پایه‌های‌انقلاب در عدالت‌اجتماعی

***

اجرای هرگونه سیاست اقتصادی در سطح ملی نیاز به یک بینش درست از سوی سیاست‌گذاران و اجراکنندگان آن سیاست دارد. با همین نگاه در بند دوم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است. در حال حاضر سامانه رفاه ایرانیان این وظیفه را بر دوش دارد اما آنچنان که باید و شاید نتوانسته است در این مهم موفق عمل کند. بویژه در سیاست‌های رفاهی برای اینکه میزان انحراف به کمترین میزان خود کاهش پیدا کند، احتیاج به یک پایگاه اطلاعات دقیق و قابل اتکاست. 

***

بند هفتم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به موضوع یکپارچه‌سازی نظام نیکوکاری پرداخته و در آن آمده است: «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف».

در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی در کشور اعم ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... مسؤول رسیدگی به نیازمندان و فقرا هستند. وجود دستگاه‌های متعدد باعث موازی‌کاری و نبود برنامه و انسجام در برنامه‌ها می‌شود؛ مشکلی که هم اکنون شاهد آن هستیم. به طور حتم تمرکزگرایی در این زمینه می‌تواند گام بلندی در نظام احسان کشور باشد. 

از سوی دیگر ظرفیت‌های مردمی زیادی نیز در این باره وجود دارد که آنها هم بدون راهبرد منسجمی صرفا به صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل می‌کنند که شایسته است منسجم شوند. 

***

از سال 95 تاکنون سهم کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه رفاهی کشور به بیش از 50 درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت پشتیبانی تمام صندوق‌های کشور 3.4 است (به طور استاندارد این نسبت باید 6 باشد). از سوی دیگر شاهد کاهش افراد موظف به پرداخت حق بیمه با استثنائات قانونی مانند بازنشستگی زودتر از موعد یا سختی کار هستیم که باعث می‌شود هزینه‌های جدیدی به صندوق‌ها تحمیل شود. یک خط مشی و راهبری واحد می‌تواند صندوق‌ها را از شرایط کنونی نجات دهد. به این موضوع در بندهای سوم و چهارم ابلاغیه رهبری اشاره شده است.  

***

در بند اول سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر استقرار یکپارچه و فراگیر نظام تامین اجتماعی تاکید شده است. بررسی‌ها نشان از آن دارد که در حال حاضر بیش از 20 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که هر کدام به نسبت درآمدهای مفروض خود به مستمری‌بگیران خدمت ارائه می‌کنند. با وجود اینکه نزدیک به 22 میلیون نفر هم‌اکنون ذیل صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمت می‌گیرند و تنها 2 میلیون نفر از صندوق‌های دیگر خدمت می‌گیرند اما باز هم در کیفیت و نوع این خدمات تفاوت‌های بسیاری دیده می‌شود که بعضی اوقات حتی منتهی به بی‌عدالتی و تبعیض هم می‌شود. ایجاد یک نظام یکپارچه تامین اجتماعی ضمن جلوگیری از تصمیم‌های سلیقه‌ای با یکپارچه‌سازی منابع می‌تواند اسباب شکوفایی اقتصادی واحدهای زیرمجموعه تامین اجتماعی را فراهم کند.  

***

در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه‌ به تورم بالا و همچنین بروز شوک‌های تورمی در ایران، لزوم برقراری این حمایت پررنگ‌تر هم شده است، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم در کشور، گذران زندگی و تامین مایحتاج اولیه مشکل می‌شود. مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی که اخیرا آن را ابلاغ کردند، به بسط و تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها در بند ششم تاکید فرمودند که به همین بهانه به عللی که تاکنون موجب نارسایی این قانون در کشور شده است می‌پردازیم.

یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح  را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. 

 

طرح هدفمندی یارانه‌ها 28 آذر 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. با وجود اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه‌ای مترقی و رو به جلو بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به کلی این سیاست متوقف شد. در ادامه به بررسی ۳ دلیل نارسایی اجرای این سیاست در کشورمان می‌پردازیم:

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود اما شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است.

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند‌مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. 

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در برخی سال‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه کاهش محسوسی پیدا کند.

***

همچنین در همین باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این وزارتخانه 4 کلان‌پروژه را مبتنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی از سوی رهبری دنبال می‌کنیم که مرتبط به کار (اشتغال)، آتیه (بازنشستگی)، رفاه (رفع فقر) و اموال (صندوق‌های بازنشستگی) مردم است. حجت‌الله عبدالملکی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی چند سال است که مطرح است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های اجرایی روی آن کار شده است و امروز از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. مخاطب اول این سیاست‌ها که به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.. وی افزود: اکنون مقدمات اولیه اجرای سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی فراهم شده و ما آمادگی داریم این سیاست‌ها را اجرایی کنیم.  وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که صحبت از یک میلیون فرصت شغلی در سال می‌شود این امر با یکسری تسهیل‌گری‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. در دولت مردمی سیزدهم فضای تولید بهتر شده است و امسال سال خوبی خواهد بود به گونه‌ای که بخش زیادی از اشتغال توسط کارفرماها و کارآفرین‌ها جذب خواهند شد. 

وی با بیان اینکه ۲ صندوق بازنشستگی و تامین‌اجتماعی دارای 5 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر است، گفت: درصدد هستیم وابستگی به بودجه دولت را کم کنیم. این صندوق‌ها مشکلاتی دارند که درآمدهای آنها کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد. همچنین نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها پایین آمده است، یعنی به ازای یک نفر مستمری‌بگیر، ۳ تا 3.5 بیمه شده است که استاندارد آن ۶ نفر است. عبدالملکی افزود: در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی به شکاف درآمد و مصارف در صندوق‌ها اشاره شده است تا این شکاف به حداقل برسد؛ دولت عزم خود را در این زمینه جزم کرده است که اگر بر اساس محاسبات انجام شود بخش زیادی از شکاف و وابستگی به دولت از بین خواهد رفت. 

وزیر کار افزود: برخلاف سایر وزارتخانه‌ها، وزارت کار، شرکت دولتی ندارد و این شرکت‌ها زیر نظر صندوق‌های این وزارتخانه فعالیت می‌کنند که سهام آنها متعلق به مردم است. در حال حاضر ۴۰ درصد صنعت دارو، حدود ۴۰ درصد سیمان کشور و حوزه‌هایی از جمله پتروشیمی، گردشگری و ایرانگردی در این شرکت‌ها انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها توسط این صندوق‌ها با حق بیمه‌ای و دارایی مردم یا از طریق رد دیون دولت است.