کاهش تولید پارچه رومبلی به دلیل واردات بی رویه

گروه اقتصادی: یکی از ظرفیت‌های صنعت نساجی در کشور تولید پارچه‌های رومبلی است که در چند سال اخیر با افتتاح و بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای ایجاد شده است؛ پارچه‌های رومبلی که در ردیف پارچه‌های تزئینی قرار می‌گیرد، سال‌ها پیش بخش عمده‌ای از واردات پارچه کشور را به خود اختصاص داده بود و به عبارتی می‌توان گفت یک کالای صد در صد وارداتی به شمار می‌رفت؛ علاوه بر واردات بی رویه، قاچاق نیز معضل دیگری بود که امکان استفاده از ظرفیت تولید داخلی را در تولید این نوع پارچه برای تولیدکنندگان صنعت نساجی سلب کرده بود؛ معضلاتی که همچنان تولیدکنندگان پارچه‌های رومبلی با آن مواجه اند.


به گزارش بولتن نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، واردات بی رویه و قاچاق پارچه‌های رومبلی در حالی همچنان ادامه دارد که هم اکنون حدود ۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط و حدود ۱۳۰ واحد تولیدی بزرگ در کشور، پارچه‌های رومبلی تولید می‌کنند و آن طور که فعالان این بخش می‌گویند اگر تولید این نوع پارچه مورد حمایت قرار گیرد علاوه بر تامین نیاز داخلی، می‌توان از ظرفیت صادراتی این محصول برای اشتغالزایی و درآمدزایی کشور استفاده کرد.

علیرضا نوری، یکی از تولیدکنندگان پارچه‌های رومبلی کشور با اشاره به ظرفیت تولید پارچه‌های رومبلی در کشور به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید واحد‌های تولیدی پارچه رومبلی در کشور بیش از ۶۰ میلیون مترمربع است و نیاز کشور نیز ۴۰ میلیون متر برآورد شده است؛ با این حال به دلیل واردات بی رویه تنها ۲۵ میلیون متر پارچه رومبلی در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: واردات بی رویه باعث شده تا تولید برای تولیدکنندگان این محصول توجیه اقتصادی نداشته باشد و به همین دلیل اکثر کارخانجات این بخش، با وجود سرمایه گذاری‌هایی که در چند سال اخیر برای توسعه تولید در این بخش انجام داده اند، به جای فعالیت سه شیفت، به صورت یک شیفت فعالیت می‌کنند.

این فعال اقتصادی، بی توجهی به صادرات در این بخش را نیز از دیگر دلایل معطل ماندن ظرفیت تولید پارچه‌های رومبلی در کشور دانست و گفت: صنعت نساجی برای ادامه حیات به صادرات وابسته است و اگر سیاست‌های مناسب صادراتی در این صنعت اتخاذ نشود، تولید در صنعت نساجی محکوم به شکست است؛ پارچه‌های رومبلی نیز از قاعده مستثنی نیست. با این حال، علاوه بر آنکه ضعف در اجرای قوانین مربوط به ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی، بخشی از ظرفیت تولید را معطل نگه داشته، بخشی دیگر نیز به دلیل فراهم نبودن بستر‌های صادرات این محصول بلااستفاده مانده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشور‌هایی که صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع راهبردی شناخته می‌شود، دولت‌ها تلاش کرده اند با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی از جمله اختصاص ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد صادرات به بخش تولید و یا فراهم کردن حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های تخصصی و بین المللی فرصت حضور در بازار‌های جهانی را برای تولیدکنندگان خود و فعال کردن ظرفیت‌های صادراتی آن‌ها فراهم کند؛ اما در کشور ما به دلیل تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد از یک سو و نبود برنامه ریزی مناسب برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی از سوی دیگر، تولیدکنندگان این صنعت توان تولید و حضور و رقابت برای صادرات را در بازار‌های جهانی از دست داده اند.

نوری همچنین با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این صنعت اضافه کرد: یکی از مهمترین ویژگی‌ها و فرصت‌های صنعت نساجی، اشتغالزایی بالا در آن است؛ به طوریکه فقط در یک واحد بزرگ تولیدی پارچه‌های رومبلی که تنها با نیمی از ظرفیت تولید فعالیت می‌کند حدود هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۱۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم فعالیت می‌کنند؛ با این حال با وجود آنکه بیکاری امروزه یکی از معضلات اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور است و می‌توان از این صنعت برای حل معضل بیکاری استفاده کرد، اما نداشتن برنامه و راهبرد مناسب صنعتی در این حوزه باعث شده تا این فرصت را نیز از دست بدهیم.

وی اضافه کرد: اگر حمایت لازم از صنعت نساجی و تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد و تولیدکنندگان صنعت نساجی بتوانند به صورت سه شیفت فعالیت کنند و علاوه بر آن بستر‌های صادرات در این صنعت فراهم شود، با توجه به گستردگی و پراکندگی واحد‌های تولیدی زنجیره صنعت نساجی در کشور، معضل بیکاری به راحتی قابل حل خواهد بود.

نوری با بیان اینکه صنعت نساجی ۱۰۰ در صد خصوصی است و تنها صنعتی است که رانتی در آن وجود ندارد، افزود: بخش خصوصی به دنبال توجیه اقتصادی است و اگر سرمایه گذاری و فعالیت در یک صنعت توجیه اقتصادی نداشته باشد، بخش خصوصی از ورود به آن صنعت و سرمایه گذاری در آن امتناع می‌کند و چه بسا ترجیح می‌دهد وارد حوزه واردات شود، چون در حال حاضر، صرفه اقتصادی واردات بسیار بیشتر از تولید است.

واردات غیر رسمی پارچه از مناطق آزاد و ته لنجی

امین مقدم دیگر فعال صنعت نساجی و تولیدکننده پارچه با انتقاد از واردات بی رویه انواع پارچه به کشور به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اظهار خلاف واقع در گمرکات کشور یکی از معضلاتی است که به واردات بی رویه پارچه‌های رومبلی دامن زده است. بسیاری از پارچه‌هایی که به کشور وارد می‌شود با استفاده از کد تعرفه‌های غیرواقعی ثبت می‌شوند و بعد از اظهار گمرکات، در حجم وسیعی وارد کشور شده و در مراکز توزیعی عرضه می‌شوند.

وی افزود: بخشی از واردات پارچه نیز شفاف نیست و در گمرکات اظهار نشده است و از طریق یک کشور دیگر به صورت ته لنجی و یا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

مقدم همچنین با انتقاد از نظام تعرفه گذاری بر انواع پارچه گفت: تعرفه گذاری بر محصولات وارداتی فاقد نگاه تخصصی و کارشناسی است و این موضوع باعث شده تا به راحتی تعرفه‌ها در جهت حمایت از واردات و سرکوب تولید داخلی وضع شود. به طور مثال، تعرفه پارچه رومبلی ۳۲ درصد تعریف شده است، اما وقتی این پارچه لمینت می‌شود تعرفه آن به ۴ درصد کاهش می‌یابد، در این صورت واردات آن به صرفه می‌شود و توان رقابت تولید را از بین می‌برد.

گفتنی است، واردات پارچه رومبلی در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال شکایت تولیدکنندگان پارچه‌های رومبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای در خرداد ماه سال ۹۹ واردات رومبلی را برای حمایت از تولید داخلی ممنوع اعلام می‌کند؛ پس از آن، بعد از فشار واردکنندگان مبنی بر رسوب پارچه‌های رومبلی در گمرکات کشور، وزارت صمت بخشنامه دیگری را در دی ماه مبنی بر ترخیص پارچه‌های رسوب شده صادر می‌کند، اما به دنبال این بخشنامه، علاوه بر ترخیص، واردات رسمی نیز دوباره آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.

همچنین، براساس آخرین آمار از گمرکات کشور، میزان واردات پارچه‌های رومبلی حلقوی بافت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیون دلار و پارچه‌های تاروپودی بیش از ۳ میلیون دلار بوده است.