مردم و جمهوری اسلامی تا چه زمانی باید تاوان نهاد پرحاشیه ای مثل شوراهای شهر و روستا را بپردازند؟
گروه سیاسی: شورای شهر و روستا به عنوان یک نهاد شورایی و انتخابی با هدف پیشبرد و تسریع مسائل مرتبط با مردم هر حوزه انتخاباتی توسط منتخبین در شهر یا روستا شکل می گیرند. با این حال آنچه از شواهد پیداست این است که شوراهای شهر نه تنها تسریع بخش و تسهیل ساز مسائل شهری نیستند بلکه عمدتاً در قالب یک مانع بزرگ در مسیر خدمات رسانی ها در ابعاد مختلف به شمار می آیند. در واقع فرآینده انتخاب پرهزینه اعضای شورای شهرها تا فرآیند ورود آنها به شورای شهرها، دسته بندی های سیاسی، سوءاستفاده از موقعیت مذکور شهری جهت ارتشاء و اختلاس، استفاده از زمینه های این شورا برای معرفی جهت حضور در انتخابات مجلس تا درگیری ها و زد بندهای سیاسی و اقتصادی دیگر، بر این امر دلالت دارد که شورای شهرها عملاً کاری را جهت خدمت به مردم و کشور و نظام پیش نبرده و نمی برند و بیشتر گرفتار دعواهای سیاسی - جناحی و منافع فردی شان هستند تا منافع مردم و کشور.
به گزارش بولتن نیوز، اگر از ماجرای انتخاب اعضای شورای شهر و مسئولیتی که بر عهده دارند بگذریم و به مسائلی که در این راستا روی می دهد بپردازیم باید به موارد و مصادیقی در این باره اشاره کنیم تا علت زائد و اضافی بودن این سازوکار شهری را دریابیم. مثال اول در این باره مربوط می شود به ماجرای رأی گیری در شورای شهر رشت جهت برکناری شهرادر رشت؛ بطوریکه در فرآیند رأی گیری در این باره، شهردار رشت (امیرحسین علوی) با سه رای موافق و 8 رای مخالف برکنار شد و اداره شهرداری به شکل سرپرست با انتخاب و رأی اعضای شورای شهر به «مجتبی خدمت بین دانا» سپرده شد. با این حال ماجرا به این جا ختم نشد و مناقشه ای تازه در این باره رخ داده است.
در مناقشه تازه درباره برکناری شهردار رشت، چهار عضو شورای شهر در نامه به فرماندار رشت اعتراض خود را به روند رأی گیری اعلام کرده اند و مدعی شده اند که رأی خود را به شهردار جهت ابقا داده اند. بطوریکه در صورت تأیید این ادعا و بررسی فرآیند مذکور توسط کمیته تطبیق مصوبات، چالشی تازه برای شهرداری رشت و شخص شهردار ایجاد خواهد شد و در این صورت دو نفر در یک پست و جایگاه قرار دارند، که علاوه بر مسائله دار بودن فرآیند رأی گیری جهت استیضاح و برکناری شهردار و انتخاب سرپرست و رأی گیری در این باره نیز مسائله دار خواهد بود و سوالی بزرگ را در این باره در برابر ماهیت و سلامت عملی و رفتاری – کارکردی اعضای شورای شهر رشت قرار خواهد داد.
نمونه دوم در این باره که گویای کج کارکردی سازوکار شورای شهر می باشد و آن را به محلی برای زد و بندهای شهری در شکل و قالب قانونی تبدیل کرده، ماجرای بازداشت یکی از اعضای فعلی شورای شهر اردبیل به دستور مقام قضایی به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی می باشد. مثال سوم در این باره، بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر (پورخلف) به اتهام فساد مالی می باشد. نمونه ها و مصادیق برای مثال زدن کم نیستند. در واقع هدف از اشاره به موارد مذکور، نشان دادن ماهیت عملکردی و کارکردی شورای شهرهاست و لاغیر.
در حقیقت آنچه به عنوان ایرادات و انتقادات به شورای شهرها وارد است دارای دو بخش می باشد؛ اول اینکه دلیل وجود یا ماهیت و فسلفه وجودی شورای شهرها چیست؟ مگر مردم اعضای شورای شهرها را انتخاب نمی کنند که منتخبین در شورای شهر، شهردار را انتخاب کنند؟ چرا این روند واسطه را حذف نمی کنند تا مردم به طور مستقیم به مانند کشورهای دیگر شهردار را انتخاب کنند و نقش واسطه شورای شهر را کنار بزنند؟ بخش دوم این انتقادات مربوط می شود به روند اداره این شوراها و حضور اعضای آن در جلسات تصمیم گیری و نظردهی در ارتباط با مسائل شهری.
در واقع آنچه مبرهن می باشد این است که چینش اعضا و انتخاب آنها عملاً براساس فرآیند انتخابات شهری بدون توجه به تخصص و میزان تأثیرگذاری آنها در این جایگاه با توجه به موارد مختلفی روی داده که مختص به روند انتخابات شهری با شاخص های منطقه ای است. همین موضوع دال بر عدم تعهد به مسائل شهری است و تعهد را بر مسائل حاشیه ای ایجاد می کند. مضافاً اینکه اختلاف زایی شاخص همه گیر شورای شهرها در طول ادوار گذشته در بیشتر شورای شهرها در سراسر کشور بوده است. نکته پایانی اینکه، آنچه اعتقاد عمومی و نگاه کارشناسی در این باره می باشد اجماع تقریباً همگانی بر روی بی مصرف بودن شورای شهرها و زائد بودنشان است. بطوریکه با انحلال آنها می توان همه را از دغدغه اخبار مربوط به شورای شهرها راحت کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
