گروه بین الملل: بیشک مشکلات معیشتی و بحران اقتصادی یکی از مهمترین اولویتهای مردم لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۵ اردیبهشت/ ۱۵ مه است. از اینرو در کنار رقابتهای سیاسی با محوریت ۲ ائتلاف گسترده ۸ مارس و ۱۴ مارس و نیز چالشهای امنیتی، اقتصاد و معیشت هم میتواند در سمتوسودهی به انتخابات مؤثر باشد. با توجه به اهمیت این موضوع «ایران» در گفتوگویی با مسعود اسداللهی، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه به بررسی دقیقتر تبعات مشکلات معیشتی سالها و ماههای اخیر لبنان بر آینده انتخابات پارلمانی این کشور پرداخته است که در ادامه میخوانید:
به گزارش بولتن نیوزبه نقل از روزنامه ایران، همانگونه که استحضار دارید از گذشته تا کنون مشکلات معیشتی و بحران اقتصادی در لبنان با شدت و ضعف جریان داشته است. اما این مشکلات اکنون تبدیل به بحران شده است. حال از دیدگاه شما اساساً اهمیت مشکلات اقتصادی و معیشتی در آستانه انتخابات پارلمانی تا چه اندازه بر میزان مشارکت و انتخاب مردم سایه میاندازد؟
ببینید اگر چه شما از بعد مشکلات اقتصادی و معیشتی وارد مصاحبه شدید و در کنارش به پارامترهای سیاسی و امنیتی لبنان هم اشاره کردید، اما به نظر من مجموعه مشکلات این کشور از ابتدا تا کنون متأثر از ساختار غلط در لبنان است.
نظام سیاسی که از ابتدا فرانسویها در لبنان طراحی کردند براساس تقسیم طایفهای بوده است. یعنی پستها و مناصب در دولت و کابینه لبنان در یک خوانش طایفهای تقسیم میشود. این تقسیم کردن قدرت سیاسی، آن هم به این شکل و ذیل پروسه نمایش انتخابات، نه برگزاری انتخابات واقعی بلکه به علتالعلل چالشهای لبنان بدل شده است. یعنی کل مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و معیشتی این کشور بهواسطه این نوع ساختار ناکارآمد است؛ ساختاری که فسادزا است. در نتیجه متأسفانه شایستهسالاری و تلاش برای شکلگیری انتخاباتی آزاد و دموکراسی به معنای واقعی کلمه در لبنان کنار گذاشته شده است. همه چیز از پیش بین اقوام و طوایف لبنانی تقسیم میشود. به همین دلیل منابع مالی و بودجهای که به دست دولت میرسد پیشاپیش به چشم غنایم بین این گروهها، احزاب و چهرههای سیاسی این کشور تقسیم شده است. با این تفاسیر کمترین میزان درآمد در جهت برآورده کردن انتظارات و مطالبات اقتصادی مردم هزینه میشود. به همین دلیل در طول تاریخ لبنان مشکلات اقتصادی و معیشتی با شدت و ضعف ادامه داشته است و انتخابات هم نتوانسته تغییر مثبتی در این وضعیت ایجاد کند. متأسفانه باید گفت که اکنون مردم لبنان در بدترین وضعیت اقتصادی و معیشتی هستند و دولت هم عملاً در برآورده کردن مطالبات مردم ناتوان است. بهدلیل آنکه نوع ساختار و نظام سیاسی در لبنان اجازه کار به افراد را نمیدهد.
شک نکنید. مشکلات اقتصادی و معیشتی همواره در تاریخ لبنان وجود داشته و اکنون به اوج خود رسیده است، برگزاری انتخابات در ادوار گذشته هم نتوانسته است به بهبود وضعیت معیشت مردم این کشور کمک کند. چون انتخابات پارلمانی صرفاً توجیهی قانونی برای تکرار طیف مشخصی از سیاسیون در مناصب است. بنابراین بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه هفته آینده همین افرادی که امروز بانی بحران اقتصادی و معیشتی در لبنان هستند دوباره روی کار خواهند آمد.
