مسرور بارزانی: دادگاه فدرال عراق غیرقانونی است و نمی تواند دربارە پروندە ای قانونی حکم دهد

بە گزارش بولتن نیوز، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان طی کنفرانسی خبری کە از شبکە تلویزیونی کردستان 24 به صورت زندە پخش شد؛ موضع دولت خود در قبال حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، مبنی بر غیرقانونی دانستن فعالیت های نفتی اقلیم را اعلام کرد.

وی در اظهارات خود گفت کە این حکم دادگاه فدرال عراق سیاسی بودە و در مقطع حساسی صادر شدە، موضع دولت مرکزی عراق را منعکس نکردە و در جهت منافع مردم عراق نیست. چندین مادە قانون اساسی و  حقوق قانونی مردم اقلیم را نقض کردە و دولت اقلیم کردستان با تکیه بر قانون اساسی عراق، آن را رد می کند و خواستار تشکیل دادگاه فدرال طبق قانون اساسی عراق است.

بارزانی با اشارە بە اینکە باید دادگاه در صدور حکم خود بە قانون اساسی عراق تکیه و رجوع می کرد و در مادە 111 قانون اساسی تاکید شدە کە نفت و گاز متعلق بە تمامی مردم عراق است؛  گفت کە از سال 2007 تلاش های بسیاری برای تصویب قانون نفت و گاز عراق انجام شدە و لازم است کە این قانون تصویب شود.

همچنین گفت کە اکثریت مردم عراق و اقلیم به قانون اساسی کشور رای دادند کە بتوانند حقوق قانونی خود را کسب کنند و نمی شود اگر مادە ای در راستای منافع دولت مرکزی عراق نبود اجرایی نشود، از جملە مادە مربوط بە پرداخت غرامت بە مردم اقلیم، کە هنوز اجرایی نشدە است.

نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە اقلیم بنا بە قانون نفت و گاز مصوب پارلمان کردستان دربارە پروندە فعالیت های نفتی خود، تصمیم گرفتە و آن را مدیریت می کند و نباید دولت مرکزی عراق مسئولیت شکست خود در ادارە امور را بر عهدە اقلیم بگذارد.

وی با اشارە بە اینکە از حقوق قانونی اقلیم دفاع می کند، گفت کە تمامی جزئیات مربوط بە درآمدهای نفتی و بدهی های اقلیم کردستان بەصورت کامل و شفاف بە دولت مرکزی عراق ارائە شدە و 7 درصد درآمدهای برای بازپرداخت بدهی ها و 43 درصدبرای دستمزد شرکت های نفتی و  9 درصد نیز برای هزینە انتقال و صادرات نفت هزینە می شود و هزینە پرداخت دستمزد بە شرکت های فعال در حوزە نفت اقلیم، بر عهدە دولت اقلیم است.

بارزانی اعلام کرد کە حکم دادگاه بر اساس قوانین حزب بعث در سال 1976 صادر شدە و بە نظام سیاسی غیرفدرال مربوط می شود و در بخشی دیگر از سخنان خود، دادگاه فدرال عراق را غیرقانونی خواندە و تاکید کرد کە دادگاهی غیرقانونی مجاز بە صدور حکم در خصوص پروندە ای قانونی نیست و اگر دادگاه فدرال در چارچوب قانون اساسی تشکیل شد؛ آن گاه می تواند در این مورد حکم دهد، با این حال هیچ دادگاهی حق تغییر مواد قانون اساسی را ندارد.

نخست وزیر اقلیم کردستان خاطر نشان ساخت کە دولت وی بە قانون بوجە 2021 عراق پایبند بودە و ابتدا خود دولت مرکزی عراق خواستار دریافت درآمد فروش 250 هزار بشکە نفت اقلیم در روز شدە و سپس نیز خود از تصمیم نیز منصرف شد و 200 میلیارد دیناری هم کە در ماه از سوی بغداد بە اربیل، پرداخت شدە، بسیار کمتر از استحقاق مالی مردم اقلیم بودە و تلاش هایی برای چشم پوشی از همه دستاوردها و اقدامات مثبت اقلیم در جریان است.

همچنین تاکید کرد کە عدم تشکیل شورای عالی فدرالی عامل بیشتر مشکلات موجود در عراق است.

منبع: کردپرس