چرا دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اجرای دستورات دولت تعلل دارد؟

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و تصویب آن در هیات وزیران یکی از اقدامات مهم دولت در طول نزدیک به یکسال اخیر می باشد که سکان اداره اجرایی کشور را بدست گرفته است. این مسئله و اقدام جهت اجرا، آنقدر خاص و ویژه می باشد که با استقبال همه مواجه شده است. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که این تصمیم به معنای بریدن دست مافیای خودرو از بازار خودرو می باشد که با التهابات در این بازار و افزایش قیمت خودرو خون مصرف کننده را در شیشه کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، نکته قابل توجه در ارتباط با این تصمیم دولت عدم محدودیت ها متناسب با نیاز بازار می باشد؛ در واقع این بدان معناست که ایرانشمول بودن این تصمیم دولت مختص به این یا آن منطقه یا ناحیه نیست بلکه تمام مناطق را در بر می گیرد. بطوریکه هرگونه اقدام و تصمیم خلاف این دستور دولت به معنای نادیده گرفتن یا حتی مانع زایی بر سر راه و مسیر اجرای آن است.

در ارتباط با این موضوع در روزهای گذشته در پایگاه بولتن نیوزمطلبی با نام«آزادسازی واردات خودرو تیر اول دولت بر پیکر مافیای در سایه خودرو» منتشر شد و در آن مطلب به صراحت گفته شد که واردات باید بدون قید و شرط انجام شود و سیاستگذاری های دولت در این راستا در ذیل مواردی چون واردات، قیمت گذاری، توزیع و ... باید به طور مستقل و هدفمند انجام بگیرد تا شاهد ظهور جریانات مافیایی دیگر نباشیم.

واقعیت امر این است که براساس شواهد و مستندات حاکی از آن است که گویا بخشی از دولت هنوز نسبت به تصویب تصمیم و اقدام واردات شک و تردید دارند و در راستای اجرای آن تعلل می کنند. به عنوان مثال بر مبنای اخبار موجود از مناطق آزاد، ادامه ممنوعیت واردات خودرو که از سال 1396 ممنوع بوده، همچنان پابرجاست و ادامه دارد. بطوریکه پیرو دستور هیات وزیران از سال 1396 ممنوعیت وارد کردن خودرو در مناطق آزاد مانند کیش باعث افزایش یکباره قیمت خودروها شد، جالب اینجاست اکنون نیز با وجود آزاد شدن واردات خودرو توسط دولت، هنوز اقدامی در زمینه مذکور صورت نگرفته است. بنحویکه مسئولان ذیربط همنوا با مافیای خودروسازی نه تنها هنوز اقدامی در زمینه اجرای تصمیم دولت جهت واردات خودرو نکرده اند بلکه هزاران خودرو در گمرک نیز که دپو شده اند معطل ترخیص مانده اند. در واقع به نظر می رسد شواهد بر این امر دلالت دارد که روند ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد پس از آزاد شدن واردات به کشور همچنان ادامه دارد.

با توجه به اخبار مذکور اولاً از نهادهای ذیربط در این باره که زیرمجموعه دولت هستند انتظار می رود که در زمینه اجرای این تصمیم تصویب شده دولت در هیات وزیران پیش قدم باشند. دوماً از «سعید محمد» در مقام مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد انتظارها بیشتر از دیگر مدیران می باشد. در واقع از محمد به عنوان یک مدیر جوان و انقلابی انتظارها بر این است که خیلی سریع جهت رعایت حال مردم و در مسیر احیای رویکردهای مردمی انقلاب و به نفع مردم وارد عمل می شد و ماشین های دپو شده را در مناطق آزاد، آزاد می کرد. مضافاً با توجه به اینکه واردات خودرو در مناطق آزاد راحت تر و ارزان تر می باشد، آنچه می باید انجام گیرد اقدام عاجل و فوری در این باره می باشد.

خلاصه کلام اینکه، در ارتباط با این تصمیم دولت باید گفت که تصمیم و تصویب آزادسازی واردات خودرو برخلاف تصمیمات مشابه آن در دهه های گذشته این است که منتفع آن به مانند گذشته تنها عده ای خاص نیستند بلکه تمام مردم می باشند. از این رو همه دولت باید در مسیر اجرای دقیق این تصمیم تمام ظرافت و دقت را بکار گیرند تا بخشی از بار مشکلات را در این باره از دوش مردم بردارند و موجب سربلندی جریان انقلاب در عرصه اجرا شوند.