من در این رابطه چندان خوشبین نیستم چون تقریباً دو سال پیش اعتراضات گستردهای بهنام مشکلات و بحران اقتصادی در لبنان شکل گرفت، اما در ادامه همین احزاب و شخصیتهای سیاسی لبنان که بخشی از فساد در این کشور را رقم زدهاند و خود بانی وضع موجود در لبنان هستند سعی کردند اعتراضات بهحق مردم در حوزه اقتصاد و معیشت را به سمتوسوی سیاسی با هدف حمله و هجمه علیه حزبالله لبنان و محور مقاومت منحرف کنند. بنابراین از اساس حرکتهای اعتراضی و انتقادی مردم هم بهنام جریانهای سیاسی قبضه خواهد شد و روی آن موجسواری خواهند کرد. به همین دلیل در آن حرکت اعتراضی دو سال پیش وقتی طبقه جوان لبنان شاهد انحراف اعتراضات مردم با شعار اقتصادی، معیشتی و صنفی به سمت حمله به حزبالله بود خود را کنار کشید و به تبع آن یک سرخوردگی سیاسی – اجتماعی گسترده و فراگیر در بین جوانان لبنانی دیده میشود تا جایی که دیگر تمایلی برای اعتراض در جهت تغییر ساختار فسادزا و ناکارآمد لبنان هم ندارند. در این بین متأسفانه نقشآفرینی برخی بازیگران منطقهای مانند عربستان سعودی و امارات و همچنین کشورهای فرامنطقهای مانند ایالات متحده امریکا و فرانسه در تشدید بحران اقتصادی و معیشتی مردم با هدف سیاسی کردن آن در جهت حمله به حزبالله لبنان و محور مقاومت هم شرایطی را شکل داده است که عملاً انتخابات پیشرو صرفاً بستری برای نفوذ مخرب این کشورها در لبنان خواهد بود. کما اینکه طی این سالها سفارت امریکا، عربستان و امارات متحده عربی در لبنان سعی کردند با ایجاد بحرانهای صوری و موجسواری روی آن، بحران معیشتی را به بحران سیاسی - امنیتی بدل کنند.
بله. واقعیت امر آن است که توافق طائف یک توافق بینالمللی - منطقهای بود که به لبنان تحمیل شد. متأسفانه نکته مهمتر اینجاست که این توافق تا اکنون به قانون اساسی لبنان بدل شده است و چون در شرایط سیاسی کنونی یک اجماع، هماهنگی و همراهی بین شیعیان، اهل سنت و مسیحیان لبنان برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد کماکان توافق طائف بهعنوان یگانه قانون برای تعیین و تبیین ساختار سیاسی لبنان عمل میکند. متأسفانه اگر چه طی سالهای اخیر ناکارآمدی این توافق برای همه به اثبات رسیده است، اما چون توان و تمایل برای تغییر آن وجود ندارد فعلاً امیدی به کنار گذاشتن آن نیست. مضافاً باید گفت حالا که بیش از ۳۰ سال از جنگ داخلی لبنان گذشته است، اگر نگاهی به تاریخ این سه دهه بعد از جنگ داخلی لبنان بیندازیم متوجه میشویم که این ساختار سیاسی ناشی از توافق طائف بهدلیل نفوذ بازیگران منطقهای و فرامنطقهای شرایطی را رقم زد که اقتصاد و معیشت لبنان به سمت استقراض خارجی حرکت کند تا اقتصاد و معیشت مدیریت شود که طی چند سال اول به نظر میرسید وضعیت اقتصادی لبنان خوب است، اما اکنون ما شاهد تبعات و آسیبهای آن رفتارهای غلط ناشی از پیمان طائف، مشخصاً در حوزه اقتصادی و تجاری لبنان هستیم که به نظر میرسد تا سالها گریبانگیر مردم این کشور خواهد بود. مشکل اکنون به قدری عمیق شده است که اگر پیمان طائف در آن سالها میتوانست یک ثبات سیاسی و اقتصادی را ایجاد کند، اکنون این توافق به قدری ناکارآمد است که از برقراری حداقلهای ثبات سیاسی، اقتصادی و معیشتی لبنان هم ناتوان است. اما مشکل از این هم عمیقتر است. چون اکنون مردم لبنان در یک دور باطل قرار گرفتهاند که نه بدلی برای جایگزین کردن آن به جای توافق طائف دارند، نه توان و تمایلی برای تغییر آن از سوی سیاسیون لبنانی وجود دارد و نه این توافق میتواند به بهبود وضعیت مردم در هیچ زمینهای، مشخصاً در حوزه اقتصادی و معیشتی کمک کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com