3.15 درصد رشد اقتصادی برای 9 سال/ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی درسال 1400 مثبت شد

 

گروه اقتصادی ـ محسن شمشیری: روند شاخص های کلان اقتصادی در سال 1400 براساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی – آمارهای 1400 از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده است و ارقام فعلی برآوردی است اما نشان دهنده روند مثبت شاخص های اقتصادی در نیمه دوم سال است.

 

 

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠٠  نشان از رشد ٥,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٨ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠٠ دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژي ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با  جمعیت 85 میلیون نفری، و رشد جمعیت ۱.۲۴ درصد، نرخ بیکاری ۸.۹ درصد در پاییز 1400،  نرخ تو رم ۴۱.۴  درصد در بهمن ۱۴۰۰ ، رشد اقتصادی ۵.۱ درصد با نفت در ۹ ماهه اول و رشد ۳.۸ درصد بدون نفت در ۹ ماهه اول همراه بوده است.  با توجه به جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر در کشور معادل ۷۴ درصد در شهرها و مابقی در روستاها زندگی می‌کنند. بعد خانوار ۳.۳ درصد اعلام شده است. ضریب جینی که نشانه  توزیع درآمد در جامعه است و نزدیک به صفر بودن آن مطلوب و نزدیک به 1 بودن آن نامطلوب است عدد  ۰.۴۰۰۶ اعلام شده است. ضریب نفوذ اینترنت به عنوان یکی از شاخص های رفاهی جامعه معادل ۶۴ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی یعنی افرادی که علاقمند به کار و جویای کار هستند ۴۰.۹ درصد است. بر اساس نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصدی در پاییز ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر معادل ۸.۹ درصد اعلام شده است. امید به زندگی در بدو تولد برای مردان ۷۲.۵ سال  و برای زنان ۷۵.۵ سال اعلام شده است.

رشد اقتصادی در بخش کشاورزی  ۳.۹- درصد،  گروه صنایع و معادن ۷.۱ درصد،  صنایع و معادن بدون نفت ۴ درصد،  نفت و گاز ۱۳.۴ درصد،  معادن 2.5- درصد،  صنعت 3.4 درصد،  آب و برق و گاز ۵.۱ درصد،  ساختمان ۶.۳ درصد،  و خدمات ۵.۱ درصد برآورد شده است تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۵.۱ و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار ۳.۸ درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر شاخص‌های مهم کلان اقتصادی مانند هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی که نشانه قدرت خرید مردم است در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ معادل ۱۳ درصد و مصرف نهایی بخش دولتی ۵.۳ درصد اعلام شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا رشد سرمایه‌گذاری ۴.۹ درصد اعلام شده که نسبت به رشد منفی سال ۱۳۹۹ نشانه بهبود رشد سرمایه گذاری پس  از سالها رشد منفی است. تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری در بخش ساختمان ۶.۳ درصد،  سرمایه گذاری در ماشین آلات 3.5 درصد بوده است. صادرات کالا و خدمات نیز ۱۴.۸ درصد رشد کرده است میزان واردات کالا و خدمات نیز 0.3 درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی به قیمت بازار در سا لهای 91، 94، 97 و 98  یعنی در 4 سال منفی بوده اما در سال 1400 مثبت شده است.

رشد مصرف نهایی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در چهار سال‌ ۹۱  ، ۹۴،  ۹۷، ۹۸ منفی اعلام شده است اما در سال ۱۴۰۰ مثبت شده است مصرف بخش دولتی نیز در سال‌های ۹۱ و ۹۸ منفی بوده است و سال 1400 مثبت شده است. سرمایه گذاری تحت تاثیر تحریم ها و رشد نرخ ارز و تورم و وضعیت رکود تورمی در کشور در 5 سال ۹۱ و ۹۲ ، ۹۴،  ۹۷ ، ۹۸ منفی بوده است اما در سه فصل پایانی سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ مثبت شده است

سرمایه گذاری در ماشین آلات در 5 سال‌ ۹۱،  ۹۴ ، ۹۷،  ۹۸ ، ۹۹ و منفی بوده است اما در سال ۱۴۰۰ مثبت شده است سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز در 5 سال ۹۱ و ۹۲ ، ۹۴ ، ۹۶، ۹۷،  منفی بوده است و در سال ۱۴۰۰ مثبت شده است.

 

 

3.15 درصد رشد اقتصادی برای 9 سال

براین اساس باید گفت که از 10 سال دهه 1390، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری در 4 سال منفی بوده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار و قیمت ثابت سال 1390 از عدد 686 هزار و 681 میلیارد تومان در سال 1390 به عدد 708 هزار و 345 میلیارد تومان در سال 1399 رسیده و در کل این 9 سال تنها 3.15 درصد رشد کرده است که میانگین آن سالانه 0.35 ذرصد است یعنی میانگین رشد سالانه کمتر از 1 درصد بوده است. حال باید دید که پس از رشد مثبت سال 1400، کل دهه 1390 چه عملکردی را نشان خواهد داد که این موضوع در آمارهای کل سال 1400 و احتمالا در چند ماه آینده روشن خواهد شد.

 

اقتصاد ایران در پایان قرن 14 در انتظار تحولات سیاسی و رفع تحریم ها و خروج از رکود تورمی

قرن 14 شمسی در حالی به پایان می رسد و قرن جدیدی را پیش روی مردم قرار می دهد که  اقتصاد ایران با نشانه هایی از رشد اندک اقتصادی، انتظار بهبود درآمدهای ارزی، تورم، نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و ابرچالش های اقتصادی در آب، سرمایه گذاری، محیط کسب وکار، همراه است و کارشناسان و اقتصاد دانان انتظار دارند که با اصلاح ساختار اقتصاد ایران، شرایط برای بهبود شاخص های اقتصادی، صنعت و معدن، نفت وگاز، گردشگری و محیط زیست و آب، پول و بانک و ارز و تورم و نقدینگی،  آماده شود و نگاهی فراتر از تزریق ارز و پول بر محیط کسب وکار حاکم شود و امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، آزادی عمل اقتصادی و بهبود روابط خارجی جایگزین اقتصاد بانک محور و تزریق پول و ایجاد تورم شود. وقتی روزانه 4200 میلیارد تومان پول تزریق می شود تا اقتصاد روی پا باقی بماند و تسهیلات بانکی 50 درصد سالانه رشد می کند تا سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی را تامین کند و به حیات خود ادامه دهند، به این معنی است که همه جا پول کار می کند و خبری از برنامه، بهره وری، بهبود محیط کسب وکار، روابط خارجی بهتر، رشد ارزش افزوده، مانع زدایی، حذف رانت، حذف دخالت دولت به شکل های مختلف نیست و تمام اقتصاد در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و بی تدبیری در ارکان سیستم تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی است. باید به جای این همه تزریق پول، رشد تولید و سرمایه گذاری، اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، کاهش هزینه، صرفه جویی جایگزین شود تا تورم نیز مهار شود و قدرت خرید مردم حفظ شود.

رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بعد از یک دوره ده ساله با رقم نزدیک به صفر و در برخی سال ها منفی، سرانجام رشد اقتصادی یک تا 3.3 درصد را تجربه می کند.

نوسانات نرخ دلار بین 25 هزار تا 31 هزار تومان در طول روزهای سال 1400، افت و خیز شاخص سهام و انتقاد سهامداران از وضعیت افت ارزش سهام آنها، اعتراضات صنفی از طیف های مختلف و نارضایتی از کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره های خانوارها، تورم بالای 40 درصد و رشد  بالای 53 درصد قیمت میانگین مواد خوراکی، همگی حکایت از این جمله مشهور دارد که وضعیت این اقتصاد و فضای کسب وکار، دردهه 1390 دهه از دست رفته بوده است.

رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده و در 5 سال منفی بوده است. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز در 5 سال منفی بوده است و نرخ رشد سرمایه گذاری که مبنای رشد تولید و تقاضا و رشد اقتصاد است نیز در 6 سال منفی بوده است.

اما در سال 1400 برآوردها نشان می دهد که پس از چند سال رشد منفی و کم شدن تولید ناخالص داخلی و سفره اقتصاد ایران، سرانجام رشد اقتصادی مثبت شده است اما مرکز آمار و بانک مرکزی رشد را بین 1 تا 3.3 درصد برآورد کرده اند که در هر صورت نشانه مثبت شدن رشد اقتصادی است. اما به دلیل تورم بالای 40 درصد و همچنین چهار برابر شدن میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در 5 سال اخیر، قدرت خرید مردم، درآمد سرانه و توان اقتصادی ایران کوچکتر شده است و به دلیل ثابت ماندن دستمزد و حقوق در این 10 سال، باید سال ها  رشد اقتصادی مثبت باشد و ادامه یابد تا به تدریج بتوان انتظار بهبود درآمد سرانه و قدرت خرید مردم را داشت.

به همین دلیل به خاطر فاصله حقوق و دستمزدها با مخارج زندگی، که حاصل پایین بودن بهره وری، بیکاری پنهان، اشتغال وسیع دولتی، استخدام های بی رویه، بازنشستگی های پیش از موعد، فضای کسب وکار نامناسب  و... است موجب شده که یکی از دغدغه های اصلی مردم نبود قدرت خرید و توان مخارج زندگی و اعتراضات حاصل از آن برای دولت در سال 1401 و 1400 باشد.

در کنار تورم، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم، رکود، و رشد نرخ ارز و... مشکلات و چالش های دیگری مانند آلودگی هوا، آب، جنگل ها، ریزگردها، تخریب باغات، بافت هندسی نامناسب شهرها،  سبک زندگی مشکل دار، مدرک گرایی جوانان و اشتغال بدون اثر و بدون بهره وری نیز مشکلات دیگری است که باید حل شود. وقتی فولاد سازی ها و صنایع مختلف در مناطق خشک کشور مصرف کننده آب شیرین است، نشان می دهد که در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، جای خالی نهاد علم و خرد و تدبیر به خوبی احساس می شود و این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.

وقتی با وجود کرونا و کاهش سفرها، رشد بالای مصرف بنزین در سال 1400 گزارش می شود و همچنان خرید خودروی داخلی بدون کیفیت و واردات خودرو پیگیری می شود نشان می دهد که بین مصرف سوخت و بنزین و مخارج مردم با بهره وری و سرمایه گذاری و تولید و رشد اقتصادی رابطه ای وجود ندارد.

 

 

اقتصاد در انتظار مذاکرات وین و توافق احیای برجام

فضای سیاسی و بازارهای مختلف در تمام طول سال منتظر تغییر دولت روحانی و تشکیل دولت جدید، انتخابات، پیروزی آقای رئیسی، تشکیل دولت، شروع مذاکرات وین و ادامه روند مذاکرات قبلی، خوش بینی و امید به احیای برجام و اثر آن بر اقتصاد کشور و همچنین نگرانی از برخی اختلاف های مهم، همگی مواردی بودند که نشان می دهد فضای کسب وکار ایران بازهم مانند سال گذشته، منتظر احیای برجام، کاهش و رفع تحریم ها، امکان فروش نفت و... بوده است.

اما در بهمن ماه 1400 قوز بالا قوز دیگری به مجموعه مشکلات اضافه شد و شروع جنگ اوکراین، افزایش مهاجرت به اروپا، نگرانی از انفجارهای اتمی، تحرک کشورهای عضو ناتو و سازمان ملل و... همگی موجب شد که قیمت نفت تا 140 دلار افزایش یابد و عده ای پیش بینی کرده اند که این رشد قیمت ها تا بشکه ای 200 دلار ادامه خواهد یافت. متاثر از رشد قیمت نفت و نگرانی از شاخص های بورس و معاملات جهانی و کاهش ارزش پول بسیاری از کشورهای اروپایی، روسیه و حتی کشورهای آسیایی، روند بورس های جهان منفی شده و در نتیجه قیمت دارایی های سنتی مانند طلا رشد بالایی داشته است و در روزهای پایانی اسفند 1400  اونس جهانی طلا به مرز 2000 دلار رسید.

براین اساس، حتی در هفته های پایانی اسفندماه نیز همچنان اقتصاد در انتظار نتایج مذاکرات وین باقی مانده است. موضوع بازگشت ایران به بازار نفت، در شرایطی که تحریم های احتمالی نفت روسیه و افزایش قیمت نفت موجب شده تا جهان خواستار بازگشت ایران به بازار نفت باشد، می تواند خبر خوشی برای 1401 باشد. اما از سوی دیگر، کارشناسان نسبت به آثار کسری بودجه شدید دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم حاصل از آن هشدار داده اند.

برای تبدیل این دلارهای نفتی که حالا به بشکه ای 140 دلار رسیده است، باید یا واردات افزایش یابد و یا دلارها به بانک مرکزی سپرده شود و در برابر آن ریال خلق شود. از آنجا که اقتصاد ایران توان جذب واردات با دلار بالای 23 هزار تومان طبق بودجه 1401 را ندارد، در نتیجه دولت برای تامین کسری بودجه خود، به رشد پایه پولی روی می آورد و همین موضوع نوید رشد درآمد نفت همراه با تورم را می دهد.

از آنجا که حقوق و دستمزدها در چهار سال اخیر و دوران خروج آمریکا از برجام از سال 1397 افزایش اندکی داشته و چهار برابر شدن میانگین قیمت ها، عملا قدرت خرید مردم را به یک چهارم قبل از تحریم ها کاهش داده است، در نتیجه در کنار تورم 40 درصدی سال 1400 وجود تورم جدید می تواند بسیاری از خانوارها و حقوق بگیران و صنف های مختلف را تحت فشار هزینه های تورم و گرانی کالاها قرار دهد.

 

 

قیمت هر متر خانه در تهران به ۳۳ میلیون رسید

طبق اعلام بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. هر چند که رشد قیمت پایین تر از تورم بوده است و گفته می شود که روندی با ثبات خواهد داشت و افزایش شدید نخواهد داشت. اما در سال های قبل آنقدر شدت افزایش قیمت داشته که مردم عملا امید خود را به خرید مسکن از دست داده اند. حتی وام های بزرگ بانکی نیز تنها بخش کوچکی را تامین می کند و لذا حتی ثبات قیمت ها نیز باعث رونق بازار نمی شود مگر آنکه ارزان سازی و زمین مجانی بتواند تاحدودی به مردم کمک کند.

 

تورم بالای 53 درصدی خوراکی ها و فشار بر هزینه خانوار و سفره های مردم در یکسال اخیر

تورم بهمن ۴۱.۴ درصد اعلام شد. گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین رشد را داشته و بر معیشت و سفره های مردم بیشترین فشار را وارد کرده است. تنها در بهمن ماه 1400 نسبت به دی ماه 1400 شاهد رشد 3.9 درصد میانگین قیمت خوراکی ها بوده ایم. در طول یکسال نیز قیمت خوراکی ها به طور میانگین 40.7 درصد افزایش داشته و تورم دوازده ماه منتهی به بهمن 1400 به میانگین رشد قیمت ها در دوازده ماه منتهی به بهمن 1399 معادل 53.7 درصد افزایش داشته و فشار سنگینی را بر هزینه مواد غذایی و معیشت خانوار در طول یکسال اخیر وارد کرده است

شاخص کل تورم در بهمن 1400 به عدد 396.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای یا نسبت به ماه مشابه سال قبل به 35.4 درصد رسیده است. براین اساس نرخ تورم دوازده ماهه 41.4 اعلام شده است.  شاخص کل غیر خوراکی ها نیز به عدد 345.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای یا نسبت به ماه مشابه سال قبل در گروه غیرخوراکی و خدمات به 32.5 درصد رسیده است. براین اساس تورم دوازده ماهه غیر خوراکی ها و خدمات 35.3 درصد اعلام شده است.

شاخص کل خوراکی ها نیز به عدد 533.2 رسید که نسبت به ماه قبل 3.9 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای یا نسبت به ماه مشابه سال قبل در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به 40.7 درصد رسیده است. براین اساس تورم دوازده ماهه خوراکی ها 53.7 درصد اعلام شده است.

این شاخص ها نشان می دهد که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین رشد را داشته و بر معیشت و سفره های مردم بیشترین فشار را وارد کرده است. تنها در بهمن ماه 1400 نسبت به دی ماه 1400 شاهد رشد 3.9 درصد میانگین قیمت خوراکی ها بوده ایم. در طول یکسال نیز قیمت خوراکی ها به طور میانگین 40.7 درصد افزایش داشته و تورم دوازده ماه منتهی به بهمن 1400 به میانگین رشد قیمت ها در دوازده ماه منتهی به بهمن 1399 معادل 53.7 درصد افزایش داشته  و فشار سنگینی را بر هزینه مواد غذایی و معیشت خانوار در طول یکسال اخیر وارد کرده است.

