گروه اقتصادی: مسئله آزاد سازی بخشی از منابع کشور، از جمله اخبار خویشاندی است که نه تنها موجب آرامش خاطر دولت در کنترل وضعیت اقتصادی خواهد شد بلکه تأثیر روانی آن در بازار و حیات اجتماعی نیز قابل رصد می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، با این حال دولت همانگونه که در این باره تمام توان و تلاش خود را بکار بسته است تا به این مهم دست یابد باید در زمینه خرج و صرف کردن این منابع ارزی در کشور نیز با برنامه و هدفمند عمل کند. بطوریکه آنچه باید در این عرصه اتفاق بیافتد این است که مسیر خرج کرد و هزینه این منابع مشخص گردد و از سوی دیگر نیز این دلارهای وارد شده باید صرف تغییر شرایط اقتصادی در کشور گردد تا مردم به راحتی آثار آن را مشاهده کنند.
روند منابع ارزی آزاد شده در طول ماه های اخیر چند باری است رخ داده که نمونه و مصداق بارز آن 470 میلیون یورویی بود که پس از توافق میان ایران و انگستان وصول گردید. اما آخرین مورد آن منابع ارزی است که قرار است توسط ایران وصول گردد و چندین برابر ارز آزاد شده در توافق میان ایران و انگلیس می باشد که معادل 7 میلیارد دلار برآورد می شود. و نکته قابل توجه در این باره این است که تلاش های مذکور از سوی دولت در این حوزه مستقل از مذاکرات جهت احیای برجام می باشد.
واقعیت امر این است که مبلغ ارزی آزاد شده مذکور که به عنوان دومین گشایش ارزی در طی هفته های اخیر از آن یاد می شود نتیجه تلاش های دیپلماتیک دولت سیزدهم در راستای حل مسئله مذکور است که تأثیرات بسزا و قابل توجهی در حوزه داخلی و در عرصه اقتصادی دارد.
حال با توجه به دیپلماسی فعال دولت در این باره برای باز کردن روندی نو جهت تعیین چارچوب ها و طراحی فرآیندی کارگشا با هدف رفع اموال و منابع ارزی مسدود شده، آنچه باید به جد مورد توجه قرار گیرد شفاف سازی در زمینه مجاری ورود این اموال و ارزهای آزاد شده از یکسو و چگونگی خرج کردن آنها از سوی دیگر ست. در واقع چگونه و کجا هزینه و صرف می شوند باید جهت اطلاع عمومی شفاف و روشن گردد.
در حقیقت مسئولیت بررسی و ارزیابی و حتی رصد کردن چگونه هزینه شدن این ارزها بر عهده عمده نهادهای ملی - حاکمیتی از نظارتی تا اطلاعاتی و ... بویژه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس می باشد. در واقع این وظیفه نمایندگان مردم در خانه ملت است که در صیانت از حقوق مردم و منابع عمومی پرسشگری و مطالبه گری کنند. بطوریکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل شأن نظارتیِ که دارند و به موجب جایگاه حقوقیشان می باید نسبت به این مسئله حساس باشند و با وسواس و جدیت پیگیر موضوع باشند. چونکه جایگاه مجلس و شاخص نظارتی – قانونی آنها ایجاب می کند در این زمینه ضمن مطالبه گری، پاسخگو نیز باشند.
خلاصه اینکه، دولت همانگونه که تلاش کرده است تا این ارزها را آزاد سازد باید در زمینه چگونگی ورود و خرج کردن این منابع در کشور نیز شفافیت کاملی را به نمایش بگذارد و ریز تا درشت آنچه در این باره برنامه ریزی کرده است را به اطلاع عموم برساند. از این رو در کنار دولت، سایر نهادها و ارگان ها علی الخصوص مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نیز باید با نظارت کامل به ارزیابی و رصد موارد مرتبط با این مسئله (از ورود تا خرج و صرف کردن آن) بپردازند. بنحویکه آثار این نظارت برای مردم قابل لمس باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com