آیا بیمه مرکزی رای به ابطال مجمع شرکت بیمه ملت می‌دهد؟

گروه اقتصادی: براساس قانون تجارت، هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است که منتخب مجمع و موظف به اجرای مصوبات مجامع و اداره امور جاری شرکت میباشد. فرآیند انتخاب هیئت مدیره طی روندی کاملا سیستماتیک انجام می شود. به این صورت که سهامداران شرکت، در مجمع عمومی عادی از بین خود، اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، البته جهت احراز صلاحیت اعضا، افراد باید حائز شرایطی که در قانون ذکر شده باشند؛ برای مثال هیات مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشد. و بدین‌ترتیب اعضا واجد شرایط از بین سهامداران انتخاب میشوند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

ماده ۱۰۷ قانون تجارت چه میگوید؟

شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

پس طبق صراحت لازم در ماده ۱۰۷ قانون تجارت، هیات مدیره انتخابی مجمع عمومی صاحبان سهام، حتما باید در زمان انتخاب به عنوان نماینده سهامدار ، مقداری از سهام شرکت را به دو دلیل واضح داشته باشند.

اول اینکه از سهامداران شرکت باشند تا در مجمع عمومی بتوانند شرکت کنند، دوم اینکه مقداری از سهام خود را به عنوان وثیقه جهت حسن انجام کار بلوکه نمایند.

از سوی دیگر بررسی ها نشان میدهد، احدی از انتخاب شدگان در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه ملت در مجمع اخیر بنام سید محمدمهدی بهشتی نژاد در زمان رای گیری فاقد هرگونه سهام از شرکت بیمه ملت بوده است، لذا اگر چه حائز شرایط دامادی جناب آقای طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد ودارایی دولت تدبیر و امید حسن روحانی را داشته اند، لیکن طبق نص صریح قانون‌تجارت ، فاقد وجاهت قانونی حتی برای حضور در مجمع و به طریق اولی انتخاب بعنوان نایب رییس هییت مدیره بوده‌اند، ازین رو مجمع مذکور مطابق به قانون تجارت باید ابطال شده و مجددا برگزار گردد.‌ موضوعی که سابقا مشابه همین اتفاق در شرکت بیمه میهن افتاده و یکی از انتخاب شدگان آن مجمع که مالک سهام شرکت‌ نبود، منجر به این گردید که مجمع شرکت مذکور با مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه شده و بدلایل فوق الذکر سازمان ثبت اسناد نیز از تنظیم روزنامه رسمی استنکاف نمود ونهایتا تصمیم بر ابطال مجمع شرکت مذکور گردید.

موضوعی که شاید در فرصتی دیگر به آن پرداختیم، اما سوال اساسی اینجاست که، این عدم رعایت الزامات اولیه قانونی مجامع شرکت های سهامی از سوی اعضای مجمع شرکت بیمه ملت ناشی از عدم اطلاع آنان نسبت به قوانین بوده که نمی‌دانند یا نمی‌دانستند که باید جهت حضور در مجمع حتما صاحب سهمی هر چند اندک باشند و حتی از قوانین کوچک قانون تجارت نیز آگاه نیستند، یا علیرغم اطلاع قبلی (باتوجه به اینکه سابقه حضور در هیات مدیره همین شرکت را در سالهای گذشته داشته اند) عامدا با دهن‌کجی به قانون و به اتکائ قدرت و نفوذ یا هر عامل دیگری چگونه می‌خواهند متصدی شرکت بزرگی چون بیمه ملت شوند که در روزگاری نه‌ چندان دور در آن افراد خوش نامی همچون دکتر حجاریان، ابراهیم پور، صلاحی‌نژاد و دلفراز که همگی از مدیران نامدار این صنعت بیمه می‌باشند تصدی امور را برعهده داشته‌اند…!؟

صرف نظر از ابهامات گسترده در روند برگزاری مجمع بیمه ملت، در پایان سوال اساسی از بیمه مرکزی به عنوان عالیترین مقام نظارتی در صنعت بیمه کشور این است که چگونه و به چه دلیلی تاکنون با وجود تخلف محرز یاد شده در مجمع شرکت بیمه ملت، (طبق ماده ۱۰۷ کتاب قانون تجارت) با این موضوع مماشات نموده و اسباب اشتغال اذهان عمومی و خصوصا اهالی صنعت بیمه در یافتن علت این حرکت‌ منفعلانه شده‌اند؟

پاسخ هر‌ چه باشد باتوجه به جایگاه مهم این نهاد نظارتی در صنعت بیمه و پیشینه قابل تقدیر اهالی این‌ نهاد مهم انتظار میرود تا با اتخاذ تصمیمی سریع و صحیح از مخدوش شدن بیشتر چهره این‌ نهاد نظارتی که خود مرجع قانونگذاری است، جلوگیری کنند. مبادا ناظرین، که چشم‌ همگان به‌تصمیم آنها دوخته شده است، چشم خود را بنا به هرمصلحتی بر قانون شکنی اخیر ببندند.

بی شک تصمیم صحیح و مطابق قانون مدیریت ارشد بیمه مرکزی موجبات اعتبار بیش از پیش این‌ مجموعه را فراهم خواهد آورد و شائبه جهت گیری های معنا دار این‌ نهاد را از بین برده و صد البته نور امید در دل اهالی صنعت بیمه را روشن‌ نگاه خواهد داشت که در سکوت نظاره گر تصمیم و مطالبه اعمال قانون از سوی بیمه مرکزی هستند.

اینگونه باور اهالی صنعت به یقین‌ تبدیل خواهد شد که الزام به قانون برای همگان یکسان است و هیچکس به دلیل نسب خانوادگی یا موقعیت اجتماعی از اعمال قانون‌ مصون‌ نخواهد بود... فی الواقع حفظ شان و جایگاه نهاد مهم و تخصصی بیمه مرکزی از منفعت شخصی هر فرد یا‌ گروهی بالاتر و مهمتر است.

امید که فرصت با ارزش برای اعمال اصلاحات زیربنایی و مهم در آیین نامه های داخلی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو با درگیرشدن بیمه مرکزی به حواشی رفتار فرا قانونی یک فرد و یک جناح از بین نرود.

قطعا تصمیم و عملکرد بیمه مرکزی که اینک در بوته آزمایش قرارگرفته، مورد قضاوت اهالی فهیم و بصیر صنعت بیمه و سایر نهادهای مرتبط قرار خواهد گرفت.

به ریاست بیمه مرکزی که از ایشان به عنوان چهره متخصص، بی طرف و قانونمند نزد اهالی صنعت بیمه یاد میشود، پیشنهاد می‌گردد با سرلوحه قراردادن رفتار مولای متقیان علی (ع) و مر قانون, اجاره بروز هرگونه خدشه ای به چهره نهاد ناظر نداده، و اعتبار ارزشمند عملکرد خویش در سالهای خدمت را بپای رفتارهای هیجان زده و فرا قانونی عده ای، خرج نکنند.

بنابراین بهتر است قبل از اتخاد تصمیم توسط سایر نهادها، بیمه مرکزی خود در رعایت قانون پیشگام وسرلوحه باشد. درست است که این موضوع بزودی تعیین تکلیف خواهد شد اما چنانچه کسانی حاضر به مماشات در این صحنه آرایی خطرناک شده باشند هرگز فراموش نخواهند شد و سالهای سال از این مجمع و این اتفاقات به عنوان یک تاریخ نامیمون و تلخ در صنعت بیمه یاد خواهد شد.

از این رو یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است و چشمان اهالی صنعت و رسانه به تصمیم قانونی دراین بزنگاه مهم دوخته شده است.