمایت از برنج ایرانی، نباید اجازه داده شود که قیمت یک کیلو برنج از 100 هزار تومان بالاتر رود، زیرا قدرت خرید مردم، وضعیت حقوق و دستمزد و فشارهای دو سال اخیر، به حدی سنگین شده، که لازم است در جهت تنظیم بازار، واردات کالا با قیمت های پایین تر اقدام شود. به عنوان نمونه وقتی امکان واردات برنج خارجی با قیمت های زیر 50 هزار تومان وجود دارد، چرا دولت واردات بخش خصوصی را محدود کرده و تنها از طریق شرکت بازرگانی دولتی به دنبال ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی و انحصار در بازار و واردات برنج است و قیمت را به حدی کاهش داده که عملا به تعادل بازار کمک نمی کند و تولید داخلی و وارد کننده بخش خصوصی زیان می بینند. دولت باید متناسب با شرایط بازار عمل کند و از افراط و تفریط خودداری نماید.

البته در کنار واردات برنج خارجی با قیمت کمتر و کمک به مردم در این شرایط سخت، لازم است که در ارتباط با برنج ایرانی، تمهیداتی در نظر گرفته شود که برنج ایرانی از کشاورز ارزان خریداری نشود و به مردم چند برابر فروخته شود. بلکه تعاونی ها و مسوولان محلی باید کشاورزان را یاری دهند و برنج کشاورز را با قیمت مناسب خریداری کرده و با کاهش دست واسطه ها، به مردم مصرف کننده در طول سال برسانند.

محمد مختاريانى نايب رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران، در این زمینه اعلام کرد: دولت باید روش اشتباه خود را اصلاح کند و حقوق واردکننده بخش خصوصی را رعایت کند. واردات بی رویه و فروش به نصف قیمت، عملا قاچاق و فساد را رشد می دهد و حقوق مصرف کننده رعایت نخواهد شد.

وی افزود: از آنجايي كه هميشه به نقش پررنگ رسانه‌هاى مستقل به عنوان يكى از بازوهاى نظارتى ملت‌ها بر عملكرد دولت‌ها و تاثیر آنها بر جلوگيرى از انحرافات از مسير سياست‌هاى كلان اعتقاد جدى داشته ام چند نكته درباره عملكرد ناصواب شركت بازرگانى دولتى وجود دارد که به اعتقاد بنده رسانه‌ها باید كمك كنند تا اين انحراف استراتژيك بيش از پیش ادامه پيدا نكند.

اقدام برای واردات 1.5 میلیون تن برنج توسط بازرگانی دولتی

مختاریانی گفت: در تمامى جلساتى كه تاکنون با حضور وزير محترم جهاد کشاورزی، معاونين و سایر دست اندركاران برگزار شده، آنان هميشه بر توان بالاى بخش خصوصى و اعتقاد به عدم دخالت نابجاى دولت در امر بازار تاكيد داشته اند اما عليرغم اين صحبت ها که بارها نیز به صورت رسمی از سوی مسئولان اعلام شده، شاهد اين هستيم كه شرکت بازرگانى دولتى در چند ماه اخير اقدام به خريد حجم بسيار بالايى برنج از مبادى مختلف وارداتی كرده،  به طورى كه فقط طى چند ماه گذشته بيش از ششصد هزار تن قرارداد جهت واردات برنج داشته اند و طبق شنيده هاى موثق در صدد خريد هفتصد هزار تن برنج دیگر هم هستند.

واردات بی رویه بازرگانی دولتی عامل محدود کردن بخش خصوصی

وی ادامه داد: سوال اینجاست: در حالى كه انبارهاى برنج كشور از محصولات بخش خصوصى پر است و از طرفى پيش بينى حداقل سى درصدی افزايش برداشت در محصول برنج ايرانى را داريم، اين حجم از خريد با چه استدلال و منطقى اتفاق مي افتد؟

آيا بخش خصوصى در اين زمينه كوتاهى داشته است كه مسئولان جهاد کشاورزی با چنين شتابی به بازارهاى خارجى هجوم آورده اند و باعث افزايش قيمت جدى در مبادى ورودى شده اند؟  

در حالى كه آمارها حاکی  از افزايش چشمگیر میزان برداشت برنج در مبادی وارداتی است و پيش بينى می شود در سه ماه آینده در این مبادیبا کاهش قیمت محصول برنج مواجه باشیم، دلیل این همه شتاب دولت برای خرید برنج در چنین زمان نامناسبی چه می تواند باشد؟

