آمریکا یعنی اسلحه و آمریکای بدون اسلحه یعنی هیچ!

 

عیان بودن این مسئله به نحوی است که ایالت مشهور این کشور یعنی «تگزاس» که نقشی محوری در فیلم‌های «وسترن» دارد، به اصطلاحی رایج در بین ایرانیان برای اشاره به بی قانونی، هفت تیر کشی و درگیری و کشتار مسلحانه به کار می‌رود که خود بر مسئله یادشده صحه می‌گذارد.

 

اخیراً کشتارهای مسلحانه در این کشور به طوری چشمگیر کانون توجهات رسانه‌های دنیا شده است. نوجوانی هجده ساله در ایالت تگزاس ۱۸ کودک دبستانی و دو معلم آنها را به رگبار گلوله می‌بندد. جوانی سفیدپوست با انگیزه‌های نژادپرستانه در ایالت نیویورک، ۱۰ نفر را با اسلحه می‌کشد و ده‌ها نفر دیگر را زخمی می‌کند. اینها نمونه‌هایی از وقایع هولناک تیراندازی‌های جمعی اخیر در این کشور است.

 

کشتارهای انفرادی و جمعی در ایالات متحده سابقه‌ای به قدمت تاریخ شکل گیری این کشور از قرن هجدهم میلادی دارد. اما سوال اینجاست که چرا در کشوری که خود داعیه حقوق بشر، دموکراسی و فرهنگ و تمدن والای انسانی دارد، میزان کشتار به وسیله سلاح گرم این قدر بالاست؟ قوانین این کشور در این باره چه می‌گویند؟ چرا هر بار سیاستمداران این کشور با وقوع کشتارهای جمعی ابراز ناراحتی کرده و قول به اصلاح قوانین خرید، حمل و نگهداری اسلحه می‌دهند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟

 

 

در متمم دوم قانون اساسی آمریکا آمده است: یک نیروی شبه نظامی که به خوبی سامان داده شده باشد برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق مردم در نگهداری و حمل سلاح نباید زیر پا گذاشته شود.

 

جمله مذکور در قانون اساسی ایالات متحده، دلیلی بنیادین در آزادی خرید و فروش و حمل سلاح در این کشور به شمار می‌رود و همواره در کلیه موارد به آن استناد می‌شود. همواره بحث‌هایی درباره اینکه دامنه و گستره عبارت مذکور چه می‌تواند باشد و چه مواردی را شامل می‌شود، وجود داشته است.

 

در همین رابطه برخی معتقدند که عبارت متمم «حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح»، حقی قانونی برای هر فرد در داشتن سلاح گرم ایجاد می‌کند. بنا بر این، قانون اساسی آمریکا، نهادهای قانونگذاری در این کشور را در ایجاد ممنوعیت در مالکیت سلاح گرم محدود می‌کند و اعمال مقررات منع و محدود کننده در قبال سلاح گرم خلاف قانون تلقی می‌شود.

 

از سوی دیگر، برخی دیگر نیز با اشاره به عبارت آغازین این متمم، یعنی «یک نیروی شبه نظامی که به خوبی سامان داده شده باشد» استدلال می‌کنند که تدوین کنندگان قانون اساسی قصدشان فقط این بود که با این کار کنگره را از وضع هر گونه قانونی در سلب حق یک ایالت در دفاع از خودش محدود کنند. محققان ومتخصصان امر، این دیدگاه را «نظریه حقوق جمعی» می‌نامند که بر اساس آن شهروندان این کشور حق فردی برای داشتن اسلحه ندارند و بنابراین فقط نهادهای قانون‌گذاری محلی، ایالتی و فدرال می‌توانند سلاح‌های گرم در اختیار داشته باشند.

 

 

از اواخر قرن هجدهم که قانون اساسی آمریکا تدوین شد تاکنون، شرایط بسیار تغییر کرده است. نیروهای شبه نظامی سنتی کنار گذاشته شدند و سازمان‌هایی که این نیروها را در اختیار می‌گرفت نیز در ساختارهای فدرال ادغام گشتند. شبه نظامیان قرن هجدهم آمریکا به طور معمول همان سلاح‌هایی را که در صورت فراخواندن برای خدمت به آن‌ها نیاز داشتند، در خانه نگه می‌داشتند، در حالی که نظامیان مدرن امروزی مجهز به سلاح‌هایی هستند که به طور قابل‌توجهی با سلاح‌هایی که عموماً برای مصارف غیرنظامی مناسب تصور می‌شوند، متفاوت است.

 

نکته جالب توجه این است که در آن دوران سلاح‌هایی که در اختیار شبه نظامیان بود در دفاتر دولتی ثبت می‌شد و به دلایل نژادپرستانه، سیاه پوستان نیز نمی‌توانستند سلاح در اختیار داشته باشند.

 

قوانین حمل و نگهداری اسلحه در آمریکا امروزه گسترده‌تر و بحث‌برانگیزتر شده اند. یکی از دلایل این مسئله، بازشدن پای متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور به این مسئله است. متمم چهاردهم که شامل پنج بخش است، به طور کلی به بسیاری از جنبه‌های حقوق شهروندان آمریکایی می‌پردازد و در مواردی که دادگاه‌ها سعی در ارائه تعبیری متفاوت از متمم دوم درباره حق افراد در حمل و نگهداری اسلحه داشته و قصد اعمال محدودیت‌هایی هر چند جزئی در این رابطه را داشته اند، متمم چهاردهم به عنوان ناجی عمل کرده است.

 

 

این باور که لحن و فحوای متمم دوم قانون اساسی این کشور نشانگر حق افراد جهت داشتن سلاح است و نه ایالت‌ها برای تسلیح نیروهای شبه نظامی شأن، در قانونگذاران آمریکایی و اکثریت مردم آمریکا شدیداً و به درازای تاریخ تشکیل این کشور ریشه دوانده است.

 

کمپانی‌های اسلحه سازی و لابی‌های طرفدار اسلحه، به ویژه انجمن ملی اسلحه (NRA) در این کشور با استفاده از این مسئله، نفوذ بسیار بالایی در فضای سیاسی و قانونگذاران این کشور به ویژه حزب جمهوری خواه دارند. توییت اخیر رئیس انجمن ملی اسلحه در آمریکا مبنی بر اینکه حق داشتن سلاح برای هر فرد، حقی ذاتی و طبیعی برای آن فرد محسوب می‌شود، خود آئینه تمام قد وضعیت است.

 

هر گونه تغییر در قانون اساسی و اعمال محدودیت در این رابطه، حداقل نیازمند ۶۰ رأی سناتورهای مجلس سنای کنگره آمریکاست. حزب دموکرات در این کشور در برهه‌هایی تلاش‌هایی در راستای این مسئله انجام داده است، اما جمهوری خواهان به شدت مخالف این مسئله بوده و هستند. نهایت امر اینکه بسیار بسیار بعید است که تغییری در این زمینه در قانون اساسی آمریکا صورت پذیرد، چرا که نام آمریکا، تاریخ و فرهنگش و حتی سیاست خارجی قرن اخیرش با اسلحه گره خورده است و هرگونه محدودیت و تغییر در این رابطه برابر با بحران هویت برای این کشور خواهد بود.