دلار 108 هزارتومانی یا 47 هزار تومانی یا 25 هزار تومانی؟

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: نابه سامانی در بازارهای کشور آنقدر عیان و عریان شده است که دیگر نمی توان آن را تنها از منظر نظری و تئوریک تحلیل کرد. بطوریکه دربرگیرندگی چندین شاخص از بی نظمی تا عدم نظارت، خودسری و جزیره ای بودن آن موجب شده تا بازارهای ایران را در تمام گونه ها و اقسام آن، بازاری با شاخص دلالی - مافیایی دانست. همین موضوع که نتیجه عدم نظارت ها و مدیریت ها در کنار رها کردن آن می باشد سبب شده تا هر روز در قالب اخبار، خبرهایی را بشنویم و ببینیم که خلاف آنچه می باشد که از مبادی دولتی – ساختاری در حوزه بازاری با آن مواجه هستیم.

پیش تر درباره کاهش قیمت دلار در بازار و عدم تأثیر آن بر روند بازار در ارتباط با کاهش قیمت کالاها و اقلام یادداشتی را با عنوان«صحنه گردان های بازار چه کسانی هستند که با کاهش دلار هنوز قیمت ها افزایشی هستند؟» منتشر کردیم و در آن به این موضوع اشاره کردیم که دسته ای از افراد و گروه ها در قالب مافیا و یا دلال ها در بازار کشور وجود دارند که قیمت ها را تعیین می کنند و در راستای منافعشان به صورت لحظه ای قیمت ها را دستکاری می کنند و فشار حاصل از این رفتار و اقدام آنها متوجه مردم و معیشت آنهاست. حال پیرو همین موضوع باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می رسد نفوذ دلالان و مافیاها در ساختار و بازار کشور آن قدر زیاد است که دست به هرگونه فعل و عملی می زنند و به نظر می رسد کسی هم جلودار آنها نیست.

 خبر فروش خودروی خارجی در تهران با دلار 108 هزار تومانی علیرغم آنکه کارکرده هستند به معنای آن است که دست های پشت پرده در بازار ایران سازمان یافته و به شکل کلونی هستند. این کلونی ها که خود را آزاد از هر گونه مقررات می دانند به نظر می رسد در همه جای بازار نفوذ کرده اند و بصورت شبکه ای و بهم پیوسته فعالیت می کنند. بطوریکه در راستای تأیید مطلب مذکور، ساده ترین سوال این است که چرا با وجود دلار 25 هزار تومانی، قیمت ها نه تنها کاهش پیدا نمی کنند بلکه سیر صعودی دارند؟ عدم تغییر نزولی قیمت کالا و اقلام چیست؟

واقعیت امر این است که آنچه در بازار ایران رخ می دهد و اتفاق می افتد شریط را کاملاً برای سوءاستفاده این دسته ها و گروه های مافیایی و دلالی، باز و فراهم کرده است. بنحویکه با اقداماتشان بازار را در ید کنترلشان قرار می دهند؛ کمبود کالا، شایعه نبود و فقدان کالا، افزایش قیمت ها و ... پیامد رفتار و اقدامی است که از سوی این سودجویان در بازار روی می دهد. در حقیقت عرضه ماشین خارجی با دلار 108 هزار تومانی و شکر با دلار 47 هزار تومانی نمونه و مصداقی عینی از شرایط سودجویی و سوءاستفاده ها در بازار کشور است.

به همین دلیل انتظارها بر این است که نهادهای نظارتی و متولی از هر بخش و حوزه ای جهت مدیریت شرایط و پایان دادن به وضع موجود در راستای تأمین منافع عمومی و جمعی به قضیه مذکور ورود کنند و ثبات نسبی را تا شناسایی کامل و مجازات خاطیان به بازار بازگردانند. این مسئله را اگر چه پیش تر هم بطور رسانه ای به محضر همگان اطلاع رسانی کرده ایم و ترتیب اثری در این باره اتفاق نیافتاده است با این حال امید است با تکرار و تأکید بر آن مورد توجه متولیان امر جهت صیانت از منافع مردمی قرار بگیرد.