زمین گیر کردن بازرگان خصوصی

وی افزود: در حالى كه هم اکنون قيمت تمام شده برنج وارداتى در انبارهاى كشور بين ٣٤ تا ٣٥ هزار تومان است، شركت بازرگانی دولتی ایران با چه منطق و استدلالى برنج هاى خود را با حدود ١٧ هزار تومان (نصف قیمت) به فروش مي‌رساند؟ در کدام قانون، به دولت اجازه داده شده محصول خود را نصف قیمت بفروشد و تجار بخش خصوصی را زمین گیر کند؟  

در حالى كه بازار برنج وارداتى در بدترين شرايط ركود به سر می برد، شرکت بازرگانی دولتی براساس کدام اصل و منطق تنظیم بازاری، تصمیم گرفته برنج های خود را با نصف قیمت به بازار تزریق کند؟ مشاهده کدام نابسامانی و مشکلی در حوزه برنج، باعث شده دولت چنین ورود ویرانگریبه بازار این کالا داشته باشد؟

افزایش واردات در سال پر محصول داخلی

در حالى كه كل نياز به واردات برنج در سال پرمحصول داخلى حدود يك ميليون تن است، دولت با چه استدلالى مشغول به خرید و واردات نیازیکسال کشور است؟

دلالی پس از نصف قیمت کردن برنج دولتی

مختاریانی تاکید کرد: متاسفانه دولت سيزدهم از بدو ورود اصرار به دخالت و حتی تجارت در بازار کالاهای اساسی داشته، سوال ما این است که آیادولت نتایج سیاست های خود را در طول این یکسال بررسی هم کرده؟ و آیا دولت می داند برنج هایی که هم اکنون آنها را با قیمت 17 هزار تومان عرضه می کند، با قرار گرفتن در چرخه دلالی و در تناژ بالا با قیمتکیلویی 27 هزار تومان فروخته می شود؟  آيا دولت مي داند عمده اين برنج ها در كارگاه هاى زيرزمينى و در كيسه هاى تقلبى پر و به عنوان برندهاى مطرح با قیمت های کذایی فروخته می شود؟ آیا دولت از کشفیاتی که در این حوزه انجام شده، خبر دارد؟

قاچاق برنج به عراق

کسانی که در این ایام مشرف به نجف و کربلا می شوند، می توانند به راحتی کیسه های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران را که به کشور همسایه قاچاق شده است، مشاهده کنند و این مساله قابل انکار نیست.

خروج بخش خصوصی از بازار؛ تجارت ناعادلانه یا تنظیم بازار؟

وی ادامه داد: آیا می توان مکانیزم تعریف شده توسط دولت را تنظیمبازار نامید؟ یا این روند مصداق بارز تجارت ناعالادنه توسط دولت و حذف بخش خصوصی است؟

کدام بند از قانون، به دولت اجازه چنین واردات سنگین و فروش محصول به نصف قیمت بازار را داده تا تجار و به دنبال آن در میان مدت مصرف کننده را دچار خسارت های سنگین کند؟

دلیل اصرار دولت بر ادامه اين سياست شكست خورده كه نتيجه آن خروج كامل بخش خصوصى از اين بازار بوده، چیست؟

شیوه فعلی وزارت جهاد کشاورزی که خلاف تمام قوانین و شیوه هایتنظیم بازاری است، جز تحمیل هزینه فراوان بر کشور، چه نفعی برایجامعه دارد و چه برداشت مثبتی می توان از این رویه برای تمام ذینفعانداشت؟  

نکته بسیار مهم است که دیدگاه رهبر انقلاب و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در تصمیم گیری های وزارت جهاد کشاورزی چه جایگاهی دارد و نسبت اصل 44 قانون اساسی با اقدامات این وزارت خانه چیست؟

همچنین پاسخ به این پرسش بسیار مهم است که آيا منافع عده اى خاص ايجاب مي‌كند دولت مستقيما در تجارتى كه قاعدتا از حلقه ابتدايي تا انتهايي آن، فسادزا است و مي‌تواند زمينه ساز ایجاد ميلياردها رانت و فساد باشد، ورود كند؟

آيا اين برخلاف تلاش هاى رئيس جمهور محترم و هيات دولت جهت حذف ارز رانتى ٤٢٠٠ تومانى نيست و  آيا دولت قادر به یافتن روش بهترى جهت حمايت از اقشار آسيب پذير نیست؟

در انتها از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی خواهشمندم در صورتى كه اين خطاى بزرگ سهوى بوده سريعا نسبت به اصلاح آن اقدام كنند، در غير اينصورت از نهادهاى نظارتى عمومى و رسانه هاى ناظر خواهش ميكنم به اين مفسده بزرگ ورود پيدا كرده و جلوى اين روش ناصواب را با روشنگرى و مطالبه گرى بگيرند، هر چند موارد حاشيه اى بسيار ديگرى بر اين موضوع مترتب است اما فعلا به همين مختصر بسنده مي‌كنم.

​