کد خبر: ۷۶۸۶۵۹
تاریخ انتشار:

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

علی‌رغم پایان مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه‌های کمی توانسته‌انددرگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و ...
آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

به گزارش بولتن نیوز، همانطور که از جدول مشخص است دو فاکتور مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم).

مجوزهای برخی دستگاه‌ها هم به طور کامل به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده است، هم به درگاه‌های ملی متصل شده‌اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه‌ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه‌هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از سوی دستگاه‌ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و گفت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است.

وی با اشاره به برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری‌ها که مشکلاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: باقی دستگاه‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند تا اتصال لینک‌های سامانه‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌کننده‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌ماندند، بدهیم.

همچنین به نظر می‌رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و اخذ هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم‌نگاری می‌شود. براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.

با این وجود به نظر می‌رسد هرچند اعلام مجوزها از سوی دستگاه‌های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از طرفی از دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز انتظار می‌رود بنابر تکلیف قانونی‌شان با ترک فعل دستگاه‌های مذکور برخورد کنند.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: خبرگزاری مهر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین