رانت خواران، تنها کسانی که از شرایط آشفته بازار خودروی ایران سود می برند

گروه اقتصادی: رانت و رانتخواری در کشور ما تبدیل به پاشنه آشیلی شده است تا هر حرکت مثبت اقتصادی و طرح و برنامه ای را که دولت های مختلف قصد اجرای آن را دارند، زمین بخورد. یکی از بارزترین مصادیق همین قضیه نیز حوزه بازار خودروی کشور است. بازاری که هم مملو از تولیدات بی کیفیت داخلی و محصولات چینی است و هم قیمت ها در این شرایط انحصاری، به شکل عجیبی بالا هستند. نه تنها قیمت کارخانه ای خودروها در کشور ما غیرواقعی و بالا است، بلکه در شرایطی بدتر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به شکل غیرقابل باوری زیاد است.

به گزارش بولتن نیوز، برای درک بهتر حجم اختلاف قیمتی که میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد و همین امر هم به واسطه عملکرد رانت خواران به وجود می آید، شما را ارجاع می دهم به صحبت های مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن  که در برنامه جهان آرا خبر از رانت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به واسطه همین اختلاف قیمتی در سال ۹۹ داده است. توضیح بیشتنر این که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، معادل با یک پنجم بودجه کل کشور بوده است!

حال چه کسانی از این شرایط نفع می برند؟! اساسا قدرت بازی با اقتصاد کشور در این اندازه در اختیار کسانی است که از نفود کافی برخوردار هستند. می توان در این مورد ادعا کرد که دست خودروسازان نیز در کار است تا با عرضه قطره چکانی و لاتاری وار خودرو، مردم را به سمت بازار سوق دهند و سپس با بالا رفتن قیمت ها، به سودی دو طرفه دست پیدا کنند.

در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که چرا کسی اقدامی برای جلوگیری از این وضعیت نمی کند و سدی محکم در برابر خودروسازان و رانت خواران پیدا و پنهان نمی شود؟! پاسخ این است که چه کسانی قرار است چنین کاری را انجام دهند جز کارگزاران نظام و مسئولان کشور. هنگامی که یک نماینده مجلس همچون مصطفی میرسلیم عضو هیات مدیره پنج شرکت حوزه خوروسازی و قطعه سازی است، آیا می توان از او و دیگرانی که همین شرایط را دارند توقع داشت که بر خلاف منافع خود قدمی بردارند؟! مصاحبه های میرسلیم در دفاع از شرایط خودروسازان نشان می هد که اوضاع از چه قرار است.

امروز هم که یک نماینده مجلس از چنین آماری رونمایی کرده و بسیاری از آن اطلاع پیدا کرده اند، باز هم بعید است که اتفاق خاصی در این حوزه رخ بدهد. یک نشانه برای این که تغییری رخ نخوهد داد همین بحث واردات خودرو است که پس از کش و قوس های فراوان و آزاد کردن واردات، طبق آن چه که در یکی از رسانه ها منتشر شده بود، باز هم آن چنان عوارض و حقوق وارداتی ای قرار است به این خودروها بسته شود که عملا هیچ تغییری نسبت به بازار فعلی شاهد نخواهیم بود و باز هم در بر روی همان پاشنه سابق خواهد چرخید.