یک گام به سمت آزادسازی واردات خودرو

به گزارش بولتن نیوز، سرانجام پس از کش و قوس قانون مصوب مجلس برای مجوز واردات 70 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلیات واردات خودرو موافقت کرده و در عین حال برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده است.
به گزارش فارس، در این جلسه آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص در جمع بندی نظرات ارائه شده، اظهار کرد: مخالفان این طرح صرفاً به مسئله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده اند، بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویت ها لحاظ شود. برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی را مطرح کرده اند. همه این موضوعات به طور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت... وی ادامه داد: اما در مقابل باید به این نکته حقوقی هم توجه کنیم که ما 40 سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 40 سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث می شود حقوق مردم ضایع شود.
در نهایت، گزارش ایرنا به نقل از اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس حاکی از آن است که کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو ، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب، اما برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.
به گزارش خراسان، به نظر می رسد با فرض مبنا قرار گرفتن متن اولیه بودجه امسال برای ورود 70 هزار خودروی خارجی به کشور، از یک سو این رقم در مقایسه با نیاز حدود 1.5 میلیون دستگاهی بازار خودرو زیاد نیست، اما می تواند موجب خروج بخشی از تقاضاهای سرمایه ای خودرو از بازار شود و این مسئله اثر روانی بر بازار خواهد گذاشت. در عین حال، موارد دیگری از جمله ضوابط اجرایی مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و نیز تعیین سقف ارزبری به جای سقف تعداد خودرو برای واردات جهت جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد تا خودروهای وارداتی ارزان تر و قابل رقابت با خودروهای داخلی وارد شوند نه خودروهای لوکس. در مجموع باز شدن مسیر واردات خودرو با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی پس از حدود چهار سال، گامی رو به جلو برای حمایت از رقابت در صنعت و حقوق مصرف کنندگان خودرو محسوب می شود.