استفاده از رمزارزها برای واردات و دور زدن تحریم‌ها جایز است

به گزارش بولتن نیوز، آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در نشست خبری موضوعات زیر را مطرح کرد.

در اثبات مال بودن رمز ارزها مشکل وجود دارد

در کمیته فقهی سازمان بورس، بررسی ارز‌های دیجیتال مجددا مطرح شده؛ به جز رمزارز داخلی، هنوز مشکل مال بودن رمزارزها در کمیته فقهی وجود دارد. هر آنچه را عقلاً عرف بدانند، مال است؛ مگر آن که شریعت، آثار مال نبودن آن را اثبات کرده باشد، مثل خوک و شراب که در شریعت مال حساب نمی‌شود.

در مورد رمزارز‌ها احتیاج به اثبات مال بودن داریم و اگر اکثریت مردم جهان، رمزارز را مال بدانند، ما نیز مال حسابش می‌کنیم، اما رمزارز از نظر افرادی خاص، امری عام محسوب می‌شود؛ بنابراین در شرایط کنونی، رمزارز‌ها قابل احراز نیستند و مال حسابشان نمی‌کنیم. پایین‌تر از مال بودن، حق اختصاص است؛ مانند حیوان کشته شده که قابلیت خرید و فروش ندارد، اما هنوز فایده‌هایی دارد.

تولید و استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و واردات مانعی ندارد و اگر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی برای آن پشتوانه‌ای تعریف کند، استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد و می‌توان آن را مال دانست.

مشروعیت معاملات کپی تایید شد

در بورس‌های دنیا، معاملات کپی وجود دارد که در بورس کشور ما نیز این نوع معاملات مطرح شد و کمیته فقهی مشروعیت این نوع معاملات را تایید کرد. از مزایای این نوع معاملات، می‌توان به امکان سرمایه گذاری غیر فعالانه برای افراد غیرماهر، انتخاب روش سرمایه گذاری بر اساس استراتژی قوی و کاهش خطر اشاره کرد.

صندوق وقف سهام راه اندازی می‌شود

از دیگر مسائل مورد بررسی در کمیته فقهی تاسیس صندوق وقف سهام است که درخواست آن از سوی آستان قدس رضوی رسیده و سازوکارش به این صورت است که سهامداران می‌توانند سهامشان را به این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به صندوق بدهند تا خود صندوق اقدام به خرید سهم برای وقف کند. در وقف سهام، وقف کنندگان می‌توانند قید کنند که سهام در هنگام نزول ارزشش فروخته و سهم با ارزش بیشتری خریداری شود.

تصویب اوراق وکالت، اجاره سهام و قراردادهای آتی با قید تحویل کالا

اوراق وکالت از دیگر مصوبات کمیته فقهی است؛ کسانی که این اوراق را می‌خرند، به دولت وکالت می‌دهند که از پول آن‌ها سرمایه گذاری کند و اوراق وکالت کمک کننده به بودجه دولت است. این اوراق وکالت شبیه به اسناد خزانه است که در سال‌های قبل تصویب کردیم و افراد زیادی مطالباتشان را از دولت، از سوی اسناد خزانه دریافت کردند. در گذشته تامین مالی دولت از طریق اوراق مرابحه انجام می‌شد که دولت برای گندم از این اوراق استفاده کرده بود. افرادی که اقدام به خرید اوراق مرابحه می‌کنند، به دولت این وکالت را می‌دهند تا هر نوع خریدی را انجام دهند.

صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه از دیگر مصوبات کمیته است؛ به دلیل سقوط یکباره شاخص درسال ۹۹، سهامداران زیادی متضرر شدند که در این صندوق، اصل سرمایه تضمین می‌شود ولی سود در آن متفاوت است.

قرارداد آتی دارایی نیز در کمیته فقهی بررسی شد؛ فرض در کمیته فقهی بر این است که آتی‌ها برای پوشش خطر مورد استفاده قرار می‌گیرند. محموله‌های بزرگ در قرارداد‌های آتی قابلیت تحویل دارد، اما محموله‌های کوچک امکان تحویل ندارند. مسئله امکان تحویل در کمیته فقهی مطرح شد؛ چیزی که فروخته می‌شود، باید امکان تحویل داشته باشد؛ بنابراین، قرار آتی با قید تحویل کالا در این کمیته تصویب شد.

اوراق اجاره سهام نیز از مصوبات کمیته است که شرکت‌ها می‌توانند به جای فروش سهامشان، آن‌ها را اجاره دهند و افراد از منافع اجاره استفاده کنند. اصل سهام در اوراق اجاره سهام قابل برگشت است و اگر در شرکتی دارایی‌های قابل اجرا بر دارایی‌های مالی غلبه کند، اوراق اجاره سهام منتشر می‌کند.