 

 

تورم دوازده ماهه نان و غلات بالای 48 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های گوشتی 50 درصد، گوشت قرمز و مرغ  48 درصد، ماهی 65 درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 64 درصد،  روغن 69 درصد، میوه و خشکبار 49 درصد، سبزیجات  و حبوبات 59 درصد، شکر و مربا و عسل و شیرینی 62 درصد، چای و قهوه 58 درصد، پوشاک و کفش 52 درصد، مسکن و اب و برق وگاز 27 درصد، اجاره 27 درصد، خدمات نگهداری و تعمیرات 45 درصد، مبلمان 49 درصد، بهداشت و درمان 39 درصد، حمل و نقل 38 درصد، تفریح و فرهنگ 42 درصد، آموزش 24 درصد، هتل و رستوران 61 درصد افزایش قیمت داشته است.این نرخ های بالای رشد قیمت که کالاهای اساسی و مورد نیاز معیشت خانوار است همگی نشان دهنده افزایش فشار هزینه ای بر سفره های مردم است.

 

حذف دلار 4200 و کالا برگ

در صورت حذف دلار 4200 تومانی، دولت برای کمک به مردم و خانوارها باید برای کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی یا معادل ریالی آن را کمک کند که مردم بتوانند کالای مورد نظر خود را به صورت حداقلی تامین کنند. پس از آنکه سقف درآمدهای دولت و تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد مجلس چه اختیاراتی به دولت برای ارز ترجیحی داد.دولت در صورت حذف ارز 4200 باید کالابرگ بدهد و مجلس تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیحی را به زمین دولت انداخت. نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند. براین اساس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه‌التفاوت آن‌ را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

 

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1400 به 3.3 درصد رسید

در گزارش 30 آذر 1400 بانک مرکزی آمده است: عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1400 به رقم 4054.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1399، رشد 1 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 4.2 و 7.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بوده‌اند.  

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 2.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم 3.0 و 1.1 واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد بوده است. رشد 5.7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "اطلاعات و ارتباطات"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم 0.6، 0.6، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

 

 

براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت‌های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 6.2 و 4.7 درصدی داشته است.

در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد افزایش داشته است.

تحقق رشد 7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 متاثر از پیامد‌های شیوع بیماری کرونا با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.

همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال 1399 به میزان 0.5 درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد 2.2 درصدی را تجربه کرد.رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 3.5- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 15.8 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معنادار 10.3- درصد را به ثبت رساند.

همچنین صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش 10.4 و 28.7 درصدی در سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتیب با رشد 35.6 و 30.5 درصدی همراه بودند.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب 10.3- و 15.8 درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است.  

طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 21.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 61 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 23.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

 

 

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.  

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسيد. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

همچنین، حجم نقدينگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پايان شهریورماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.839 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقايسه با دوره مشابه سال 1399 معادل  0.7 درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می رود با اعمال سياست احتياطی محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهای پولی در ماه های آتی تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با توفیق بيشتری همراه شود.

 

 

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

عملکرد اقتصاد ایران در سال 1400 نشان می دهد که با رشد منفی سرمایه گذاری و قدرت خرید مردم مواجه بوده و، افزایش بدهی دولت به بانک ها، رشد اقتصادی یک درصدی، و ضریب فزاینده 7.84  درصدی داشته است.  رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8- و 13.1- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده است.

 

شاخص‌های نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه دوم یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده است.

نماگرها نشان می دهد که اقتصاد ایران با جمعیت 85 میلیون نفری، رشد 1.1 درصدی جمعیت، که 64 میلیون در شهر و بیش از 20 میلیون در روستاها زندگی می کنند، جمعیت فعال 26 میلیون نفری دارد که 9.6 درصد نرخ بیکاری آن است. نرخ بیکاری در زنان 17.7 درصد و در مردان 8.1 درصد است. بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 25.7 درصد و در بین 18 تا 35 سال معادل 17.6 درصد است.

صادرات شش ماه اول فوب 36 میلیارد دلار و واردات 28 میلیارد دلار بوده است. کل بدهی خارجی بیش از 9 میلیارد دلار، تراز حساب جاری 6 میلیارد دلار و تراز بازرگانی 8 میلیارد دلار است.

همچنین رشد نقدینگی در شش ماه اول 17 درصد، رشد پول 18.2 درصد، رشد شبه پول 16.7 درصد و رشد سپرده های بانکی 17.4 درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 نیز به ترتیب 6.2 و 1 درصد بوده است رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل های بهار و تابستان 1400 معادل 4.7 و 0.5 درصد بوده است.

رشد اقتصادی به قیمت عوامل بازار نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 7.3 و 1.2 درصد بوده است.

رشد اقتصادی برای سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 2.3 درصد، 3.5- درصد، 1.8- درصد و 2.9 درصد اعلام شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نیز در این 4 سال قبل، معادل 2.8 درصد، 1.3- درصد، 1.3 درصد و 2.4 درصد بوده است. درآمد ملی نیز در چهار سال 96 تا 99 به ترتیب 2.1، 9.4-، 9.3- و 1.5 درصد بوده که 2 سال 97 و98 با رقم بالا منفی بوده است.

قدرت خرید مردم و خانوارها

رشد قدرت خرید مردم یا هزینه های مصرفی بخش خصوصی یا خانوارها که عامل مهمی در رشد تقاضا است در سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 به ترتیب معادل 2.1 و 4.4 درصد اعلام شده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 1.6، 1.7-، 4.5- و 0.5- درصد بوده است یعنی عمدتا رو به کاهش بوده و قدرت خرید و توان خانوارها در خرید کاهش یافته است.

 

 

 

رشد منفی سرمایه گذاری

رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8-  و 13.1- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده و نگران کننده است.

دراین چهار سال سرمایه گذاری ماشین آلات نیز در بخش خصوصی 1.9، 19.5-، 14- و 3.1 درصد بوده است یعنی دوسال 97 و98 به شدت منفی بوده است. سرمایه گذاری ساختمان در بخش خصوصی نیز 2.3-، 2.7-، 6.8 و 18.7 درصد اعلام شده است یعنی دو سال 96 و97 منفی و دو سال 98 و99 مثبت بوده است.
سرمایه گذاری در بخش ساختمان در همه بخش های اقتصادی طی سال های 96 تا 99 به ترتیب 2.6-، 11.3-، 2.5- و 6.8 درصد بوده و نه تنها در سه سال منفی بوده بلکه تنها در سال 99 با عدد بالای 6 درصد مثبت شده و نشان دهنده رکود عمیق سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بخش های صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی و خدمات است.

سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش های خدمات، صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی نیز نشان می دهد که در سا لهای 96 تا 99 به ترتیب 2.3، 19.6-، 14-، و 3.1 درصد بوده است و در سالهای 96 و 99 با نرخ های کم مثبت بوده و در سال های 97 و 98 با نرخ های بالا منفی بوده است که نشان دهنده کاهش تمایل به سرمایه گذاری است. در مجموع سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش های مختلف اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشته است.

هر چند که در بخش صنعت از نظر جواز تاسیس رشد خوبی در تعداد و رقم مشاهده می شود، اما در پروانه های بهره بردای از واحدهای صنعتی و کارگاه های به سرانجام رسیده، رشد منفی در سال های 96 و 98 مشاهده می شود. در بهار و تابستان 1400 نیز از نظر تعداد پروانه های بهره داری رشد 31 و 8- درصدی داشته و از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده صنعتی نیز معادل 494 و 361 درصد بوده که نشن می دهد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و تحرک در بهره برداری صنعتی رخ داده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد رقم سرمایه گذاری صنعتی به خاطر تورم بالا، رشد نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی رخ داده است یعنی با وجودی که از نظر تعداد بهره برداری 31 و 8- درصدی در بهار و تابستان 1400 داشته اما از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده رشد بالای 494 و 361 درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال 99 و 98 نیز ارقام کوچک بهره برداری صنعتی باعث شده که در سال 1400 رقم سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی بهره برداری شده رشد بالایی را نشان دهد.

عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.


7.84 ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نیز از 7.15 در سال 96 به عدد 7.84 در شهریور 1400 رسیده و در این 3.5 سال رشد بالایی نزدیک 7 دهم داشته و یا به عبارتی معادل 9.6 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک ها از 202 همت در سال 96 به 442 همت در شهریور 1400 رسیده و دو برابر شده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی

رشد بدهی دولت به بانک ها در بهار و تابستان به ترتیب 6.2 و 11.3  درصد بوده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب بیش از 27، 14، 27 و 35 درصد رشد داشته است.

بدهی دولت به بانک مرکزی نیز  از 27 همت در سال 96 به 159 همت در شهریور 1400 رسیده و رشد بسیار بالایی داشته و 6 برابر شده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان 1400 نیز معادل 43 و 38 درصد بوده که نشان دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض و دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی است.

بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت. متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.

 

 

تجارت

میزان واردات در بهار و تابستان 13 و28 میلیارد دلار و در چهار سال قبل یعنی از 96 تا 99 به ترتیب بیش از 73، 60،52 و 46 میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات نیز در بهار و تابستان 17 و 36 میلیارد دلار بوده و در چهار سال قبل از آن نیز به ترتیب 96، 93، 59 و 49 میلیارد دلار بوده است.

خالص حساب خدمات یعنی واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه، مسافرت خارجی، گردشگری و... نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 832- و 2225- میلیون دلار بوده و در سا لهای 96 تا 99 نیز به ترتیب معادل 8826-، 7350-، 4053- و 3999- میلیون دلار بوده است. یعنی همواره مبلغی بابت مسافرت خارجی و خدمات فنی و مهندسی از کشور خارج می شود.

 

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.

در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.

علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

شاخص های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

 

تسهیلات تکلیفی بانک ها و کسری بودجه و تورم و ناترازی بانک ها

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در خواست کرده که نمایندگان مجلس بودجه 1401 را بدون کسری تحویل دولت دهندتا موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم نشود و همچنین تسهیلات تکلیفی بانک ها معقول باشد. اما به دلیل کسری بودجه بالای دولت که بیش از 400 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، نه تنها رشد قیمت ارز، بلکه 200 همت تسهیلات تکلیفی بانک ها و همچنین فروش اوراق و رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم نتیجه بودجه 1401 مصوب مجلس بوده است.

 

تسهیلات تکلیفی بانکها باعث تورم می‌شود

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه که به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسیونی از ایرادات بود، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۱ به بانک‌ها تحمیل کردند. کمیسیون تلفیق با الحاق این بند به لایحه بودجه ، دولت را مکلف می‌کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند.

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید که در آستانه ورود به سال 1401 هستیم و بودجه کل کشور نیز در مجلس در حال بررسی است و ان شالله نمایندگان تلاش کنند بودجه خوب و بدون کسری در سال جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس آن در سال آینده بر متغییرهای کلان پولی تسلط بیشتری داشته باشیم. اما وضعیت کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، فروش اوراق، خلق پول بانک ها، افزایش درآمد و فروش نفت و تبدیل آن به ریال، همگی عواملی است که در کنار رشد 50 درصدی تسهیلات بانکی در سال 1400 و تورم 40 درصدی و 6 برابر شدن نرخ ارز در چهارسال اخیر و کاهش شدید قدرت خرید مردم می تواند عامل تورم، فشار بر خانوارها، فقر بیشتر و مشکلات دیگر شود.

 

بهبود درآمد نفت در سال 1401

گفته می شود که به خاطر کاهش تحریم ها، افزایش فروش نفت و بازگشت ایران به بازار نفت، و همچنین رشد قیمت نفت به خاطر جنگ اوکراین و تحریم احتمالی روسیه، درآمد نفت ایران بیشتر خواهد شد اما این موضوع نمی تواند تمام مشکلات دولت، بازار ارز، مردم، تورم، رکود، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و... راحل کند و اقتصاد ایران بدون بهبود فضای کسب وکار، امضای کنوانسیون های fatf رشد استانداردهای بانکی و پولی و... نمی تواند مشکل را حل کند. شاهد مدعا درآمد نفت بعد از انقلاب بوده که به روش های مناسب هزینه و سرمایه گذاری نشده و عملا صرف واردات و تورم و رانت شده است.

درحالی که در سه دهه گذشته 82.5 درصد کل عایدات ارزی تاریخ اقتصادی نفتی ایران در اختیار تصمیم گیران بوده، اما استفاده از آن روندی قهقرایی را تجربه کرده است. در عرض 12 سال 4 سند تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی منتشر می شود که هیچ کدام از آن حتی یک روز هم مورد توافق کل ساختار قرار گرفته و نه به آن اعتبار آنها جهت گیری های توسعه صنعتی کشور سامان می گیرد بنابراین ما با پارادوکس همه چیز خواهی و عدم تحقق اهداف در سرنوشت بخش های مولد روبرو شده ایم.

 

رشد بالای پایه پولی

رشد 10 ماهه اول پایه پولی به ۲۳،۸ درصد و رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه به 35 درصد رسید.  رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه ۱.۲ درصد بوده که یکی از پایین‌ترین ارقام رشد پایه پولی در دو سال اخیر است و بعد از ۲۴ ماه رشد بالا به تدریج از رشد پایه پولی کاسته شده است. اما از سوی دیگر، خلق پول بانک ها با رشد بالایی ادامه دارد و ضریب فزاینده به 7.9 رسیده است و نقدینگی با رشد بالای 39.8 درصد حکایت از تورم بالا در ماه های آینده دارد. در نتیجه با چنین رشد بالای 30 درصدی پایه پولی نمی توان انتظار داشت که اثر آن بر تورم کمتر شود.

 

 

قیمت دلار کمتر از 23 هزار تومان نخواهد بود

دبیر کل کانون صرافان معتقد است که با توجه به بسته شدن بودجه سال آینده با دلار ۲۳ هزار تومانی، در صورت تداوم روند نزولی در بازار ارز هم نرخ دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان نمی‌رسد. سعید مجتهدی با بیان اینکه روند بازار ارز در ماه‌های اخیر نزولی بوده است، اظهار کرد: در سه ماهه اخیر، قیمت دلار از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده و در صرافی‌ها نیز به ۲۴ هزار تومان رسیده است.

وی منشاء روند نزولی بازار ارز را در عواملی همچون افزایش قیمت نفت، نتایج امیدوارکننده از مذاکرات وین، جدی شدن رفع تحریم‌ها و نظایر آن دانست و گفت: با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان بسته شده، بنابراین احتمال اینکه نرخ دلار به پایین‌تر از ۲۳ هزار تومان برسد، بسیار کم است.

دبیر کل کانون صرافان درباره پیش‌بینی خود از نرخ دلار نیز تاکید کرد: در شرایطی که بودجه سال آینده با دلار ۲۳ هزار تومانی بسته شده است، در صورت تداوم روند نزولی در بازار ارز هم نرخ دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان نمی‌رسد.

قیمت دلار قبل از توافق نهایی برای احیای برجام به کانال 25 هزار تومان و قیمت زیر 25500 تومان رسید. اما اونس جهانی طلا به خاطر جنگ روسیه و متاثر از رشد قیمت نفت و سایر دارایی ها، به 2 هزار دلار رسیده است.براین اساس باید دید که روند نرخ دلار در سال آینده با چه تحولاتی مواجه می شود.

 

رشد قیمت ارز و طلا کمتر از تورم

شاخص تورم از 100 در سال 95 به 400 در پایان سال 1400 رسیده و نشان می دهد که سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی به طور میانگین چهار برابر شده است. قیمت برخی دارایی ها مانند مسکن رشد بیشتری داشته و اگرچه اتحادیه مسکن و کارشناسان معتقدند که مسکن به خاطر رکود و نبود قدرت خرید مردم و همچنین پیش بینی ثبات قیمت ها و کاهش سفته بازی و خرید و فروش مسکن، عملا با کاهش و ثبات قیمت مواجه خواهد شد و دلالی ها کمتر می شود زیرا کسی انتظار ندارد که رشد زیادی داشته باشد. اما در عین حال باید گفت که مردم توان خرید ندارند و وام بانکی نیز تنها بخش کوچکی از قیمت مسکن را پوشش می دهد.

بررسی قیمت ارز در بازار آزاد  سال 1400 نیز نشان می دهد که افزایش قیمت دلار 14.6 درصد و یورو 15.9 درصد بوده است به عبارت دیگر، اثر تورمی قیمت ارز نسبت به سال قبل کمتر از 16 درصد بوده و فاصله قابل توجهی با تورم 36 تا 40 درصدی داشته است. دلیل این امر، اثر سایر متغیرها مانند نقدینگی  و خلاق پول بر رشد تورم در سال 1400 بوده است. قیمت طلا نیز حدود 11 درصد افزایش داشت که کمتر ازنرخ تورم بوده است. براین اساس سرمایه گذاری در ارز و طلا طی سال 1400 عملا کمتر از نرخ تورم بازدهی داشته است.

البته در ماه های بهمن و اسفند تحت تاثیر مذاکرات برجام در وین، کاهش قیمت ارز و طلا بیشتر بوده و دلار به کانال 25 هزار و سکه به کانال 11 میلیون تومان افت کرد.

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادي در بازار آزاد دردي ماه 12 میلیون و 611 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 2.6  درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.4 درصد افزایش نشان میدهد.

