جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی دلار 4200 تومانی در بودجه

گروه اقتصادی: بر اساس تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو لحاظ شده است. این رقم معادل 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی میباشد. از سوی دیگر 71 هزار میلیارد تومان معادل 3.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی  برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده است که بر این اساس نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 9500 تومان است.

به گزارش بولتن نیوز، اختلاف نرخ ارز مبنای بودجه 23 هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان معادل 169 هزار میلیارد تومان از مصارف را تشکیل می دهد که در ردیف 18 تبصره 14 جبران آن لحاظ شده است.

قیمت خرید تضمینی گندم 9500 تومان تعیین شده و با فرض اصلاح قیمت ازاد پزها و قیمت صنف و صنعت 71 هزار میلیارد تومان در جدول تبصره 14 برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است که معادل مابه تفاوت 3.7 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ارز مبنای بودجه 23 هزار تومان است.

موسوی: دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس درباره بودجه و ارز ترجیحی گفت : دولت اعلام کرد که آمادگی لازم برای تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد منتها تاکید نمایندگان مجلس بر این است که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی به گونه ای باشد که معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک های پایین و اقشار کم درآمد جامعه را با مشکل مواجه نکند و معیشت آنها تضمین شود.

سیدنظام موسوی در حاشیه جلسه جلسه علنی  (یکشنبه) مجلس در توضیح نشست غیر علنی گفت: این جلسه برای هماهنگی دیدگاه ها بین دولت و مجلس درباره بودجه تشکیل شد.

وی توضیح داد: بودجه دخل و خرج دولت و همه دستگاه ها و قوای کشور در سال آینده را مشخص می کند و صرفا نسخه ای برای دولت نیست بلکه در زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. با توجه به اهمیت بودجه برای مجلس، نشست غیر علنی تشکیل شد تا گزارش کمیسیون تلفیق بررسی شود.

موسوی گفت که این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی و مسئولانی از دستگاه های امنیتی و نظارتی همچون رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و آن ها نگاه کارشناسانه دستگاه های امنیتی را تشریح کردند. همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره بودجه و ارز ترجیحی به بیان توضیحاتی پرداختند. روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید و ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قید قرعه نظراتشان را درباره بودجه مطرح کردند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وضعیت ارز ترجیحی در بودجه اهمیت بسزایی دارد، گفت: حذف یا ابقای حذف ترجیحی موضوع مهمی است که درباره آن نظرات مختلفی وجود دارد لذا باید آمادگی لازم را داشته باشیم. از این رو در این جلسه دیدگاه های مجلس و دولت مطرح شد تا بین قوی مقتنه و مجریه هماهنگی و اتفاق نظر ایجاد شود. داشتن بودجه قوی منوط به هم افزایی و هماهنگی بین دولت و مجلس است.

موسوی در جمع بندی گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس در مورد بودجه و وضعیت ارز ترجیحی تاکید داشته و اینکه هرگونه تصمیم در رابطه با حذف ارز ترجیحی باید با در نظرگرفتن نظام حمایتی و معیشتی مردم باشد و به گونه ای انجام شود که به سبد معیشت مردم دچار مشکلی نشود.

وی ثبات اقتصادی را از جمله موضوعات مورد اشاره دولت و مجلس برشمرد و افزود: بر این موضوع تاکید شد که مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به ورود مجلس به بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ گفت: مطابق آیین نامه جلسات بررسی بودجه در دو شیفت تشکیل می شود و به طور همزمان مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود لذا فرآیند بررسی لایحه بودجه به گونه ای تنظیم شده که تا قبل از ۲۰ اسفندماه بودجه نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از آن مجلس نیز اصلاحات لازم را در آن اعمال کرده تا قبل از پایان سال به تصویب برسد.

موسوی همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مینی بر مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: تلفیق ۹ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی تصویب کرد منتها  دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد بدین دلیل که لایحه بودجه را بر این مبنا تنظیم کرده است، ما در این باره در نشست غیرعلنی گفت و گوی جدی با دولت داشتیم مبنی بر اینکه در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود. دولت نیز تاکید داشت آمادگی لازم را درخصوص تامین معیشت اقشار کم درآمد جامعه در صورت حذف ارز ترجیحی را دارد و مابه ازای تغییر وضعیت ارز ترجیحی را در قالب یارانه نقدی یا بن کالا به آنها پرداخت خواهد کرد.

قادری: چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداریم

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، گفت: تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.

جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر بنده باید با حذف ارز ترجیحی یارانه ای برای قشرهای کم درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها هم ارز ترجیحی به مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و در عین حال ارز ۲۳ هزار تومانی هم داده نشود بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته که بخشی از مشکل را حل کند.

وی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال آینده استمرار داشته باشد ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می شد، ادامه پیدا می کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.

نباید یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد بلکه باید این کار به مرور انجام شود. مثلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روغن مشکل خاصی را ایجاد نمی کند ولی درباره گوشت باید عدد بینابینی برای تخصیص ارز در نظر گرفته تا یکباره فشار به مردم وارد نشود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تبعات منفی وجود ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است. ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدان معناست که دولت وادار می شود از بازار آزاد، ارز مورد نیازش را تأمین کند که تأمین آن هزینه های ریالی برای دولت دارد. پس دولت وادار می شود که پایه پولی و حجم نقدینگی را اضافه کند که این موضوع هم آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت. پس نگرانی برخی از آقایان مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی آثار تورمی به دنبال دارد به این موضوع تبدیل می شود که اگر ارز ترجیحی حذف نشود آثار و پیامدهای تورمی بیشتری را به جای خواهد گذاشت.

روش ابداعی کمیسیون تلفیق برای تخصیص دلار4200 تورم زاست

با توجه به تاثیرات مخربی که ریالی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور خواهد داشت، لازم است تا مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمامی مبانی قانون در دسترس، نسبت به استفاده از منابع ارزی برای ارز ترجیحی جبران کسری ناشی از آن با منابع تبصره ۱۴ اقدام کند.

در ابتدای تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی دولت بر حذف ارز 4200 تاکید داشت اما پس از هشدارهای متعددی که در خصوص خطرات حذف آن و حتی تبعات اجتماعی احتمالی داده شد، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به حفظ ارز 4200 تومانی ان هم با یک سازوکار ابداعی و شاید خطرناک گرفت.

براساس بند یک الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بودجه اضافه شده است، معادل مبلغ 9 میلیارد دلار موضوع ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.

در ابتدا که بحث باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شد، تصور بر این بود که روند تخصیص این ارز مانند سال 1400 خواهد بود که دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهد کرد اما به اعتقاد برخی نمایندگان، مشکل اینجا بود که اگر کمیسیون تلفیق می‌خواست چنین روندی را در نظر بگیرد شاید باید کلیات بودجه را تغییر می‌داد که در این صورت این تغییرات احتمالا مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت.

این درحالی است که سال گذشته نیز بودجه تغییرات قابل توجهی داش اما در نهایت شورای نگهبان ان را پذیرفت بر این اساس استدلال مذکور نمیتواند خیلی مورد تایید باشد.

به هر ترتیب کمیسیون تلفیق برای حل این مشکل و شاید برای باز گذاشتن دست دولت جهت حذف ارز 4200 تومانی در میانه سال و عدم تغییر نرخ محاسباتی ارز در بودجه، به جای آنکه منابع بودجه دولت را تغییر دهد، اقدام به اعمال تغییرات لازم در تبصره 14 کرد، براین اساس منابع تبصره 14 تقویت شد و مجموع منابع در نظر گرفته شده که پیش از آن دولت برای حذف ارز 4200 در نظر گرفته بود از 106 هزار میلیارد به 172 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

در کنار 172 هزار میلیارد تومانی که برای حفظ ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، 71 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد.

گفتنی است، این اقدام مجلس برای حفظ ساختار اصلی بودجه و در عین حال حفظ ارز ترجیحی بحث برانگیز بود اما نکته دیگری که وجود دارد این است که ریالی شدن ارز 4200 تومانی معایبی هم دارد.

حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص به تسنیم گفت: نکته قطعی لایحه بودجه سال 1401 یکسان شدن نرخ ارز در بودجه است، در نتیجه قیمت کالاهای اساسی نیز بر اساس همان نرخ محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت آن به‌شکل دیگری در نظر گرفته می‌شود.  بر اساس بند یک الحاقی یک تبصره یک کمیسیون تلفیق دولت مبلغ 9 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در بند بعدی تأکید شده است که تمامی درآمدهای مربوط به نفت و میعانات گازی باید براساس نرخ ETS تسعیر شود، با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت که عملاً ارز 4200تومانی حذف خواهد شد و دولت مابه‌التفاوت آن را به‌شکل دیگری پرداخت خواهد کرد. در واقع 9 میلیارد دلار کالاهای اساسی ابتدا به ریال تبدیل می‌شود و پس از آن معادل ریالی را تخصیص می‌دهند. این روند خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد چرا که در گذشته ارز ترجیحی را با نرخ 4200 تومان در نظر می‌گرفتند اما در لایحه بودجه سال 1401 این نرخ نیز به ETS تبدیل شده است.

بر این اساس این استاد دانشگاه معتقد است، نمایندگان مجلس مراقب کلاه گشاد تخصیص ریالی ارز ترجیحی باشند.

حال این سوال پیش می‌آید که اگر مجلس تصمیم‌بگیرد به جای معادل ارزی 9 میلیارد دلار، منابع لازم برای ارز ترجیحی را از بودجه دولت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کسری حدود 170 هزار میلیارد تومانی که از این محل به وجود خواهد آمد را چگونه باید جبران کرد؟

پاسخ در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد. براساس ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند تا 20 درصد از منابع تبصره 14 استفاده کند. متن ماده 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر است: با در نظر گرفتن این ماده قانون و با توجه به اینکه سقف منابع تبصره 14 به حدود 600 هزار میلیارد تومان رسیده است، می‌توان بیش از 120 هزار میلیارد تومان از منابع این تبصره را به بودجه عمومی دولت منتقل کرده و عمده کسری حاصل از تخصیص ارزی منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کرد.

با توجه به مواردی که ذکر شد و معایب در نظر گرفتن ریالی ارز 4200 تومانی، مجلس شورای اسلامی که از امروز بررسی بودجه را در صحن آغاز خواهد کرد، باید نسبت به حذف الحاقیه یک تبصره یک اقدام کند و متنی را جایگزین کند که بر مبنای آن دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که مربوط به بودجه عمومی است برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرده و کسری که در ادامه این روند در بودجه عمومی به وجود می‌آید را از طریق منابع در نظر گرفته شده در تبصره 14 جبران کند.

انتهای پیام/#