ساماندهی ضوابط رجیستری با تغییر در آن

گروه اقتصادی- مصطقی مطهری: نزدیک به یک ماه و نیم پیش پایگاه بولتن نیوز خبری درباره رجیستری غیرقانونی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی توسط دو پرسنل خاطی گمرک خبر داد. در آن خبر که با عنوان«رجیستری غیرقانونی هزاران تلفن همراه توسط یک گمرک!!!» منتشر شد ضمن ارائه مستندات موجود و پردازش خبری - تحلیلی این اتفاق، بولتن نیوز به عنوان پیشگام در عرصه صیانت از حقوق مردم و بیت المال و در نبرد بی پایان با سودجویان، ضمن روشن کردن ابعاد این ماجرا و مطالبه این موضوع از مسئولان ذیربط جهت تهیه و تدوین تمهیدات لازم در این باره، از آمادگی خود در راستای انعکاس توضیحات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ گمرک ایران ؛ مراجع نظارتی ؛ گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز،  حال با گذشت مدت زمان یک و ماه نیم از انتشار این خبر توسط پایگاه بولتن نیوز، خبرها حاکی از آن است که ضوابط رجیستری تغییر کرده است. طبق اعلام معاون امور مسافری گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) «براساس جدیدترین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مسافرانی که از گمرک خارج می شوند به هیچ عنوان امکان رجیستری موبایل (گوشی های مسافری) را ندارند. چنانچه مسافران قصد رجیستری موبایل را دارند باید قبل از خروج از گمرک به گمرک مراجعه کنند و اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهند».

بیشتر بخوانید:آنقدر تو را به داگاه اردبیل می‌آوریم و می‌بریم تا مجبور شوی از ما عذرخواهی کنی

این تصمیم و اقدام جدید در این باره گویای تأثیرگذار بودن روند اطلاع رسانی خبری بولتن نیوز در پیگیری و افشاگری در این حوزه می باشد. اما این ماجرا بعد دیگری نیز دارد. بعد دیگر این ماجرا نیز مربوط به تلاش های بولتن نیوز و انجام مسئولیت رسانه ای می باشد که در برابر آن احساس تکلیف و وظیفه می کند. در واقع بولتن نیوز علیرغم بضاعت محدود خود و با تعداد اندک نیرویی که در اختیار دارد و دست بر قضا در تنگنای اقتصادی – معیشتی هستند، عملاً نشان داده که کار چند نهاد نظارتی مربوطه را انجام می دهد و مسئولیت های ناکرده آنها را به دوش می کشد و چُرت این افراد و نهادها را پاره کرده و آنها را بیدار می کند که نمونه مذکور مصداق عینی آن است.

در حقیقت اینکه بولتن نیوز توانسته در راستای صیانت از بیت المال و استیفای حقوق مردم و مبارزه با سودجویی ها کاری انجام دهد مایه خوشحالی و خرسندی است اما اینکه نهادهای مربوطه در این حوزه در عرصه سازمانی و نظارتی از زیر بار مسئولیت هایشان شانه خالی می کنند دردی است که باید درمان گردد و تا همه بر ریل وظایف و مسئولیت هایشان در قبال مردم و کشور حرکت کنند.