رشد قابل‌توجه صنعت ایران بعد از انقلاب/ ظرفیت معادن کشور ۳۷ برابر شد/ 9 میلیارد دلار صادرات محصولات معدنی داشتیم

گروه اقتصادی: مهندس رضا شریفی از فعالان حوزه صنعت و معدن، در مقاله پیش رو که «دستاوردهای توسعه بخش صنعت و معدن پس‌ از انقلاب اسلامی» عنوان دارد و آن را به‌صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار اقتصادی ما قرار داده، آورده است: افزایش قابل‌توجه تولید فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به بیش از ۳۸ میلیون تن در سال و کسب رتبه ۱۳ جهانی، افزایش تولید سیمان از ۳/۶ میلیون تن به حدود ۹۰ میلیون تن، افزایش تولیدات معدنی از ۲۰ میلیون تن به ۲۲۰ میلیون تن، افزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگین، افزایش و توسعه انواع کارخانه‌های لوازم‌خانگی و صنعتی و ده‌ها مورد مشابه، از دیگر افتخارات صنعتی کشور در دوران پس‌ از انقلاب به شمار می‌روند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این مقاله تخصصی به شرح زیر است:

در دوران پیش از انقلاب اسلامی، عمده صنایع کشور با وابستگی بالا در حوزه‌های فنّاوری، ماشین‌آلات و گاهاً برخی مواد اولیه ایجادشده بودند، به‌طوری‌که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات به کشور موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد.

در سال ۱۳۵۷ عمده محصولات صنعتی کشور شامل زنجیره فولاد متشکل از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد (با ظرفیت ۲.۴ میلیون تن)، فولاد خام و محصولات فولادی (با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن)، سیمان (با ظرفیت ۷.۱ میلیون تن)، آلومینیوم (با ظرفیت ۴۵ هزار تن)، کاشی و سرامیک (با ظرفیت ۱۲ میلیون مترمربع) و شیشه جام (با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن)، خودروی سواری و تجاری (با ظرفیت ۱۶۰ هزار دستگاه)، لوازم‌خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون (به ترتیب با ظرفیت‌های معادل ۶۰۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار دستگاه)، محصولات پتروشیمی (با ظرفیت ۳ میلیون تن)، دارو (با ظرفیت ۲۷.۳ میلیارد عدد)، پودر شوینده (با ظرفیت ۲۸۸ هزار تن)، انواع کاغذ (با ظرفیت ۱۳۴ هزار تن)، تایر خودرو (با ظرفیت ۶۰ هزار تن)، نئوپان و MDF (با ظرفیت ۱۶۵ هزار مترمکعب)، بود که این محصولات نیز با متوسط ضریب بهره‌برداری ۷۴ درصدی توسط ۸۵۴ واحد صنعتی فعال در سطح کشور، تولید می‌شدند.

ایران پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی

بر اساس ۱۰ کالای گران‌قیمت نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا، نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که معیار منابع طبیعی در نظر گرفته‌شده‌اند؛ ایران با در اختیار داشتن منابع غنی نفت و گاز به ارزش اجمالی ۲۷ تریلیون دلار پس از کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا در رتبه پنجم جهان قرار دارد. کشورهای چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا نیز رتبه‌های ششم تا دهم جهانی را از آن خود کردند. کشورهای عربستان، ایران و عراق درمجموع با ۷۷.۶ تریلیون دلار ارزش ذخایر منابع طبیعی خود، یک‌چهارم کل ارزش این منابع را در میان ۱۰ کشور ثروتمند ذخایر طبیعی در دنیا در اختیار دارند.

8 برابر شدن ارزش‌افزوده و دو برابر شدن سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی

نتیجه این فعالیت‌های صنعتی خلق ارزش‌افزوده‌ای معادل ۱۰۲۷۱۹ نزدیک به 103 هزار میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) بود. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و علی‌رغم وقوع جنگ هشت‌ساله تحمیلی و تحریم‌های متنوع کشورهای اروپایی و آمریکا علیه کشور، در طول این‌ سال‌ها ارزش‌افزوده بخش صنعت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) ۸ برابر شده و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیش از دو برابر (از ۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۶) شده است.

توسعه شهرک‌ها

ظرفیت‌‌سازی‌هایی در طول این سال‌ها به وقوع پیوسته است عبارت‌اند از: توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: در سال ۱۳۵۷ تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده‌اند تنها ۲ مورد بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۲ مورد افزایش یافت.

ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در راستای ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌منظور توسعه کیفی و عمق‌بخشی به توان فناوری واحدها، مشوق‌هایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن جمله می‌توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی، واحدهای خدمات مهندسی و اعطای مشوق‌های لازم برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره نمود.

رشد معادن فعال

 در طول چهل سال پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معادن کشور ۸.۶ برابر و ظرفیت استخراج معادن نیز ۲۲ برابر شده است.

علاوه بر آن، سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از ۵/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش‌یافته است. توسعه صنایع معدنی در راستای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های بخش معدن در کشور است و کشور ایران از مزیت بالایی در خصوص صنایع انرژی بر برخوردار است.

وضعیت کنونی معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را افزون بر سه هزار و 300 معدن اعلام کرده است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای معادن 10 هزار فقره است که از این تعداد دو هزار معدن در حال تجهیز و آماده‌سازی، شش هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راکد هستند.

بررسی جدول‌های آماری وزارت صنعت نشان می‌دهد معادن فعال استان کرمان (کرمان و جنوب کرمان) درمجموع 498 معدن هستند که 15 درصد کل معادن کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین استان‌های کرمان (بدون احتساب جنوب کرمان)، خراسان رضوی و یزد به ترتیب با 396، 370 و 288 معدن بالاترین تعداد معادن فعال را در ایران دارند.

بر اساس این گزارش 60 درصد ذخایر معدنی ایران قابل‌تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است. ایران با استخراج سالانه 12 میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین پنج کشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر صادرات با ارقام 250 تا 400 میلیون دلار در جمع 20 کشور جای گرفته است.

متوسط استخراج مواد معدنی در سال‌های گذشته 390 میلیون تا 400 میلیون تن اعلام شد. در دولت یازدهم، سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1393 برنامه اکتشاف 250 هزار کیلومتر از مساحت کشور را در شرق به اجرا گذاشت که تا پارسال دستاوردهای این برنامه شناسایی 42 تن ذخیره طلا، 22 میلیون تن بوکسیت، 103 میلیون تن باریت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار تن عناصر نادر خاکی، 345 میلیون تن زغال‌سنگ کک شو، 200 میلیون تن زغال‌سنگ حرارتی و 500 میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن به‌عنوان ذخایر قطعی بوده است.

ارزش ذخایر معدنی اکتشافی جدید 50 میلیارد دلار است که در نیمه نخست سال 1396 اعلام شد.

رشد تولید و صادرات بخش صنعت و معدن و آمارهای موجود

شریفی در ادامه مقاله خود آورده است: ساخت کارخانه‌ها، راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی کشور و رشد تولید در این دو بخش که درنتیجه پیشرفت‌های فنّاورانه و با خودباوری و تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی رقم خورده است، سبب شده تا تأثیربخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور به‌عنوان مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد ایران اسلامی، رشد چشمگیری داشته باشد.

اگر نگاهی به آمار رشد تولیدات صنعتی و معدنی در سال‌های پس‌ از انقلاب انداخته و وضعیت موجود را با اوضاع صنعت و معدن پیش از انقلاب مقایسه کنیم؛ به‌خوبی می‌توانیم جهش این بخش مهم از اقتصاد را مشاهده کنیم.

37 برابر شدن ظرفیت معادن

ظرفیت معادن کشور طی 40 سال بعد از انقلاب، ۳۷ برابر شده است، گفت: قبل از انقلاب تولید مس صفر بود و امسال به برکت چهلمین سال انقلاب ۲۵۰ هزار تن مس کاتد در کشور تولیدشده است.

چهل سال پیش در زمان پیروزی انقلاب ۱۵۰۳ واحد صنعتی در کشور داشتیم که امروز با پیشرفت ۵۷ برابری به ۸۵ هزار و ۷۶ واحد بهره‌برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است. در حوزه واحدهای معدنی از ۱۹۵ واحد امروز با پیشرفت ۳۲ برابری ۶ هزار و ۳۸۶ واحد فعال داریم همچنین در واحدهای صنفی از ۳۵۰ هزار واحد با پیشرفت ۷ برابری به ۲ میلیون و ۵۸۱ هزار واحد با پروانه رسیده‌ایم.

