خاک در گمرک کم آمد از بس که کالاها معطل ماندند

گروه اقتصادی: موضوع کالاهای رسوبی از مرجوعی تا ترخیصی در گمرکات کشور به یکی از مسائل پر حرف و حدیثی تبدیل شده که علیرغم مفاد قانونی و آیین نامه هایی که در این باره وجود دارد متأسفانه هنوز آنچنان باید و شاید به مرحله اجرا در نیامده و نمی آید.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع علت این کم کاری و اهمال کاری ها از سوی مراجع مربوطه از دولت تا دستگاه های قضایی و نظارتی و ... وجود روابط و رانتی است که موجب شده تا قوانین و ضوابط به نحو احسن اجرا نگردد.

بطوریکه بر طبق مادۀ ۱۰۵ قانون امور گمرکی تصریح شده است«هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور ، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه ، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند؛ در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید»؛ از این رو بر طبق ماده قانونی مذکور با توجه به شفاف بودن مراحل ضبط و اعتراض، اگر فصل الخطاب قانون و مفاد مندرج در آن باشد این بدان معناست که ما باید شاهد مواردی از رسوب کالاهای غیرقانونی و بلاتکلیف و یا حتی ورود آنها در کشور نباشیم.

واقعیت امر این است که ساماندهی شرایط موجود در طی شدن مراحل قانونی تا حصول به نتیجه و تعیین تکلیف کالاهای مرجوعی باید به یک دستور العمل جدی جهت پیگیری تبدیل شود. بطوریکه محاسن و مزایای این اقدام نه تنها متوجه مردم خواهد بود بلکه به عاملی جهت حاکم شدن قانون بدون در نظر گرفتن هرگونه روابط فراقانونی تبدیل خواهد گردید.

در حقیقت طبقه‌بندی و ضرورت برنامه‌ریزی جهت اجرای سریع و بدون وقفه قانون در حوزه مذکور در کنار زمانبندی های درست و دقیق قانونی جهت اعتراض و یا ضبط کالاها به نام دولت خواهد توانست سوء مدیریت هایی که در این باره وجود دارد را پوشش دهد. در واقع اهمیت اقدام سریع و بدون وقفه و کامل اجرای قانون از یکسو و ضرورت اجرای دقیق آن از سوی دیگر آنقدر مهم است که علاوه بر پای کار بودن دولت، دستگاه قضا نیز با آمادگی هر چه بیشتر وارد عرصه شده و برنامه اعلامی خود را در این باره تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کالاهای قاچاق و دپو شده دانسته است.

در مجموع می توان اینگونه گفت که با توجه به عزم همگان در راستای حل مسئله مذکور و وجود قوانین و ضوابط در این باره، آنچه به عنوان مانع در این راستا وجود دارد، غیرقانونی بوده و هر چه سریعتر باید از سر راه برداشته شوند. در مجموع مدیریت شرایط اجرای صحیح قانون در کنار ابزار قانونی باید سرلوحه اجرای قانون مذکور باشد که امید است شرایط به سمت روند مزبور حرکت کند و همگان از جهت اجرای قانون در مدیریت قانونمند و جهادگر منتفع گردند.