سامانه ثبت سفارش یا سوهان روح؟

گزوه اقتصادی-مصطفی مطهری: یکی از موضوعاتی که موجب سردرگمی وارد کنندگان و ترخیص کاران شده روند دردسرآفرین ثبت سفارش برای دریافت شناسه کالا می باشد. لوازم یدکی با اقلام بالا و با تعداد شماره فنی های زیاد از جمله مواردی است که روند ثبت سفارش آن در زمینه ثبت اطلاعات کالا زمان بر می باشد(هم در ثبت و هم در تأئید) و از سوی دیگر نیز درخواست دریافت اطلاعات اضافی و بدون هرگونه کارکردی درباره کالای ثبت شده در سامانه و عدم دسترسی به اطلاعات موجود در این باره حتی از سوی فروشنده خارجی مصداق عینی از سردرگمی در این باره می باشد. نکته جالب توجه این است که این اطلاعات در خواستی نه در گمرک و نه در بازار چندان اهمیتی ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، شق دیگر ماجرا نیز که مانعی بر سر راه واردکنندگان و ترخیص کاران در این حوزه می باشد مربوط به سامانه ثبت سفارش می باشد. بطوریکه با افزایش تعداد اقلام و روند دردسر آفرین ثبت، سامانه با مشکل مواجه می شود و با اعلام پیام هشداری و دستوری به صاحبان کالا بعد از مدت زمان یک روزه از اتمام ثبت سفارش در دوره چند روزه، بجای ثبت سفارشات، پیام زیر را ارسال می کند که (تعداد اقلام بالاست و سامانه با مشکل مواجه شده و توانایی پاسخگویی به درخواست شما را ندارد).
آنچه از شواهد تجربی این فرآیند بدست آمده حاکی از آن است که صاحبان کالاها با انجام مکاتبات و پیگیری ماجرا خواستار رفع این مشکل شده اند. راه حل ارائه شده در این باره بجای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله بوده است. بطوریکه در ذیل مراجعه متقاضیان برای حل این نقیصه، پاسخی که به آنها داده شده از این قرار است که باید تعداد کالا و اقلام را کاهش بدهند و آن را به زیر عدد 300 شماره فنی برسانند. حال سوال اینجاست آیا این نگاه از سوی متولیان امر کارشناسی شده است یا صرفاً یک کاغذ بازیست؟ چونکه کانتینرهایی که 2000 عدد شماره فنی در داخل آن می باشد اگر به 300 عدد برای ثبت سفارش تقلیل پیدا کنند به معنای آن است که باید 7 عدد اظهارنامه تکمیل و پر شود و باید 7 بار صاحب کالا به مراجع ذیصلاح مانند استاندارد و .. مراجعه کند و هزینه های روال کار هم به تبع 7 برابر خواهد شد و دور باطلی از رفت و آمدها به متقاضی تحمیل می شود.

در حقیقت فقدان کارایی و توانمندی سیستمی – سامانه ای در روند مذکور، تنها بر حجم مشکل ترخیص کاران واردکنندگان افزوده است. بطوریکه ایده ثبت سفارش که برای جلوگیری از قاچاق طراحی شده است، با این گونه نواقص به عاملی برای قاچاق تبدیل خواهد شد. عدم وجود زیرساخت های موجود در این باره، فقدان نگاه کارشناسی و نبود سیستم پاسخ دهی مناسب به متقاضیان در این حوزه موجب شده تا شرایط به گونه ای سخت برای آنها پیش برود. حال انتظار این است که وقتی حرکت در مسیر قانون به مطالبه دولت از مردم تبدیل می شود، باید با رعایت حال مردم جهت اجرای درست قانون نیز بسترهای آن را فراهم نمایند.