جان و مال مردم، در خدمت پرداخت حقوق و مزایای ۲۵ هزار نیروی مازاد خودروسازان!

گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور، علی‌رغم حمایت‌های دائمی دولت‌های مختلف، همچنان زیان‌ده محسوب می‌شوند، تعداد بالای پرسنل این کارخانه‌ها است. اتفاقی که به واسطه اعمال نفوذ نمایندگان مجلس، سیاسیون و صاحبان قدرت رخ داده و هر کسی که دستش به جایی بنده بوده، اطرافیان، دوستان و آشنایان خود را با توصیه‌ای در این خودروسازی‌ها مشغول به کار کرده است. نتیجه این رویه غلط این است که به جای صرف درآمد شرکت‌های مثل ایرانخودرو و سایپا برای توسعه محصولات، افزایش کیفیت و پیشرفت خطوط تولید، پرداخت حقوق و مزایای همین کارکنان توصیه‌ای در اولویت قرار داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، طبق آمارهای منتشره در منابع معتبر، خودروسازان بزرگ کشور حدود ۲۵ هزار نیروی مازاد در اختیار دارند. عدد مزبور یعنی تعداد کارکنان این شرکت‌ها، ۳ برابر میانگین جهانی و کاملا بر خلاف قواعد اقتصادی است. حال خارج از بحث پرداختی به این کارکنان، سوالی که ایجاد می‌شود این است که کارکنان مازاد دقیقا مشغول به چه کاری هستند؟! آیا اصلا مسئولیتی هم می‌توان برای این افراد در نظر گرفت یا بیت‌المال در حال هدر رفتن برای کسانی است که بنا بر توصیه جذب شده‌اند و ساعات کاری خود را در بیکاری به سر می‌برند؟!

آن چه که تحمل این وضعیت را دشوارتر می‌کند، علم به متوسط حقوقی است که به این افراد پرداخت می‌شود. طبق آمارها میانگین حقوق پرداختی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی ۸٫۵ میلیون تومان است. با توجه به این مسأله باید گفت که دریافتی کارکنان مازاد شرکت‌های مزبور، حدود ۳ برابر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ است. چرا و بر مبنای کدام سیستم اقتصادی‌ای باید این مبالغ از بیت‌المال بابت نیروی مازادی که هم کاری برای انجام دادن ندارد و هم حتی در برخی مواقع جای نیرویی متخصص را اشغال کرده، پرداخت شود؟!

به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع درهم‌ریخته این شرکت‌های بزرگ خودروسازی که در ادوار مختلف نازپرورده شده‌اند و در بازاری غیررقابتی، هر جنس بنجلی را به مردم تحویل داده‌اند و حتی زیر بار پذیرش کیفیت پایین تولیدات خود نمی‌روند، باید هر چه زودتر یک‌ جراحی فوری برای اصلاح وضعیتشان صورت بگیرد. در غیر این صورت همچنان هزینه پرداخت حقوق ۲۵ هزار نفر از کارکنان مازاد این شرکت‌ها را مردم باید با جان و مالشان پرداخت کنند و نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط تولیدات و کیفیت محصولات این کارخانه‌ها داشت.