مپنا ضرر می‌دهد و زنگنه صاف صاف برای خودش می‌چرخد / آقای اژه‌ای! ما انتظار دیگری از شما داریم

گروه اقتصادی: عقب افتادگی ایران در تولید و فروش نفت و گاز و دیرکردها در توسعه آنها، در دولت روحانی کلید خورد. «بیژن زنگنه» به عنوان وزیر نفت دولت روحانی آنقدر عملکرد مأیوس کننده ای داشته است که اثرات آن هنوز بر ساختار وزارت نفت پابرجاست. شیخ الوزرای روحانی یا همان ژنرال نفتی دولت تدبیر و امید که حس خود عالم پندارانه ای داشت آنقدر ضربات مهلکی بر ساختار نفتی کشور زده است که محاکمه و بازخواست وی باید جزء اولویت ها در زمینه بررسی پرونده های دولت قبل باشد.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از پرونده هایی که زنگنه باید درباره آن پاسخگو باشد پرونده مربوطه به شرکت «مپنا» می باشد که تأخیرهای مکرر در پی سیاست های غلط زنگنه در وزارت نفت در راه‌اندازی فاز ۱۴ پارس جنوبی، ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال زیان انباشته به مپنا تحمیل کرد. در واقع شرکت مپنا برای توسعه قرارداد توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی از سال ۸۹ وارد عمل شد و قرار بود تا این طرح با هدف تولید گاز طبیعی به‌ میزان دو میلیارد فوت‌ مکعب در مدت زمان ۳۵ ماه، به اتمام برسد.

هر چند که به دلیل تعلل و سوء مدیریت در وزارت نفت، فاز ۱۴ پارس جنوبی اکنون رکوردار تاخیر در افتتاح فازهای گازی ایران محسوب می‌شود که با مدیریت ضعیف ژنرال پرمدعای نفتی دولت روحانی نه تنها زیان های کلانی را به کشور متحمل کرد، بلکه موجب شد تازیان های سنگینی نیز مجریان و دست اندرکاران اجرای این طرح تحمیل گردد.

توالی ضعف مدیریتی زنگنه بر وزارت نفت و زیان های وارده از ناحیه عملکرد نابود کننده آن، تنها به موارد فوق الذکر محدود نشده است. بطوریکه در ارتباط با شرکت مپنا براساس گزارش نود اقتصادی«مهرماه سال ۹۹ بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت در صحن علنی مجلس، از عملیاتی شدن نخستین ردیف پالایشی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در اواخر سال ۹۹ خبر داد و گفت که سه ردیف دیگر این پالایشگاه اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد. ناگفته نماند که هیچ یک از وعده‌های وزیر سابق نفت در این زمینه محقق نشد»؛ به عبارت بهتر وعده های دروغین زنگنه در ذیل توسعه پالایشگاهی و بهره برداری نیز به نوبه خود بسترهای تأخیری و تعویقی، به اضافه زیان آوری را برای کشور به ارمغان آورده است.

نباید فراموش کرد مدیریت ویران کننده زنگنه بر وزارت نفت به نوعی تداوم سیاست های خصوصی سازی غلط دولت هاشمی رفسنجانی در مقیاس کوچکتربود. بطوریکه وی با واگذاری عمده مراحل اکتشاف و تولید نفت به شرکت های خصوصی و پیمانکاری درصدد تضعیف شرکت ملی نفت و کارکنان دولتی آن برآمد. همین امر موجب پایین آمدن بازدهی کاری و تولیدی این مرکز اقتصادی و پول زای کشور شد.

با این حال علیرغم مشکلات و موانع موجود در حوزه نفتی و گازی کشور که از دوران زنگنه برای این وزارتخانه و دولت بجای مانده است دولت تلاش دارد به طرق مختلف این مشکلات را حل و موانع را از سر راه بردارد. در هر صورت آنچه امروز بر سر راه استخراج و تولید نفت و گاز کشور است یک مقصر اصلی دارد آن هم کسی نیست جز شخص شیخ الوزرا یعنی بیژن نامدار زنگنه.

جالب اینجاست که این مقصر اصلی علیرغم فراخوان های عدلیه وی خود را محق می داند؛ بطوریکه نه تنها حاضر به حضور در مراجع قضایی جهت پاسخگویی نیست بلکه دیگران به دوئل درمناظره دعوت می کند؛ به بیان جامع تر زنگنه همانگونه که در دوران وزارتش بر نفت با تبختر و تفرعُن با مردم صحبت می کرد و همه را به سخره می گرفت و خود را مدعی علم مدیریتی می دانست، این روزها نیز علیرغم فراخوان دستگاه قضا از وی جهت بررسی پرونده های مربوط به او، از انجام عمل مذکور سرباز می زند و به نوعی قداره کشی می کند. در واقع زنگنه بجای تمکین به قانون، با خط و نشان کشیدن، همه را به مناظره دعوت می کند.

واقعیت این است که برخورد قاطع با زنگنه و زنگنه ها باید با جدیت هر چه تمام انجام گرفته و دنبال شود. در ارتباط با زنگنه باید گفت که وی باید هم در راستای اقدامات زیان زای مدیریتیش پاسخگو باشد و محاکمه شود و هم سرپیچی از قانون و قواعدی که التزام به آن وظیفه هر فردی است. سخن پایانی اینکه، اقدام قاطع و انقلابی در ذیل برخورد با زنگنه موجب خواهد شد تا دیگر مجرمان و افراد خاطی حساب کار دستشان بیاید و دنبال شاخ و شانه کشیدن نباشد و بدانند که هر قصوری که انجام بگیرد باید تاوان آن را بپردازند.