تعداد شهرک‌های صنعتی نیز از ۳ شهرک در اول انقلاب به ۹۷۸ شهرک مصوب و به بهره‌برداری رسیده، داریم که در ۸۵۸ شهرک واگذاری زمین شروع‌شده و فعالیت ادامه دارد که نشان‌دهنده توجه خوب در بخش شهرک‌های صنعتی است.

با توجه به پیشرفت‌ها این اعداد تا دو سال آینده نیز به پیشرفت‌های قابل‌توجهی خواهد رسید.

ظرفیت استخراج معادن که در اول انقلاب ۱۹.۶ میلیون تن بود، اکنون به ۷۳۵ میلیون تن رسیده که نشان‌دهنده ۳۷ برابر شدن ظرفیت معادن است. با توجه به اینکه کشور پر از ظرفیت معدنی است و داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته‌شده و ۵۱ میلیارد تن ذخایر قطعی، با اکتشافات جدید این عددها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

تحول در معادن

بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها مسیر رسیدن به توسعه پایدار است. مهم‌ترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی توجه هم‌زمان به سه اصل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. هرگاه به این سه بخش در یک کشور به‌طور هم‌زمان توجه شده است، بخش معدن، توسعه بالاتر و به‌تبع آن توسعه اقتصادی پایدار را تجربه کرده ‌است.

بررسی آماری وضعیت معادن کشور حاکی از آن است که در ابتدای سال ۱۳۵۷، حدود ۱۹۵ معدن فعال در کشور وجود داشت اما در سال ۱۳۹۷ این تعداد به ۶ هزار و ۴۵۵ واحد معدنی فعال افزایش یافت. تولید فولاد در سال ۱۳۵۷ برابر با ۲.۴ میلیون تن در سال بود که این میزان در سال ۱۳۹3 به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ به ۲۰۵ میلیون تن در سال رسید. رشد بالای تولید مس کاتدی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۰ در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مس کاتدی قرار گیرد و ظرفیت تولید کشور در این بخش به ۲۵۵ هزار تن رسیده است و روند افزایشی تولید کاشی و سرامیک در سال‌های اخیر موجب شده است تا ایران جزو پنج کشور برتر جهان قرار گیرد.

همچنین در سال ۱۳۵۷ ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی نزدیک به ۳ میلیون تن بود که این ظرفیت در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶۷.۶ میلیون تن رسیده است. در زمینه محصولات شیمیایی، نفتی، زغال‌سنگی، لاستیکی و پلاستیکی در سال ۱۳۵۵ تعداد ۲۲۴ کارگاه بزرگ صنعتی با ۲۴ هزار و ۲۴ نفر شاغل وجود داشته است که این تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۲ هزار و ۱۷۶ کارگاه با ۲۲۳ هزار و ۸۸۰ نفر شاغل رسیده است. در سال ۱۳۵۵ تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در زمینه ساخت محصولات کانی غیرفلزی فعالیت داشتند یک هزار و ۹۴۹ کارگاه با ۵۷ هزار و ۴۹ شاغل بوده است که این تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۳ هزار و 1۶ کارگاه و برای شاغلان این کارگاه‌ها به ۱۷۴ هزار و ۲۶۱ نفر افزایش‌یافته است. تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی تولید فلزات اساسی در سال ۱۳۵۵، ۴۷ کارگاه با ۶ هزار و ۷۷۷ نفر شاغل بوده است که تعداد کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۶۷۷ کارگاه رسید و تعداد شاغلان این کارگاه‌ها به ۱۳۰ هزار و ۶۲۰ نفر افزایش یافت.

افزایش کارگاه‌های بزرگ صنعتی

به استناد آمار موجود در سالنامه‌های آماری در سال 1355، حدود 4 هزار و 804 کارگاه بزرگ صنعتی با 296 هزار و 898 نفر شاغل وجود داشت که این میزان در سال 1393 به 14 هزار و 697 کارگاه بزرگ صنعتی با یک‌میلیون و 279 هزار و 577 نفر شاغل افزایش یافت.

در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات در سال 1355، 719 کارگاه بزرگ صنعتی وجود داشت که حدود 51 هزار و 740 نفر در آن‌ها مشغول فعالیت بودند. این آمار در سال 1393 برای کارگاه‌های صنعتی به 2 هزار و 764 کارگاه و برای شاغلان در این کارگاه‌ها به 221 هزار و 831 نفر رسید.

بعد از انقلاب اسلامی تعداد و شاغلان کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست فعالیت داشتند نیز دستخوش تغییرات زیادی شد. در سال 1355، 992 کارگاه با 86 هزار و 245 نفر شاغل در این زمینه فعالیت داشتند که این تعداد در سال 1393 به ترتیب به یک هزار و 349 کارگاه با 101 هزار و 575 شاغل افزایش یافت.

تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر در سال 1355، 166 کارگاه با 5 هزار و 930 نفر شاغل بوده است که تعداد کارگاه‌ها در سال 1393 به 495 کارگاه رسید و تعداد شاغلان این کارگاه‌ها با رشدی 25 هزار و 21 نفری نسبت به سال 1355 به 30 هزار و 951 نفر افزایش یافت.

در زمینه محصولات شیمیایی، نفتی، زغال‌سنگی، لاستیکی و پلاستیکی در سال 1355 تعداد 224 کارگاه بزرگ صنعتی با 24 هزار و 24 نفر شاغل وجود داشته است که این تعداد در سال 1393 به 2 هزار و 176 کارگاه با 223 هزار و 880 نفر شاغل رسیده است.

در سال 1355 تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در زمینه ساخت محصولات کانی غیرفلزی فعالیت داشتند یک هزار و 949 کارگاه با 57 هزار و 49 شاغل بوده است که این تعداد در سال 1393 به 3 هزار و 166 کارگاه و برای شاغلان این کارگاه‌ها به 174 هزار و 261 نفر افزایش‌یافته است.

تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی تولید فلزات اساسی در سال 1355، 47 کارگاه با 6 هزار و 777 نفر شاغل بوده است که تعداد کارگاه‌ها در سال 1393 به 677 کارگاه رسید و تعداد شاغلان این کارگاه‌ها به 130 هزار و 620 نفر افزایش یافت.

تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی که در سال 1355 در زمینه ساخت ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی فعالیت داشته‌اند 477 کارگاه و تعداد شاغلین آن‌ها نیز 57 هزار و 724 نفر بوده است. در سال 1393 این کارگاه‌ها به 2 هزار و 562 کارگاه و تعداد شاغلین آن‌ها به 127 هزار و 4 نفر افزایش یافت.

رشد جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری

در سال 1393 تعداد جواز تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه‌های صنعتی به ترتیب 18 هزار 624 فقره و 5 هزار و 233 فقره بوده است و در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی و 70 هزار بنگاه تولیدی در کشور فعال است.

افزایش ظرفیت تولید فولاد از 500 هزار تن در ابتدای انقلاب اسلامی به 20 میلیون تن در زمان کنونی، افزایش ظرفیت تولید سیمان از شش میلیون تن به 80 میلیون تن، افزایش ظرفیت تولید خودرو از 150 هزار دستگاه در ابتدای انقلاب اسلامی به 2 میلیون دستگاه در زمان حاضر نیز گویای رشد صنعت در بخش‌های مختلف است.

همچنین باید اشاره کرد که صادرات کالا در ابتدای انقلاب اسلامی تقریباً نیم میلیارد دلار بود که به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است و اگر خدمات فنی و مهندسی را به صادرات کالا بیفزاییم صادرات غیرنفتی بیش از 50 میلیارد دلار خواهد شد.

رشد بالای تولید مس کاتدی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران در سال 90 در میان 10 کشور برتر تولیدکننده مس کاتدی قرار گیرد و ظرفیت تولید کشور در این بخش به 255 هزار تن رسیده است و روند افزایشی تولید کاشی و سرامیک در سال‌های اخیر موجب شده است تا ایران جزو پنج کشور برتر جهان قرار گیرد.

28 برابر شدن ظرفیت تولید فولاد

با توجه به جایگاه استراتژیک این صنایع نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی و... در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در خصوص این صنایع به وقوع پیوست که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی (از ۱.۶ میلیون تن به ۵۳.۶ میلیون تن) افزایش ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از ۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶: تولید فولاد خام کشور از ۰.۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰.۸ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش‌یافته است که این امر گویای رشد ۵۶ برابری تولید این محصول است. ایران تولید فولاد را برای چشم‌انداز 1406 با رقم بالای 50 میلیون تن در نظر گرفته است.

تولید محصولات فولادی نیز ۲۸ برابر شده و از ۰.۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۸.۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این تحولات موجب کسب جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان شده است.

کسب رتبه ۱۳ جهانی در تولید فولاد

جایگاه سیزدهم در تولید محصول راهبردی فولاد مربوط به ایران است؛ فولاد محصولی راهبردی است و در جهان به‌عنوان صنعت مادر شناخته می‌شود و یکی از کالاهای مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه صنعتی کشورها بوده که بعد از نفت و گاز دومین کالای پرحجم تجارت جهانی است. طبق آمار انجمن جهانی فولاد، کمتر از ۷۰ کشور در زمینه تولید فولاد فعال هستند و کشورهای بی‌بهره از این صنعت یا باید از پیشرفت خود چشم‌پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولیدکننده وابسته شوند که در این رابطه ایران در جایگاه سیزدهم صادرات فولاد جهان قرار دارد یعنی پس‌ از انقلاب اسلامی، تولید فولاد در ایران ۱۸ برابر متوسط جهانی بوده که جهش شگفت‌انگیز را در تولید این محصول راهبردی نشان می‌دهد.

افزایش قابل‌توجه تولید فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به بیش از ۳۸ میلیون تن در سال و کسب رتبه ۱۳ جهانی، افزایش تولید سیمان از ۳/۶ میلیون تن به حدود ۹۰ میلیون تن، افزایش تولیدات معدنی از ۲۰ میلیون تن به ۲۲۰ میلیون تن، افزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگین، افزایش و توسعه انواع کارخانه‌های لوازم‌خانگی و صنعتی و ده‌ها مورد مشابه، از دیگر افتخارات صنعتی کشور در دوران پس‌ از انقلاب به شمار می‌روند.

سال ۵۷ تاکنون پیشرفت‌های ما در بخش معدن و صنایع معدنی، ‌نسبت به دیگر کشورهای معدن خیز قابل‌توجه بوده و ما توانستیم در این بازه زمانی به موفقیت‌های چشمگیرتری دست‌یابیم.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲ کارخانه فولادسازی ـ ذوب‌آهن اصفهان و گروه ملی فولاد- با ظرفیت اسمی ۶۷۰ هزار تن فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۹۷ کارخانه فولادسازی در کشور با ظرفیت تولید ۴۷ میلیون تن در سال فعال هستند و این کارخانه‌ها ظرفیت تولید ۱۷ میلیون تن آهن و ورق و ۲۹ میلیون تن میلگرد، آهن مفتول و نبشی را دارند.

بیش از ۲۲ میلیون تن فولاد در سال ۹۶ تولیدشده است. در سال ۵۷ تعداد شاغلان در حوزه فولاد ۷۰۰ نفر بوده است، درحالی‌که هم‌اکنون ۳۵ هزار نفر در این حوزه به‌طور مستقیم مشغول کار هستند. رتبه فولاد ایران در بازارهای جهانی نیز رشد چشمگیری داشته اما در ۲ سال گذشته با پیشی گرفتن از ایتالیا، اوکراین و تایوان، رتبه جهانی ما به ۱۰ رسیده است.

هدف در بخش فولاد خام، رسیدن به ۵۵ میلیون تن بود که این میزان تولید ما را به جایگاه هفتم در جهان رساند. تصور ما این است که در افق ۱۴۰۴ رتبه ایران در زمینه تولید فولاد اول شود اما آن‌گونه که پیش می‌رویم زودتر از تصورات به پیش‌بینی‌های خود دست خواهیم یافت.

 تا پیش از انقلاب اسلامی، ۱۰ کارخانه اقدام به تولید سیمان و این کارخانه‌ها سالانه ۶ میلیون تن سیمان تولید می‌کردند. در حال حاضر تعداد کارخانه‌های تولید سیمان به ۷۶ رسیده و این کارخانه‌ها سالانه ۸۸ میلیون تن سیمان تولید می‌کنند. تولیدکنندگان سیمان علاوه ‌بر تأمین نیاز داخلی، اقدام به صادرات این محصول نیز می‌کنند

در حال حاضر ایران توانایی تولید بیش از ۲۷ نوع سیمان خاکستری و سیمان بنایی و رنگی را دارد. این سیمان‌ها بر اساس استانداردهای روز تولید می‌کنند. کشور ما، با تولید ۵۵ میلیون تن سیمان رتبه ۷ را در جهان کسب کرده است.

 پیشرفت‌ها در زمینه‌های دیگر نیز قابل‌توجه بوده و نمی‌توان موفقیت‌های صنایع معدنی را محدود به سیمان و فولاد کرد.

 در سال ۵۷ درمجموع ۱۹۷ معدن در ایران مورد بهره‌برداری قرار ‌گرفتند اما هم‌اکنون این تعداد به ۱۰ هزار معدن رسیده است و این آمار بهترین گواه برای نشان دادن پیشرفت‌های ما در این زمینه است.

10 برابر شدن ظرفیت آلومینیوم

افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید آلومینیوم و افزایش تولید شمش آلومینیوم از ۲۵.۱ هزار تن به ۳۵۱ هزار تن ایجاد کارخانه‌های تولید کنسانتره و کاتد مس: کلیه ظرفیت‌سازی در این حوزه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و در حال حاضر ظرفیت ۱.۶ میلیون تنی در کشور فعال است.

ایران در سال ۲۰۱۴ در جایگاه ۲۰ تولید آلومینیوم جهان قرار داشته که این فلز کاربردی‌ترین بعد از آهن بوده و تقریباً در تمامی بخش‌های صنعت دارای اهمیت است. آلومینیوم در حمل‌ونقل، بسته‌بندی، ساختمان، تولید وسایل برقی و خطوط انتقال الکتریکی کاربرد فراوانی داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است. ۶۰ درصد ذخایر معدنی ایران قابل‌تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است. ایران با استخراج سالانه ۱۲ میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین ۵ کشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر صادرات با ارقام ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در جمع ۲۰ کشور جای گرفته است.

مس و آلومینیوم

در حوزه مس و آلومینیوم نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ۴۰ سال پس‌ از انقلاب داشته‌ایم. تولید آلومینیوم از ۴۵ هزار تن در اوایل انقلاب به ۴۵۷ هزار تن در پایان آبان ماه ۹۷ رسیده است که ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن هدف‌گذاری شده که بعد از ۴۰ سال ۲ برابر خواهد شد.

تولید مس رکورد زد

قبل از انقلاب تولید مس نداشتیم که از سال ۶۳ به بعد بهره‌برداری‌ها در این حوزه آغاز شد و فقط امسال به برکت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی حدود ۲۵۰ هزار تن مس کاتد تولید داشته‌ایم که عدد قابل‌توجهی است. در صنعت شیشه پیشرفت ۱۲ برابری داشته‌ایم و در صنعت کاشی تا ۳ سال آینده به بالای یک میلیارد مترمکعب خواهیم رسید. در حوزه فولاد نیز از ۲.۴ زنجیره فولاد از اول انقلاب به تولید ۲۲۰ میلیون تن رسیده‌ایم.

اکتشافات اخیر، ذخیره موجود کشور در سنگ‌آهن را ۲ برابر کرد و در سال‌های آینده می‌توانیم با توسعه این صنعت به ۵۵ میلیون تن رقم چشم‌انداز توسعه برسیم و هدف‌گذاری صادرات محقق شود و در کنار آن واحدهای صنایع معدنی که می‌تواند اشتغال‌زایی و درآمدزایی داشته باشد ایجاد شود.

14 برابر شدن ظرفیت تولید سیمان

رتبه اول جهان در صادرات سیمان مربوط به ایران بوده و وجود توزیع مناسب منابع غنی معدنی در کشور به‌نحوی‌که تقریباً در تمام ایران امکان تولید سیمان وجود دارد (حمل‌ونقل سیمان دشوار بوده و بخش قابل‌توجهی از بهای تمام‌شده سیمان را به خود اختصاص می‌دهد). غنی بودن ایران از نظر منابع انرژی، همسایگی با بزرگ‌ترین واردکنندگان سیمان جهان و دارا بودن ۸۰ درصد تجهیزات فنی و مهندسی و دانش مربوط به این صنعت از نظر فناوری از مزایای صنعت سیمان ایران است.

بیش از ۱۴ برابر شدن ظرفیت تولید سیمان (از ۷۱۵۰ تن در سال ۱۳۵۷ به ۵۴۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۶) افزایش ۵۰ برابری ظرفیت تولید کاشی و سرامیک و افزایش ۳۳ برابری تولید آن ظرفیت‌سازی در صنایع ساخت محور: ظرفیت‌سازی‌هایی در ارتباط با صنایع ساخت محور نظیر خودرو، تایر و لوازم‌خانگی پس‌ از انقلاب انجام‌شده است.

افزایش بیش از ۱۳ برابری ظرفیت تولید خودرو (معادل ۲.۲ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶)، افزایش بیش از ۷.۵ برابری ظرفیت تولید تایر (بالغ‌بر ۴۵۴ هزار تن در سال ۱۳۹۶)، افزایش بیش از ۱۰، ۶۰ و ۷۴ برابری ظرفیت تولید یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی دوازده برابر شدن ارزش‌افزوده صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات در طول ۴ دهه اخیر.

این در حالی است که ارتقا جایگاه کشور در صادرات این محصولات نیز منافع بالاتری را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد. ارتقای صادرات صنعتی و درآمدزایی ارزی بخش صنعت: بر اساس تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۵۷ تنها ۱۶۳ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید (افزایش ۱۹۷ برابری ارزش صادرات صنعتی کشور).

افزایش صادرات غیرنفتی

لازم به ذکر است که طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مجموع صادرات غیرنفتی کشور نیز از نیم میلیارد دلار به ۴۶.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که واردات تنها از ۱۰.۴ میلیارد دلار به ۵۳.۳ میلیارد دلار افزایش داشت. به بیان دقیق‌تر، طی دوره موردنظر صادرات غیرنفتی کشور ۸۶ برابر و واردات ۵ برابر شده است.

علاوه بر آن، نکته قابل‌توجه دیگر آن است که در سال ۱۳۵۷ ارزش واردات بیش از ۲۰ برابر صادرات غیرنفتی بود، این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ واردات تنها ۱.۱ برابر صادرات غیرنفتی بوده است.

رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

جهت‌گیری برنامه ششم برای ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی با تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی و مجاز نمودن دولت در حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه‌سازی توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی فراهم نموده است.

با توجه به تمهیدات برنامه ششم، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.

بنابراین با توجه به پتانسیل‌های کنونی ایجادشده طی ۴ دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای جهش صنعتی در کشور پیگیری اقدامات زیر توصیه می‌شود: تکمیل حلقه‌های پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهره‌گیری از استارت‌آپ‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی با تقویت سازوکار تعامل میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط و ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارا.

رشد 22 برابری ظرفیت پتروشیمی

از ۳ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در اول انقلاب، اکنون به ۶۸ میلیون تن رسیده‌ایم که رشد ۲۲ برابری را نشان می‌دهد. در حوزه تولید اقلام عمده لوازم‌خانگی نیز در مسیر خوبی قرارگرفته‌ایم که با حمایت‌های بیشتر و اجرای سیاست‌ها در چند سال آینده، جهش قابل‌توجهی را شاهد خواهیم بود.

تراز تجاری مثبت شد

اول انقلاب ۵۰۰ میلیون دلار صادرات و ۱۰ میلیارد دلار واردات غیرنفتی داشتیم که واردات ۲۰ برابر صادرات بوده است اما امسال اولین بار صادرات غیرنفتی نسبت به واردات پیش گرفت که به‌تنهایی گویای پیشرفت قابل‌توجه در این بخش است.

وابستگی به خارج کشور در قبل از انقلاب

نگاهی به سیر تحولات صنعتی و معدنی در دوره پیش از انقلاب، نشان‌دهنده وابستگی زیاد در فناوری، ماشین‌آلات و حتی مواد اولیه بود، به‌طوری‌که با تأخیر در ورود ماشین‌آلات و قطعات یدکی موردنیاز، بیشتر واحدهای تولیدی به حالت تعطیل درآمدند.

این ‌در حالی است که به باور بسیاری از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران در تأمین مواد معدنی به خودکفایی رسیده و توانسته بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات موردنیاز صنایع و معادن را در کشور تولید کند.

جلوگیری از خام فروشی

یکی از معضلات مهم بخش معدن قبل از انقلاب اسلامی و چند سال پس‌ازآن را خام فروشی مواد معدنی دانست و در این راستا اقدامات مؤثری طی سال‌های اخیر انجام شد.

ارتقا و افزایش تولید گندله به‌عنوان یکی از تولیدات مهم و استراتژیک استان طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شد که برای اولین بار به ظرفیت تولید بیش از 15.6 میلیون تن در سال تا پایان سال 97 خواهد

همچنین طی پنج سال اخیر تولید سالانه کنسانتره مس از 13 هزار تن در سال 1392 به 27 هزار و 100 تن تا پایان سال جاری در خراسان رضوی خواهد رسید.

تولید کنسانتره آهن و فولاد خام از تولید سالانه 1.7 میلیون تن در سال 92 به 13.8 میلیون تن در حال حاضر، تولید آهن اسفنجی از تولید سالانه 1.6 میلیون تن در سال 92 به 2.4 میلیون تن تا پایان سال 97، تولید طلا و مصنوعات طلا از تولید سالانه 681 کیلوگرم در سال 92 به سه هزار و 2 کیلوگرم در حال حاضر از دیگر اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از خام فروشی است.

در همین راستا تولید سنگ ساختمانی از 180 هزار تن در سال 92 به 212 هزار تن در حال حاضر در خراسان رضوی رسید و در این مدت مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوایی منطقه سنگان توسط شرکت ایمیدرو انجام شد که منجر به شناسایی 39 آنومالی امیدبخش گردید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و طبق دستورالعمل وزارت متبوع تعداد 99 محدوده اکتشافی به مساحت هزار و 668 کیلومترمربع مشمول ابطال از پهنه سنگان حذف و ثبت مجدد آن برای عموم میسر است.

علیرضایی انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی در محدوده‌های اکتشافی جنوب بردسکن و کاشمر و محدوده گناباد، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز مصالح ساختمانی، تعطیلی معادن مستقر در شهر توس جهت حفظ آثار تاریخی و باستانی، پیگیری و دریافت تفویض اختیار به استان جهت اصلاح کمی و کیفی بخش معدن، تشکیل شورای معادن، تشکیل کمیته ماده 24 مکرر قانون معادن، تشکیل کمیته تعامل با منابع طبیعی را از دیگر اقدامات این نهاد طی پنج سال گذشته برشمرد.

جلوگیری از خام‌فروشی سنگ‌آهن

تا ۳ سال پیش سنگ‌آهن ایران به‌طور خام به کشورهای دیگر صادر می‌شد. ازاین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور افزایش ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره فولاد، شرایطی را ایجاد کرد که تعداد قابل‌توجهی از واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی در کشور ایجاد شود.

من انتظار روزی را دارم که تمام مواد معدنی خام در کشور فرآوری شوند یعنی مواد به ارزش واقعی خود برسند سپس اقدام به صادرات این محصولات کنیم.

معدنکاری پس‌ از انقلاب، مدرن شد

اگر مسئولان دولتی، آمار موفقیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بدهند، این ذهنیت ایجاد می‌شود که آن‌ها تلاش می‌کنند توفیق‌های اخیر را بزرگ جلوه دهند اما وقتی سازمان زمین‌شناسی امریکا اعلام می‌کند که ایران رتبه دوم تولید گچ جهان را از آن خودکرده است دیگر نمی‌توان در این آمار تردید کرد.

رتبه ۸ ایران در تولید کرومیت و رتبه سوم در کاشی و سرامیک

ایران در تولید کاشی و سرامیک رتبه سوم جهان را دارد. برای تولید این محصولات به خاک‌های صنعتی نیاز داریم و این آمار نشان می‌دهد که کشور در زمینه اکتشاف ذخایر صنعتی نیز قوی عمل کرده است که توانستیم مواد اولیه کارخانه‌های جانبی را تأمین کنیم البته به نقاط آرمانی در زمینه اکتشاف دست نیافتیم، هرچند تلاش‌ها در زمینه شناسایی ذخایر پنهان آغازشده است.

پیشرفت‌های کشور در زمینه تولید سیمان، قابل‌ذکر است و ایران در زمینه سیمان جزو ۵ کشور برتر جهان است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین بار قانون معدن موردبازنگری قرار گرفت و بازنگری قانون برای رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی بوده است. همچنین پس‌ از انقلاب اسلامی، معادن مجهز شدند و معدنکاری سنتی جای خود را به معدنکاری مدرن داد.

 ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی‌شده است

تعداد قابل‌توجهی از این مواد به‌طور خام خریدوفروش می‌شوند چراکه هنوز دانش فنی برای فرآوری آن‌ها را در کشور نداریم. تمام تلاش ما در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معطوف به ایجاد کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی است تا در سایه آن بتوانیم علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده، برای تعداد قابل‌توجهی از نیروی کار ایجاد اشتغال کنیم.

معادن کوچک و متوسط فعال شدند

در 40 سال اخیر تعداد قابل‌توجهی از معادن کوچک و متوسط فعال شدند و این مسئله می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید بسیار تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو درمجموع عملکرد دولت در بخش معادن را مثبت ارزیابی می‌کنم.

دستاورد صنعت و معدن

صنایع و معادن به دلیل تأثیر چشمگیری که بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال، صادرات، بازار مصرف و سرمایه‌گذاری دارند، از بخش‌های کلیدی اقتصاد بوده و بزرگ‌ترین بخش مولد کشور محسوب می‌شوند.

کاهش وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی و کاهش وابستگی به تخصص های فنی و اطلاعات و دانش فنی خارجی را می‌توان از نتایج خودباوری در بخش صنعت و معدن دانست که تبلور آن در افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه صنایع کشور و رونق صنعت و بومی‌سازی فنّاوری و دانش فنی موردنیاز بخش صنعت و معدن قابل‌مشاهده است.

پیشرفت‌های فناورانِ بخش صنعت و معدن؛ دستاورد بزرگ انقلاب

یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه صنعت و معدن را باید پیشرفت‌های مرتبط با حوزه فناوری و مهندسی در این بخش دانست که اغلب این پیشرفت‌ها به‌صورت ابتکارات مهندسان داخلی و یا بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی بوده است.

در حال حاضر کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم‌خانگی، مواد غذایی، طراحی و ساخت انواع سد و سیلو در کشور ساخته‌شده است که این موضوع نشان‌دهنده پیشرفت در بخش تولید کالا و همچنین ساخت ابنیه و تأسیسات بوده و بیانگر توان بالای مهندسی کشور است و این در حالی است که ویژگی اصلی صنعت کشور در دوران طاغوت وابستگی شدید این بخش به کارشناسان خارجی بود به‌طوری‌که خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی آن‌ها توسط کارشناسان خارجی صورت می‌گرفت و این در حالی است که هم‌اکنون مهندسان ایرانی در بیش از 35 کشور خطوط تولید نصب‌کرده‌اند و در طرح‌های راه‌سازی و سدسازی همکاری می‌کنند.

انقلاب اسلامی و جبران عقب‌ماندگی بخش معدن

هر چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله می‌گیریم اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب و تبیین اقدام‌ها برای خودکفایی بیشتر می‌شود به‌ویژه جبران عقب‌ماندگی و غفلت‌های بزرگی که در خصوص ثروت نهفته ذخایر معدنی کشور در دوره پهلوی رخ داد.

راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد یاس و ناامیدی بین مردم نسبت به‌نظام جمهوری اسلامی است اما اگر به‌درستی عملکرد رژیم پهلوی در خصوص اقتصاد ایران به‌ویژه معادن بازگو و خدمات جمهوری اسلامی برای جبران کم‌کاری‌ها و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تبیین شود، به بزرگی کارهایی که ظرف 40 سال گذشته در بخش معدن انجام‌شده پی خواهیم برد.

پیش از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران متکی به فروش نفت خام بود و هیچ فعالیت شاخص و مهمی در خصوص توسعه صنایع و معادن کشور صورت نگرفته بود. بااین‌حال ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی یکی از کشورهای غنی جهان از حیث دارایی‌های معدنی به شمار می‌رفت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادن محدودی در ایران مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرارگرفته بود و به دلیل اهمیت نفت و گاز برای رژیم شاهنشاهی، عمده تمرکز اقتصاد کشور بر این دو بخش بود و معادن مورد کم‌توجهی قرار گرفتند.

در آن زمان معادن بزرگ کشور تنها توسط بخش دولتی اداره می‌شدند و نتیجه فعالیت دولت برای اکتشاف معدن به بهره‌برداری کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال 1350 و تأمین نیاز آن برای تولید فولاد از طریق ذخایر معدنی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، منگنز، آهک و مقداری مواد اولیه دیگر ختم شد.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور برای شکوفایی اقتصاد صنعتی و معدنی و رهایی از اقتصاد نفتی به سمت اکتشاف و بهره‌برداری از معادن پیش رفت.

نتیجه تلاش‌ها باعث شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور شناسایی (37 میلیارد تن ذخیره قطعی) شد و بخش عمده‌ای از آن به بهره‌برداری رسید. همچنین تولیدات معدنی از 20 میلیون تن در سال 1357 به 220 میلیون تن در پایان سال 1396 رسید.

افزایش صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدن در مناطق محروم

اکتشاف، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری‌های معدنی در بهشت معادن و معادن غنی و ارزشمند جنوب خراسان به‌طور قابل‌توجهی پیگیری شد و اکنون معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی خراسان جنوبی مطرح است.

خراسان جنوبی مجموعه متنوع و ارزشمندی از مواد معدنی شامل زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، دولومیت، آندالوزیت، انواع سنگ‌های تزئینی شامل گرانیت، مرمریت، تراورتن مرمر و مجموعه کانی‌های کم‌نظیر ازجمله کرومیت، منیزیت، آزبست، هونتیت در کنار ذخایر فلزی مس، طلا، سرب، سیلیس، فلورین، پتاس و سرب و روی و خاک‌های صنعتی، است.

بر اساس آخرین آمار رسمی، ۶ درصد مجموع معادن کشور، ۵٫۱ درصد از ذخایر قطعی، ۲٫۴ درصد استخراج اسمی و ۸٫۵ درصد اشتغال در حوزه معادن کشور مربوط به خراسان جنوبی است و چهارمین استان معدنی کشور محسوب می‌شود.

درحالی‌که خراسان جنوبی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص زمین‌شناسی و اینکه از ۶۵ نوع ماده معدنی شناخته‌شده در کشور حدود ۵۰ نوع آن را داراست و به‌عنوان بهشت معادن شناخته می‌شود، اما در دوران پهلوی و به دلیل دور بودن از مرکز و عدم توجه مسئولین وقت آن زمان، از توسعه معدنی جا ماند.

قبل از انقلاب اسلامی، در منطقه جنوب خراسان، تنها ۱۴ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد ریال صادرشده است.

در این دوران ذخایر کشف‌شده، ۲ میلیون تن بوده و با بهره‌برداری از این معادن برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجادشده است؛ اما بعد از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۷۱۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدن در منطقه جنوب خراسان یا خراسان جنوبی فعلی صادرشده است.

ذخایر معدنی کشف‌شده در استان هم از دو میلیون تن در دوران پهلوی؛ به ۶ هزار و ۹۰۰ میلیون تن طی دوران انقلاب اسلامی رسیده است.

 از ابتدای دوران انقلاب اسلامی تاکنون ۲۲ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری معدنی در استان انجام‌شده است.

همچنین میزان اشتغال ایجادشده در معادن استان، از ۵۰۰ نفر در دوران پهلوی، اکنون به ۱۳ هزار و ۱۳۵ نفر افزایش پیداکرده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون هم ۲۶ پروانه بهره‌برداری از معدن صادرشده که دارای ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تن ذخیره قطعی با اشتغال ۱۶۹ نفر است. تا دی‌ماه سال جاری ۳۲ گواهی کشف صادرشده و ۹۰ درصد پهنه‌های واگذارشده در سال‌های گذشته کار آن‌ها تمام‌شده است.

این طرح بسیار بزرگ اکتشافی که از نیمه مهرماه ۱۴۰۰ آغازشده، ۱۵ هزار کیلومترمربع از سطح استان خراسان جنوبی را مورد اکتشاف قرار می‌دهد.

طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی برنامه جدید برای سرمایه‌گذاری

طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس توافق‌نامه سه‌جانبه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو در خراسان جنوبی اجرا می‌شود. بر اساس این توافق‌نامه، تأمین اعتبار طرح به عهده ایمیدرو، تهیه اطلاعات‌پایه، تکمیل چرخه ژئوفیزیک هوایی، شناسایی و پی‌جویی بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و حمایت‌های لازم در خصوص برنامه‌ریزی و انجام تشریفات قانونی پیش از اجرای کار نیز بر عهده معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

با اجرای این طرح، حجم ذخایر معدنی موجود در استان شناسایی می‌شود و به‌این‌ترتیب مخاطرات سرمایه‌گذاران به‌شدت کاهش می‌یابد.

