قطعنامه شورای حکام علیه ایران در سال ۱۴۰۱، تکرار قطعنامه سال ۹۹ این شورا در دوره روحانی

گروه سیاسی: قطعنامه شورای حکام علیه ایران در سال ۱۴۰۱ که البته عملا تشریفاتی و بدون دایره اثر عملیاتی است، دقیقا تکرار قطعنامه این شورا در سال ۹۹ علیه ایران و حاصل سیاست خارجی روحانی و ظریف است. سایبری های ایرانی آمریکا در تهران با هدف افزایش فشار ها بر ایران به دنبال تداوم این سیاستهای منفعلانه هستند و البته در مقابل، دولت آقای رئیسی عاقلانه در برابر زیاده خواهی ها ایستاده تا توافق تنها در صورت موثر و مفید بودن حاصل شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دانا، اسرائیل در سال ۹۷ مدعی شد ایران فعالیت های مشکوک هسته ای دارد. هم ایران هم سایر کشورها و هم آمانو دبیر کل سابق آژانس انرژی اتمی به این ادعاها بی اعتنایی کردند و در نتیجه گزارش های اسرائیل بی اثر ماند.

بعد از مرگ مشکوک آمانو، گروسی دبیر کل آژانس شد و با گرایش های سیاسی به سود اسرائیل، ادعاهای رژیم صهیونیستی را تکرار کرد. ظریف و روحانی هم در میان تعجب سایر کشورهای عضو و برخلاف قانون های رسمی آژانس که بازرسی را تنها در صورت اسناد و ادله معتبر جایز می داند، عملا این ادعاهای واهی اسرائیلی را به رسمیت شناختند و اجازه بازرسی از اماکن مورد ادعای اسرائیل را به بازرسان آژانس دادند!

این عقب نشینی غیر قابل باور توسط دولت روحانی باعث شد تا شورای حکام با استناد به برخی ادعاهای سطحی و مربوط به قبل از برجام و دهه ۷۰، قطعنامه ای علیه ایران را در سال ۹۹ و در همان دولت روحانی صادر کند و در روزهای اخیر نیز با استناد به همان ادعاها همان قطعنامه را تکرار کردند.

جالب اینجاست که سایبری های آمریکا در ایران همچنان خواهان عقب نشینی و تکرار سیاستهای منفعلانه دولت روحانی هستند چرا که صدور قطع نامه ها علیه ایران و وخامت مذاکرات خارجی زمینه هجمه آنها به نظام و دولت را فراهم می کند.

دولت آیت الله رئیسی اما با هوشمندی خاصی با عمل به قانون های بین المللی از آژانس انرژی اتمی می خواهد به قوانین خودش پایبند باشد و بدون سند، ادعای اسرائیل علیه فعالیت های هسته ای ایران را تکرار نکند و برای بازرسی های بیشتر اسناد معتبر ارائه نماید.

بدون تردید همانطور که در میدان، حکم توقیف کشتی ایرانی توسط یونان فقط با پاسخ و مقابله به مثل لغو شد الان نیز قطعنامه های نمایشی آژانس، با تکرار انفعال دولت روحانی تکرار خواهد شد و تنها راه اتمام زیاده خواهی ها، کوتاه نیامدن دولت و مردم از حفظ حقوق و سرمایه های هسته ای ایران است.