وضعیت عراق پس از استعفای نمایندگان جریان صدر

گروه بین الملل: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر پس از هشت ماه بن بست سیاسی در مجلس عراق، در 12 ژوئن به نمایندگان خود دستور داد استعفای خود را تحویل داده و از مجلس قانونگذاری ناتوان این کشور کناره گیری کنند. با وجود استعفای هفتاد و سه نماینده مجلس از جنبش صدر که معادل (22 درصد از کل اعضاست )، این نهاد همچنان می‌تواند به طور قانونی فعالیت‌های عادی خود را انجام دهد.

به گزارش بولتن نیوز، حتی اگر استعفای دسته جمعی نمایندگان صدر قطعی شود، قانون به نامزدهای همان مناطق که بعد از نماینگان کنونی صدر بیشترین رای در انتخابات 10 اکتبر 2021 را کسب کرده اند، اجازه می دهد جانشین نمایندگان مستعفی شوند و به این ترتیب مجلس عراق با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. این مسئله زیاد پیچیده نیست زیرا استعفای هفتاد و سه عضو مجلس عراق، اگرچه از نظر نمادین بسیار مهم است اما مانع رسیدن پارلمان به حد نصاب قانونی نمی شود.

چرا صدری ها استعفا دادند؟

هنگامی که جریان سیاسی صدر بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات اکتبر 2021 به دست آورد، او قصد خود را به صراحت اعلام کرد و گفت که دیگر علاقه ای به تشکیل دولت به شیوه گذشته ندارد. او تشکیل یک دولت «اکثریت ملی» با داشتن یک اپوزیسیون قوی در پارلمان، به منظور نظارت بر عملکرد دولت را پیشنهاد کرد. صدر به همین منظور با حزب دمکرات کردستان یا (KDP) که اکثریت آرای کردها را به دست آورد، و نیز جبهه متحد سنی که از ادغام دو ائتلاف بزرگ سنی یعنی تقدم و عظم تشکیل شد، ائتلاف محکمی ایجاد کرد.

ابتدا به نظر می رسید که این ائتلاف- که معروف به انقاذ الوطن است- با کسب اکثریت در تشکیل دولت و حکومت بر عراق و طبق این رویکرد جدید، مانعی پیش رو ندارد. با این حال، چندین شکست این پروژه را قبل از اینکه فرصتی برای به عرض اندام پیدا کند، به پایان رساند. مقتدی صدر که نتوانست راهی برای عمل به وعده ایجاد «اکثریت ملی» -که اعتبار سیاسی خود را روی آن گذاشته بود- بیابد، چاره‌ای جز ادامه تلاش با اندک امیدی به موفقیت و بازگشت به اجماع یا خروج ائتلافش از مذاکرات تشکیل دولت نداشت. او کم‌هزینه‌ترین گزینه سیاسی را انتخاب کرد و به نمایندگانش دستور داد تا از عضویت در پارلمان استعفا دهند.

زیده خواهی متحدان صدر

از همان ابتدا مشخص بود که متحدان صدر با او در مورد تشکیل دولت «اکثریت ملی» دیدگاه مشترک ندارند بلکه بیشتر علاقه‌مند به برنده شدن بدون دردسر در یک بازی بدون باخت بودند. حزب دمکرات کردستان اولین ضربه را با معرفی هوشیار زیباری برای پست ریاست جمهوری عراق به پروژه صدر وارد کرد. مخالفان ائتلاف صدر به دادگاه عالی فدرال عراق مراجعه و زیباری را به راحتی کنار گذاشتند.

دیوان عالی فدرال استیضاح قبلی زیباری و برکناری او از سوی نمایندگان مجلس عراق را دلیل کافی برای رد صلاحیت او دانست. علاوه بر این، حزب دمکرات کردستان با استفاده از ائتلاف قوی و جدید خود با صدر، شیوه سنتی اختصاص پست به اتحادیه میهنی به عنوان شریک قدرت خود را نقض کرد. این نقض توافق توسط حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به پیوستن به اپوزیسیون شیعه و برخی از اعضای سنی و مستقل پارلمان سوق داد که این جبهه را صاحب بیش از یک سوم اعضای مجلس کرد. آخرین ضربه به پیشنهاد تشکیل دولت «اکثریت ملی» توسط دیوان عالی وارد شد زیرا حضور اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس برای دستیابی به حد نصاب لازم جهت انتخاب رئیس جمهور را الزامی کرد. تنها کاری که اپوزیسیون باید انجام می داد این بود که از حضور در جلسه برای جلوگیری از انتخاب نامزد حزب دمکرات کردستان خودداری کنند. مجلس عراق بدون انتخاب رئیس جمهور جدید نمی تواند به تشکیل دولت جدید اقدام کند. پروژه انقاذ الوطن تنها توانست یک سوم پروژه خود یعنی انتخاب رئیس مجلس را انجام دهد و دو سوم دیگر پروژه یعنی انتخاب رئیس جمهورو نخست وزیر با شکست مواجه شد.