این پروژه تکمیل‌کننده اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی خواهد بود و به ما کمک می‌کند برنامه جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در استان پیش ببریم.

اقتصاد خراسان جنوبی مبتنی بر معدن است

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور هم نوزدهم شهریور ۱۴۰۰، در سومین سفر استانی خود و در شهرستان طبس، با بیان اینکه خداوند ذخایر بسیاری به این استان داده که یکی از این ذخایر معادن است، گفت: اقتصاد خراسان جنوبی مبتنی بر معدن است.

در استان خراسان جنوبی ظرفیت‌های معدنی بسیار خوبی وجود دارد که فعال شدن آن به رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور و منطقه کمک می‌کند.

بخشی از این ظرفیت فعال و بخشی غیرفعال است که اگر فعال و موانع موجود رفع شود، باعث رونق تولید و اشتغال در کشور و منطقه می‌شود.

سنگ‌هایی که در نهبندان، نقاطی از بیرجند و مناطق دیگر هست می‌تواند منشأ یک تحول اقتصادی باشد که سرمایه‌گذاری جدی نیاز دارد و سرمایه‌گذاران هم حاضرند با حمایت از آن‌ها و پرداخت تسهیلات، اقتصاد سنگ در خراسان جنوبی اقتصاد فعالی شود.

مقام معظم رهبری در سفر به جنوب خراسان (قبل از تأسیس استان خراسان جنوبی) فرمودند که اقتصاد خراسان جنوبی، اقتصاد سنگ است یعنی در این استان سنگ‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد و می‌تواند کارساز باشد.

تحول معادن از تل‌های ماسه و سنگ تا گنجینه‌های حقیقی در اردبیل

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل و هیچ کجای کشور کسی به فکر استفاده از ظرفیت موجود در کوه‌ها و تپه‌های ماسه، سنگ و انواع مواد معدنی نبودند که با سقوط رژیم پهلوی همین تل‌های ماسه تبدیل به گنجینه‌هایی ارزشمند شدند.

مقایسه شاخص‌های اصلی پیشرفت کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرچه در برخی حوزه‌ها میسر بوده اما در یکی از حوزه‌ها نمی‌توان تعالی حاصل بعد از انقلاب را با پیش‌ازاین دوره قیاس کرد؛ چراکه در این حوزه قبل از وقوع انقلاب اسلامی کشورمان؛ یعنی در دوره پهلوی یا هیچ‌گونه یا به میزان ناچیزی فعالیت جریان داشت.

یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی، صنعت، معدن و فناوری‌های مورداستفاده در این بخش است که ایران در دوران پهلوی از کمترین سطح فناوری و صنعت برخوردار بوده و اصولاً صنایع مونتاژ همه هویت صنعت محدود ایران را شکل می‌داد؛ آن هم زیر نظر مستشاران خارجی و با نبودِ توان ملی و فنّاورانه.

این در حالی است که اروپا از قدیم با مانع‌تراشی در برابر ایران به غارت، چپاول و سلطه‌گری خود می‌پرداخته تا برای ایرانیان پیشرفتی حاصل نگردد که بعلاوه آن در دوره قاجاریه نیز سفیر وقت انگلیس از عدم پیشرفت ایران ابراز خوشحالی کرده و باآنکه این کشور را یکی از کشورهای جهان‌سومی می‌داند زمینه را برای سرمایه‌گذاری اندک در این کشور فراهم می‌سازد.

در این راستا صنایع که قبل از انقلاب وجود حقیقی و خارجی نداشتند بعد از سقوط رژیم پهلوی به‌یک‌باره با تلاش نخبگان داخلی و تجمیع علوم پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه استحصال شد و همچنین معادن که قبل از این دوره تل‌های ماسه‌ای بیش نبودند و هیچ‌گونه استخراج و برداشتی از آنان صورت نمی‌گرفت اکنون به گنجینه‌های سرزمین‌مان مبدل شده‌اند.

تولید نفت از تنها 4 درصد تا دست‌یابی به خودکفایی

در پیش از وقوع انقلاب اسلامی معادن کشور ما جایگاه چندانی در چرخه اقتصادی نداشتند به‌گونه‌ای که در دوره پهلوی در حوزه صنعت نفت؛ که یکی از ذخایر استراتژیک ملی محسوب می‌شود، فقط 4 درصد تولید داشتیم که در آن زمان کشورمان را خودکفا می‌دانستیم درصورتی‌که امروزه با تولید 80 درصد نفت خود را خودکفا می‌نامیم.

تولیدات در عرصه پتروشیمی از تنها 4 میلیون تن در دوره پهلوی به 52 میلیون تن در حال حاضر رسیده است، در صنعت فولاد نیز پیشرفت قابل‌توجهی در سطح ملی داشتیم به‌گونه‌ای که تولید فولاد از نیم میلیون تن در دوره پهلوی به 20 میلیون تن در سال در حال حاضر رسیده است.

در بخش معادن توانسته‌ایم از تولید سالانه 20 میلیون تن مواد معدنی در پیش از انقلاب به ظرفیت تولید 340 میلیون تن در سال و قرار گرفتن در بین 10 کشور اول جهان برسیم و معادن کشور را برای مصارف داخلی و صادرات توسعه بخشیم.

ما توانسته‌ایم از صنعت محدود وابسته و مونتاژ با حضور مستشاران خارجی اینک علاوه بر خودکفایی در این حوزه به عرصه صادرات نیز ورود کنیم که این مهم سبب فخر و مباهات در سطح ملی است.

تبدیل معادن از تپه‌های سنگ به منبع درآمد ملی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل و هیچ کجای کشور کسی به فکر استفاده از ظرفیت موجود در کوه‌ها و تپه‌های ماسه، سنگ و انواع مواد معدنی؛ که طبیعتاً در نقطه‌ای دور از دسترس همگان بوده است، نبوده‌اند که این موضوع با سقوط رژیم پهلوی و به دنبال آن پرورش نخبگان و صاحبان علم به‌یک‌باره به فرصتی مغتنم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در آن زمان تبدیل می‌شود.

به‌طوری‌که هم‌اکنون کشور ما با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی) در میان 15 قدرت معدنی جهان قرار دارد که اهم منابع معدنی کشور عبارت‌اند از آهن،‌ مس،‌ طلا،‌ نقره، روی، سرب،‌ زغال‌سنگ و ... .

اما وضعیت استان اردبیل نیز در این میان خالی از لطف نبوده به‌گونه‌ای که هم‌اکنون با فعالیت بیش از 211 پهنه معدنی در سطح این استان تعدادی بالغ‌بر یک هزار و 50 نفر صاحب شغل هستند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سرمایه ثابت در عرصه معدنی در استان 541 و نیم میلیارد ریال است که اهم این سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اشتغال و صدور جواز بهره‌برداری از سال 92 تا به اکنون در سطح استان اردبیل بوده است.

4 دهه افتخار از جنس توسعه و پیشرفت

اما برجسته‌سازی پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های مختلف اقتصادی بعد از انقلاب شاید وظیفه مهمی برای تک‌تک مردم اعم از خواص و عوام باشد لکن امروزه شاهد هستیم که دستاوردهای جمهوری اسلامی آن‌طور که باید در محافل، ‌از پشت تریبون‌ها و در مقابل انظار و ابصار عموم برجسته‌سازی نمی‌شود.

بخش صنعت در عرصه کنونی به‌عنوان یکی از حوزه‌های قابل سرمایه‌گذاری با ارزش‌افزوده بالاست به‌طوری‌که ما شاهد هستیم تا قبل از وقوع سقوط رژیم پهلوی دوم کارهای آن‌چنانی در این حوزه انجام‌نشده بود.

صنعت استان اردبیل در طول چهل سال گذشته از صفر آغازشده و امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بتوانیم به تبادل تولیدات صنعتی و حتی فرآورده‌های حاصل از املاح استخراج‌شده از معادن با کشورهای دیگر بپردازیم که این موضوع هم گردش سرمایه استان را ارتقا داده و هم باعث افزایش اشتغال به میزان انبوه می‌شود.

 به‌طور مثال در 6 ماهه نخست سال جاری میزان صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از 70 درصدی مواجه شده که این وضعیت سال‌به‌سال در حال بهبودی و رشد است.

