مخالفت گروه‌های سیاسی عراق با نخست‌وزیری مجدد الکاظمی

به گزارش بولتن نیوز، «محاسن الدلیمی» نماینده فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق، امروز (شنبه، ۲ ژوئیه)، تصریح کرد که اغلب فراکسیون‌های  سیاسی، مخالف نخست‌وزیری مجدد «مصطفی الکاظمی» هستند زیرا دوران نخست‌وزیری او مملو از بحران‌ها و مشکلات متعدد بود. 

الدلیمی در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» گفت: «این مخالفت سیاسی و پارلمانی با نخست‌وزیری مجدد الکاظمی به دلیل رویکرد اشتباه او است. رویکردی که موجب ایجاد بحران‌های سیاسی و اقتصادی و عدم اتخاذ هیچ اقدامی برای حفظ حاکمیت ملی عراق در قبال دخالت‌های ترکیه و آمریکا شده است. 

وی تصریح کرد: نخست‌وزیر آتی قطعا از چارچوب هماهنگی انتخاب خواهد شد و الکاظمی مجدد نخست‌وزیر نخواهد شد. 

«علی الفتلاوی» دیگر عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز پیشتر گفته بود: وعده‌های نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق به مردم، بیانگر شکستن سیاست‌های اشتباهش است و طرف‌های سیاسی که تلاش می‌کنند تا از او حمایت کنند نیز، شکست‌خورده هستند.

از زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق که مهرماه گذشته برگزار شد تا کنون، زمزمه‌های متعددی از خیز الکاظمی برای نخست‌وزیری مجدد در سایه بن‌بست سیاسی ایجاد شده در روند تشکیل دولت، شنیده می‌شود. وی از ۷ می ۲۰۲۰ در پست نخست وزیری عراق پس از کشمکشی چند ماهه در پی استعفای «عادل عبدالمهدی» کار خود را آغاز کرد. او سرپرست پیشین سرویس اطلاعات ملی عراق بود .

اما از همان زمان تاکنون، بارها چهره‌های سیاسی مختلف عراقی مخالفت خود را با تجدید نخست‌وزیری او اعلام و در عین حال از عملکرد دولت وی در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی پس از تصمیمات متعددی که در دوران قدرتش اتخاذ کرده، انتقاد می‌کنند.

به عنوان مثال «حسین العقابی» رهبر ائتلاف «نهج وطنی» با اشاره به وجود فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای انتصاب مجدد الکاظمی به سمت نخست وزیری، گفته‌بود که این فشارها آزار دهنده است و طرفهای سیاسی باید قاطعانه با این فشارها مخالفت کنند.

«محمد الخالدی» رئیس حزب «بیارق الخیر» نیز گفته بود که گفت‌وگو‌ها میان طرف‌های سیاسی بر مخالفت کلی در قبال انتصاب مجدد الکاظمی  به نخست وزیری در دولت آینده تاکید دارند.

همچنین «عاصفه عباس» عضو جنبش «حقوق»، با بیان اینکه کاظمی شانس بسیار پایینی برای دستیابی دوباره به سمت نخست وزیری را دارد، می‌گوید که نخست وزیر آینده با توافق میان طرف‌های سیاسی مختلف، روی کار خواهد آمد.

انتهای پیام/