مردم دغدغه مسکن دارند، شرکت‌های دولتی ولع خرید مسکن مثل فولاد مبارکه

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: در پایگاه خبری تحلیلی بولتن نیوز یکی از موضوعاتی که به کرات درباره آن مطلب نوشته و تقاضای بررسی و درخواست و مطالبه عمومی داشته ایم مسئله و معضل مسکن بوده است. بطوریکه همواره تلاش شده با توان رسانه ای در کنار مردم، به طرح دغدغه ها و مشکلات آنها در این باره بپردازیم و با مطالبه گری از نهادها و ارگان های مسئول و متولی در این باره گره ای از گره های مردم و مشکلات آنها را باز کنیم.

به گزارش بولتن نیوز، درباره مسکن، کمبود، گرانی، بی خانمانی عده ای از مردم، عدم توان مالی بخش زیادی از مردم برای خرید و حتی اجاره مسکن و ... نیاز به گفتن یا نوشتن نیست چون که آنچه روشن و مبرهن می باشد همه از معضل مذکور و چالش های آن برای مردم باخبریم و آگاهی نسبی داریم.

در واقع یکی از مسائلی که در این حوزه مغفول مانده و کمتر بدان اشاره شده است بررسی و تحلیل مسئله و معضل مذکور از منظر حقوقی و قانونی است. بر طبق قانون در خیلی از کشورها، خرید ملک، زمین و خانه توسط شخصیت های حقوقی ممنوع است؛ بطوریکه خرید زمین و مسکن از سوی اشخاص حقوقی با جرایم مالیاتی سنگینی روبروست؛ به این دلیل که انجام این خریدها می‌تواند تعادل در بازار مسکن را که اساساً یک بازار مصرفی است، به هم بریزد و آن را در شرایط عادی خود خارج سازد.

این در حالی است که در کشور ما این قانون وجود ندارد و بخشی از آشفتگی های موجود در عرصه مسکن به دلیل فقدان این قانون می باشد. بنحوی که نبود این قانون در ایران، موجب شده تا ولع خرید ملک و مسکن توسط دستگاه های دولتی و حاکمیتی تمامی نداشته باشد و هر روز شاهد افزایش قیمت و تورم در حوزه مسکن باشیم.

نمونه اخیر آن مربوط به خبری است که درباره «علاقه عجیب مدیران فولاد مبارکه اصفهان به خرید مسکن و زمین» در نود اقتصادی رسانه ای شده است. بطوریکه برطبق گزارش مذکور:

«براساس لیستی که گروه فولاد مبارکه از موجوی زمین و مسکن خود منتشر کرده؛ تا مهرماه ۱۴۰۰ (آخرین گزارش) این گروه تعداد زیادی مسکن و زمین مسکونی در مالکیت خود داشته است. برای نمونه این گروه فقط در مشهد ۱۴ آپارتمان مسکونی دارد. مناطق شمالی شهر تهران ازجمله فرحزاد، پاسداران، فاطمی از دیگر نقاطی است که فولاد مبارکه زمین و مسکن در آن مناطق دارد. همچنین این گروه در نوشهر و بندرعباس هم زمین و مسکن دارد».

این گزارش گویای همه نکات و نواقصی است که در این حوزه وجود دارد. در واقع خلاء قانون و نبود آن سبب شده تا شرایط مذکور در حوزه مسکن روی بدهد و دستگاه های دولتی و حاکمیتی بدون هرگونه مانع و محدودیتی مبادرت به انجام فعل مذکور کنند. حال پرسش اینجاست چرا مجلس شورای اسلامی در این باره جهت کمک به مردم اقدامی نمی کند؟

حقیقت امر این است که مجلس شورای اسلامی باید با هدف کمک به مردم در این مسیر گام هایی سرنوشت ساز را بردارد و در این راستا و برای حل این مسئله و معضل، قانون یا قوانینی را تصویب کند. بطوریکه تصویب قانون در این باره، و ایجاد محدودیت های قانونی از سوی مجلس، موجب خواهد شد تا املاکی که تحت مالکیت دستگاه های دولتی و حاکمیتی هستند آزاد گردند و در اختیار مردم محروم قرار بگیرند. از این رو از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم انتظار می رود با توجه به نقص قانون و فقدان آن در این حوزه، هر چه سریعتر در این باره اقدام کنند و شرایط را به نفع مردم تغییر دهند.