ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و لازمه‌های تأمین اجتماعی طراز جمهوری اسلامی

گروه اجتماعی - سیدمحسن نعیمی کارشناس ارشد حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت: 21 فروردین امسال بود که رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه‌ای تحت عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه بدیهی‌ست، ابلاغیه معظم له صرفا جهت باقی ماندن روی کاغذ و انتشار در رسانه‌ها نبوده و دقیقا برای عملیاتی شدن اعلام شده است. به همین دلیل، مقامات عالی کشوری که این ابلاغیه، برای اجرایی شدن به آنها در ابتدا ارسال شده است، لازم است تا از برخی مهمترین مسائل میدانی آشنا باشند.

در همین رابطه باید گفت در موارد قابل توجهی، اصل اصیل استقلال اداری سازمان تامین اجتماعی در جریان قانون گذاری خدشه‌دار شده است و راه چاره‌ای جز اصلاح قوانین و مقررات ناقض این اصل وجود ندارد.

با این همه باید توجه داشت که وظایف و اختیارات دولت در امر سیاست گذاری، نظارت و راهبری، تضمین و حمایت و هماهنگ‌سازی در حوزه بیمه‌های اجتماعی مستلزم حدودی از دخالت دولت در امور نهادهای بیمه اجتماعی و مشمول برخی قوانین مالی و اداری بر این نهادهاست. تعیین دقیق این حدود از ضروریات مسلمی است که بدون آن، خطر بزرگ نقض استقلال مالی و اداری، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه اجتماعی را پیوسته تهدید می‌نماید. نمونه موارد موضوعی و پیشنهاد کاربردی عبارت است از:

الف- قانونی سخت و زیان آور

یکی از قوانینی که بارمالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده است و با توجه به سابقه ارفاقی برای مشاغل خاص در این قانون، متاسفانه افراد، مجامع و اتحادیه‌ها و ... با کمک و استعانت از چرخه قانون گذاری در کشور گرایش و تمایل شدید بابت بهره برداری از آن دارند که هرچند برای برخی از افراد و مشاغل می‌بایست اجرایی گردد لکن باتوجه به مشاهدات و تغییر کاربری برخی از شغلها، عدالت در این قانون رعایت نمی‌گردد.

به عنوان راه حل که ریشه در اصلاح قانون دارد باید گفت سابقه ارفاقی براساس شغل اعمال گردد نه به صورت یکسان برای همه مشاغل. پرواضح است کارگر شاغل در معدن با راننده و یاشاطر نانوایی در یک سطح نیستند و می.بایست نسبت سختی کار و سابقه اصلاح گردد.

ب- طلاق‌های صوری

قانون گذار جهت حفظ ساختار خانواده و کرامت بانوان، قانونی وضع نموده است که زنان فاقد شغل و یا بی‌سرپرست از حقوق و و مزایای بازنشستگی (بازمانده) پدر یا مادر فوت شده خود استفاده نمایند. این قانون در شکل و ماهیت بسیار غنی و برگرفته از آموزه‌های دینی بوده لیکن سوء برداشت و سوء استفاده به شکل جدی از این قانون در حال افزایش است.

باتوجه به کاهش درآمد مردم و استفاده نابجا از این قانون، باعث افزایش آمار طلاق‌های صوری گردیده است که علاوه بر غیرشرعی بودن مال اخذ شده، موجب ضرر و زیان.های مستمر و طولانی به سازمان تامین اجتماعی شده است. ضمناً از نگاه آماری، افزایش طلاق در جامعه را نمایانگر بوده که زیبنده کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران نیست. برای رفع این معضل که نیاز به اصلاح قانون است پیشنهاد می‌گردد:

۱. درصورت مشخص شدن طلاق صوری، کلیه مزایای پرداخت شده از بازمانده اخذ گردد. (عامل پیش گیرنده)
۲. اصلاح قانون ارث برای افرادی که طلاق صوری می گیرند و صیغه ۹۹ ساله انجام می‌دهند.

در حال حاضر، تعهدات صندوق به دو نسل شاغل و بازنشسته بیشتر از منابع آن بوده و لذا با ادامه روند فعلی، صندوق در آینده با مشکل جدی عدم تامین منابع پرداخت مزایای بازنشستگی مواجه خواهد شد. لذا به منظور بررسی آثار تغییر در سیاست‌ها و پارامترهای الگو برثبات صندوق، سناریوهای سیاستی زیر که می‌بایست قانون گذار تصویب نماید، پیشنهاد می‌گردد:

افزایش نرخ حق بیمه
افزایش مزایای بازنشستگی
افزایش دوره اشتغال
کاهش میزان بدهی دولت به صندوق

اگر چه نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هر یک از سیاستهای فوق الذکر به تنهایی نمی تواند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین نماید.

در انتها خاطر نشان می‌کند اجرایی شدن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب که برای تغییر ساختارهای موجود به نفع مردم صادر شده است، و چشاندن طعم شیرین این تغییرات به کام مردم، نیازمند درک مسائل میدانی و واقعی‌ای است که مردم با آن درگیر هستند. باید برای اعتلای این ابلاغیه، از ذهنیت گرایی افراطی و غفلت از دغدغه‌های ملموس مردم دوری کرد تا تأمین اجتماعی طراز جمهوری اسلامی را شاهد باشیم.

ادامه دارد ...