 

 

درده ماه اول سال1400متوسط قیمت فروش یک سکه 11 میلیون و 505 هزار تومان  بود که نسبت به دوره مشابه سال1399 بیش از 7.8 درصد افزایش یافت.

متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا  27774 تومان در بازار آزاد شهر تهران بود که 11 درصد نسبت به دی سال 1399 افزایش داشته است.

متوســط قیمــت فــروش یــک یــورو در بــازار آزاد شــهر تهــران 31509 تومان بود که  نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/3 درصد افزایش داشت.

درده ماه اول سال1400متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا  25911 تومان  بود که 14.6 درصد نسبت به دوره مشابه سـال1399 افزایش داشت. درده ماه اول سال1400متوسط قیمت فروش یک یورو 30348 تومان بود که 15.9 درصد نسبت به دوره مشابه سـال1399 افزایش داشت.

 

زمینه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ فراهم شد

تصمیم اخیر مجلس برای دادن مجوز به دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی فرصتی برای جلوگیری از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه ۱۵ اسفند ماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، «مجلس دولت را مختار به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کرد و تصمیم نهایی حذف با دولت است».

در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

 

عملکرد سال 1400 بخش صنعت و معدن

گزارش 10 ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1400 و شاخص ها و وضعیت شاخص های بخش معدن و صنایع معدنی، نشان می دهد که در 10 ماهه اول سال 1400 در مقایسه با 10 ماهه اول 1399، بخش معدن و صنایع معدنی شاهد افزایش تعداد پروانه های اکتشاف، هزینه سرمایه گذاری براساس تعداد گواهی عملیات اکتشاف، تعداد طرح ها و حجم کل سرمایه گذاری خارجی بوده است و رشد برخی شاخص های معدنی و صنایع معدنی در 10 ماهه 1400 نسبت به 10 ماهه 1399 با ارقام بالایی گزارش شده است. اما در عین حال، وضعیت شاخص های تولید، سرمایه گذاری ها، رشد مجوزها و پروانه های اکتشاف و بهره برداری نشان می دهد که ظرفیت سازی ها، افزایش تولید و بهبود جایگاه ایران در بازار منطقه و جهان، نیازمند تدابیر، برنامه ریزی و تمهیدات ویژه ای است که بخش معدن و صنایع معدنی بتواند از بخش نفت وگاز و سایر بخش ها پیشی گرفته و به جای خام فروشی محصولات معدنی، شاهد رشد ارزش افزوده در صنایع معدنی باشیم.

 

 

همچنین تولید محصولات معدنی شامل کاتد مس، آلومینیوم، آلومینا، کاشی و سرامیک، شیشه جام، ظروف شیشه ای،  و ظروف چینی با افزایش تولید در 10 ماهه 1400 نسبت به 10 ماهه 1399 همراه بوده است.

اما تولید محصولاتی مانند سیمان، فولاد خام، محصولات فولادی، کنسانتره زغالسنگ، و محصولات چینی با کاهش تولید در 10 ماهه نخست 1400 نسبت به 10 ماهه اول 1399 مواجه شده است.

براین اساس لازم است که برنامه ریزی ها و تمهیدات سازمان ایمیدرو، و وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، زمینه حفظ تولید در سطح فعلی و افزایش آن را فراهم آورد.

نگاهی به تعداد گواهی کشف، تعداد پروانه های بهره برداری، و هزینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نشان می دهد که بخش معدن کشور تشنه سرمایه گذاری های جدید است و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه ها و رشد تعداد مجوزهای کشف و بهره برداری دارد.

رشد های بالای چند صد درصدی در میزان سرمایه گذاری  و منابع مورد نیاز، نشان دهنده این واقعیت است که با رشد تورم، هزینه های تولید، نرخ ارز، قیمت ماشین آلات و سایر هزینه ها، قیمت تمام شده تولید افزایش یافته است و برای رشد معادن و صنایع معدنی و افزایش حضور ایران در بازار داخلی و جهانی، نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی هستیم.

 

رشد تولید محصولات معدنی

مقایسه تولید محصولات معدنی در 10 ماهه 1400 نسبت به 10 ماهه 1399 نشان می دهد که تولید کاشی و سرامیک از 371 میلیون متر مربع در 10 ماهه اول 1399 به 382 میلیون متر مربع در 10 ماهه 1400 رسیده و 3 درصد رشد کرده است.

تولید کاتد مس از 239 هزار تن در 10 ماهه اول 1399 به 251 هزار تن در 10 ماهه 1400 افزایش داشته و 4.8 درصد رشد کرده است.

شمش آلومینیوم از 372 هزار تن در 10 ماهه 1399 به 464 هزار تن در 10 ماهه 1400 افزایش داشته و 24.8 درصد رشد کرده است.

تولید آلومینا از 192 هزار تن در 10 ماهه 1399 به 193 هزار تن در 10 ماهه 1400 افزایش داشته و 0.6 درصد رشد داشته است.

شیشه جام از 962 هزار تن در 10 ماه اول سال 99 به 1 میلیون و 128 هزار تن در 10 ماهه اول 1400 رسیده و 17.3 درصد رشد کرده است.

ظروف شیشه ای نیز از 605 هزار تن در 10 ماهه سال 99 به 612 هزار تن در 10 ماهه سال 1400 رسیده و 1.1 درصد رشد کرده است.

ظروف چینی از 46 هزار تن در 10 ماهه 99 به 51 هزار تن در 10 ماهه 1400رسیده و 9.7 درصد رشد کرده است.

از سوی دیگر، تولید سیمان از 57 میلیون و 862 هزار تن در 10 ماهه 1399 به 52 میلیون و 975 هزار تن در 10 ماهه 1400 رسیده و 8.4-  درصد کاهش داشته است.

 تولید  فولاد خام از 23 میلیون و 931 هزار تن  در 10 ماهه 1399 به 23 میلیون و 462 هزار تن در 10 ماهه اول سال 1400 رسیده و 2- درصد کاهش داشته است.

 محصولات فولادی نیز در این مدت از 22 میلیون و 116 هزار تن در 10 ماهه اول 1399 به 21 میلیون و 83 هزار تن در 10 ماهه 1400 رسیده و 4.7- درصد کاهش داشته است.

کنسانتره زغالسنگ از 1 میلیون و 381 هزار تن در 10 ماه سال 99 به 1 میلیون و 215 هزار تن در 10 ماهه 1400 رسیده و 12- درصد کاهش داشته است.

محصولات چینی بهداشتی نیز از 98 هزار تن در 10 ماه اول 99 به 81 هزار تن در 10 ماه اول 1400 رسیده و 17.6- درصد کاهش داشته است.

 

 

تعداد و هزینه پروانه های کشف، بهره برداری و اشتغال در 10 ماهه 1400

مقایسه عملکرد 10 ماهه اول 1399 و 10 ماهه اول 1400 نشان می دهد که تعداد پروانه اکتشاف نیز از 785 فقره به 895 فقره افزایش داشته  و 14 درصد رشد داشته است. تعداد مجوز یا گواهی کشف از424 فقره به 401 فقره رسیده  و 5.4- درصد کاهش داشته است. تعداد پروانه های بهره برداری از 515 فقره در 10 ماهه 1399 به 425 فقره در 10 ماهه 1400 رسیده  و 17.5- درصد کاهش داشته است.

 

رشد سرمایه گذاری براساس تعداد گواهی عملیات اکتشاف

پروانه های بهره برداری معدن و اشتغال حاصل از آن  نیز در این مدت از 4200 به 3652 نفر رسیده و 13- درصد کاهش داشته است.  همچنین هزینه سرمایه گذاری براساس تعداد گواهی عملیات اکتشاف از 1015 میلیارد ریال در 10 ماهه اول 99 به 3800 میلیارد ریال در 10 ماهه 1400 افزایش داشته و 274 درصد رشد کرده است.

 

136 درصد رشد سرمایه گذاری خارجی در طرح های معدنی و صنعتی

وضعیت طرح های صنعتی و معدنی در 10 ماهه اول 1400 نشان می دهد که تعداد طرح ها از 104 واحد با 1477 میلیون دلار حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 10 ماهه 1399 به 129 طرح با 3485 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در 10 ماهه 1400 رسیده و کل سرمایه گذاری خارجی معادل 136 درصد رشد داشته است.

 

رشد 68 درصدی تسهیلات طرح های معدنی و صنعتی

سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانکی 9 ماهه اول 1399 معادل 29.7 درصد با رقم 362 همت بوده است که در 9 ماهه 1400 به 30.2 درصد معادل 611 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده رشد 68.7 درصدی در سال 1400 نسبت به 1399 است.

