غوغای دلال‌ها؛ سود برنج ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی در جیب کشاورز نمی‌رود

گروه اقتصادی - مصطفی مطهری: ماه هاست که روند افزایش قیمت اقلام و کالاهای ضروری در سبد خانوارها سیر صعودی به خود گرفته است. البته این افزایش قیمت ها مربوط به یک یا دوماه و چند ماه اخیر نیست بلکه روندی است که از حیث آماری بیش از یکسال می باشد که در کشور بدون توقف در حال افزایش است. برنج از جمله این اقلام است که هر بار با صدور مجوز واردات و یا لغو مجوز واردات و متوقف سازی واردات و ... تلاش می شود قیمت آن سامان دهی شود و جالب اینجاست پس از هر اقدام در قالب آیین نامه و صدور دستورات جدید، شرایط التهابی به بازار برنج بیشتر می شود و این محصول با افزایش قیمت مواجه می شود.

به گزارش بولتن نیوز، نکته جالب توجه در ارتباط با افزایش قیمت برنج این است که این افزایش قیمت ها بر طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت شامل تمام انواع برنج های موجود در بازار از برنج تایلندی، پاکستانی و ایرانی می شود، که براساس این آمارها قیمت برنج ایرانی طی یکسال گذشته رشد 56 درصدی(برنج طارم اعلا 50 هزار تومان و برنج داخلی هاشمی درجه یک 48 هزار و 64 تومان شده که نسبت به مدت مشابه آبان ماه سال گذشته به ترتیب حدود 7/56درصد و4/55درصد رشد را نشان می دهند) داشته است.

واقعیت این است که افزایش قیمت برنج ایرانی نه تنها به سود برنج کاران نیست و برنج کاران از این افزایش قیمت ها بهره مندی نخواهند داشت بلکه مردم عادی و مصرف کنندگان نیز از این موضوع بطور مداوم آسیب می بینند و متحمل زیان می گردند. در واقع تنها گروهی که از افزایش قیمت برنج سود و منفعت آن متوجه شان خواهد بود و جیب آنها را پر خواهد کرد دلالان می باشند.

به همین رو با توجه به شناخت روند مذکور، آنچه وظیفه دولت می باشد تغییر در روند موجود است تا از این طریق معادله زیان مردم و برنج کاران و سود دلالان را تغییر دهد. در واقع دولت باید با باز طراحی و خوانش نظام توزیع، شرایط را اصلاح کند تا دیگر شاهد اتفاقاتی از این قبیل نباشیم. چونکه آنچه امروز یکی از آفت هاست گسترش دلالی و بسترهای مبتنی بر دلالی و واسطه گری در کشور است. از این رو روند کنترل و نظارت دولت بر شرایط بازار و حذف دلالان از آن می تواند بخش عمده ای از مشکلات را که بر سرراه مردم از ناحیه افزایش قیمت هاست را حل کند.

کوتاه سخن اینکه، نقش آفرینی مثبت دولت در بازارها مانند بازار برنج و امثالهم موجب منفعت رسانی به مردم و تولیدکنندگان محصولات و کشاورزان خواهد شد و دست دلالان را از بازار کوتاه خواهد کرد؛ در واقع دولت با قبول نقش توزیعی می تواند این تغییر را به سود مردم ایجاد کند.