دگردیسی دولت و تقلای معیشت

گروه اقتصادی- رضا امیدی استاد دانشگاه نوشت:اسفندماه ۱۴۰۰ گفتگویی با روزنامۀ شرق داشتم دربارۀ وضعیت موجود ایران. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

به گزارش بولتن نیوز،پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند... در نتیجۀ انواعی از سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های اخیر و تشدید پیامدهای آن در دهۀ ۹۰، شاهد هستیم که به‌تعبیر هانا آرنت جامعه هر چه بیشتر به «تقلای معیشت» افتاده، و متناسب با تلاش‌ها و تقلاهایی هم که می‌کند دستاوردی ندارد.

جامعه طی سه چهار دهه به‌تدریج برخی داشته‌هایش در حوزۀ عمومی را از دست داده است. مثلاً در دهۀ ۵۰ و ۶۰ تقریباً دسترسی به آموزش رایگان وجود داشته و دسترسی به نظام سلامت هم تحت تأثیر سیاست‌های «طب ملی» تقریباً رایگان بوده، اما امروزه براساس مستندات رسمی، پرداخت از جیب مردم در این حوزه‌ها تقریباً ۲ برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۸، وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل گرانی خدمات خبر داد. این عقب‌نشینی در قلمروهای دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نظیر مسکن، اشتغال، و تأمین اجتماعی هم به گونه‌های دیگری رخ داده است. عقب‌نشینی دولت‌ها از حوزۀ رفاه اجتماعی در کشورهای دیگر هم به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به احزاب سیاسی منجر شده است. می‌بینیم که به‌ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ مسئلۀ عدالت بسیار برجسته شده و ادبیات گسترده‌ای دربارۀ «فضیلت‌یابی امر عمومی» و «بازگشت به دولت» شکل گرفته است.

در نتیجۀ این روندها ماهیت دولت دچار نوعی دگردیسی شده، چون به‌تعبیری همین مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها است که به دولت معنا می‌دهد وگرنه به‌تعبیر «وبر» دولت هرچه بیشتر ماهیت قهریه پیدا می‌کند. خوب است اساتید و صاحبنظران حقوق عمومی و علوم سیاسی قوانین بودجۀ سنواتی دو سه دهۀ اخیر را بررسی کنند. شواهد زیادی از دگردیسی در ماهیت دولت را می‌توان در تبصره‌ها و اعداد و ارقام بودجه یافت.

در دورۀ جنگ به‌طور متوسط مجموع سهم آموزش و سلامت از بودجۀ عمومی دولت بیش از دو برابر بودجۀ امور دفاعی بوده است. اما طی یک روند نزولی، امروزه سهم این دو حوزه از مجموع تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای تقریباً معادل بودجۀ امور دفاعی شده است. این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده است. این مقایسه که می‌توان در حوزه‌های حمایتی هم شواهدی از آن را نشان داد معرّف نوعی از دگردیسی دولت است.

براساس پژوهش مرحوم دکتر حسین عظیمی، در اواسط دهۀ ۱۳۵۰ حدود ۴۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. در دهۀ اول بعد از انقلاب به‌دلیل فضایی که حول حمایت از مستضعفان شکل گرفت، انواعی از نهادسازی‌های دولتی و فرادولتی اتفاق افتاد که عملکرد نسبتاً موفقی در کاهش فقر داشتند و براساس برآوردها به‌تدریج جمعیت زیر خط فقر تا سطح ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد... تا پیش از سال ۶۸ و تغییر ساختار سیاسی ایران، این نهادهای فرادولتی مثل کمیتۀ امداد یا بنیاد مستضعفان تابع سیاست‌های دولت بوده‌اند. برای مثال، کمیتۀ امداد ردیف بودجۀ مستقلی نداشته و اعتبارات خود را تحت عنوان کمک از سازمان بهزیستی دریافت می‌کرده است. یا برای مثال، نخست‌وزیر وقت، رییس بنیاد مستضعفان هم بوده و به تبع بنیاد تابع سیاست‌های دولت. اما این نهادها با تغییر ساختار سیاسی به‌تدریج دچار تغییراتی شدند و کارکردهای متفاوتی پیدا کردند.

همزمان با پایان جنگ، تغییر ساختار سیاسی، و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی یک نظام معنایی متفاوتی در حوزۀ رفاهی و اقتصادی نسبت به دهۀ اول انقلاب ایجاد شد. از این مقطع، تعدیل اقتصادی دیگر صرفاً یک سازوکار اقتصادی نیست بلکه به یک ایدئولوژی یا بخشی از ایدئولوژی سیاسی تبدیل شده است. برای مثال اگر قوانین بودجۀ سال‌های برنامۀ اول توسعه بررسی شود، می‌بینیم که سیاست‌های تعدیل به‌عنوان ابزار تسخیر سیاست‌گذاری و امتیازدهی رانتی و تشدید حامی‌پروری و ظرفیت‌زدایی از دولت و نهادهای عمومی عمل کرده است.