 

 

اثر فضای کسب وکار بر افزایش 19 درصدی مبلغ چک برگشتی

افزایش 19 درصدی چک برگشتی و رشد 53 درصدی مبلغ چک رمزدار نشان دهنده وضعیت کسب وکار و کاهش اعتماد به وصول چک عادی است.

سهم مبلغی چک رمزدار از وصولی ها دوباره به 55 درصد افزایش یافت و 27 هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است. افزایش 19 درصدی مبلغ چک برگشتی در دی ماه و افزایش سهم مبلغی چک رمزدار از کل وصولی چک ها در دی ماه که به 55 درصد مبلغ وصولی ها رسیده حکایت از اثر رکود و وضعیت اقتصادی بر وصول مطالبات و چک ها، افزایش بی اعتمادی به چک عادی، کاهش سهم چک های عادی، اعتماد دوباره به چک های رمزدار دارد و این موارد باعث شده که مبلغ چک های رمزدار در دی ماه نسبت به آذر 1400  از لحاظ مبلغ ۵۳.۲ درصد افزایش یابد.آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۵۵۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش ۵۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها

افزایش 59 درصدی تسهیلات بانکی در 10 ماه نخست سال 1400 چه کمکی به رشد اقتصاد، سرمایه گذاری، خرید کالا کرده است؟ رشد ۱۰۰ درصدی پرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی نشان دهنده فعالیت های غیر تولیدی در بازارها و اقتصاد ایران است.

ادامه وضعیت واحدهای اقتصادی با سهم سرمایه در گردش بالا با وجود رشد بالای تسهیلات بانکی نشان می دهد که رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی به رشد اقتصاد، تقاضای خرید کالا و سرمایه گذاری ها کمک نکرده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ 1520 هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی 2296 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  855 هزار میلیارد تومان، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد بالای تسهیلات دهی بانک ها نشان می دهد که ادامه حیات واحدهای اقتصادی در شرایط رکود، تحریم ها، کرونا و مشکلات اقتصادی و چالش های موجود کشور، همچنان با تزریق شدید نقدینگی و رشد بالای تسهیلات بانکی امکان پذیر شده و با وجود رشد بالای تسهیلات دهی بانک ها، همچنان سرمایه در گردش سهم بالای 66 درصدی از کل تسهیلات دارد که به معنای تلاش برای حفظ تولید و ادامه حیات و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی است تا با جذب پول بیشتر از سوی بانک ها بتوانند سود تسهیلات سال های قبل را پرداخت کرده و تورم موجود را پوشش دهند و حقوق پرسنل و هزینه تامین مواد و هزینه های اداری و کسب وکار را پرداخت نمایند.

در نتیجه با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی در سال 1400 مانند سال های قبل، تزریق پول بیشتر عملا به افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و خرید کالای شخصی منجر نشده و سرمایه در گردش همچنان سهم خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر بخش عمده و نزدیک به 42 درصد  تسهیلات به بخش خدمات تزریق شده است و سهم صنعت و معدن همچنان همان سهم 30 درصدی سال های قبل است و جالب این است که بخش عمده وام های بخش صنعت نیز به سرمایه در گردش یعنی تامین هزینه های مواد و حقوق و هزینه های اداری اختصاص یافته و به ایجاد و توسعه واحدهای جدید اختصاص نیافته است. تنها 19 درصد تسهیلات بانکی را ایجاد و توسعه در بخش صنعت تشکیل داده و 79 درصد را سرمایه در گردش تشکیل داده است.

 

دولت ها قادر به مهار رشد نقدینگی نیستند ساختار اقتصاد باید اصلاح شود

رشد نقدینگی 4 ماه اول دولت‌ رییسی بالاتر از افزایش نقدینگی 5 ماه آخر دولت روحانی بوده است. این نشان می دهد که دولت‌ها قادر به کنترل رشد نقدینگی نیستند و افزایش ارزش پول به اصلاحات بزرگ ساختاری نیاز دارد. نقدینگی متاثر از مشکلات اقتصاد دائم رشد می کند و تورم ایجاد می کند و خواستار و اراده دولت قادر به مهار آن نیست.

باید توجه داشت که موضوع خلق پول و نقدینگی در اختیار و اراده دولت و بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور نیست و به نوعی حاصل شرایط اقتصاد کشور، بازار بین بانکی و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، بهره‌وری پایین و... است.ساختار اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که با پیچیدگی‌ها و ابرچالش‌های بسیار مواجه شده و راه نجات این پدیده رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، کاهش فقر و تامین معیشت مردم، به یک جراحی بزرگ و اصلاحات ساختاری نیاز دارد و نمی‌توان تنها با دستور، تامین کسری بودجه از راه‌های دیگر و تصمیم‌گیری در جلسات و هیات دولت و مجلس آن را کنترل کرد. نجات اقتصاد ایران از تورم، رشد نقدینگی و سایر مشکلات و ابرچالش‌ها به تصمیم‌گیری‌های جدی‌تری نیاز دارد و تفاوتی در عملکرد دولت‌ها در این زمینه دیده نمی‌شود.

حجم نقدینگی از 3921 همت در مرداد 1400 و ماه پایانی دولت روحانی به رقم 4427 همت در آذر ماه 1400 رسیده و در فاصله  4 ماه اول دولت رئیسی معادل 12.9 درصد رشد کرده است که حکایت از آن دارد نه تنها میزان رشد نقدینگی در این مدت مهار نشده بلکه همچنان بر شتاب و رشد روز افزون آن اضافه شده است. به طوری که در  این دوره 121 روز یا 4 ماه شهریور تا آذر 1400  در مجموع 506 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و روزانه  به طور میانگین 4182 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.

به عبارت دیگر، حتی تصمیم دولت ها مبنی بر کاهش استقراض و برداشت از بانک ها و بانک مرکزی، نتوانسته بر میزان خلق پول، نقدینگی، سپرده های بانکی و تسهیلات بانکی اثر گذاشته و از رشد آن بکاهد. لذا به نظر می رسد که واقعیت های اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی، مشکلات ساختاری، بهره وری، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، عملیات بازار بین بانکی، عملکرد بانک ها و... فراتر از اراده دولت برای کنترل نقدینگی و تورم اثر گذار بوده و رشد نقدینگی و همچنین رشد تورم ادامه دارد. شاخص تورم نیز در آذرماه نسبت به اسفند 99 معادل 28.6 درصد رشد کرده است و نشان می دهد که همچنان تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران را آزار می دهد.

گزیده های پولی و بانکی آذر 1400 که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که نقدینگی در آذر 1400 به رقم 4427 همت رسید که رشد 27 درصدی در 9 ماه اول سال 1400 و رشد  41 درصدی نسبت به آذر 1399 داشته است.
پایه پولی نیز به رقم 560 همت رسیده که رشد 22 درصدی  در 9 ماه اول سال و رشد 37 درصدی در یکسال اخیر داشته است.  از این رقم 153 همت را بدهی بانک ها به بانک مرکزی تشکیل داده که رشد 31 درصدی در 9 ماه اول داشته است. 493  همت نیز مربوط به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که به معنای انتشار ریال در مقابل درآمد ارزی دولت است که هنوز یا وصول نشده و یا در بازار به فروش نرفته و در نتیجه در مقابل این ارز در بانک مرکزی یا در خارج کشور، ریال منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را خرج مصارف و مخارج خود کرده است.

ضریب فزاینده  7.9 در اقتصاد ایران
براین اساس ضریب فزاینده پولی یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی، در آذر 1400 به رقم 7.9 رسیده و نزدیک به مرز عدد 8 قرار گرفته است.
از رقم نقدینگی نیز 878 همت را پول شامل اسکناس و 804 همت سپرده دیداری تشکیل داده است. سپرده دیداری در 9 ماه اول  30 درصد و در یکسال اخیر 45 درصد در یکسال اخیر رشد کرده است که رشد خوبی داشته و نشانه کاهش هزینه بانک ها برای پرداخت سود بانکی است و از سوی دیگر نشان دهنده کاهش تمایل مردم به نگهداری پول به صورت سپرده با دریافت سود است و نشانه گردش بیشتر پول نقد در بازار و کسب وکار است.
از رقم 4427 همت نقدینگی، سپرده دیداری 804 همت،  قرض الحسنه 278 همت، کوتاه مدت1280 همت، بلندمدت 1887 همت، اسکناس 74 همت بوده است. به عبارت دیگر، بانک ها بیشترین حساب را باید روی سپرده بلندمدت با سهم 42.6 درصدی و قرض الحسنه با سهم 6.2 درصدی داشته باشند زیرا ماندگاری این سپرده ها بیشتر است اما ماندگاری کوتاه مدت و سپرده دیداری و سایر حساب ها کمتر است.
براین اساس، می توان گفت که کمتر از 50 درصد سپرده ها و نقدینگی موجود در بانک ها ماندگاری قابل توجه دارند و بیش از 50 درصد دائم در حال تغییر و گردش هستند و هر لحظه ممکن است که توسط مشتریان درخواست شوند و به بانک و حساب دیگری منتقل شوند.
از این رو مشخص است که در شرایط تورم 40 درصدی، نرخ بهره یا سود بانکی راهگشا نیست و پرداخت سود بانکی بالا به سپرده ها و تسهیلات نیز کارایی نخواهد داشت و جز رشد تورم و هزینه تولید اثری ندارد و در شرایط تداوم رشد هزینه ها و قیمت ارز و تورم، نمی توان روی سیاست نرخ بهره بانک ها برای اثرگذاری بیشتر حساب باز کرد.

