آیا کسی در این کشور، توانایی ایستادن مقابل جنون سو استفاده کری بانکها را ندارد؟

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در روزهای گذشته در ارتباط با سوداگری بانک ها و فرار آنها از پرداخت مالیات و عدم نظارت بر این مسئله، مطالبی تحت عنوان«نمونه دیگری از تجاوز بانکها به حقوق مردم / وقتی کارگر بی‌چاره مالیات می‌دهد اما بانک‌های ثروتمند نه» و «بانک ها؛ سوداگران واقعی بازار مسکن! » را در پایگاه بولتن نیوز جهت اطلاع عمومی به نگارش در آوردیم که در هر کدام این دو یادداشت به طور تحلیلی به اثر گذاری منفی بانک ها بر روند موجود در بازار مسکن اشاره کردیم.

به گزارش بولتن نیوز، حال در ادامه آن دو یادداشت، در یادداشت پیش رو که جنبه پیوست و ضمیمه ای به دو مورد بالا را دارد درصددیم تا به تحلیل زوایای اقتصادی و اجتماعی رفتارهای گریز از قانون و خلاف امور جاریِ بانک ها در کشور بپردازیم.

واقعیت این است که آنچه در ذیل عملکرد غیرقانونی بانک ها در بازار مسکن رخ می دهد متوجه تمام شئونات جاری و ساری مردم می باشد. در واقع قانون گریزی ساختاری و سیستمی بانک ها با توجه به ادامه روند مذکور و عدم نظارت ها و بازرسی ها می تواند زمینه ساز شکل گیری مافیا و یا جریان نوظهوری در کشور شود که اثرات مخرب آن متوجه همگان می باشد. چونکه بانک ها با رویه ای که در پیش گرفتن اند عنقریب است که به سلطان مسکن در کشور تبدیل شوند. این در حالی است که دولت به عنوان طراح، مجری، ناظر و سامان دهنده شرایط در کشور باید پیش از هر اقدامی زیرمجموعه های خود را در نظارت و کنترلش قرار دهد. بانک ها به عنوان زیرمجموعه های دولت به نظر می رسد نه تنها از دولت حرف شنوی ندارند بلکه عملکردشان نشان می دهد که خود را مستقل از دولت و فراتر از قوانین موجود و اعلامی از سوی دولت جهت کنترل شرایط تورمی در عرصه مسکن می دانند.

انفجار اجتماعی و تأثیرات مخرب عملکرد بانک ها در عرصه مسکن و مصادیق مبتنی بر اقتصاد و بازار مسکن با توجه به شرایط موجود به سمتی پیش خواهد رفت که باید منتظر فاجعه بود. فاجعه هایی که به مراتب بدتر از گور خوابی و کارتن خوابی و ... است که همگی متأثر از شرایطی است که بانک در عرصه بازار مسکن رقم خواهند زد.

باید خاطر نشان کرد شرایطی که بانک ها در بازار مسکن رقم زده اند و اکثریت قریب به اتفاق مردم (به استثنای همان عده خاص همیشگی) متضرر آن هستند در کشوری در حال روی دادن است که مدعی برقراری قسط بر مبنای اصول اسلامی است و بانک های آن ادعای اسلامی بودن و اهلیت عملکرد بر طبق موازین شریعت را دارند.

خلاصه اینکه، باید در برابر بانک ها و قانون گریزی آنها ایستاد که به هر نحوی درصدد هستند به مانند زالو خون مردم بکند. بر دولت واجب و تکلیف است که نسبت به اصلاح و تغییر شرایط هر چه سریع تر اقدام کند و آستین های تغییر را در عرصه بانکداری و اقداماتی که در بازار مسکن و ... انجام می دهند، بالا بزند. فوریت و حساسیت این مسئله آن قدر زیاد است که اتلاف وقت به معنای اتفاقات ناخوشایند و غیرقابل جبران خواهد بود.