از پس همه این سخنان، آمارها و اطلاعات ارائه‌شده این برمی‌آید که صنعت استان اردبیل در طول چهار دهه سپری‌شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رشد تصاعدی داشته و همین موضوع امروز اردبیل را به یکی از مناطق مستعد در عرصه تجارت ملی، فراملی و جهانی تبدیل کرده است.

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی

قبل از پیروزی انقلاب و در اصل در دوره پهلوی فعالیت چندانی در سطح ملی و استانی در عرصه صنایع و معادن نداشتیم بالطبع در قیاس این وضعیت این دوره درخواهیم یافت که آنچه امروز صنعت ما به‌عنوان پیشرفت‌های حاصله رو می‌کند و خوشبختانه در این زمینه به خودکفایی رسیده است، همه از برکت نظام جمهوری اسلامی است.

سهم صنعت استان اردبیل از مجموع تولیدات ناخالصی 6 درصد است که در این رابطه کل فعالیت‌های اقتصادی استان نیز در حال حاضر تجمیعا 130 هزار میلیارد ریال برآورده شده است.

بعد از وقوع انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی صنعت استان اردبیل به تبعیت از صنعت ملی تحول صعودی داشت به‌گونه‌ای که در این مدت چهار دهه تعداد 998 مورد، مجوزهای صنایع استان بوده که با سرمایه‌گذاری ثابت 165 هزار میلیارد ریال در گردش زمینه اشتغال 143 هزار نفر را فراهم کرده است.

با توجه به رسیدن به خودکفایی در حوزه صنایع این فعالیت‌ها هنوز هم بدون وقفه و با جدیت هرچه‌تمام‌تر ادامه‌ دارد.

سرمایه ثابت مجموع پروانه‌های مورد بهره‌برداری صنعتی استان را نیز 20 هزار میلیارد ریال برآورد شده و ظرفیت اشتغال در این حوزه نیز 21 هزار و 700 نفر است.

ایجاد بیش از 1000 بنگاه صنعتی از خرد تا کلان

خوشبختانه هم‌اکنون درمجموع یک هزار و 12 واحد بنگاه صنعتی در استان وارد چرخه اقتصاد شدند که از این میزان 957، 29 و 26 بنگاه به ترتیب سهم بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های متوسط و بنگاه‌های کلان هستند.

ایجاد و وجود 20 نواحی و شهرک‌های صنعتی در سطح استان اردبیل بعد از دوره پهلوی خبر داده‌اند عمده این شهرک‌ها و نواحی به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند که تعداد انگشت‌شماری از آنان در مرحله اخذ جواز، تأسیس و راه‌اندازی می‌باشند.

در حال حاضر تعداد 57 طرح بزرگ و کوچک صنعتی در حال ایجاد و راه‌اندازی است که با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی طبیعتاً صنعت استان اردبیل چشم‌انداز و افق نویدبخش و امیدوارکننده‌ای را به خود می‌بیند.

لیکن تعریف از دستاوردهای انقلاب گرچه سبب مباهات است اما گاها آنچه باعث تأسف بوده این است که امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود کشور، جدا از برخی تحلیل‌های مغرضانه و جهت‌دار دشمنان، بخشی از تحلیل‌ها و قضاوت‌ها نیز منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمی‌شود.

سیمای معادن خراسان رضوی پیش از انقلاب اسلامی

در این میان بررسی بخش معدن در خراسان رضوی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل‌توجه است زیرا الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط کشور تلقی می‌شود.

از 66 نوع ماده معدنی شناسایی‌شده در کشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یکی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ‌آهن است.

استان خراسان رضوی به دلیل دور بودن از مرکز و عدم توجه مسئولین وقت در قبل از انقلاب به توسعه صنعتی این بخش از کشور از سهم مناسبی برخوردار نگردید.

قبل از انقلاب اسلامی، صنایع و معادن خراسان به چند کارگاه صنعتی و معدنی کوچک، با سرمایه‌گذاری و مشارکت افراد معدودی خلاصه می ش و تعداد معادن در حال بهره‌برداری در استان بسیار محدود بود.

در دوران جنگ نیز استان خراسان رضوی بهره مناسبی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی نبرد، لذا سرمایه‌گذاری استان بیشتر بر اساس حمایت‌های بخشی خصوصی پایه‌گذاری شد.

 رشد معادن خراسان رضوی

با توجه به هدف اصلی که توسعه متوازن در استان است و پر کردن شکاف بین استان‌های توسعه‌یافته در کشور با خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت و حمایت‌های دولتی، در این استان استراتژی توسعه صنعتی بر پایه توسعه معادن و صنایع معدنی شکل گرفت.

تحقق این مهم از یکسو می‌توانست باعث توسعه متوازن خراسان رضوی و جلوگیری از مهاجرت به مرکز استان و افزایش اشتغال شود و از سوی دیگر از خام فروشی جلوگیری کند و ارزش‌افزوده بالاتری را نصیب این منطقه نماید تا فاصله استان با استان‌های دیگر توسعه‌یافته از این طریق جبران گردد.

در این راستا 46 نوع ماده معدنی در شهرستان‌های استان نظیر معدن سنگ‌آهن در سنگان خواف، معادن سیلیس در تربت‌جام، معدن سنگ‌آهن هماتیت در تایباد، معدن مس درک اشمر و بردسکن، معادن کائولین و معادن سنگ در گناباد، معادن سنگ و طلا در تربت‌حیدریه و غیره شناسایی و واحدهای فرآوری نیز در این مناطق ایجاد شد.

تاکنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان رضوی پروانه بهره‌برداری صادرشده که این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آن‌ها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است، برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه‌گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجادشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: برای کمک به سرمایه‌گذاران در تمامی مناطق محروم و مرزی استان با کمک وزارت متبوع و سازمان توسعه صنایع معدنی و معادن، آزادسازی مناطق معدنی به مساحت 11 هزار و 290 کیلومترمربع در شهرستان‌های کاشمر، تربت‌حیدریه و نیشابور صورت گرفته و مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوائی سنگان نیز انجام‌شده است.

در این راستا تاکنون ظرفیت تولید سالانه 12.4 میلیون تن کنسانتره آهن و 15 میلیون تن گندله در استان ایجادشده است که تا سقف 7/22 میلیون تن کنسانتره و 7/21 میلیون تن گندله در سال ظرفیت‌سازی انجام‌شده و این میزان سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

قانون معادن، دولتی شدن و تحول در حقوق مالکیت

مهندس شریفی از فعالان صنعت و معدن در ادامه مقاله خود آورده است: معادن از عمده‌ترین بخش‌های تأمین‌کننده مواد اولیه برای صنایع هستند و به یمن انقلاب اسلامی مشارکت مردم در امور صنعتی و معدنی رونق گرفت و هم‌اینک نیز بخش عمده فعالیت معدنی در این استان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

 تفاوت عمده‌ای که بخش معدن با سایر بخش‌ها دارد این است که معدن قانون پذیر است و هر فردی که وارد این بخش اقتصادی می‌شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می‌کند.

قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه سال 1390 موردبازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است که فعالان تشکل‌های بخش خصوصی تلاش کردند آن‌ها را خارج لذا حاصل کار در قالب کتابچه‌ای همراه با پیشنهاد‌هایی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می‌شود متأثر از نگاه قانون‌گذاران به معادن بزرگ کشور است. به‌عنوان‌مثال اتفاقی که اخیراً در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارایی ندارد.

90 درصد معادن خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و قانون‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود این واقعیت را فراموش می‌کنند. پارسال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهم‌نامه‌ای بین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با این کمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهم‌نامه 9 مورد از قانون معادن که مورد مناقشه بود مطرح‌شده است.

انقلاب صنایع را دولتی کرد

یک هیئت بر اساس قانونی که قبل از انقلاب تصویب‌شده بود، واحدهای صنعتی را که مشکل داشتند یا ورشکسته بودند، اداره می‌کرد. دولت موقت و شورای عالی انقلاب این هیئت را تجدید سازمان و اعضایش را تعویض و مسئول سروسامان بخشیدن به واحدهایی که مدیرانش در ایران نبودند، کرد. در یک زمان سه‌چهارماهه واحدهایی که توسط هیئت حمایت از صنایع، مدیران موقتی برایشان تعیین‌شده بود (به علت نبود مدیرانشان) به حدود ۵۰، ۶۰ واحد رسید.