در نتیجه لازم است که این عدم کارایی و رشد بالای شاخص های پولی و بانکی را با کاهش هزینه های مبادله اقتصاد، کاهش تورم، کاهش مخارج دولت، و بهبود روابط خارجی برای کاهش قیمت ارز و بهبود درآمدها جبران کنیم و از این همه فشار و رشد شاخص های پولی و نقدینگی پرهیز شود.

 

 

رشد روزانه نقدینگی در دولت های مختلف به تدریج در حال افزایش بوده است

 در نتیجه باید توجه داشت که موضوع خلق پول  و نقدینگی در اختیار و اراده دولت و بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور نیست و به نوعی حاصل شرایط اقتصاد کشور، بازار بین بانکی و نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، بهره وری پایین و... است.

 

 

رشد بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی

بدهی بخش دولتی در آذر 1400 به 635 همت رسیده و رشد13 درصدی در 9 ماه نخست 1400 داشته است. از این رقم بدهی دولت 573 همت با رشد 12 درصد و بدهی شرکت های دولتی با رقم 562 همت با رشد 26 درصد گزارش شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی 160 همت بوده که رشد 39 درصدی در 9 ماه اول 1400 داشته که رشد بسیار بالایی است و نشان دهنده افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است.  رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یکسال اخیر نیز 43.6 درصد بوده که نشان دهنده افزایش نیاز دولت به بانک مرکزی در این یکسال بوده است.
از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک ها نیز عدد بزرگی را نشان می دهد و در 9 ماه 1400 نیز با رشد 4.2 درصدی به رقم 413 همت رسید. بدهی دولت به بانک ها در یکسال اخیر نیز معادل 13 درصد رشد  داشته است.

رشد 21 درصدی بدهی بانک ها

بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 153 همت رسیده که رشد 31 درصدی در 9 ماه و 21 درصد در یکسال اخیر داشته است و نشان می دهد که اضافه برداشت بانک ها و کمبود منابع آنها رو به افزایش است.در حالی که وزیر اقتصاد تاکید دارد که هیچ بهانه‌ای در پرداخت وام بدون ضامن پذیرفته نیست اما کارشناسان می گویند که فشار بر بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن عامل افزایش مطالبات معوق، رشد اضافه برداشت از بانک مرکزی و تورم بیشتر است و رشد 50 درصدی تسهیلات بانک ها به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کمک نکرده است.

 

زیان انباشته 300هزار میلیارد تومانی 12 بانک

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع 27 بانک بررسی‌شده کشور، 12 بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و 15 بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته 12 بانک 299 هزار و 318 میلیارد تومان است. طبق آمارها، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با 81 هزار و 955 میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با 67 هزار و 524 میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال 1399 (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با 38 هزار و 503 میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال 1401 که رقم زیان این بانک را 35هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با 23 هزار و 856 میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با 20 هزار و 102 میلیارد تومان، بانک پارسیان با 11هزار و 382 میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و 841 میلیارد تومان (تا پایان سال 1399)، بانک دی با 7/7هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال 1399) با 3.2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال 1399) با 1251 میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با 949میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.

 

15 بانک با سود انباشته

بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بین 27 بانک بررسی‌شده طی پایان سال 1399 و 9 ماهه نخست امسال، 15 بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته 15هزار و 350 میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با نزدیک به 14هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با نزدیک به 2.5 هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با نزدیک به 1.6 هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهرایران با 1500 میلیارد تومان ششم و اقتصادنوین با 1300 میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با 1122 میلیارد تومان، 1024 میلیارد تومان، 714 میلیارد تومان، 658 میلیارد تومان، 653 میلیارد تومان، 437 میلیارد تومان، 375 میلیارد تومان و 10 میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.

وضعیت زیان انباشته و سود انباشته 27 بانک کشور که براساس آخرین آمار در پایان سال 99 و 9 ماهه اول سال 1400 جمع آوری شده است نشان می دهد که بانک های کشور با زیان انباشته 256 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. زیرا در مقابل 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 12 بانک کشور، بقیه بانک ها یعنی 15 بانک تنها با سود انباشته 42738 میلیارد تومانی مواجه هستند که تجمع سود و زیان انباشته همه این 27 بانک را به 256.580 میلیارد تومان زیان انباشته رسانده است.

براین اساس باید گفت که میزان سود انباشته 15 بانک سود آور با عدد 42738 میلیارد تومان تنها به میزان 14.3 درصد رقم زیان انباشته 300 هزار میلیارد تومانی 12 بانک کشور است و 27 بانک کشور عملا با زیان انباشته 256 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.

 از بین این 27 بانک، صورت های مالی 12 بانک کشور با حدود 300 هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه هستند که شامل شش بانک بزرگ دولتی و شش بانک خصوصی است. بانک های دولتی به ترتیب با بیشترین زیان انباشته شامل ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون بوده اند. البته وضعیت بانک سپه به دلیل ادغام بزرگ شش بانک نظامی رخ داده و زیان انباشته 35 هزار میلیارد تومانی بانک سپه تنها به عملکرد خود بانک سپه مربوط نیست و زیان بانک های ادغام شده بر عملکرد برند بانک سپه اثرگذار بوده است و در مجموع این بانک که بزرگترین بانک کشور با بیشترین تعداد شعبه و پرسنل است، زیان ده شده است.

در بین بانک های با زیان انباشته،  شش بانک خصوصی شامل بانک های آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، پارسیان، و دی نیز قرار دارند.

بخشی از زیان انباشته بانک های خصوصی به دلیل مطالبات معوق ابربدهکاران بزرگی است که در سال های اخیر از این بانک ها تسهیلات کلان گرفته و موفق به بازگرداندن آن نشده اند و این بانک ها همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از این بدهکاران بخش خصوصی و عمومی هستند.

بانک های دولتی نیز به دلیل کسری بودجه دولت و برداشت های مختلف برای مخارج دولت و همچنین ادغام بانک ها و موسسات اعتباری زیان ده، مخارج مسکن مهر و سایر عملکرد های دولت و بدهکاران بانکی در سال های اخیر رخ داده است و بدهی دولت و ابربدهکاران بانکی مهمترین عامل این زیان دهی 300 هزار میلیارد تومانی محسوب می شود.

 

رشد قیمت زمین، مسکن، خودرو، طلا و دلار در مقایسه با تورم

در بیست سال اخیر قیمت دارایی در ایران 28 تا 382 برابر شده است و بازدهی دلار، سپرده، و خودرو کمتر از تورم بوده است.قیمت دارایی ها تنها در پنج سال 2 تا 18 برابر شده است.

سطح عمومی کالاهای مصرفی یا شاخص تورم در بیست سال اخیر 40 برابر شده و از عدد 9 به عدد 400 رسیده است اما 35 برابرشدن قیمت دلار، بازدهی 38 برابری سپرده بانکی و 28 برابرشدن قیمت خودرو پراید کمتر از شاخص تورم بوده است و این موضوع نشان می دهد که به دلیل سیاست های کنترلی و دلایل دیگر، قیمت دلار و خودرو کمتر از تورم رشد کرده است.

