وزارت اقتصاد در قبال واردات قاچاق بیش از ۲۵۰ میلیون دلار خودرو چه خواهد کرد؟

گروه اقتصادی: پرده برداری از راز واردات قاچاق بیش از ۲۵۰ میلیون دلار خودرو سواری به داخل کشور از طریق گمرک ایران و توسط یکی از بزرگترین خودروسازان کشور که دو روز پیش اولین بار توسط سایت پایگاه بولتن نیوز رسانه ای شد، با هدف مطالبه گری انجام شده است نه مچ گیری؛ در واقع این تفاوت در ماهیت و نفس عمل موجب خواهد شد تا در قالب رویکرد رسانه ای علاوه بر هشدار، پیگیر ماجرای مذکور باشیم. این پیگیری باید از مبادی دولت آغاز گردد؛ چونکه این اتفاق ناخوشایند بدور از چشم افکار عمومی و رسانه ای و عدم التزام به قواعد موجود و مسئولیت در پیشگاه نظام و مردم توسط زیر مجموعه های دولت رخ داده است.

به گزارش بولتن نیوز، هر چند در یادداشت دو روز گذشته در ارتباط با این مسئله، به این موضوع اشاره شد که این قاچاق 250 میلیون دلاری در دولت قبل رخ داده است اما این مسئله باعث نخواهد شد تا دولت فعلی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و نسبت به آن بی تفاوت باشد. در حقیقت وجه اشتراک دو دولت این بوده که در این دولت ها در این باره پنهان کاری صورت گرفته است. حال آنچه باید بدان توجه کرد و با تأکید ویژه ای به آن پرداخت علاوه بر پیگیری های سریع و بدون محدودیت قضایی در این باره، بررسی چگونگی این اتفاق و احضار متهمان و خاطیان به دادگاه از سوی عدلیه می باشد.

با این حال این ماجرا را نباید تنها به مسئله فوق محدود کرد، چونکه این قضیه زوایای دیگری هم دارد؛ یکی از مهمترین ابعاد این قضیه، بازخواهی از وزارت اقتصاد و دارایی و شخص آقای وزیر اقتصاد می باشد. در واقع پرسش این است که چرا وزارت اقتصاد در این باره سکوت کرده است؟ آقای خاندوزی شما در برابر چه کسی مسئولید؟ مردم یا ...؟ اگر چه همانگونه که گفته شد این اتفاق در دولت قبل اتفاق افتاده و همه چیز در این باره در همان دولت هم پنهان شده بود اما سوال اینجاست چرا در این دولت نیز این قضیه همچنان پنهان مانده بود؟ آقای خاندوزی باید صریحاً اعلام کند که دلیل این کار چه بوده است؟ اصلاً وزیر محترم باید مشخص کند که تکلیف وزارت اقتصاد در این باره چیست و آیا شما برای خودتان در قبال این موضوع تکلیفی قائلید؟

در پایان باید این نکته را خطاب به جناب خاندوزی اعلام کنیم که آقای خاندوزی، بهتر است هر چه سریع تر پیگیر این موضوع باشید و پاسخ های درخوری را در این باره به افکار عمومی بدهید وگرنه باید به اطلاع جنابتان برسانیم اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشید و آن را به عقب بیاندازید موارد دیگر را در مورد شما و عملکردهایتان مطرح خواهیم کرد که اصلاً به صلاح شما و جایگاهتان نیست؛ مواردی که شاید موجب شود که دیگر نتوانید روی آن صندلی وزارتتان در وزارت اقتصاد و دارایی بنشینید. پس به نفع خود شماست که هم این قضیه و هم ما را جدی بگیرید.