استدلال مخالفان دولت اکثریت ملی صدر

قوی‌ترین استدلال علیه دولت «اکثریت ملی» صدر از جانب مخالفان شیعه ارائه شد. استدلال آنها این بود که این پیشنهاد برای حذف شیعیان از حکومت طراحی شده، بنابراین، به آن اعتراض کردند. آنها در توضیح استدلال خود گفتند که به هر حال، پست ریاست جمهوری به کردها می رسد و ریاست مجلس نیز به سنی ها واگذار شده است اما کردها و سنیها حق انتخاب نخست وزیر را هم که به شیعیان اختصاص دارد، با کمک اقلیت شیعی در مجلس دارند.  

طرح چنین استدلالی بیهوده است زیرا بر اساس قانون اساسی عراق که در سال 2005 تصویب شده، کردها و سنی‌ها نه از حق قانونی برخوردارند و نه تعداد لازم نماینده برای کسب مناصب تعیین شده برای خود دارند، چه رسد به اینکه بخواهند انتخاب نخست وزیر از میان شیعیان را دیکته کنند. با این که شیعیان نیز هیچ گونه حق قانونی ندارند اما آنها رای لازم برای انتخاب یکجانبه یا رد هر نامزدی را دارند. به گفته صداهای مخالفی که پروژه «دولت اکثریت » را رد می‌کنند، تقسیم آراء شیعیان و بهره برداری از رقابت داخلی میان آنها نتیجه سوء نیت رهبران سنیها و کردها بود. آنها اصرار داشتند که شیعیان اکثریت را هم در پارلمان و هم در کل جامعه تشکیل می دهند. بنابراین، اگر نمی توانند معادلات بازی قدرت را مدیریت کنند حداقل، نمی بایست اجازه دهند گروه های قومی-فرقه ای دیگر، آنهم در سطح راهبران آنها در تعیین پستی که به شیعیان اختصاص دارد دخالت کنند.

چشم انداز تشکیل دولت؟

استعفای کل نمایندگان جریان برنده انتخابات از مجلس یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. صدری ها پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می تواند دیگران را به چالش بکشد. ذینفعان از چنین استعفایی ( نمایندگانی که به عنوان اعضای جدید مجلس سوگند یاد می کنند) باید در پرداختن به پیامدهای بعدی مراقب باشند و طوری محتاطانه مانور دهند تا خلاء موجود را پر کنند. آنها محتاظانه در صدد نشان دادن حسن نیت خود به جریان صدر بر خواهند آمد و در برابر وسوسه کنار گذاشتن این جریان از قدرت مقاومت خواهند کرد. به هر حال، علت کنار گذاشتن برخی از شیعیان از روند تشکیل دولت اکثریت، اعتراض همین افراد به صدر بود. آنها می توانند با پیشنهاد دادن پست های کابینه متناسب با موقعیت آنها در مجلس عراق، قبل از استعفا با صدری ها ارتباط برقرار کنند.

اگر صدری‌ها این پیشنهاد را رد کنند- که انتظار می‌رود هم کار را هم بکنند- باید پیشنهاد واگذاری پست‌های کابینه به افراد مستقلی که با نظر جریان صدر انتخاب شده‌اند، ارائه شود. اگر این نیز رد شود، آنگاه راه معقولتر این خواهد بود که یا دوره فعالیت دولت فعلی که اختیار کامل داشته و زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر فراهم کند، تمدید شود و یا دولت جدیدی با همان حکم تشکیل شود. اجرای هر کدام از این راه حل های پیشنهادی مستلزم رضایت دادن مجلس برای انحلال خود و هموار کردن زمینه برگزاری یک انتخابات جدید است. اما اگر جریان صدر به طور کامل از دولت و مجلس خارج شود هیچ دولتی نمی تواند دوام بیاورد.

با تمام اینها، انتخابات زودهنگام معضل عراق را حل نخواهد کرد. مهم نیست که انتخابات چند بار تکرار می شود زیرا پیکربندی جمعیتی و سیاسی پارلمان با تکرار انتخابات تغییر نخواهد کرد. دلیل آن این است که کرسی ها، به استثنای چند کرسی، قطعا به نواحی متمایز و مجزا از نظر بافت جمعیتی اختصاص داده شده است. عراقی ها برای اینکه اصلاحات سیاسی واقعی اتفاق بیفتد، باید به عقب بازگردند و با شجاعت اشتباهات خود را در تدوین قانون اساسی 2005 اصلاح کنند.

منبع: اندیشکده شورای آتلانتیک

نویسنده: عباس کاظم، پژوهشگر مسائل عراق در اندیشکده شورای آتلانتیک/کردپرس