در همین زمان لایحه حفاظت از صنایع تصویب شد. طبق بندهای الف و ب و ج که در این لایحه پیش‌بینی‌شده بود واحدهای بسیاری در اختیار دولت قرار می‌گرفت. تا قبل از تشکیل سازمان صنایع ملی، تعیین مدیران واحدهایی که تحت همین قانون در اختیار دولت قرار می‌گرفتند با هیئت حمایت صنایع بود. ولی تقریباً از تیر یا مرداد سال ۱۳۵۸ سازمان صنایع ملی تأسیس شد و نهایتاً اداره واحدهایی را که تحت قانون حفاظت از صنایع ملی در اختیار دولت قرار می‌گرفت به عهده گرفت. در آن زمان این سازمان در چارتی که تهیه کرد یک بخش به نام بخش صنایع معدنی وجود داشت.

در آن زمان همه آحاد جامعه تا حدودی احساسی یا تند برخورد می‌کردند و نهایتاً به دنبال این بودند که به‌نوعی تا جایی که امکان دارد واحدهای بیشتری را به تسلط دولت دربیاورند و این تفکر، تفکر عمومی آن زمان بود. دیدگاه‌‌های مختلفی وجود داشت که می‌گفتند این‌ها انفال هستند و باید در اختیار دولت باشند، دیدگاه غالبی بود که به‌نوعی می‌خواست بر تسلط دولت بیفزاید. شاید خیلی‌ها آن زمان به فکر عواقب این کار نبودند و بیشتر حال و هوای انقلاب این بود که دولت به مجموعه بیشتری از واحدهای صنعتی و معدنی مسلط باشد که طبیعی است بخش معدن هم کم‌وبیش درگیر بود. در آن زمان شاید بخش عمده معادن ما در اختیار بخش دولتی بود. این تفکر حتی قبل از انقلاب هم بود که معدن بزرگی مثل مس نباید در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود و باید به مالکیت دولت دربیاید. البته نوع برخورد و اوضاع در این دو زمان متفاوت بود. جز معادن مربوط به ذوب‌آهن که آن موقع بخش بزرگ معدنی تلقی می‌شد بقیه معادن عمدتاً در اختیار بخش خصوصی بود. ولی بعد خیلی از این معادن مثل معدن سرب و روی باما، انگوران و معادن کرومیت‌ فاریاب و اسفندقه جزو معادن بزرگی بودند که در اختیار بخش خصوصی قرار داشت و پس‌ از انقلاب در انحصار دولت قرار گرفت و بعضی از آن‌ها تغییر شکل و ماهیت دادند.

البته موضوع در همین چند معدن خلاصه نشد. حتی معادن بسیار کوچک هم تحت عنوان انفال از بخش خصوصی گرفته شد به‌نوعی که تقریباً می‌شود گفت بیش از ۹۰ درصد معادن در اختیار دولت قرار گرفت. می‌خواهم بدانم با توجه به اینکه تازه فارغ‌التحصیلان ما وارد کار معدن می‌شدند و بهره‌برداری معادن از حالت سنتی به مدرن تبدیل می‌شد، آن زمان به لحاظ فنّاورانه در چه جایگاهی بودیم؟ مثلاً می‌گویند ادبیات معادن زغال‌سنگ ما روسی است، ادبیات سرچشمه آمریکایی است، ادبیات صنعت خودرو ما فرانسوی است. اصولاً اگر بخواهیم معدن را آنالیز کنیم فعالیت‌های معدنی ما ازلحاظ قدمت بحث تاریخی دارد. آثاری از معدنکاری در معادن مختلف سرب و روی داریم که به آن‌ها آثار شدادی می‌گوییم. یا معدن سرب نخلک را داریم که سابقه خیلی طولانی دارد و در زمان‌های مختلف روی آن کار می‌شده. از نظر فنّاوری نمی‌توانیم بگوییم خیلی عقب بودیم هرچند خیلی هم جلو نبودیم؛ اما سطح فنّاوری و معدنکاری در اوایل انقلاب با الآن متفاوت بود. اگر به ۴۰ سال پیش برگردید یک معدن سرب یا مس در کشورهای دیگر با معادن سرب و روی یا مسی که الآن داریم قابل قیاس نبودند اما به‌هرحال یک تحولی در بخش معدن ایجادشده بود و فعالیت‌های معدنی به‌تدریج شکل می‌‌گرفت و رشد می‌کرد. نباید تغییرات معادن امروز را با ۳۰ سال پیش به‌حساب خودمان بگذاریم که به خاطر اینکه معدن را از بخش خصوصی گرفته‌ایم باعث توسعه شده است چه‌بسا اگر در اختیار بخش خصوصی بود الآن از این وضعیت فعلی یک‌قدم هم جلوتر بود. خیلی از بخش‌های معدنی ما با همسنگ‌‌های خودشان در دنیا اختلاف زیادی نداشتند اما از نظر فنّاوری یا ماشین‌آلات یا سطح علمی؛ امروز را نمی‌توان با آن زمان قیاس کرد. کارخانه‌های فرآوری سرب و روی قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب شکل‌گرفته بود و در معادن مختلفی که داشتیم کارخانه‌های فلوتاسیون (کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی) وجود داشت و در حال کار کردن بودند. ضمن اینکه در بخش استخراج فعالیت می‌شد چرخه بعدی ارزش‌افزوده یا همان تأسیسات کانه‌آرایی (فرآوری) را وارد کرده بودند و استفاده می‌کردند. البته این موضوع را می‌توان در معدن انگوران دید که در آن زمان (حدود ۴۰ سال پیش) با استفاده از تله‌کابین مواد معدنی را حمل‌ونقل می‌کردند!

قبل از انقلاب در دو معدن - تا جایی که در خاطر دارم- از کابل انتقال مواد تله‌‌کابین استفاده می‌شد. یکی معدن مواد اولیه سیمان لوشان بود که سنگ‌آهک از چند کیلومتری به کارخانه سیمان لوشان حمل می‌‌شد. در معادن انگوران هم که فاصله زیادی در حدود ۳۰ کیلومتر آن از راه کوهستانی صعب‌العبور می‌گذشت خط انتقالش ایجاد شد که هنوز هم آن خط بخشی از مواد را از معدن انگوران به کارخانه فلوتاسیون منتقل می‌کند و قبل از انقلاب هم کار می‌کرد. ما این امکانات را داشتیم ولی طبیعی است که با امکانات امروز تفاوت زیادی دارد. حتی به خاطر دارم شرکت‌های بزرگ که در فرآوری مواد معدنی نقش داشتند هرساله سمینارهایی را در ایران برگزار می‌کردند تا مخاطبانشان را که شامل دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان و مدیران بودند با امکانات و فنّاوری روز آشنا کنند. البته هدف آن‌ها بازاریابی برای محصولاتشان بود ولی این راهی بود برای انتقال فنّاوری و اطلاع از آخرین دستاوردهایی که وجود داشت. درهرصورت در مورد معادن سرب و روی می‌توانیم بگوییم در زمینه‌های فرآوری با سوئدی‌ها و کشورهای اسکاندیناوی ارتباط داشتیم و خط می‌گرفتیم و تبادل فنّاوری داشتیم. یا در مورد زغال هم با آمدن ذوب‌آهن از تجارب روس‌ها که آن موقع در زمینه زغال صاحب فنّاوری بودند و تجربیات خوبی داشتند، استفاده می‌کردیم. ضمن اینکه فارغ‌‌‌التحصیلان متعددی در بخش زغال داشتیم که در معادن آلمان تحصیل‌کرده بودند و هنوز هم بعضی از آن‌ها در حال کار کردن هستند. اگرچه کارشناسان روسی در اینجا کار می‌کردند و طرح داشتند اما در بسیاری از موارد مهندسان ایرانی که کار می‌کردند، کسانی بودند که در آلمان فارغ‌التحصیل شده بودند و تجربیات آن‌ها را داشتند پس طبیعی است که تقابل و برخورد فرهنگ روسی و اروپایی را با دانش و هوش ایرانی درهم آمیختند و در آخر معجون جدیدی به دست آمد به‌نحوی‌که بعد از انقلاب که تا حدودی نقش کارشناسان خارجی به‌خصوص کارشناسان روسی در معادن زغال و ذوب‌آهن کمرنگ شد کارشناسان ایرانی که پا به‌پای کارشناسان روسی کار می‌کردند و تجربیاتی در کشورهای دیگر داشتند با کمترین مشکل توانستند این صنعت را اداره کنند یعنی معادنی را که توسط روس‌ها یا مشاوره آن‌ها تجهیز شده بود به‌راحتی پیش ببرند و امروز مدعی باشند که می‌توانند طراحی و استخراج کنند.

انتهای پیام/#