تحولات 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله اخیر در بازار دارایی های مختلف و براساس آمارهای بانک مرکزی در بیست سال گذشته نشان می دهد که بازارهای مختلف از سکه طلا و دلار تا ساختمان و ملک و آپارتمان، سهام، قیمت خودرو و سپرده بانکی با تحولات و رشدهای بسیار بالایی مواجه بوده اند و تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی و تورم، تحریم و خروج آمریکا از برجام، رشد هزینه های مبادله، افزایش شدید قیمت ها، سیاست های غلط اقتصادی و بی تدبیری در نظام اقتصادی، عملا قیمت دارایی در 20 سال اخیر یعنی از 1380 تا 1400 بین 28 تا 382 برابر رشد کرده است.
بازار دارایی های مختلف نیز در دوره 10 ساله 1390 تا 1400 بین 6 تا 55 برابر افزایش بازدهی داشته است. همچنین در دوره 5 ساله 1395 تا 1400 نیز قیمت یا بازدهی دارایی های مختلف بین 2 تا 18 برابر افزایش داشته است.
این درحالیست که شاخص تورم نیز از عدد 9.427 در سال 1380 به 40.321 در سال 1390 و 379.2 در آذر 1400 رسیده است و به عبارتی سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار نیز در این بیست سال 40 برابر شده است یعنی مخارج خانواری که با 200 هزار تومان تامین می شده حالا باید با 8 میلیون تومان تامین شود.
آخرین شاخص تورم برپایه سال 1395 در آذرماه 1400 معادل  379.2 بوده است. این شاخص در سال 1380 معادل 9.427 اعلام شده است در سال 1390 به عدد 40.321 رسیده و در سال 1395 نیز معادل 100 بوده است.
در نتیجه سطح عمومی کالاهای مصرفی در بیست سال اخیر معادل 40 برابر شده است اما بازدهی 35 برابری دلار، 38 برابری سپرده و 28 برابری خودرو پراید به خاطر سیاست های کنترلی، و دلایل دیگر رشد کمتری از 40 برابر شدن شاخص تورم داشته است.

 

بازدهی طلا و سکه

وضعیت بازارها به تفضیل و براساس آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که  بازار طلا و ازجمله قیمت سکه طلا با درجه نقد شوندگی بسیار بالا و فوری، در طول بیست سال اخیر 190 برابر شده است قیمت سکه در طول ده سال اخیر نیز بیش از 19 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 10 برابر شده است. یکی از دلایل عمده رشد قیمت اونس جهانی طلا است که از حدود 400 دلار به بیش از 1800 دلار رسیده است. اما قیمت دلار تحت تاثیر سیاست های کنترلی و فراوانی درآمد نفت در دهه 1380، عملا رشد کمتری نسبت به طلا داشته است. به عبارت دیگر، قیمت طلا هم تحت تاثیر رشد قیمت دلار در این سال ها و هم تحت تاثیر رشد قیمت اونس جهانی طلا رشد بالایی داشته است.

بازدهی قیمت دلار

بازار ارز و ازجمله قیمت دلار نیز که درجه نقد شوندگی نسبی بالا دارد در طول بیست سال اخیر 35 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از23 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است.
این رشد نسبت به 40 برابر شدن شاخص تورم  در این سال ها کمتر بوده است و شاید همین نوع آمارها و مشاهدات است که کارشناسان را به ارائه این تحلیل واداشته که قیمت واقعی دلار در مقایسه با تورم و رشد نقدینگی بالاتر از 30 هزار تومان فعلی است زیرا حمایت سیاسی و کنترل شدید قیمت دلار، عملا باعث شده که رشد آن کمتر از تورم و سایر دارایی ها مانند سهام، مسکن و طلا باشد.


بازدهی خودرو

بازار خودرو و ازجمله قیمت پراید نیز که بازهم درجه نقدشوندگی نسبی خوبی دارد اما از طلا و دلار درجه نقد شوندگی کمتری دارد، در طول بیست سال اخیر28 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 16 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 6 برابر شده است. این نکته نشان می دهد که بازار خودرو تحت کنترل قیمتی بیشتر، عرضه بالاتر خودرو و همچنین متاثر از استهلاک خودرو  و دلایل دیگر بوده و به همین دلیل کمترین رشد قیمت را در 20 سال اخیر داشته است.


بازدهی شاخص بورس

بازار سهام و شاخص کل بورس نیز که درجه نقد شوندگی نسبی کمتری نسبت به خودرو، طلا و ارز دارد در طول بیست سال اخیر 382 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 55 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 18 برابر شده است. دلیل رشد بالای قیمت سهام در این سال ها به ریسک پذیر بودن این بازار مرتبط است و این بازار تحت تاثیر رشد قیمت دلار، تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، افزایش صادرات در این سال ها، افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذاری های جدید و... موجب شده که از تمام ظرفیت های رشد قیمت و نرخ ها در همه بازارها بهره ببرد و در نتیجه قیمت سهام شرکت ها که متاثر از رشد همه قیمت ها و نرخ ها و تورم و نرخ ارز و دارایی هایی مانند دلار، ساختمان، خودرو، است و قیمت کالاهای مختلف، شاخص تورم، رشد نقدینگی، رشد صادرات و... نیز روی هزینه تولید، درآمد و فروش و سود تاثیر گذار بوده است موجب شده که قیمت سهام نیز رشد بالایی داشته باشد. به عبارت دیگر، هر نوع رشد قیمت و تورمی در ایران، عملا موجب افزایش قیمت سهام شده است. نکته دیگر، جو هیجانی، حباب گونه و افزایش زیاد قیمت سهام تحت تاثیر فضای سال های اخیر است که موجب شده نسبت قیمت به سود هر سهم به بالاتر از 30 برسد درحالی که طبق قاعده باید 4 تا 10 باشد.

 

بازدهی مسکن و ساختمان

بازار ملک و مسکن و ساختمان که یکی از مهمترین بازارها در جذب نقدینگی است و معمولا نگهداری ملک و ساختمان بیش از چندماه و چند سال متداول است تحت تاثیر رشد نقدینگی و قیمت دلار رشد قابل توجهی داشته و به حدی رسیده که نه مردم توان و قدرت خرید کافی برای خرید دارند و نه وام های بانکی می تواند  به قدرت خرید مردم برای خرید ملک و مسکن ساختمان کمک کند.

قیمت هر متر مربع ساختمان در تهران نیز که درجه نقد شوندگی نسبی پایینی دارد و در شرایط رکود بازار مسکن،  باید مدتی در انتظار مشتری باشد، در طول بیست سال اخیر 96 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از14 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است.

 

بازدهی سپرده بانکی

بدترین بازار از نظر بازدهی در 10 سال و 5 سال اخیر بازار پول یا سپرده بانکی است که عملا تحت تاثیر سیاست های دستوری، نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، کنترل بانک ها، خلق پول شدید و تورم بالا و رشد نقدینگی و پایه پولی و درنتیجه گردش و عرضه بیشتر پول و کاهش ارزش ریال بوده است. خلق پول فزاینده در بازار معاملات بین بانکی، مهمترین عامل رشد نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول بوده است و در نتیجه نرخ سود سپرده بانکی نیز پایین تر از نرخ تورم حرکت کرده است.

سپرده بانکی در مدت بیست سال 38 برابر در مدت ده سال6 برابر و در مدت پنج سال 2 برابر بازدهی داشته است.
به عبارت دیگر در طول بیست سال اخیر با توجه به 40 برابر شدن سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی یا شاخص تورم، شاخص بورس 382 برابر، مسکن 96 برابر، و سکه طلا 190 برابر شده و بالاتر از تورم رشد کرده اند اما قیمت دلار 35 برابر، سپرده بانکی 38 برابر و قیمت پراید 28 برابر شده و کمتر از تورم رشد کرده اند.

این نتیجه بسیار مهم نشان می دهد که در بلندمدت و دوره بیست ساله، عامل رشد قیمت ها افزایش قیمت دلار و نرخ بهره بانکی و رشد قیمت خودرو نبوده است و اتفاقا این سه قلم کمتر از تورم رشد کرده اند. اما قیمت مسکن، سهام، طلا رشد بسیار داشته اند. به عبارت دیگر، فساد اقتصادی، سیاست های غلط اقتصادی، عدم تدبیر در نظام اقتصادی، سفته بازی، رشد نقدینگی، گردش بالای پول و معاملات بین بانکی، دلالی و سوداگری، حضور بسیاری از مردم در بازارهای مسکن و خرید و فروش طلا و ملک و سهام، عامل عمده رشد قیمت هاست و همه این ها اثرات عجیب خود را در بازار سهام، مسکن و سایر مایحتاج اساسی مردم گذاشته است. اما بازارهایی که دسترسی و حضور مردم کمتر بوده و یا به نوعی کنترل شده است مانند بازار خودرو، بازار ارز، سپرده بانکی عملا کمتر از تورم رشد داشته اند.

 

افزایش قیمت دارایی های مختلف در بیست سال اخیر و چند برابر شدن قیمت هادر مقایسه با شاخص تورم